|
آیا مناقشۀ قراباغ در چارچوب قواعد و موازین حقوق بین الملل قابل حل است؟ نزدیک به 23 سال است که سازمان های بین المللی در تلاش اند تا طبق موازین حقوق بین الملل راه حلی برای مناقشۀ قراباغ پیدا کنند. اما دورنمای حل مسئله اکنون، به ویژه پس از جنگ چهار روزۀ آوریل 2016م، از هر زمان دیگری نامشخص تر و غیرمحتمل تر است. علت چیست ؟ در این بررسی، تنها به جنبه های حقوقی بین المللی و سیاسی این مناقشه در متن منطقه ای آن می پردازیم و نه به علل و زمینه های بروز خود مناقشه؛ به عبارت دیگر، مسئلۀ تداوم مناقشه و دلایل شکست تلاش های متعدد برای حل آن موضوع اصلی این بررسی است.  نقشه منطقه مورد مناقشه از نظر ما، در وضعیت حاضر، مناقشۀ قراباغ درچارچوب فرمال حقوق بین الملل قابل حل نیست. دلیل عمدۀ آن فضای عدم اعتماد و سوء ظن بسیار شدید میان دو طرف مناقشه است که متأثر از رابطۀ هریک از این کشورها با کشوری در خارج از منطقۀ قفقاز، یعنی جمهوری ترکیه، است. گرچه ترکیه شرکت مستقیمی در این مناقشه ندارد اما به شرحی که به تفصیل در سطور بعد خواهد آمد مشی ویژه و خصومت تاریخی این کشور با ارمنستان، نسل کشی ارمنیان در 1915م و انکار آن تا به امروز توسط دولت های متوالی ترکیه، ادامۀ محاصرۀ اقتصادی ارمنستان ـ که خود اقدام جنگی محسوب می شود ـ رابطۀ خاص این کشور با جمهوری آذربایجان و فقدان رابطۀ دیپلماتیک با ارمنستان، به ایجاد فضای عدم اعتماد و سوء ظن شدیدی میان دو طرف انجامیده و در تشدید و تعمیق خصومت میان طرف های مستقیم منازعه تأثیر تعیین کننده ای داشته است. به طور خلاصه، می توان گفت که ترکیه از اهداف پان ترکیستی دیرین خود مبنی بر قلع و قمع ارمنیان هنوز دست برنداشته و این هدف را اکنون به دست آذربایجان انجام می دهد (رجوع شود به بخش «جنگ نیابتی» در همین نوشتار). بدین جهت، چشم انداز حل مناقشۀ قراباغ، تا زمانی که اوضاع و احوال موصوف در بالا باقی است، چندان روشن نیست. توضیح اینکه وضعیت موجود نتیجۀ جنگی بوده که چهار سال طول کشیده، بیش از سی هزار کشته از طرفین برجای گذاشته و در پایان، به شکست آذربایجان و برقراری آتش بس انجامیده است. آتش بس، اما بسیار شکننده است و در طول 23 سال گذشته خط آتش بس شاهد برخوردهای مرزی مکرر با تلفاتی از هر طرف بوده است. شدیدترین مورد نقض آتش بس در آوریل 2016م بود که طی آن ارتش آذربایجان به تهاجمی ناگهانی و گسترده علیه نیروهای دفاعی قراباغ دست زد. باوجود بن بست و دورنمای نامشخص حل بحران اشاره به چند نکته از منظر حقوق بین الملل در رابطه با مناقشۀ قراباغ خالی از فایده نیست. اولاً، برخلاف آنچه مدام از جانب جمهوری آذربایجان تبلیغ می شود و متأسفانه، تا حد زیادی هم موفق به جا انداختن آن در افکار عمومی شده است مناقشۀ قراباغ از نظر حقوق بین الملل مناقشه ای ارضی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیست، بلکه مناقشه ای است میان دولت آذربایجان و بخشی از شهروندان آن کشور. درست است که قراباغ از کمک و پشتیبانی دولت و مردم ارمنستان برخوردار است اما این موضوع صورت مسئلۀ حقوقی را تغییر نمی دهد. لازم به توضیح است که در هیچ یک از چهار قطعنامۀ شورای امنیت دربارۀ مناقشۀ قراباغ صحبتی از «اشغال اراضی آذربایجان توسط ارمنستان» نشده است بلکه صحبت از کنترل مناطق توسط «نیروهای ارمنی قراباغ» است. ثانیاً، دو اصل مهم حقوق بین الملل، یعنی تمامیت ارضی کشورها و حق تعیین سرنوشت ملل در این مناقشه به نحو بارزی در تقابل باهم قرار گرفته اند. آذربایجان بر اصل تمامیت ارضی پافشاری می کند و قراباغ و ارمنستان بر حق تعیین سرنوشت تأکید می ورزند. ثالثاً، ارمنستان بدین جهت طرف دعوی واقع شده که خود را ضامن امنیت مردم قراباغ در برابر تجاوزات و احتمال کشتار جمعی آنان توسط آذربایجان می داند. ارمنستان، گرچه خود استقلال قراباغ را به رسمیت نشناخته، بارها اعلام کرده است که درصورت حملۀ آذربایجان به قراباغ بی کار نخواهد نشست و برای حفظ امنیت ساکنان آن و جلوگیری از یک نسل کشی دیگر اقدامات لازم را انجام خواهد داد، رویکردی که بدان عمل هم نموده و طبق عرف و موازین بین المللی مورد قبول است. گذشته از همۀ اینها، مسئله ای که حائز اهمیت ویژه است این است که اعلام استقلال قراباغ از جمهوری آذربایجان منطبق بر مواد و مقررات آخرین قانون اساسی شوروی سابق و عملی کاملاً قانونی بوده است. مادۀ 3 قانون خروج جمهوری های متشکلۀ شوروی از اتحادیه مقرر می دارد که در صورت خروج هریک از جمهوری های تشکیل دهندۀ اتحاد شوروی (از اتحادیه) مناطق خودمختار آن جمهوری حق تصمیم گیری و تعیین سرنوشت خود را دارا خواهند بود[2]. جمهوری سوسیالیستی آذربایجان در 30 اوت 1991م از اتحاد شوروی اعلام استقلال کرد و تقریباً، بلافاصله بعد از آن، یعنی در 2 سپتامبر 1991م، جمهوری خودمختار قراباغ استقلال خود را از جمهوری آذربایجان اعلام کرد. بنابراین، برخلاف ادعاهای کرکننده درمورد «خدشه دار شدن تمامیت ارضی آذربایجان…»، قراباغ پس از فروپاشی اتحاد شوروی اصلاً جزو قلمرو حقوقی ـ سیاسی آذربایجان نبوده است. باری، برای حل مناقشۀ قراباغ غالباً به قطعنامه هایی استناد می شود که در 1993م در گرماگرم نبرد قراباغ از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شده و طی آن ضمن تأکید بر تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان نیروهای دفاعی قرا باغ را به تخلیۀ مناطقی در اطراف قراباغ ـ که طی نبردهای مشروح در بالا تحت کنترل آنها درآمد ـ فرا می خواند. مسئله اینجاست که در صورت تخلیه شدن این مناطق بدون هیچ گونه توافق جامع صلح ـ وضعیتی که اکنون برقرار است ـ تمام نقاط قراباغ در تیررس آتشبارهای آذری قرار می گیرند. باتوجه به کارنامۀ خشونت، خودکامگی، نقض فاحش حقوق بشر و جنگ افروزی حکام جمهوری آذربایجان منطقاً نمی توان انتظار داشت که مردم قراباغ، بدون وجود تضمین های محکم و معتبر بین المللی و منطقه ای، این کمربند امنیتی را رها کنند و مأمن و محل سکونت خود را در معرض بمباران و تخریب قرار دهند. توماس دِوال، کارشناس مسایل اروپای شرقی و قفقاز،[3] در نوشتاری تحت عنوان «بن بست امنیتی در قفقاز»، دیدگاه متقابل طرفین نسبت به هم را چنین خلاصه می کند: «کُنه بن بست امنیتی در بحران قراباغ در اینجاست که هر اقدام نظامی باکو برای تغییر وضع موجود و بازپس گرفتن مناطق تحت کنترل نیروهای قراباغ، درواقع، ارمنیان را در حفظ این مناطق برای مصالح امنیتی خودشان مصمم تر می سازد. جنگ چهار روزۀ آوریل به روشنی نمایانگر بن بست امنیتی یادشده بود».[4] همان طور که پیش تر نیز اشاره شد، در هیچ یک از چهار قطعنامۀ شورای امنیت دربارۀ مناقشۀ قراباغ صحبتی از « اشغال اراضی آذربایجان توسط ارمنستان» نشده است. اشارۀ قطعنامه ها به نیروهای محلی ارمنی است. گرچه قطعنامه حکومت خودگردان قراباغ را به تخلیۀ نواحی تحت کنترل آن فرا می خواند اما آن را مجبورنمی سازد که این مناطق ( نوار امنیتی حائل میان قراباغ و آذربایجان) را بدون تضمین های امنیتی معتبر تقدیم آذربایجان کند و خود را مثل گوسفند قربانی در اختیار رژیم باکو قراردهد. در قطعنامه ها، صحبت از برگشت به وضعیت پیش از جنگ نشده است. قطعنامه های شورای امنیت طرف های مناقشه ـ یعنی دولت آذربایجان، حکومت خودگردان قراباغ (آرتساخ) و دولت ارمنستان ـ را، که همگی توافق نامۀ آتش بس 1994م را امضا کرده اند، به خودداری از کاربرد قوۀ قهریه، حفظ رژیم آتش بس و انجام مذاکره برای حل مسالمت آمیز اختلاف ها، ازجمله تعیین موقعیت و وضعیت سیاسی و حقوقی قراباغ، فراخوانده اند. سه طرف مناقشه همگی توافق نامۀ آتش بس 1994م را امضا کرده اند. درواقع، بدون تعیین موقعیت حقوقی قراباغ صحبتی از تغییر وضع موجود نمی تواند باشد. لکن، مهم ترین شرط، یا درواقع پیش شرط، برای رسیدن به راه حل مرزی طرفین طبق مفاد قطعنامه ها حفظ رژیم آتش بس است. بدون اجرای این شرط (حداقل برای شش ماه) اجرای شروط بعدی توافق نامه مانند شروع مذاکرات سه جانبه در فضایی غیرخصمانه؛ اقدامات و تمهیدات موجد اعتماد و اطمینان متقابل، مثل بازدیدهای متقابل نهادهای غیررسمی و رسمی دو کشور؛ احیای خطوط ارتباطی حمل و نقل و نیرو در منطقه؛ و غیره امکان پذیر نخواهد بود. لکن، به علت نقض مکرر آتش بس هرگز امکان انجام و اجرای شروط بعدی برای رسیدن به یک راه حل مورد توافق به وجود نیامده است. درمورد مسئلۀ حفظ آتش بس ذکر این نکته مهم است که سازمان ها و ارگان های میانجی، از جمله گروه مینسک،[5] به ریاست مشترک روسیه، امریکا و فرانسه، و سازمان امنیت و همکاری اروپا،[6] همواره از نامیدن طرفی که آتش بس را نقض می کند، به بهانۀ اینکه متهم به جانب داری از طرفی نشوند، خودداری کرده اند. آنها هم چنین استدلال می کنند که امکانات و مکانیسم های کافی برای نظارت کامل بر آتش بس را در اختیار ندارند. لکن، در حدی هم که این امکانات را داشته و طرف خاطی برای آنان مشخص بوده هیچ گاه شنیده نشده است که آن طرف را نام ببرند. این امر باعث شده است که یکی از طرف های منازعه، که هم از لحاظ مالی و هم تسلیحاتی در موقعیت برتری قرار دارد، یعنی آذربایجان، مدام آتش بس را بدون هیچ گونه تاوان و مجازاتی نقض کند. تا آنجا که می دانیم حکومت خودگردان قراباغ و دولت ارمنستان بارها و بارها از ارگان های میانجی، ازجمله گروه مینسک و سازمان امنیت و همکاری اروپا، خواستار ایجاد مکانیسم های نظارت و استقرار تجهیزات و دستگاه های ردیابی نقض آتش بس در خط ترک مخاصمه شده اند. لکن، به دلیل مخالفت طرف آذربایجانی، چنین نظارتی بر رژیم آتش بس هرگز تحقق نیافته و رژیم علی اف، بدون واهمه از وجود ضمانت های اجرایی نقض آتش بس، همچنان به اقدامات جنگافروزانه در خط آتش بس ادامه می دهد. این وضعیت یکی از موارد ناکارآیی ارگان های میانجی و از دلایل مهم به درازا کشیدن مناقشه بوده است. در پاسخ به سؤالی از جانب تارنمای پژوهشی هِتک[7] از آقای توماس دِوال سابق الذکر راجع به نظرش دربارۀ اوضاع بعد از جنگ آوریل 2016م، وی چنین می گوید: «سؤال: رؤسای جمهوری ارمنستان و آذربایجان به دعوت آقای پوتین در سن پترزبورگ باهم ملاقات کردند. تنها چیزی که بعد از این ملاقات اعلام شد این بود که تعداد ناظران بین المللی افزایش داده خواهد شد. اما چرا در مورد ایجاد مکانیسم هایی برای نظارت بر آتش بس و نقض رژیم آتش بس، که مورد درخواست ایروان است، هیچ صحبتی نشد؟ پاسخ: ملاقات رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان در سن پترزبورگ نا امید کننده بود. از این نظر که از دو اقدام مهمی که طرفین پیش تر در کنفرانس وین متعهد شده بودند ـ یعنی , آغاز مذاکرات براساس یک برنامۀ حل و فصل جامع، و ,ایجاد مکانیسم های کنترل نقض آتش بس، ـ هیچ صحبتی به میان نیامد».[8] ولادیمیر کازیمیروف، دیپلمات شهیر روسی، سفیر تام الاختیار فدراسیون روسیه و میانجی صلح از 1992 ـ 1996م و معمار آتش بس میان طرفین، همچنین رئیس مشترک پیشین گروه مینسک (تحت نظارت سازمان امنیت و همکاری اروپا)، در نوشتاری تحت عنوان «قراباغ و قطعنامه های شورای امنیت» چنین می نویسد: « آذربایجان به طور مداوم از اجرای مهم ترین فراخوان شورای امنیت سازمان ملل، یعنی توقف آتش و عملیات نظامی، که عدم اجرای آن تأثیری منفی بر اجرای سایر شروط خواهد داشت، خودداری می کند، به ویژه، آنجا که به موارد زیر مربوط می شود: 1. احیای خطوط ارتباطی اقتصادی، ترابری و انرژی در منطقه و 2. شروع تماس های مستقیم با مقامات قراباغ…». [9] به پرسش و پاسخ زیر در مصاحبۀ دیگری از آقای کازیمیروف توجه کنید: «سؤال: مدت های مدید باکو از قبول فکر استفاده از مکانیسم های تحقیق دربارۀ برخوردهای مرزی خودداری می کرد. مقامات آذربایحان به ظاهر با پیشنهاد افزایش اختیارات رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا موافق نیستند، در حالی که ارمنستان آن را پذیرفته است. موضع آذربایجان در چنین وضعیتی به روشنی نمایانگر آن است که چه کسی در امتداد خط آتش بس آتش افروزی می کند. چرا جامعۀ بین المللی انتقادش را صریحاً متوجه باکو نمی کند؟ آیا این رویکرد در حکم دادن کارت سفید به آذربایجان برای تجاوز نیست؟ پاسخ: همه می دانند که چگونه باکو در راه کاهش تنش در طول خط آتش بس سنگ اندازی می کند. باکو از عقب کشیدن تک تیراندازان از خط آتش بس، انجام تحقیقات دربارۀ حوادث مرزی، انجام اقدامات در جهت ایجاد اعتماد متقابل و غیره خودداری می ورزد. رؤسای مشترک و مراجع بین المللی ذی ربط از انتقاد از طرف خاصی از منازعه خودداری می کنند تا متهم به نقض “بی طرفی” خود نشوند».[10] کازیمیروف در جای دیگری، طی مصاحبه ای با نشریۀ ژاماناک (زمان) در ایروان، تحت عنوان «تلاش برای مستثنا کردن قراباغ از مذاکرات صلح محکوم به شکست است»، در مورد امتناع آذربایجان از قبول شرکت نمایندگان قراباغ در مذاکرات صلح، چنین گفته است: «قرا باغ کوهستانی از بدو مناقشه یکی از طرف های مناقشه بوده است. سرنوشت قراباغ علت و ریشۀ بروز کشمکش بوده و تلاش برای طرد آن از مذاکرات صلح محکوم به شکست است».[11] وی اضافه کرده: «در طـول عملـیات نظامـی از 1991 ـ 1994م، باکو بیش از ده بار با نماینـدگان قـراباغ در استپاناکرت (پایتخت قراباغ)، و نه در ایروان، برسر میز مذاکره نشست و در مورد آتش بس به توافق رسید. نمایندگان آذری فقط سه بار، بدون نتیجه، کوشیدند بدون مشارکت قراباغ با ایروان مذاکره کنند که هربار شکست خوردند. امروز، باکو سعی در پنهان کردن این واقعیت می کند. من معتقدم که رسیدن به مصالحه درصورت عدم توسل به زور کاملاً ممکن است. می توان از طریق یک توافق نامۀ عدم توسل به زور به این هدف رسید. اما بعید است که رهبران باکو به این شیوۀ راه حل تن در دهند».[12] وضعیت فعلی حالت آچمزی است که سیاست جنگ طلبی، حل مناقشه از طریق نظامی، انتقام جویی و تبلیغ و تأکید بر ارمنی ستیزی به عنوان ایدئولوژی رسمی کشور، خرید انبوه سلاح و تجهیزات، تهدید دائمی به جنگ و دست آخر اقدام به جنگ، امکانی برای ایجاد اعتماد و تفاهم متقابل باقی نگذاشته است. حملۀ ناگهانی و گستردۀ ارتش آذربایجان در آوریل گذشته و رفتار داعش وار نظامیان آذری با ساکنان بی دفاع روستاهای مرزی قراباغ، درواقع، نمونۀ وضعیتی است که در صورت تسلیم قراباغ دربرابر آذربایجان می توان انتظار داشت. در مورد جنگ چهارروزۀ آوریل توماس دِوال در گزارشی به بی بی سی چنین اظهار داشته: « عملیات نظامی اخیر این مزیت اضافی را برای رژیم علی اف داشته که توجه مردم آذربایجان را از مشکلات اقتصادی جدید ناشی از کاهش قیمت های نفت منحرف می سازد».[13] وی اضافه می کند: « درصورت نقض مجدد آتش بس صلح بانانی وجود ندارند و حتی، اگر جنگ تمام عیاری در کار نباشد، زدوخوردهای مرزی در مقیاس پایین تر پروسه صلح را به کلی تخریب خواهند کرد».[14] لیکن، بروز جنگی دیگر در قراباغ، که به احتمال قریب به یقین از جانب آذربایجان خواهد بود، همان طور که منازعه آوریل گذشته نشان داد با واکنش شدید قراباغ و ارمنستان روبه رو خواهد شد و در صورت تداوم، خرابی ها، فجایع و ویرانی های وسیع و ترمیم ناپذیری را برای هردوسوی منازعه به بار خواهد آورد، وضعیتی که فقط رهبرانی دیوانه ممکن است در پی ایجاد آن باشند. جنگ نیابتی اما چرا اوضاع به این شکل در آمده و چرا طرفین قادر نیستند از خصومت با یکدیگر دست بردارند و با مسالمت اختلافاتشان را حل کنند؟ برخلاف تصور رایج، که حل مسئلۀ قراباغ را فقط در چارچوب روابط و وضعیت موجود میان ارمنستان، آذربایجان و قراباغ به تصویر می کشد، ریشۀ اصلی مناقشه را درواقع در خارج از منطقۀ قفقاز باید جست و جو کرد. از زمان فروپاشی شوروی سابق و تأسیس جمهوری های جدید، ترکیه در ادامۀ نقشۀ دیرینۀ خود مبنی بر ایجاد امپراتوری پان ترکیستی ـ پان تورانیستی، کوشیده است تا با بازی کردن نقش “برادر بزرگ” روابط نزدیک با جمهوری های ترک زبان شوروی سابق برقرار کند. این سیاست، به دلایلی که خارج از حیطۀ بحث ماست، در جمهوری های آسیای مرکزی توفیقی به دست نیاورد. از میان این جمهوری ها تنها آذربایجان بود که احتمالاً به دلیل نزدیکی جغرافیایی در تلۀ حکام آنکارا گرفتار شد. اگرچه الچی بیگ، اولین رئیس جمهور پسا شوروی آذربایجان، نخستین جارچی «یگانگی و وحدت» ترکیه و آذربایجان بود، لیکن همان طور که آقای افشار سلیمانی، سفیر سابق جمهوری اسلامی در باکو و کارشناس مسائل خاورمیانه، در تحلیل خود تحت عنوان «جایگاه استراتژیک و ژئوپلتیک قفقاز در سیاست خارجی دو کشور ایران و ترکیه» (بخش « نقش ترکیه در جمهوری آذربایجان») می نویسد: «برای اولین بار این حیدر علی اف بود که عبارت ,یک ملت در قالب دو دولت، را در مناسبات کشورش با ترکیه به کار گرفت و برای جا افتادن این رویکرد در آذربایجان ترانه ای هم ساخته شده و توسط یکی از خوانندگان آذری اجرا شده است که هم اکنون نیز همین ترانه به مناسبت های مختلف از کانال های تلویزیونی آذربایجان پخش و در مراسم مرتبط، نیز به صورت زنده اجرا می شود».[15] سلیمانی سپس چنین خلاصه می کند: «… در یک کلام می توان گفت ترکیه در همۀ زمینه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و امنیتی در آذربایجان حضوردارد».[16] همان طور که در سطور بالا اشاره شد، تداوم ذهنیت و سیاست نسل کشانۀ دولت های متوالی ترکیه علیه ارمنستان و تعقیب نقشه های دیرین پان تورانیستی فضای بین دو کشور را به شدت مسموم ساخته و به تداوم بی اعتمادی و خصومت میان آنها انجامیده است. این وضعیت، به دلیل دنباله روی محض حکام باکو از ترکیه، عیناً به روابط میان ارمنستان و آذربایجان منتقل شده است، تاجایی که قابل تصور نیست تا زمانی که آنکارا به سیاست خصمانۀ خود نسبت به ارمنستان (ازجمله انکار واقعیت نسل کشی) ادامه می دهد آذربایجان موضع جنگ طلبانه و جنگ افروزانۀ خود نسبت به ارمنیان را تغییر دهد. می توان گفت که علت اصلی عدم امکان مصالحه میان طرفین مناقشۀ قراباغ همانا تداوم ذهنیتی است که از صد سال پیش بر ترکیه و اکنون نیز بر آذربایجان حاکم است، یعنی ریشه کن کردن ملت ارمنی از منطقۀ قفقاز به عنوان مانع عمده برسر راه نقشه های پان تورانیستی رهبران ترکیه، نقشه هایی که امروز در قالب رؤیای احیای امپراتوری نوعثمانی اردوغان تجلی یافته است. گذشته از این، کارنامـۀ سیاه جـمهوری آذربایجان و باکو در زمینـۀ حقوق بشر و رفتار با ساکنان و شهرونـدان خودش جایی برای خـوش بینی درمورد آنچـه که در صورت اعـادۀ قراباغ به آذربایجان برای ارمنیان ممکن است اتفاق بیفتد باقی نمی گذارد. اعلام این مطلب از جانب مقامات محلی قراباغ باید قابل درک باشد که هرگز به وضعیتی که آنها را بار دیگر زیر حاکمیت آذربایجان قرار دهد تن در نخواهند داد. البته، در صورتی که ترک ها به فرض نه چندان محتمل، نسبت به ارمنیان تغییر مشی و روش دهند آذربایجان چاره ای جز پذیرفتن واقعیت ها نخواهد داشت. در این حالت، می توان فرض کرد که دورنمای حل مسئلۀ قراباغ تا حدی روشن تر خواهد شد. در وضعیت فعلی، بحران قراباغ، در مقایسه با بحران های بین المللی دیگر، مثل سوریه یا اوکراین، از اهمیت کمتری برای جامعۀ بین المللی برخوردار است. « بیست سال پیش، مناقشۀ قراباغ از ارجحیت بسیار بالاتری در صحنۀ بین المللی برخوردار بود و عدم یافتن راه حلی برای آن در طول 22 سال گذشته کشورها را از آن خسته کرده است. قدرت های بزرگ اکنون مشغله های فکری و تعهدات مهم دیگری دارند به طوری که یافتن چهار هزار صلح بان مسلح بین المللی برای استقرار در امتداد خط ترک مخاصمه کار آسانی نیست…» (توماس د ِوال). [17] جالب اینجاست که هردوطرف درگیر در مناقشه به نوعی اعتبار توافق نامۀ آتش بس را، که برپایۀ فراخوان های 1993م شورای امنیت به وجود آمده، زیر سؤال می برند. ماسیس ماییلیان، تحلیلگر سیاسی و سفیر جمهوری خودگردان قرا باغ با اختیارات ویژه، در مقاله ای در نشریۀ تحلیلی آنالیتیکُن چنین اظهارنظر می کند: « … تهاجم نظامی آذربایجان در ماه آوریل گذشته در واقع کان لم یکن اعلام کردن همۀ توافق های انجام شده حول مناقشۀ قراباغ بوده است. بعلاوه، خود آذربایجان علناً و رسماً توافق نامۀ آتش بس را فاقد اعتبار اعلام کرده است. در 11 و 14 آوریل 2016م، هیئت های نمایندگی دائمی آذربایجان در سازمان امنیت و همکاری اروپا و سازمان ملل متحد اسنادی را میان کشورهای عضو توزیع کردند که ضمن آن توافق نامه های منعقد پیشین میان طرف های درگیر باطل و فاقد اعتبار اعلام شده است. آذربایجان بدین طریق اسناد ترک مخاصمه را، که میان نمایندگان وقت آذربایجان و قراباغ با میانجی های بین المللی امضا شده بود، ملغی و فاقد اثر اعلام کرد».[18] البته، رؤسای مشترک سازمان همکاری و امنیت اروپا به فوریت و به طور قاطع نسبت به اقدامات آذربایجان واکنش نشان دادند و تأکید کردند که توافق نامۀ آتش بس 1994م و توافق های بعدی 1995م برای تقویت رژیم آتش بس هنوز به عنوان اساس و پایۀ مصالحه میان طرفین از اعتبار کامل برخوردار است. دبیرکل سازمان ملل متحد نیز مؤکداً از طرف های مناقشه خواست که توافق نامۀ آتش بس را محترم شمارند و به طور کامل رعایت کنند. ماییلیان مطلب خود را چنین ادامه می دهد: « اگر پیش از جنگ چهار روزۀ آوریل حالت,نه جنگ، نه صلح، در قراباغ حکم فرما بود، خروج آذربایجان از توافق نامۀ آتش بس در واقع چیزی جز اعلان جنگ به طرف های دیگر، یعنی قراباغ و ارمنستان، نیست. میانجی های بین المللی باید هرچه زودتر پایۀ حقوقی توافق نامه را احیا و تثبیت نمایند، زیرا بدون آن مذاکره برای حل بحران مفهومی نخواهد داشت».[19] آیا راه حل سیاسی ـ دیپلماتیک برای مناقشۀ قراباغ وجود دارد؟ حال که دیدیم تلاش برای حل مسئله از طریق نظامی راه به جایی نخواهد برد باید پرسید آیا راه حلی در چارچوب سیاسی ـ دیپلماتیک وجود دارد؟ راه حل دیپلماتیک در دو حالت فرضی، که متأسفانه هیچ کدام حداقل در کوتاه یا میان مدت احتمال وقوع ندارند، امکان پذیر است. 1: حالت فرضی اول این است که آذربایجان با درس گرفتن از تلاش های نظامی بی ثمرش درگذشته برسر عقل آید، از دنباله روی کورکورانه از ترکیه دست بردارد، با طرف های دیگر مناقشه بر سر میز مذاکره بنشیند و بحران را با مسالمت و گذشت های متقابل حل کند. اصرار روان پریشانۀ حکام باکو بر راه حل نظامی و امتناع نابخردانۀ آنها از قبول شرکت نمایندگان حکومت خودگردان قراباغ در مذاکرات صلح محکوم به شکست است و نتیجه ای جز طولانی تر کردن مناقشه ندارد. آلکساندر اسکاکوف، کارشناس سیاسی روس، طی مصاحبه ای با اخبار ارمنستان از جمله می گوید: « هنگامی که طرف های مناقشه و میانجی ها آمادۀ مذاکرۀ جدی برای حل بحران شوند چاره ای جز شرکت دادن مردم و رهبران قرا باغ در مذاکرات ندارند. قابل تصور نیست که مثلاً مناقشه کوزوو را بدون شرکت مردم و مقامات کوزوو، یا مسئلۀ آبخازیا را بدون مشارکت ساکنان آن و یا بحران کریمه را بدون شرکت مردم کریمه حل و فصل کرد».[20] احتمال نمی رود که بدون تغییر رژیم علی اف وضعیتی که در بالا اشاره شد امکان تحقق پیدا کند اما به هرتقدیر جلوی ضرر را از هرجا که بگیری منفعت است. 2: حالت فرضی دیگر زمانی است که ترکیه در موضع خصمانۀ خود نسبت به ارمنستان و از جمله سیاست رد و انکار نسل کشی ارمنیان ـ تجدید نظر کند، به محاصرۀ اقتصادی ارمنستان پایان دهد و روابط عادی با همسایه اش برقرار کند، که متأسفانه آن هم در وضعیت فعلی، حدأقل تا زمانی که حکومت رجب طیب اردوغان برسرکار است، چندان محتمل به نظر نمی رسد. لکن، به فرض پدیدار شدن چنین تحولی، می توان تصور کرد که فضای سیاسی میان ارمنستان و ترکیه بهبود یافته و به تدریج، اعتماد و ارتباط متقابل میان طرفین ایجاد شود. درصورت تداوم فضای دگرگون شده میان ارمنستان و ترکیه می توان فرض کرد که رهبران باکو نیز چاره ای جز قبول واقعیت ها نخواهند داشت. در چنین حالتی، فضای سیاسی میان ارمنستان و آذربایجان نیز دگرگون خواهد شد و فرض اینکه سه طرف مناقشه در محیطی غیر خصمانه باهم به گفت وگو بنشنند و با گذشت های متقابل به مصالحه ای جامع دست یابند چندان غیر واقع بینانه نخواهد بود. پیش بینی اینکه طرفین در چنین فضایی به چه نوع توافق هایی دست خواهند یافت اکنون مشکل است. اما روشن است که در فضای توأم با اعتماد دوسویه و خالی از خصومت سطح و کیفیت ارتباطات و همراه آن تفاهم متقابل نیز ارتقا خواهد یافت و در چنین وضعیتی، دستیابی به یک مصالحۀ پایدار چندان مشکل نخواهد بود. پی‌نوشت‌ها: 1- آرتساخ (Artsakh) نام تاریخی و ارمنی قراباغ است که در آثار مورخان یونانی و رومی عهد باستان، مثل پلینیوس، پلوتارک، استرابن و غیره ثبت شده است. عنوان «قراباغ» از قرن سیزدهم و چهاردهم میلادی، طی دورانی که اقوام ترک زبان منطقه را زیر سلطۀ خود درآوردند، رایج شد. 2- قانون مصوب3 آوریل1990م کنگرۀ نمایندگان اتحاد شوروی و شورای عالی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی دربارۀ روش خروج جمهوری های مؤسس اتحاد شوروی از اتحادیه. ماده 3: در هر جمهوری شوروی، که شامل جمهوری ها یا نواحی خودمختار در قلمرو خود باشد، نیز همه پرسی دربارۀ جدایی، برای هر ساختار خودمختار جداگانه برگزار می شود. مردمان جمهوری ها و نواحی خودمختار حق تصمیم گیری مستقلانه دربارۀ مسئلۀ ماندن در اتحاد شوروی، یا در جمهوری خارج شونده و نیز دربارۀ مسئلۀ وضعیت حقوقی ـ سیاسی خود را دارا خواهند بود. http://soviethistory.msu.edu/1991-2/shevarnadze-resigns/shevarnadze-resigns-texts/law-on-secession-from-the-ussr/ 3- Thomas de Waal روزنامه نگار و عضو ارشد بنیاد کارنِگی یوروپ (Carnegie Europe) و انستیتوی جنگ و صلح لندن، کارشناس مسائل اروپای شرقی و قفقاز و مؤلف چند کتاب دربارۀ مناقشۀ قراباغ، چچنیا و قفقاز. 4- carnegieeurope.eu 5- Minsk 6- OSCE 7- Hetq 8- urldefense.proofpoint.com 9- vn.kazimirov.ru 10- en.aravot.am 11- news.am 12- ibid. 13- www.wsws.org/en/articles/2016/04/06/azer-a06.html 14- ibid. 15- www.varliginsesi.com 16- ibid. 17- carnegieeurope.eu 18- theanalyticon.com 19- ibid. 20- news.am منابع: carnegieeurope.eu en.aravot.am news.am soviethistory.msu.edu/1991-2/shevarnadze-resigns/shevarnadze-resigns-texts/law-on-secession-from-the-ussr/ theanalyticon.com urldefense.proofpoint.com vn.kazimirov.ru www.akhbar-rooz.com www.wsws.org/en/articles/2016/04/06/azer-a06.html www.varliginsesi.com |
فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 79
|
