اشاره

ولی کوزه  گر کالجی

ولی کوزه  گر کالجی متولد 1 بهمن 1358ش در شهرستان نور استان مازندران است. وی ‏تحصیلات کارشناسی خود را، در رشتۀ علوم سیاسی، در دانشگاه مازندران (بابلسر) و دورۀ کارشناسی ارشد را، ‏در گرایش روابط بین الملل، در دانشگاه تهران به پایان رساند. عنوان پایان  نامۀ او «نظریۀ مجموعه امنیتی ‏منطقه ای: مطالعۀ موردی منطقۀ قفقاز جنوبی» بود که موفق به دریافت درجۀ بسیار عالی شد.‏‎ ‎کالجی فعالیت ‏حرفه ای خود را از بهمن 1387ش به عنوان پژوهشگر گروه مطالعات اوراسیا در مرکز تحقیقات استراتژیک ‏‏(مجمع تشخیص مصلحت نظام) آغاز کرد و به موازات آن به همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی کشور نظیر گروه ‏آسیای مرکزی و قفقاز در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و مؤسسۀ فرهنگی مطالعات ‏و تحقیقات بین  المللی ابرار معاصر تهران پرداخت. انتشار ده  ها مقاله ‏در نشریات تخصصی (به ویژه فصلنامۀ مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز و مجلۀ اطلاعات سیاسی- ‏اقتصادی)، گردآوری و تنظیم دو پژوهش نامه (مجموعه مقالات) با عنوان «سیاست و امنیت در قفقاز» (مرکز ‏تحقیقات استراتژیک، تابستان 1389)، «سازمان همکاری شانگهای؛ اهداف، عملکردها و چشم  اندازها» (مرکز ‏تحقیقات استراتژیک، تابستان 1390) و تألیف کتابی با نام مجموعۀ امنیتی منطقه  ای قفقاز جنوبی ‏‏(انتشارات پژوهشکدۀ مطالعات راهبردی) از مهم  ترین فعالیت  های پژوهشی وی به شمار می  رود. ‏

‏کتاب تحولات سیاسی جمهوری ارمنستان (1988- 2013 میلادی)، با مقدمۀ دکتر خانلری و جریان  های سیاسی ‏جمهوری ارمنستان (مبانی فکری، دیدگاه  ها و رویکردها)، با مقدمۀ پروفسور گارنیگ آساتوریان دو اثر ‏جدید از ولی کوزه  گر کالجی است که با حمایت مؤسسۀ ترجمه و تحقیق هور به تازگی از سوی انتشارات ‏آشیان منتشر شده و در اختیار علاقه  مندان قرار گرفته است. در متن زیر نویسندۀ این دو اثر، ضمن بیان اهداف تألیف این آثار، مباحث اصلی و نتایج به دست آمده از هریک از این دو ‏کتاب را تشریح کرده است. ‏

بیش از 25 سال از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شکل  گیری هشت کشور مستقل در منطقۀ آسیای ‏مرکزی و قفقاز جنوبی می  گذرد. در این دورۀ زمانی به نسبت طولانی، کوشش  های بسیاری برای شناخت ‏فرهنگ، تاریخ، جغرافیا و نیز موقعیت ژئوپولیتیک سیاست خارجی این کشورها در سطح مراکز مطالعاتی و ‏دانشگاهی کشورمان صورت پذیرفته است اما حوزه  ای که مورد بی  توجهی قرار گرفته سیر ‏تحولات سیاسی داخلی این کشورها مبتنی بر نگاهی جامعه  شناختی و نیز  اندیشه  ای بوده است؛ به ‏عبارت دیگر، طی دو دهۀ اخیر بخش اعظم آثار علمی و تحقیقاتی در مراکز دانشگاهی و مطالعاتی ‏ایران، در حوزۀ سیاسی «نگاه از بیرون»‏[1] را به کشورهای منطقه دنبال کرده و کمتر به «نگاه از ‏درون»‏‏[2] ‏توجه نشان داده است. جوامع آسیای مرکزی و قفقاز جوامعی «در حال گذار»[3] ‏هستند. گذار ‏از سنت به تجدد و گذار از نظام سیاسی و فرهنگی تمامیت  خواه و نظام اقتصادی متمرکز اتحاد شوروی به ‏سوی نظام سیاسی و فرهنگی مبتنی بر لیبرال دموکراسی و اقتصاد بازار آزاد بنیان اصلی تحولات ‏داخلی این کشورها را تشکیل می  دهد. شکل  گیری احزاب و جریان  های سیاسی و فکری مختلف ‏‏(راست محافظه  کار، چپ کمونیستی تعدیل شده، لیبرال غرب  گرا به موازات جریان قدرتمند اسلام ‏سیاسی)، ایجاد ساختارهای سیاسی متفاوت که از «نظام  های نئوپاتریمونال»[4] ‏آسیای مرکزی تا «نیمه ‏دموکراسی  هایی»^‏[5] چون ارمنستان و گرجستان را در بر می  گیرد، کشمکش  ها و بحران  های سیاسی ‏در فضای سیاسی داخلی و اتخاذ راهبردها و رویکردهای مختلف در عرصۀ سیاست خارجی از جمله ‏مهم  ترین مصادیق و نتایج این دورۀ گذار به شمار می  رود که توجه به آنها می  تواند به بسیاری از ‏ابهام  ها و پرسش  ها در خصوص ماهیت واقعی تحولات داخلی و خارجی کشورهای منطقۀ آسیای ‏مرکزی و قفقاز پاسخی روشن  و قانع  کننده  دهد. ‏‎ ‎

جایگاه نامناسب تحولات و جریان های سیاسی ارمنستان در مطالعات و پژوهش های ایرانی ‏

اگر بخواهیم برای مسائلی که در ابتدای این نوشتار بدان  ها اشاره شد مصداق روشن و بارزی بیابیم، ‏باید به سطح بسیار پایین توجه در مطالعات و پژوهش  های فارسی  زبان به تحولات و جریان  های سیاسی ‏داخلی جمهوری ارمنستان اشاره کرد. این بی  توجهی از آن جهت شایان اعتناست که طی 25 سال ‏گذشته، بر پایۀ اشتراکات تاریخی، فرهنگی و تمدنی میان ایرانیان و ارمنیان، کوشش  های فراوانی برای ‏شناخت هرچه بیشتر جامعۀ ارمنستان در سطح مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی صورت گرفته است. در ‏این راستا، مراکز دانشگاهی و مؤسسات تحقیقاتی ایرانی همراه با هم  وطنان ارمنی آثار ارزشمندی را ‏در زمینۀ معرفی تاریخ، فرهنگ و تمدن، شعر و موسیقی ارمنی پدید آورده  اند که نقشی بسیار مهم در شناخت ‏ابعاد فرهنگی و اجتماعی جامعۀ ارمنستان ایفا کرده است. اما مطالعۀ روند تحولات سیاسی و نیز جریان  های ‏فکری و سیاسی این کشور را باید حلقۀ مفقود شدۀ این کوشش  ها دانست. تنها اثر قابل تأمل در این حوزه ‏کتاب سیاست و حکومت در ارمنستان، نوشتۀ جلیل روشندل و رافیک قلی  پور، است که در ابتدای ‏دهۀ 1370ش منتشر شده و در دو دهۀ گذشته، چندین بار همراه با اصلاحاتی در قالب ‏کتاب  های سبز وزارت امور خارجه، تحت عنوان ارمنستان، به چاپ رسیده است. در این اثر ‏نیز تنها یک بخش به تحولات سیاسی جامعۀ ارمنستان ـ آن هم در حد کلیات ـ اختصاص یافته است. ‏علاوه بر این کتاب، مقالات، گزارش  های تحلیلی و رساله  های دانشگاهی متعددی نیز در مورد تحولات ‏سیاسی جامعۀ ارمنستان نگاشته شده اما تمرکز بیشتر این آثار نیز بر سیاست خارجی ارمنستان و تحولات ‏قرا  باغ بوده و توجه چندانی به تحولات و جریان  های سیاسی داخلی این کشور صورت نگرفته است. از ‏این  رو، با گذشت بیش از دو دهه از استقلال ارمنستان، هیچ اثر مستقل، جامع و مدونی در زمینۀ ‏تحولات و جریان  های سیاسی تنها همسایۀ مسیحی ایران تولید نشده و نمایندگان سیاسی، رایزنان ‏فرهنگی، فعالان اقتصادی و دانشجویان و پژوهشگران ایرانی علاقه  مند به مسائل ارمنستان تنها ‏به گزارش  ها و مقالات پراکنده دسترسی داشته  اند و به ناچار، برای رفع نیازهای علمی و اطلاعاتی ‏خود به منابع خارجی (به طور عمده انگلیسی) مراجعه کرده  اند که به طور قطع نمی  توانسته تأمین  کنندۀ ‏تمامی نیازهای مخاطب ایرانی علاقه  مند به تحولات سیاسی و فکری جامعۀ ارمنستان باشد.‏

کلیشه های ذهنی و تاریخی در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی ایران در رابطه با مسائل سیاسی ‏ارمنستان ‏

خلأ بزرگ مطالعاتی و تحقیقاتی، که در بخش پیشین به آن اشاره شد، پیامدها و نتایج منفی  ای نیز به دنبال ‏داشته است که از مهم  ترین آنها باید به شکل  گیری برخی کلیشه  های ذهنی و تاریخی در جامعه ‏دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی و حتی دستگاه  های اجرایی ذی  صلاح ایران در قبال تحولات سیاسی جامعۀ ‏ارمنستان پس از استقلال اشاره کرد که در زیر به برخی از مهم  ترین آنها اشاره می  کنیم: ‏

‏1. تصور صحیحی از سطح مردم  سالاری در ارمنستان پس از استقلال وجود ندارد. این تصور به طور ‏مشخص تحت تأثیر فضای کلی اقتدارگرایی سکولار در منطقۀ آسیای مرکزی و قفقاز پس از فروپاشی ‏شوروی شکل گرفته است. هر چند این تصور به دلیل وجود رگه  های قدرتمند اقتدارگرایی، وجود شبکۀ گروه  سالاری (‏الیگارشی)، سوءاستفادۀ صاحبان قدرت و بحران  های متعدد سیاسی تا حدودی صحیح به نظر می  رسد ‏اما تصور کامل و دقیقی نیست. در واقع، عدم تفکیک میان سطوح مختلف مردم  سالاری در هشت کشور ‏منطقۀ آسیای مرکزی و قفقاز، که ریشه در عدم توجه به رویکرد تطبیقی[6] دارد، موجب شده است ‏وضعیت مردم  سالاری در ارمنستان تحت تصویر و برداشت کلی از اقتدارگرایی حاکم بر فضای این مناطق ‏تعبیر و تفسیر شود. ‏

‏2. تصور و کلیشۀ ذهنی دیگر دربارۀ برخی از احزاب سنتی و تاریخی ارمنستان،  یعنی سه حزب ‏فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسوتیون)، حزب سوسیال دموکرات هنچاکیان و حزب لیبرال آرمناکان ـ ‏رامگاوار آزاتاکان (که در اواخر قرن نوزدهم میلادی شکل گرفت) است. از بین سه حزب یاد شده، که با ‏بیش از 120 سال سابقه تأثیر قابل ملاحظه‎  ‎ای در فرایند تحولات سیاسی و اجتماعی جامعۀ ارمنستان ‏به ویژه دیاسپورای ارمنی داشته  اند، آشنایی جامعۀ دانشگاهی ایران بیشتر با حزب ‏داشناکسوتیون است. البته، همین آشنایی نیز به دوران مشروطیت و نقش اعضا و رهبران این حزب، ‏به ویژه یپرم‎  ‎خان ارمنی، در روند تحولات سیاسی و نظامی آن مقطع در داخل ایران و نیز مبارزۀ ‏مسلحانه با دولت عثمانی باز می‎  ‎گردد. به همین دلیل، تصوری که از این حزب ارمنی در اذهان شکل ‏گرفته آن است که اعضای این حزب به طور عمده ارمنیانی مسلح و ملی‌گرا هستند که رویکردهای رادیکالی را در قبال مخالفان خود، به ‏ویژه، دولت ترکیه در پیش گرفته  اند. اندک آثار نوشته شده به زبان فارسی نیز، که به نقش و اهداف داشناکسوتیون ‏توجه داشته  اند، فعالیت این حزب را حداکثر تا شهریور 1320ش مورد مطالعه قرار داده  اند. به همین دلیل، برخلاف جامعۀ ارمنستان، که حزب داشناکسوتیون را به منزلۀ یک حزب چپ ‏می‌شناسد، محافل دانشگاهی و تحقیقاتی ایران همچنان از این حزب به منزلۀ حزبی ملی‌گرا یاد ‏می  کنند.‏ [7] علاوه بر این تصورات نادرست، به دلیل انقطاع تاریخی  ای که در روند مطالعۀ احزاب سنتی ‏ارمنی در محافل دانشگاهی و تحقیقاتی ایران به وجود آمده است، توجهی به سیر تحولات تاریخی، ‏فکری و تشکیلاتی حزب فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسوتیون)، حزب سوسیال دموکرات هنچاکیان ‏و حزب لیبرال آرمناکان ـ رامگاوار آزاتاکان در دوران هفتاد سالۀ حاکمیت شوروی نمی  شود، دورانی که در آن رهبران و اعضای ‏حزب مجبور به ترک وطن شدند و به صورت احزاب دیاسپورایی به فعالیت خود ادامه دادند. همچنین، ‏وضعیت این احزاب در ارمنستان پس از استقلال (نحوۀ تعامل یا تقابل آنان با دولت  های مختلف ارمنستان و ‏میزان تأثیرگذاری آنان) در هیچ یک از آثار فارسی  مورد مطالعه قرار نگرفته است و همچنان، همان ‏تصورات سنتی و تاریخی نسبت به این دسته از احزاب بر فضای ذهنی جامعۀ دانشگاهی و تحقیقاتی ‏کشور حاکم است‎.‎

‏3. تصور عمومی بر این است که احزاب و گروه  های سیاسی جامعۀ ارمنستان در مورد چهار موضوع ‏حساس سیاست خارجی این کشور ـ یعنی مسئلۀ قرا  باغ، روابط ارمنستان و آذربایجان، موضوع قتل    عام ‏ارمنیان و روابط ترکیه و ارمنستان ـ دیدگاه  های یکسانی دارند. این تصور از آنجا ناشی می  شود که ‏موضوعات یاد شده پیوندی نزدیک با هویت ملی ارمنیان دارند حال آنکه احزاب محافظه  کار، چپ و ‏لیبرال ارمنی متأثر از سیر تحول تاریخی و مبانی فکری خود، دیدگاه  های بسیار متفاوتی در مورد ‏موضوعات حساس و تأثیرگذار سیاست خارجی ارمنستان دارند که طیف متنوع و متکثری از رویکردهای ‏عمل  گرایانه تا آرمان  گرایانه را در بر می  گیرد. اما در آثار فارسی‌زبانان اکثراً این تکثر فکری و سیاسی ‏مورد بی  توجهی قرار می  گیرد و در بررسی موضوعات سیاست خارجی ارمنستان تنها به انعکاس و بررسی ‏دیدگاه  های رسمی (دولت ارمنستان) اکتفا می  شود‎.‎

‏4. تصور دیگر مربوط به جامعۀ دیاسپورای ارمنی است. صرف  نظر از اینکه اطلاعی دقیق در ‏مورد پیشینه، ماهیت و اهداف جامعۀ دیاسپورای ارمنی در ایران وجود ندارد عموماً تصور بر این است که جامعۀ مهاجران ارمنی به دلیل پیوندهای قومی، زبانی و مذهبی که با جامعۀ ارمنستان دارند ‏یک کلیت به هم پیوسته و متحد را تشکیل می  دهند. اندک شناختی که از دیاسپورای ارمنی وجود دارد ‏نیز عمدتاً تحت عنوان «لابی ارمنی» و برخی از انجمن  های مرتبط به دیاسپورای ارمنی در اروپا و ‏امریکاست. در راستای همان رویکردی که دیاسپورا و جامعه و دولت ارمنستان را به صورت یک ‏مجموعۀ یکپارچه و متحد می  پندارد در بیشتر پژوهش  ها نقش و فعالیت لابی ارمنی همسو با اهداف ‏دولت ارمنستان تعریف می  شود حال آنکه طی دو دهۀ گذشته روابط دیاسپورای ارمنی و دولت ‏ارمنستان بسیار پیچیده و با فراز و نشیب بسیاری همراه بوده است. ‏

‏5. در زمینۀ عادی  سازی مناسبات ارمنستان با ترکیه و نیز روند مذاکرات صلح قرا  باغ بیش از هر چیزی ‏نام لئون ترپطروسیان (نخستین رئیس جمهور ارمنستان) و سرژ سارگسیان (رئیس جمهور کنونی) در ‏ذهن  ها وجود دارد و از این دو سیاست  مدار ارمنی به منزلۀ سیاست  مداران صلح  طلب، عمل  گرا و منعطف ‏و در مقابل، از روبرت کوچاریان (دومین رئیس جمهور ارمنستان) به منزلۀ سیاست  مداری سرسخت و غیر ‏قابل انعطاف یاد می  شود. اما واقعیت این است که حجم مذاکرات و میزان تعامل ارمنستان با دو کشور ‏ترکیه و آذربایجان، در دوران تصدی کوچاریان، قابل قیاس با دوران ترپطروسیان و سارگسیان نیست. ‏کوچاریان در دوران ریاست جمهوری خود بیش از 21 بار با حیدر علی  اف و الهام علی  اف در چهارچوب ‏مذاکرات صلح قرا  باغ دیدار کرد و زمینه و بستر اصلی عادی  سازی مناسبات ایروان ـ آنکارا را در تعامل ‏با دولتمردان حزب عدالت و توسعۀ ترکیه فراهم کرد. در واقع، امضای پروتکل عادی  سازی روابط دو ‏کشور، را که در 2009م به نام سارگسیان مطرح شد باید نتیجۀ کوشش  های ‏کوچاریان دانست. بر خلاف تصور رایج که شکستن تابوها و حل معضلات سخت سیاسی را نتیجۀ حضور ‏سیاست  مداران معتدل و میانه  رو می  داند، در عرصۀ عملی سیاست، عکس این تصور حاکم است و ‏سیاست  مداران سرسخت، به دلیل آنکه در افکار عمومی جامعه خود متهم به خیانت و عدول از آرمان  ها ‏نمی  شوند، امکان و قابلیت به مراتب بیشتری برای شکستن تابوهای سنتی و دشوار دارند. ‏

‏6. تصورات نادرست و کلیشه  های ذهنی، که به آن اشاره شد، تنها مشکلات حوزۀ مطالعات مربوط به تحولات ‏جامعۀ ارمنستان در کشورما نیست. در بسیاری از پژوهش  ها و مقالات تحلیلی ـ خبری، اشتباه  های ‏سهوی فراوانی در نگارش و تلفظ بسیاری از اسامی شخصیت  های سیاسی ارمنستان مشاهده ‏می  شود که به دلیل تکرار فراوان به صورت «غلط مصطلح» درآمده و به همین شکل در منابع مختلف فارسی استفاده ‏می  شود؛ برای مثال، می  توان به کاربرد نادرست اسامی  ای چون سرژ سارگسیان، جرارد لیباردین و ‏گاگیک زاروکیان اشاره نمود که تلفظ صحیح آن سرژ سارگسیان، ژیرایر لیباریدیان و گاگیک تساروکیان ‏است. به این مسئله باید اشتباه  های رایج در زمینۀ معرفی صحیح شخصیت  ها و چهره  های سیاسی جامعۀ ‏ارمنستان را نیز افزود؛ برای مثال، در یک پژوهش، از استپان دمیرچیان به منزلۀ برادر کارن ‏دمیرچیان (رئیس فقید پارلمان ارمنستان) نام برده شده حال آنکه استپان دمیرچیان فرزند ارشد ‏کارن دمیرچیان است. مشابه همین اشتباه در مورد نسبت برادری وازگن سارگسیان (نخست  وزیر فقید ارمنستان) و آرام سارکسیان مشاهده می  شود و بسیاری از اسامی مشابه، مانند آرام ‏گاسپار سارگسیان و سرژ سارگسیان، را در انتساب به این افراد مورد مطالعه قرار می  دهند.‏

‏7. در بسیاری از پژوهش  ها و مقالات تحلیلی ـ خبری، اشتباه  های سهوی فراوانی در زمینۀ شناخت صحیح ‏احزاب سیاسی جامعۀ ارمنستان مشاهده می  شود. در زیر، به مواردی اشاره خواهیم کرد که در آنها برخی از احزاب به دلیل نزدیکی اسامی آنها به یکدیگر به اشتباه یکی پنداشته شده  اند: جنبش ملی ارامنه (حزب ‏سیاسی  ای که در ابتدای دهۀ 1990م به رهبری ترپطروسیان پدید آمد) و کنگرۀ ملی ارامنه (ائتلاف ‏سیاسی فراگیری که در 2008م به دست ترپطروسیان به وجود آمد)؛ بلوک جمهوری  خواه (ائتلاف ‏سیاسی متشکل از شش حزب سیاسی در میانۀ دهۀ 1990م به رهبری ترپطروسیان) و حزب ‏جمهوری  خواه (حزب سیاسی محافظه  کار که سرژ سارگسیان در حال حاضر رهبری آن را بر عهده دارد) ‏و حزب جمهوری (به رهبری آرام سارگسیان که مخالف سرسخت دولت سرژ سارگسیان است)؛ حزب مردم ‏‏(حزب چپ  گرایی که به دست کارن دمیرچیان در 1995م تشکیل شد) و حزب مردم ارمنستان (حزب ‏چپ  گرایی که استپان دمیرچیان در 1999م آن را بنیان نهاد). در حال حاضر، هر دوی این احزاب چپ  گرا ‏به صورت مستقل در صحنۀ سیاسی ارمنستان به فعالیت مشغول  اند اما در بیشتر موارد به دلیل تشابه نام ‏بنیان  گذاران و رهبر یکی پنداشته می  شوند. این موارد تنها نمونه  هایی از ده  ها مورد ‏اشتباهی است که در برخی از پژوهش  ها و تحلیل  های صورت گرفته در ایران در حوزۀ ‏مسائل سیاسی ارمنستان به چشم می  خورد که حاکی از عدم شناخت دقیق و درست از روند تحولات ‏سیاسی این کشور است. ‏

‏ بی  شک، هر یک از این تصورات نادرست، کلیشه  های ذهنی و حتی ترجمۀ نامناسب واژگان در ‏حوزۀ حساسی مانند حوزۀ سیاسی می  تواند بر اتخاذ یک رویکرد و قضاوت علمی صحیح، ‏بی  طرفانه و واقع  بینانه در سطح مراکز دانشگاهی، مطالعاتی و اجرایی ایران در قبال تحولات و جریان  ‏های سیاسی جمهوری ارمنستان تأثیر گذارد و پیامدهای منفی  ای در پی داشته باشد. بر پایۀ همین خلأها و ضعف  ها مسؤلان مؤسسۀ ترجمه و تحقیق هور، در ابتدای 1391ش پیشنهاد پژوهشی را در خصوص تحولات و جریان  های ‏سیاسی جامعۀ ارمنستان پس از استقلال با نگارنده مطرح ساختند. حاصل بیش از ‏یک سال مطالعه و پژوهش تألیف دو اثر مستقل در زمینۀ تحولات سیاسی جامعۀ ارمنستان و نیز ‏جریانات فکری و سیاسی اصلی این کشور است که در ادامه، ضمن معرفی این دو اثر به برخی از مهم  ترین نتایج این ‏پژوهش اشاره خواهیم کرد. ‏

تحولات سیاسی جمهوری ارمنستان (1988 ـ 2013 میلادی)‏ ‏

تحولات سیاسی جمهوری ارمنستان (1988 ـ 2013 میلادی)‏
نام کتاب: تحولات سیاسی جمهوری ارمنستان (1988 ـ 2013 میلادی)‏
نویسنده:  ولی کوزه  گر کالجی
دیباچه:  کارن خانلری
ناشر: آشیان
چاپ اول، تهران، 1393

جمهوری ارمنستان در دوره  ای 25 ساله، یعنی از 1988 ـ 2013م، فراز و نشیب  های بسیار فراوانی را پشت سر نهاد و ‏تجربیات تلخ و شیرینی در حافظۀ تاریخی ملت ارمنی ثبت و ضبط شد که به طور قطع سرمایۀ ‏گران  سنگی برای ادامۀ مسیر دشوار دولت ـ ملت  سازی در این کشور کوچک اما دیرپای منطقۀ ‏قفقاز خواهد بود. در ارزیابی روند توسعۀ سیاسی ارمنستان پس از استقلال باید جانب انصاف ‏را رعایت کرد. ارمنستان جامعه  ای در حال گذار است، گذار از سنت  ها و سده  ها استعمار ‏خارجی و استبداد داخلی به تجدد و مردم  سالاری. این روند بسیار دشوار و پرهزینه است و ‏در کشمکش عبور از همین فرایند دشوار جمهوری ارمنستان طی 25 سال گذشته بارها ‏دستخوش بحران و بی  ثباتی سیاسی شده است. نیروها و جریانات سیاسی ارمنستان در حال تمرین ‏مردم  سالاری  اند و هنوز به طور کامل قواعد و هنجارهای یک زندگی دموکراتیک در این ‏کشور نهادینه نشده است. با وجود این، ارمنستان در مقایسه با دیگر کشورهای منطقۀ آسیای ‏مرکزی و قفقاز از سطح به مراتب بالاتری از شیوۀ مدنی حکومت  داری و مردم  سالاری برخوردار و واجد برخی نکات مثبت در شاخص  های توسعۀ سیاسی و مدنی است که از مهم  ترین ‏آنها می  توان به موارد زیر اشاره کرد: ‏

‏1. در عصر جدید، پایه و بنیان توسعۀ سیاسی و مدنی را میزان موفقیت یک کشور در عرصۀ ‏دولت ـ ملت سازی (کشور ملت ـ پایه) [8] تشکیل می  دهد. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در جوامع چند ‏فرهنگی  ای چون آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی، با ساختار اجتماعی مبتنی بر تقسیمات قومی ـ ‏فرقه  ای و طبقاتی  ، بسیار محتمل بود که هویت ملی دستخوش مشکلات عظیم و بحران  ساز ‏شود و به جای نهادینه شدن واحد سیاسی ملی برای تأمین امنیت ملی این نهادها سیاسی ‏شوند و مبنای مخربی برای دولت ملی ایجاد کنند. سیاسی  شدن قومیت، فرقه یا طبقۀ خاص ‏در این مناطق، ترجمان وضعیتی بود که در آن قومیت  ها، فرقه  ها و طبقات دیگر چونان ‏دشمن فرض شدند و بدین  سان، زمینه را برای جاودانه کردن بحران امنیت فراهم ساختند[9] ‏ ‏اما در این وضعیت نابسامانی که بر منطقۀ آسیای مرکزی و قفقاز حاکم بود، جامعۀ ارمنستان ‏یک استثنا به شمار می  رود. جمعیت تقریباً همگن آن (97 درصد جمعیت ارمنستان را ‏یک گروه قومی تشکیل می  دهد)، نداشتن مرزهای مشترک با روسیه و تاریخ و فرهنگ ‏غنی قومی ارمنستان موجب موفقیت این کشور در روند دولت ـ ملت  سازی پس از دست یابی ‏به استقلال سیاسی شد. هر چند جامعۀ ارمنستان در بعد دولت  سازی ضعف  هایی داشته اما در بعد ملت  سازی به لطف هویت ملی قدرتمند، یکپارچه و دیرپای خود توانسته ‏است تصویر رو به رشد و مستحکمی را از خود نشان دهد. ‏

‏2. جامعۀ ارمنستان طی دو دهۀ گذشته توانسته است، در مقایسه با دیگر کشورهای منطقۀ ‏آسیای مرکزی و قفقاز، شاهد روندی به نسبت مردم  سالارانه باشد. ساخت سیاسی ـ اقتصادی ‏غیر رانتی و اتکا و نیاز مستقیم دولت به مالیات و اقتصاد خصوصی، سطح نسبتاً بالای ‏آگاهی، بینش و فرهنگ عمومی و به ویژه تعامل و ارتباطات شهروندان و نخبگان ارمنی با ‏دیاسپورای ارمنیان در نقاط مختلف از جمله جوامع اروپایی و امریکایی، سابقۀ یک صد سالۀ ‏تحزب و رویکرد حزبی در ارمنستان، حضور فعال و تأثیرگذار اپوزیسیون و احزاب و گروه  های ‏مخالف در سطح جامعه مدنی و مجلس و توجه دولت  های ارمنستان به همگرایی و الحاق ‏ارمنستان به نهادهای یورو ـ آتلانتیکی، به ویژه اتحادیۀ اروپا و ناتو و کوشش در جهت نهادینه ‏شدن حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخ  گویی حاکمیت و حفظ آزادی  های اساسی و حقوق ‏بشر از جمله مواردی است که موجب شده جامعۀ ارمنستان، با وجود برخورداری از ‏ریشه  های قدرتمند اقتدارگرایی، بتواند شاهد یک روند به نسبت مردم  سالارانه طی دو دهۀ گذشته ‏باشد. ‏

‏3. هرچند ایرادهایی به نظام انتخابات در ارمنستان وارد است اما در پرتو همین نظام ‏انتخاباتی، ارمنستان و گرجستان تنها کشورهای منطقۀ آسیای مرکزی و قفقاز هستند که ‏پس از استقلال هرگز شاهد ریاست جمهوری مادام  العمر و طویل  المدت نبوده  اند. همچنین، ارمنستان ‏تنها کشور این منطقه است که انتخابات ریاست جمهوری در آن به دور دوم کشیده شده ‏است. انتخابات ریاست جمهوری 2003م، که رقابت در آن میان رئیس جمهور روبرت کوچاریان و رقیب سرسخت وی، استپان دمیرچیان، بود، از این حیث ‏در منطقۀ آسیای مرکزی و قفقاز بی  نظیر بود. به ویژه، در مقطعی که کوچاریان در رأس قدرت ‏سیاسی بود و به مانند بسیاری از رؤسای جمهور کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز از امکان ‏مصادرۀ انتخابات به نفع خود در همان دور اول و با اختلاف فاحش نسبت به سایر رقبا برخوردار بود.  ‏

‏4. تمامی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در این کشور در موعد مقرر و به صورت ‏منظم برگزار شده است. به  رغم انتقادهایی که نسبت به نحوۀ برگزاری انتخابات، سوء  استفادۀ ‏دولت  های وقت و احزاب حاکم از امکانات دولتی ـ به ویژه در ایام تبلیغات انتخاباتی ـ وجود دارد ‏اما در بیشتر انتخابات ارمنستان دو عنصر مشارکت‏[10] و رقابت[11] به منزلۀ پایه  های اصلی ‏یک انتخابات آزاد و مردمی وجود داشته است و به جز انتخابات مجلس در 1995م و ریاست جمهوری در 1996م، که در آن از حضور حزب داشناکسوتیون ‏جلوگیری شد، در سایر انتخابات تمامی احزاب و ائتلاف  های سیاسی حضور داشته  اند که این ‏خود یکی از نکات مثبت در روند توسعۀ سیاسی ارمنستان به شمار می  رود. ‏

‏5. ارمنستان از یک نظام چند حزبی و با تکثر بسیار بالا ـ از نظر نوع جهان بینی و ‏ایدئولوژی (محافظه کار، لیبرال و چپ) ـ برخوردار است که در فضای منطقۀ آسیای مرکزی و قفقاز تنها با گرجستان ‏قابل مقایسه است. از جمله نکات مثبت ساختار احزاب سیاسی در ‏ارمنستان این است که هرگز احزاب دولتی و خودساخته با رانت حکومت شکل نگرفته ‏است. احزاب سیاسی به صورت سنتی از درون جامعه شکل گرفته و وارد پویش  های ‏سیاسی کشور شده  اند. هر چند بخش  های اصلی جامعۀ ارمنستان هم اکنون در اختیار ‏حزب حاکم جمهوری  خواه است اما در مقام مقایسه هرگز نمی  توان این وضعیت را با وضعیت احزاب ‏فراگیر و دولتی متکی به قدرت بی حد و حصر ریاست جمهوری مادام‌العمر در ‏کشورهای منطقۀ آسیای مرکزی و قفقاز مقایسه کرد. ‏

‏6. به جرئت می  توان گفت که ارمنستان از قدرتمندترین و تأثیرگذارترین اپوزیسیون در ‏بین کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز برخوردار است و از این حیث، تنها می  توان آن را با ‏اپوزیسیون گرجستان مقایسه کرد. ایرادهای فراوانی بر رفتار اپوزیسیون ارمنستان در ‏دو دهۀ گذشته وارد است، از جمله به رسمیت نشناختن هیچ یک از انتخابات مجلس و ‏ریاست جمهوری (به جز انتخابات ریاست جمهوری 1991م). با این وجود، ‏نقش اپوزیسیون ارمنستان در نقد دولت و حزب حاکم، افشای بسیاری از ناکامی  ها و زد و ‏بندهای سیاسی و اقتصادی و نیز حضور فعال در مجلس از جمله نکات مثبتی است که در ‏فضای سیاسی جامعۀ ارمنستان به چشم می  خورد. ‏

اما به موازات این نکات مثبت روند توسعۀ سیاسی و مدنی در جامعۀ ارمنستان با ‏مشکلات و چالش  های متعددی نیز مواجه بوده که مهم  ترین این موارد عبارت  اند از: ‏

‏1. رویکردهای اقتدارگرایانه دولت  های حاکم در ارمنستان یکی از بزرگ  ترین چالش  های ‏مردم  سالاری در این کشور پس از استقلال بوده است. مهم  ترین علت بروز این رفتار ‏سیاسی ریشه در فرهنگ سیاسی اقتدارگرای دوران کمونیسم دارد. تقریباً، بیشتر مقامات ‏ارشد سیاسی به ویژه رؤسای جمهور و مجلس و مقامات امنیتی ارمنستان را نخبگان دوران ‏کمونیسم تشکیل می  دهند. تأمل در لحن سیاسی این مقامات، واکنش  های آنان به ‏روند تحولات سیاسی داخلی و خارجی و به ویژه نحوۀ تعامل آنان با احزاب و گروه  های سیاسی ‏مخالف به خوبی نشان  دهندۀ وجود رگه  های قوی اقتدارگرایی است که ریشه در پرورش این ‏افراد در محیط سیاسی اقتدارگرای دوران کمونیسم دارد. همین امر یکی از مهم  ترین عواملی ‏است که موجب شده دولت  های مختلف ارمنستان نتوانند ارتباط منطقی و مثبتی را با ‏جامعه دیاسپورای ارمنی و نمایندگان و احزاب متعلق به آن برقرار کنند که عمدتاً، در ‏فضای فکری و سیاسی لیبرال جهان غرب پرورش یافته  اند. ‏

‏2. وجود فساد دولتی و شکل  گیری یک شبکۀ قدرتمند گروه  سالاری (الیگارشی)، که در بخش  های ‏مهمی از ارکان سیاسی، نظامی و اقتصادی ارمنستان حضوری فعال و تأثیرگذار دارد، از ‏معضلات مهم مردم  سالاری در ارمنستان است. ساموئل هانتینگتون[12] در اثر مشهور خود، سامان ‏سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، معتقد است که ارتباط نزدیکی میان فرایند نوسازی و ‏رشد فساد در جوامع در حال گذار وجود دارد. به باور هانتینگتون نوسازی از چهار طریق ‏موجب رشد فساد می  شود. نخست اینکه، نوسازی ارزش  های ‏بنیادین جامعه را دچار دگرگونی می  سازد به طوری که ستیز میان هنجارهای نوین و سنتی، فرصت  هایی را برای افراد فراهم می  آورد تا به گونه  ای عمل کنند که با هیچ معیاری توجیه  پذیر نباشد. اما شیوۀ دوم، ‏آفریدن منابع جدید ثروت و قدرت است که رابطۀ آن با هنجارهای سنتی حاکم بر جامعه ‏تصریح نشده است. شیوۀ سوم، آفریدن هنجارهای نوینی است که هنوز گروه  های مسلط بر ‏جامعه پذیرای پذیرش آن نشده  اند. فساد به این معنی محصول مستقیم سر برآوردن ‏گروه  های تازه با منابع تازه و نیز، پیامد کوشش این گروه  ها در جهت دست  یابی به نفوذ ‏سیاسی است و در نهایت، چهارمین شیوه نیز ایجاد فساد از رهگذر دگرگونی  ها در گنجایش ‏نظام سیاسی است. نوسازی موجب گسترش دامنۀ اقتدار حکومتی و تکثیر فعالیت  های ‏حکومتی می  شود.‏ [13] ‏چهار موردی که هانتینگتون به آن اشاره کرده کاملاً با شرایط و تحولات ‏جامعۀ ارمنستان همخوانی دارد. ارمنستان یک جامعۀ در حال گذار است که پس از دستیابی ‏به استقلال سیاسی شاهد روندهای پرشتاب و عمیق نوسازی برای عبور از نظام سیاسی ‏تمامیت  خواه کمونیستی به نظام لیبرال دموکراسی و نیز تغییر وضعیت اقتصادی از اقتصاد دولتی به نظام ‏خصوصی و بازار آزاد بوده. از رهگذر این نوسازی سریع و پرشتاب، گروه  های شبه ‏نظامی، گروه  های فشار و یک شبکه قدرتمند گروه  سالاری (الیگارشی) در ساختار سیاسی، اقتصادی و حتی ‏امنیتی ارمنستان شکل گرفت که با سوء  استفاده از رانت  های دولتی و امتیازهای خاص موجب ‏تجمیع ثروت و تشکیل باندهای قدرتی شده است که با اعمال نفوذ در دولت، مجلس، شورای ‏شهر، سرویس  های امنیتی و حتی رسانه  های گروهی در جهت تأمین منافع خاص خود عمل ‏می  کنند. وجود این وضعیت، یکی از مهم  ترین چالش  ها و موانع توسعۀ سیاسی و مدنی در ‏جامعۀ ارمنستان طی دو دهۀ گذشته بوده است. ‏

‏3. برگزاری انتقادآمیز انتخابات، به ویژه، سوء  استفادۀ احزاب حاکم از امکانات و ظرفیت  های ‏دولتی برای حذف رقیبان و اپوزیسیون، نبود شفافیت لازم در حوزۀ سیاسی و اقتصادی و ‏اعمال فشار دولت  ها بر جامعۀ مدنی، نمونه  هایی بارز از مشکلات و چالش  های جامعۀ ‏ارمنستان در روند توسعۀ سیاسی و مدنی است. این مشکلات و چالش  ها در شکل  گیری سه بحران سیاسی ‏فراگیر ارمنستان (استعفای ترپطروسیان در 1998م، حملۀ تروریستی به مجلس در ‏‏1999م و اعتراضات فراگیر به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2008م) نقشی مهم و ‏اساسی داشته است. ‏

‏4. هر چند تکثر بالای سیاسی احزاب و نیز حضور موثر احزاب مخالف در صحنۀ ‏سیاسی یکی از شاخص  های مثبت توسعۀ سیاسی در ارمنستان به شمار می  رود اما در عین ‏حال، رفتار سیاسی اپوزیسیون ارمنستان حاکی از نوعی عدم پختگی سیاسی است. احزاب ‏مخالف در ارمنستان همواره و در هر موقعیتی مبنای فعالیت خود را در تقابل با دولت وقت و ‏حزب حاکم قرار داده  اند که در بسیاری از موارد منافع ملی ارمنستان قربانی این تقابل شده ‏است. رویکرد اپوزیسیون در قبال نتایج انتخابات مجلس و ریاست جمهوری ارمنستان از ‏نمونه  های بارز این امر است. به جز نخستین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری 1991م، که به انتخاب لئون ترپطروسیان انجامید، اپوزیسیون ارمنستان حاضر به پذیرش نتایج ‏هیچ یک از انتخابات مجلس و ریاست جمهوری طی دو دهۀ گذشته نشده است. به ‏محض اعلام نتایج از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات احزاب اپوزیسیون با اعلام تقلب در ‏انتخابات طرفداران خود را به خیابان  ها کشانده و گاه هفته  ها و ماه  ها فضای پرتنشی را بر ‏جامعۀ ارمنستان حاکم ساخته  اند. نمونۀ بارز و خشونت  بار این رفتار در اعتراض به ‏نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 2008م رخ داد. ‏

در مجموع، بررسی تحولات سیاسی جامعۀ ارمنستان گویای وضعیت نسبتاً مطلوب ‏جامعۀ مدنی و وضعیت نامناسب فرایندهای انتخاباتی، استقلال قضایی و فساد در جامعۀ ‏ارمنستان است و چنان  که در ابتدای این بخش اشاره شد، از چالش  های مهم روند حاکمیت مردم  سالاری در این کشور به شمار می  رود. در واقع، وضعیت و جایگاه ارمنستان در ‏شاخص  های حکمرانی مطلوب ‏ چندان امیدوار  کننده نیست و دولتمردان این کشور برای ‏برون رفت از این وضعیت و نیز پیشگیری از وقوع بحران  های سیاسی و اجتماعی فراگیر باید ‏در بسیاری از سیاست  ها و رویکردهای خود تجدید نظر اساسی کنند. تقویت جامعۀ مدنی، ‏حمایت از رسانه  های مستقل و منتقد، استقلال نظام قضایی، تقویت نهاد مجلس در هر دو ‏بعد قانون  گذاری و نظارتی، کاستن از نقش و نفوذ گروه  های فشار و شبکۀ گروه  سالاری (الیگارشی) در حوزه  های سیاسی و اقتصادی، مبارزه فراگیر و همه جانبه با فساد به ویژه در سطح دستگاه  های ‏دولتی، ایجاد شفافیت در نظام سیاسی و اقتصادی و پاسخ  گویی و مسئولیت  پذیری دولتمردان نسبت ‏به افکار عمومی، ایجاد تعامل بهتر و نظام‌مند با جامعه دیاسپورای ارمنی و بهره  گیری از ‏ظرفیت عظیم انسانی و مالی آن و در نهایت، گسترش روابط خارجی از جمله راهکارهای ‏مهمی است که می  تواند به تقویت نظام مردم‌سالار و بهبود شاخص  های توسعۀ سیاسی و ‏مدنی در جمهوری ارمنستان کمک کند. ‏

جریان  های سیاسی جمهوری ارمنستان (مبانی فکری، دیدگاه  ها و رویکردها)

جریان  های سیاسی جمهوری ارمنستان (مبانی فکری، دیدگاه  ها و رویکردها)‏
نام کتاب: جریان  های سیاسی جمهوری ارمنستان (مبانی فکری، دیدگاه  ها و رویکردها)
نویسنده:  ولی کوزه  گر کالجی
دیباچه: پروفسور گارنیگ آساتوریان
ناشر: آشیان
چاپ اول، تهران، 1393

مطالعه و بررسی بیش از 35 حزب اصلی جامعۀ ارمنستان در قالب سه مجموعۀ فکری محافظه  کار ‏‏(جناح راست)، سوسیالیست (جناح چپ) و لیبرال ـ که هر مجموعۀ فکری نیز طیف متنوعی از ‏رویکردهای رادیکال تا میانه  رو را در بر می  گیرد ـ گویای نکات متعدد و نتایج جالبی است که ‏توجه به آن می  تواند زوایای دقیق  تری از فرهنگ و جریانات سیاسی جامعۀ ارمنی را نشان دهد. ‏

‏1. زبان ارمنی، کلیسای ملی گریگوری و سنت  ها و ارزش  های تاریخی و فرهنگی ملت ارمنی به منزلۀ شالودۀ فرهنگ سیاسی ارمنیان به شمار می  روند. بازتاب این عناصر هویت بخش و به عبارت بهتر، ‏وحدت  بخش را می  توان به روشنی در دیدگاه  ها و مواضع احزاب محافظه  کار (ملی  گرا و جناح راست)، ‏سوسیالیست (جناح چپ)، لیبرال و نیز دیاسپورای ارمنی مشاهده کرد. تحقق اهداف آرمان (دادخواهی) ارمنی، شناسایی قتل  عام ارمنیان به منزلۀ نژاد  کشی در سطح بین  المللی همراه با ‏عذرخواهی رسمی و پرداخت غرامت از سوی دولت ترکیه، حق تعیین سرنوشت برای منطقۀ ناگورنو ـ ‏قراباغ (آرتساخ) و حفظ میراث فرهنگی ارمنیان ـ به ویژه ملی  گرایی ارمنی، زبان ارمنی و کلیسای ملی ـ ‏نقطۀ مشترک همۀ جریانات سیاسی ارمنی است، هر چند رویکرد احزاب گوناگون نسبت به موارد یادشده ‏متفاوت است. این وحدت و تکثر در واقع بیانگر وجود نوعی الگوی وحدت در عین کثرت در فرهنگ ‏سیاسی ارمنیان است که نقش مهمی در شکل  دهی احزاب و جریانات مختلف سیاسی ارمنی ایفا کرده است. ‏

‏2. تأثیر دو عنصر ملی  گرایی ارمنی و کلیسای ارمنی بیش از هر جریانی در روند فعالیت احزاب ‏سوسیالیست ارمنی شایان توجه است. در اصل، اندیشۀ مارکسیستی هدف اصلی خود را تشکیل یک جامعۀ ‏بی  طبقه می  داند که برای تحقق آن باید کلیۀ نیروهای بازدارنده از جمله ملی  گرایی قومی و ملی در ‏اندیشۀ سوسیالیسم مستحیل شود تا جامعۀ آرمانی کمونیستی تحقق یابد. اما مسئلۀ یادشده در احزاب ‏چپ ارمنی به ویژه دو حزب سنتی داشناکسوتیون و هنچاکیان مشاهده نمی  شود و حتی اندیشۀ ‏مارکسیسم در خدمت ملی  گرایی ارمنی و تحقق آرمان (دادخواهی) ارمنی درآمده؛ به عبارت دیگر، این ‏دو حزب سوسیالیست ارمنی به مانند تمامی احزاب سنتی سوسیالیست باید در اندیشه و عمل ‏مدافع منافع طبقۀ کارگر (پرولتاریا) در برابر سیاست  های طبقۀ بورژوا باشند اما آنچه در ایدئولوژی و ‏رویکرد دو حزب داشناکسوتیون و هنچاکیان مشاهده می  شود حضور پررنگ مفهوم دفاع از منافع تمام ‏ملت است نه دفاع از منافع طبقه یا قشری خاص از اجتماع. چنان  که در مباحث مربوط به این دو حزب ‏اشاره شد، در گردهمایی  های اولیۀ حزب داشناکسوتیون و هنچاکیان، مباحث شدیدی میان رهبران حزب بر ‏سر این موضوع درگرفت که اولویت حزب در روند مبارزات باید ملی  گرایی ارمنی باشد یا گسترش ‏اندیشۀ سوسیالیستی  ؟ غلبه بر این دوگانگی یکی از چالش  های اصلی این دو حزب سنتی و چپ ارمنی ‏در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی به شمار می  رفت و نقش مهمی در جدایی برخی از ‏اعضای این دو حزب و پیوستن آنان به حزب آرمناکان (رامگاوار) داشت. علاوه بر ملی  گرایی ارمنی توجه ‏احزاب چپ ارمنی به دین و کلیسای ملی ارمنیان نیز بسیار شایان توجه است. اندیشۀ مارکسیسم، به ‏منزلۀ یک اندیشۀ مادی  گرایانه (ماتریالیستی)، در نقطۀ مقابل دین و تفکرات دینی قرار دارد. بر خلاف اندیشه لیبرالیسم، که دین را در ‏حوزۀ اجتماعی نفی ولی در حوزۀ خصوصی و فردی مورد پذیرش قرار می  دهد، اندیشۀ مارکسیستی ‏نقش دین را در هر دو حوزۀ فردی و اجتماعی نفی می  کند و به عبارتی، آن را «افیون توده  ها» می  داند. با ‏وجود این، احزاب سوسیالیست ارمنی به دلیل تأثیرپذیری شدید از عناصر هویت   بخش ارمنی توجهی ‏خاص به حفظ هویت مسیحی ارمنیان و کلیسای ارمنی دارند. واکنش حزب داشناکسوتیون به ‏غارت اموال کلیسای ارمنی به دست دولت روسیۀ تزاری در 1903م و نیز کشمکش دو حزب ‏داشناکسوتیون و هنچاکیان بر سر رهبری کلیسای ارمنی در دهۀ 1950م دو نمونۀ بارز از توجه ‏احزاب سوسیالیست ارمنی به نقش دین و کلیسای ارمنی است که آنها را تا حد زیادی از دیگر احزاب ‏سوسیالیست جهان متمایز می  سازد. ‏

‏3. نکتۀ بارزی که در بررسی احزاب سیاسی ارمنی به چشم می  خورد تعدد و تنوع بسیار بالای آنهاست. بنابر آمار وزارت دادگستری ارمنستان، در 2002م، بیش از 126 حزب ثبت نام شده و رسمی در ارمنستان به فعالیت سیاسی مشغول بوده  اند. البته، طی سال  های بعد در پی انحلال و ادغام بسیاری از احزاب کوچک این میزان کاهش یافت و در ‏ 2007م به 74 و در 2012م به 77 حزب ثبت نام شده و رسمی رسید. این امر ‏در بردارندۀ دو بعد مثبت و منفی برای فرهنگ سیاسی ارمنستان است. از یک سو شمار بالای احزاب سیاسی ‏نشان  دهندۀ تکثر بالای فکری و سیاسی در جامعۀ ارمنستان است که در قالب سه جریان اصلی فکری ـ ‏یعنی محافظه  کار، سوسیالیست و لیبرال ـ خود را مطرح کرده و از این جهت می  توان آن را ‏نقطۀ مثبت فرهنگ سیاسی ارمنستان دانست. از سویی دیگر، وجود 77 حزب برای جامعۀ کوچکی ‏چون ارمنستان بسیار زیاد و حتی، بدون تناسب به نظر می  رسد. تکثر بالای حزبی موجب شکل  گیری ‏احزاب بسیار کوچکی در ارمنستان شده است که گاه شمار اعضا و پیروان رسمی آن از دوهزار نفر فراتر نمی  رود. این امر، به منزلۀ بعد منفی تکثر بالای حزبی است که موجب انشقاق جامعه، عدم شکل  گیری ‏احزاب قدرتمند و فراگیر به ویژه احزاب مخالف و در نهایت عدم قدرت  یابی اقلیت حزبی ‏تأثیرگذار در مجلس ملی ارمنستان در مقابل حزب حاکم شده است. از این  رو، ادغام ‏ایدئولوژیک احزابی که در بنیان  های فکری و فلسفی دیدگاه  هایی تقریباً مشابه دارند می  تواند گام ‏مثبت و مؤثری در ایجاد یک نظام چند حزبی توسعه یافته و حرکت جامعۀ ارمنستان به سمت استقرار ‏کامل ارزش  های لیبرال مردم  سالاری باشد. تجربۀ عملی احزاب ارمنی نیز نشان داده است که این تمایل و ‏ظرفیت در بین آنها وجود دارد. شکل  گیری حزب کمونیست متحد ارمنستان در 2003م از ‏ائتلاف شش حزب چپ شامل حزب کمونیست احیا  شدۀ ارمنستان، حزب کمونیست کارگری ارمنستان، ‏اتحادیۀ کارگران ارمنستان، اتحادیۀ کمونیست  های ارمنستان، حزب مارکسیست ارمنستان و حزب ‏روشنفکران از مهم  ترین نمونه  های فرایند ادغام در احزاب چپ ارمنی است. مشابه همین روند در احزاب ‏لیبرال نیز صورت گرفته است و تشکیل حزب لیبرال دموکراتیک از ادغام احزابی چون حزب تجدید ‏حیات ملی، حزب داشینک، حزب پیشرو لیبرال، حزب لیبرال دموکراتیک ارمنستان و حزب لیبرال ‏دموکراتیک آرمناکان نمونۀ بارز آن در سال  های اخیر به شمار می  رود. به تازگی اخبار متعددی از تمایل تر ‏پطروسیان به تبدیل کنگرۀ ملی ارامنه به یک حزب سیاسی فراگیر منتشر شده است که در صورت ‏تحقق می  تواند طیف وسیع و متنوعی از احزاب مختلف سیاسی را یکپارچه سازد؛ احزابی که پس از ‏انتخابات ریاست جمهوری 2008م و در مخالفت با دولت سارگسیان به ائتلاف سیاسی ‏کنگرۀ ملی ارامنه ملحق شدند. در مجموع، فرایند ادغام احزاب کوچک گام بسیار مثبتی برای کاستن از ‏تکثر بالای حزبی در جامعۀ ارمنستان به شمار می  رود که می‌تواند مقدمه‌ای برای شکل  گیری احزاب ‏سیاسی بزرگ و فراگیری در این کشور باشد که بتوانند بخش بزرگی از جامعۀ ارمنستان را نمایندگی کنند ‏و در نتیجه، در یک روند درازمدت شاهد فعالیت 10 ـ 15 حزب قدرتمند و فراگیر از سه جریان اصلی سیاسی ‏محافظه  کار، سوسیالیست و لیبرال در جامعۀ ارمنستان باشیم. ‏

‏4. در جامعه‎  ‎شناسی سیاسی، احزاب دولتی عموماً به آن دسته از احزابی اطلاق می شود که به ‏لحاظ ساختاری وابسته به حکومت باشند و با حمایت سیاسی و اقتصادی دولت مستقر، از بالا به پایین[14] ‏شکل گیرند. چنین احزابی، که نمونه  های فراوانی از آن در دولت‎  ‎های کنونی آسیای مرکزی و قفقاز ‏وجود دارد، فاقد هرگونه ارزش و اعتبار از دیدگاه دانش جامعه  شناسی سیاسی هستند. اما در مقابل، ‏احزاب سیاسی مطلوب، احزابی هستند که به صورت مستقل از حاکمیت و دولت بدون کمک و رانت ‏سیاسی و اقتصادی از پایین به بالا[15] ‏و با حمایت معنوی، سیاسی و اقتصادی یک یا چند طبقۀ ‏اجتماعی مشخص تشکیل می شوند و در عرصۀ قدرت سیاسی، اهداف و منافع طبقات اجتماعی حامی خود ‏را نمایندگی می  کنند. بررسی احزاب سیاسی ارمنی نشان می  دهد که از این منظر تمامی احزاب ارمنی ‏از نوع دوم محسوب می  شوند که این امر نقطۀ قوت بسیار مهمی برای مردم  سالاری نوپای ‏ارمنستان به شمار می  رود؛ برای مثال، هر دو حزب حاکم طی دو دهۀ اخیر، یعنی جنبش ملی ‏ارامنه و حزب جمهوری‌خواه، پیش از دستیابی به قدرت تشکیل شده  اند و در فرایند مبارزات انتخاباتی ‏به قدرت رسیده  اند و این  گونه نبوده که دولت حاکم در ارمنستان، راساً، اقدام به تأسیس حزب سیاسی ‏به صورت حزبی دولتی و فراگیر کند. به نظر می  رسد پیشینۀ یکصد سالۀ تحزب در جامعۀ ارمنی، تجربۀ ‏تلخ حاکمیت حزب کمونیست ارمنستان در دوران شوروی، ساخت سیاسی ـ اقتصادی غیر رانتی و اتکا و ‏نیاز مستقیم دولت به مالیات و اقتصاد خصوصی و در نهایت، سطح به نسبت بالای آگاهی، بینش و فرهنگ ‏عمومی و به ویژه، تعامل و ارتباطات شهروندان و نخبگان ارمنی با دیاسپورای ارمنیان در نقاط مختلف از ‏جمله جوامع اروپایی و امریکایی موجب شده است تا احزاب متعددی با تکثر بالای فکری و سیاسی در ‏جامعۀ ارمنستان شکل گیرد. هر چند این امر به معنی نادیده انگاشتن نواقص و ایرادهای نظام حزبی در ‏ارمنستان و نیز انتقادهای وارد شده بر رویکردهای احزاب حاکم در ارمنستان طی دو دهۀ اخیر ‏نیست. ‏

‏5. تأملی بر تاریخ شکل  گیری احزاب ارمنی نشان می  دهد که جامعۀ ارمنستان بیش از هر زمان ‏دیگری در دو مقطع زمانی 1988 ـ1991م و 1998 ـ 2002م شاهد پیدایش احزاب ‏سیاسی جدید بوده است. مقطع نخست فضای سال  های پایانی حاکمیت شوروی و استقلال سیاسی ‏ارمنستان بود که بسیاری از شخصیت  ها و گروه  های سیاسی را به تشکیل یک حزب سیاسی جدید ‏واداشت. اما مقطع دوم پس از تحولات سیاسی سال 1998م و استعفای دولت ترپطروسیان ‏شکل گرفت که طی آن شاهد رشد چشمگیر و بی  سابقۀ احزاب سیاسی هستیم، به گونه  ای که در ‏‏2003م به مرز 126 حزب رسید. کاهش شدید تعداد احزاب به 74 حزب در 2007م ‏و 77 حزب در 2012م به خوبی نشان  دهندۀ فضای احساسی و بدون ریشه بودن شکل  گیری ‏احزاب سیاسی در این مقطع است. در واقع، بسیاری از احزاب کوچک این مقطع به مرور زمان منحل یا ‏مجبور به ادغام در احزاب بزرگ  تر شدند. نکتۀ مهم دیگری که در مورد احزاب این مقطع شایان ‏توجه است شکل  گیری احزاب سیاسی با محوریت شخصیت  های سیاسی است؛ به عبارت دیگر، احزاب ‏این مقطع به طور عمده بر پایۀ تفکرات و اعتبار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رهبران حزب شکل گرفتند و ‏بیشتر به منزلۀ ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی رهبری حزب عمل کردند. علت اصلی این امر را باید ‏در فضای سیاسی جامعۀ ارمنستان، پس از تحولات سال 1998م، جست و جو کرد. سقوط دولت ‏ترپطروسیان موجب شد بسیاری از چهره  های سیاسی و اقتصادی، برای حضور در عرصه سیاسی و کسب ‏قدرت، اقدام به تأسیس حزب سیاسی مستقلی کنند. چهره  هایی چون آرتاشس گغامیان (حزب وحدت ‏ملی)، مکرتیچ گیمیشیان (حزب رنسانس دموکراتیک ـ مسیحی)، آرام سارگسیان (حزب جمهوری)، ‏پطروس ماکیان (حزب وطن دموکراتیک)، استپان دمیرچیان (حزب مردم ارمنستان)، آرام هاروتیونیان ‏‏(حزب وفاق ملی)، شاوارش کوچاریان (حزب دموکراتیک ملی) و هراند باگراتیان (حزب آزادی) نمونه  ‏های بارزی از شخصیت های سیاسی ارمنی هستند که برای پشیبرد اهداف مورد نظر خود اقدام به ‏تأسیس حزب سیاسی کرده  اند. ضعف اصلی این دسته از احزاب عدم شکل  گیری فعالیت منسجم ‏و گروهی در آنها از سوی رهبری و اعضای حزب است. روند تحولات سیاسی جامعۀ ارمنستان طی دو دهۀ اخیر ‏نشان داده که احزاب شخصیت  محور هرگز نتوانسته  اند از جایگاه و مقبولیت اجتماعی و سیاسی ‏قابل توجهی برخوردار شوند. ‏

‏6. قدرت سیاسی ارمنستان در دو نهاد مجلس و ریاست جمهوری متبلور می  شود و دستیابی به ‏این دو کانون اصلی قدرت، هدف اصلی تمامی گروه  ها و احزاب سیاسی به شمار می  رود. مرور تحولات ‏سیاسی ارمنستان نشان می  دهد که جنبش ملی ارامنه (1990 ـ 1998م) و حزب جمهوری ‏خواه (1998م تا کنون) این کانون  های قدرت را در اختیار خود داشته  اند. دو حزبی که به لحاظ تاریخی از ‏احزاب نسل دوم (احزاب مقطع استقلال ارمنستان) و به لحاظ فکری متعلق به جریان محافظه  کار ‏‏(ملی  گرا و جناح راست) هستند. همین امر به خوبی نشان می  دهد که احزاب تاریخی و سنتی نسل اول ‏به ویژه احزاب دیاسپورایی چون فدراسیون انقلابی ارمنی (داشناکسوتیون)، سوسیال دموکرات ‏هنچاکیان و حزب آرمناکان (رامگاوار) به  رغم اعتبار و سابقۀ بسیار طولانی نتوانسته  اند به جایگاه ‏مناسبی در عرصۀ سیاسی ارمنستان پس از استقلال دست یابند. دوری هفتاد سالۀ رهبران و اعضای ‏اصلی این احزاب از بطن جامعۀ ارمنستان، رویکردهای آرمان  گرایانۀ این احزاب که ناشی از عملکرد ‏دیاسپورایی آنها بود و الزاماً با واقعیت  ها و چالش  های جدید ارمنستان انطباق نداشته و نیز عدم تغییر در ‏اهداف و رویکردهای سنتی موجب شده تا احزاب تاریخی و سنتی نتوانند خود را با شرایط جدید سیاسی، ‏اجتماعی و اقتصادی جامعۀ ارمنستان تطبیق دهند. برآیند این امر ناکامی هر سه حزب سنتی و ‏دیاسپورایی در تمامی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری دو دهۀ اخیر ارمنستان بوده است. چنان  که ‏در مبحث دیاسپورای ارمنی اشاره شد پایگاه و عقبۀ اجتماعی این احزاب بیش از آنکه در داخل ‏ارمنستان باشد در خارج از این کشور و در بین جامعۀ بزرگ دیاسپوراست. به همین دلیل اگر قوانین ‏انتخاباتی ارمنستان اجازۀ مشارکت مستقیم و بدون محدودیت دیاسپورا را در رقابت  های انتخاباتی می  ‏داد، به طور قطع سرنوشت دیگری برای داشناکسوتیون، هنچاکیان و آرمناکان (رامگاوار) رقم می  خورد. ‏مخالفت  های فراوان با قانون شهروندی دوگانه، که در نهایت با اعمال محدودیت‌های متعدد، در ‏‏2007م، به تصویب رسید به روشنی نشان داد که احزاب سنتی و دیاسپورایی برای تغییر جایگاه ‏سیاسی خود در معادلات سیاسی ارمنستان با چالش  های بسیار فراوانی مواجه هستند. ‏

‏7.  مطالعۀ اهداف و برنامه  های احزاب ارمنی نشان می  دهد که میان احزابی مانند جنبش ملی ارامنه ‏و حزب جمهوری  خواه، که در عرصۀ عملی قدرت حضور داشته  اند، با احزابی نظیر داشناکسوتیون، ‏هنچاکیان، حزب جوانان، حزب محافظه کار، حزب مارکسیست و نظایر آن، که هیچ  گاه قدرت کامل ‏سیاسی را در اختیار نداشته  اند، تفاوت قابل توجهی در تعریف رویکردها وجود دارد. این امر صرف  نظر ‏از مبانی فکری آنها، بیانگر نوعی عمل  گرایی[16] ‎در جنبش ملی ارامنه و حزب جمهوری  خواه است. به ‏طور کلی، حضور یک حزب یا جریان سیاسی در عرصۀ قدرت و مواجۀ مستقیم و عینی با واقعیت  های ‏جامعه و نیز انتظارات و چالش  های منطقه  ای و بین‌المللی موجب می  شود تا به تدریج از میزان ‏آرمان  گرایی آن حزب یا جریان سیاسی کاسته شود و رویکرد واقع  بینانه و عمل  گرایانه  تری جایگزین آن ‏شود. این امر به صورت جالبی در روند حرکت هر دو حزب جنبش ملی ارمنیان و حزب جمهوری  خواه به ‏چشم می  خورد. این دو حزب محافظه  کار، که در فضای ملی  گرایانۀ حاکم در مقطع استقلال ارمنستان ‏شکل گرفتند و بنیان‌گذاران آنها از اصلی  ترین رهبران جنبش قراباغ بودند، به تدریج ‏رویکردهای عمل گرایانه  ای را در عرصۀ قدرت به نمایش گذاشتند. ترپطروسیان، در مقام رهبر جنبش ملی ارامنه، در 1994م با جمهوری آذربایجان صلح کرد، اقدامی که در همان مقطع از دید ‏احزابی چون داشناکسوتیون و حزب جمهوری  خواه با اتهامات و انتقادات تندی نظیر سازش و خیانت به ‏آرمان ارمنیان تعبیر شد و مقدمات سقوط دولت تر  پطروسیان و جنبش ملی ارامنه را در 1998 م فراهم کرد. اما این روند به شکلی دیگر برای حزب جمهوری  خواه نیز تکرار شد. این حزب ‏در روند فعالیت خود حتی گام را فراتر از جنبش ملی ارامنه نهاد و در 2008م اقدام به عادی  سازی مناسبات با ‏دولت ترکیه کرد، اقدامی که منجر به خروج اعتراض  آمیز حزب داشناکسوتیون از ‏ترکیب دولت سرگسیان و انتقادات شدید جامعۀ دیاسپورا و احزاب مخالف به ویژه انتقادات شدید تر  پطروسیان و ‏ائتلاف سیاسی موسوم به کنگرۀ ملی ارامنه شد. تر  پطروسیان با یادآوری رویکرد رهبران حزب جمهوری  خواه، به ‏ویژه محور کوچاریان ـ سارگسیان، آنان را به عدم صداقت و استفادۀ ابزاری از آرمان (دادخواهی) ارمنیان ‏متهم ساخت. واقعیت امر این است که رهبران هر دو جریان جنبش ملی ارامنه و حزب جمهوری‌خواه در ‏مواجه با واقعیت  ها و با هدف شکستن محاصرۀ اقتصادی از سوی دولت  های آذربایجان و ترکیه، نشان ‏دادن حسن نیت در سطح منطقه و جهان و نیز برآورده ساختن انتظارات گروه مینسک و نهادهایی چون ‏اتحادیۀ اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا چنین تصمیمی را اتخاذ کردند تا بتوانند بر مشکلات ‏اقتصادی فراوان جامعۀ ارمنستان غلبه و کشور را به سمت توسعه و پیشرفت اقتصادی هدایت کنند. از این  رو، مواضع این دو حزب، بر خلاف بسیاری از احزاب ارمنی و نیز انجمن  های متعلق به ‏دیاسپورای ارمنی، از لحنی معتدل  تر و رویکردهای به مراتب عمل  گرایانه  تر برخوردار است که دلیل ‏اصلی آن را باید تجربۀ عینی دو حزب جنبش ملی ارامنه و حزب جمهوری  خواه در عرصۀ قدرت سیاسی ‏ارمنستان دانست. ‏

‏8. رویکرد و مواضع بسیاری از احزاب ارمنی در قبال مسائل اصلی سیاست خارجی ارمنستان حاوی ‏تناقضات متعددی است. ‏این احزاب از یک سو خواستار گسترش همکاری ارمنستان با نهادهای یورو ـ آتلانتیکی نظیر اتحادیۀ ‏اروپا و ناتو هستند و از سویی دیگر، رویکردهای بسیار تندی را در قبال ترکیه و آذربایجان اتخاذ می  ‏کنند و با هرگونه برقراری رابطه با این دو کشور مخالف  اند. در حالی که یکی از شروط اولیۀ الحاق ‏یک کشور به ناتو و اتحادیۀ اروپا نداشتن اختلافات ارضی و سیاسی با کشورهای همسایه و به ویژه ‏کشورهای هم پیمان است. وجود این تناقض  ها نیز به طور عمده ناشی از بی  تجربگی این احزاب در عرصۀ ‏قدرت سیاسی و مواجه با انتظارات و واقعیت  های محیط جدید بین  المللی است. مسئله‌ای که پیش  تر در مورد رویکرد عمل  گرایانۀ جنبش ملی ارامنه و حزب جمهوری  خواه به آن اشاره شد. ‏

‏9. پیش  تر به ناکامی دو حزب سنتی، دیاسپورایی و سوسیالیست، یعنی داشناکسوتیون و هنچاکیان، ‏در عرصۀ سیاسی ارمنستان اشاره کردیم. با وجود این، وضعیت این دو حزب از منظر حفظ انسجام و ‏ساختار حزبی بسیار شایان توجه است. این دو حزب ارمنی به  رغم فراز و نشیب  های فراوان، ‏قتل، زندان و تبعید رهبران آنها در سده  های نوزدهم و بیستم میلادی، دوری از ارمنستان به مدت هفتاد ‏سال، تغییر نسل رهبری و اعضای حزب و تجربۀ چالش  های متعدد پس از استقلال ارمنستان توانسته  اند ‏ساختار و انسجام حزبی خود را حفظ کنند و با پیشینه  ای نزدیک به 120 سال در ردیف باسابقه  ترین ‏احزاب سیاسی منطقه و جهان قرار گیرند که این امر در فضای آسیای مرکزی و قفقاز و نیز منطقۀ ‏خاورمیانه کمتر مشاهده شده است. ‏

‏10. در بین احزاب سیاسی ارمنستان، وضعیت دو حزب مارکسیست ارمنستان و لیبرال ارمنستان از نظر مواضع حزب در حوزۀ سیاست ‏داخلی، اقتصادی و سیاست خارجی، به ویژه موضوعات مهمی نظیر آرمان (دادخواهی) ارمنی، ‏شناسایی قتل  عام ارمنیان به منزلۀ نژاد  کشی در سطح بین  المللی، حق تعیین سرنوشت برای منطقۀ ‏ناگورنو ـ قرا  باغ (آرتساخ) و برقراری مناسبات با ترکیه و آذربایجان بیش از سایر احزاب شایان توجه ‏است. مواضع و دیدگاه  های حزب مارکسیست ارمنستان به گونه  ای است که این حزب را ‏باید آرمان  گرا  ترین و به عبارتی، افراطی  ترین حزب ارمنی به شمار آورد و در مقابل، حزب لیبرال ‏ارمنستان به رهبری هوانس هوانسیان را باید معتدل  ترین و عمل  گراترین حزب محسوب کرد که ‏خود نشان  دهندۀ تکثر بسیار بالای احزاب ارمنی از منظر اصول و جهان  بینی است. ‏

‏11. آشفته  ترین حزب ارمنی به لحاظ ساختار تشکیلاتی و انسجام حزبی را باید حزب باسابقۀ ‏آرمناکان(رامگاوار) دانست، حزبی لیبرال که در 1885م بنا نهاده شد و نخستین حزب متجدد ‏ارمنی به شمار می  رود. اختلافات بی  شمار و عمیق میان چندین نسل از رهبران حزب موجب شده است که ‏این حزب باسابقه و لیبرال ارمنی بیش از پنج بار دچار انشعاب و ادغام شود. این آشفتگی ساختاری ‏سبب شده است که حزب آرمناکان(رامگاوار) نتواند در فضای سیاسی جامعۀ ارمنستان به جایگاه مناسبی ‏دست یابد. روند تحولات آتی نشان خواهد داد که آخرین ادغام این حزب و تشکیل حزب لیبرال ‏دموکراتیک در 2012م تا چه میزان به موفقیت و ثبات این حزب لیبرال ارمنی کمک کرده ‏است. ‏

‏12. مواضع احزاب ارمنی در حوزۀ سیاست داخلی گویای تفاوت بارز میان جریان سیاسی چپ با ‏احزاب محافظه  کار و لیبرال است. احزاب چپ، به دلیل جهان  بینی مارکسیستی، با حاکمیت ارزش  های ‏لیبرال مردم  سالاری در جامعۀ ارمنستان مخالف  اند، هرچند رویکرد احزاب سنتی، نظیر حزب ‏کمونیست یا حزب مارکسیست، متفاوت از احزاب سوسیال دموکرات و میانه  روی چون حزب مردم ‏‏(خلق) ارمنستان و حزب دموکراتیک ارمنستان است. در مقابل، احزاب محافظه  کار و لیبرال مدافع ‏استقرار نظام لیبرال مردم  سالاری در ارمنستان و توجه به مفاهیمی چون حاکمیت قانون، احترام به حقوق ‏و آزادی  های اساسی و انتخابات آزاد هستند. به موازات این تشابه دیدگاه، در رویکرد احزاب محافظه  کار، ‏عموماً مسائل امنیت ملی، حفظ ارزش  های سنتی و توجه به نقش و کارکرد دین و نهادهای مذهبی ‏پررنگ است و احزاب لیبرال نیز بر حفظ و استقلال جامعۀ مدنی، آزادی مطبوعات، جدایی کامل ‏دین از عرصۀ حکومت و همگرایی جامعۀ ارمنستان با ارزش  های اروپایی تأکید می  ورزند. ‏

‏13. مواضع احزاب ارمنی در حوزۀ اقتصادی نیز مشابه رویکرد آنها در حوزۀ سیاست داخلی است. ‏احزاب سنتی چپ، تحت تأثیر اندیشه  های مارکسیستی، مخالف حرکت اقتصاد ارمنستان به سمت ‏اقتصاد بازار آزاد و خواهان بازگشت به اقتصاد اشتراکی و سوسیالیستی گذشته  اند. طیف ‏میانه  رو و سوسیال دموکرات چپ نیز ضمن پذیرش اصول کلی اقتصاد بازار آزاد، خواستار برقراری نظام  ‏های نظارتی نظیر نظام جامع و فراگیر تأمین اجتماعی، حفظ حقوق کارگران، زنان و مسائلی مانند آن  اند تا از پیامدهای منفی اقتصاد بازار آزاد بر قشرهای ضعیف جامعۀ ارمنستان جلوگیری شود. در ‏مقابل، احزاب محافظه  کار و لیبرال از عدم مداخلۀ دولت در حوزۀ اقتصاد و برقراری نظام بازار آزاد دفاع ‏می  کنند، با این تفاوت که احزاب محافظه  کار به دلیل ملاحظات امنیت ملی خواستار خصوصی  سازی ‏نظارت شده و حفظ مالکیت دولت بر نهادها و سازمان  های بزرگ و دارای ماهیت راهبردی نظیر آب، ‏برق و مخابرات هستند. در مقابل، احزاب لیبرال خواهان عدم مداخلۀ دولت در کلیه امور اقتصادی، ‏تسریع روند خصوصی  سازی و نقش نظارتی دولت در عرصۀ اقتصاد ارمنستان  اند. ‏

‏14. رویکردهای متفاوت احزاب ارمنی در قبال موضوعات حساس و چالش  برانگیز سیاست خارجی ‏ارمنستان نظیر قتل  عام ارمنیان، مسئلۀ قرا  باغ و رابطۀ ایروان با دولت  های ترکیه و آذربایجان بسیار شایان ‏توجه است و یکی از مهم  ترین مصادیق وجود تکثر سیاسی و فکری در فضای سیاسی جامعۀ ارمنستان ‏به شمار می  رود. مواضع احزاب ارمنی در قبال روابط ارمنستان با گرجستان، روسیه، امریکا، اروپا و ناتو ‏نیز طیف متنوعی را شامل می  شود. به طور کلی، احزاب محافظه  کار کوشش می  کنند نوعی تعادل را در ‏روابط ارمنستان با روسیه و جهان غرب پدید آورند. احزاب چپ نیز به دلیل پیشینۀ فکری و تعلقات ‏سنتی خود گرایش شدید به روسیه دارند و در مقابل، احزاب لیبرال نیز خواهان کاهش سطح وابستگی ‏ارمنستان به روسیه و توجه جدی  تر دولت به روند همگرایی با اتحادیۀ اروپا و پیمان ناتو هستند. در ‏مورد گرجستان نیز عمده نگرانی احزاب ارمنی، وضعیت ارمنیان منطقۀ جاواخک است. در این مورد نیز، هر حزبی ‏مطابق با مبانی فکری خود رویکردهای متفاوتی را مطرح می  سازد. در این بین، تنها موضوع ‏حوزۀ سیاست خارجی، که هیچ  گونه اختلاف نظری در مورد آنان میان احزاب مختلف ارمنی وجود ندارد، روابط ‏ارمنستان با ایران است. پیوندهای عمیق فرهنگی و تمدنی میان دو کشور، وجود جمعیت قابل توجه ‏ارمنیان در داخل ایران، نزدیکی مناسبات سیاسی و اقتصادی بین تهران و ایروان و نیز نیاز راهبردی ‏ارمنستان به حفظ روابط با ایران برای غلبه بر محاصرۀ سیاسی، اقتصادی و نظامی از سوی ترکیه و ‏آذربایجان موجب شده است تا کلیۀ احزاب ارمنی، با گرایش  های مختلف سیاسی و فکری، توجهی خاص ‏به ایران داشته باشند و از گسترش روابط ارمنستان و ایران حمایت کنند. این امر عنصر ‏مهمی برای گسترش روابط ایران و ارمنستان به شمار می  رود که می  تواند از سوی مقامات و مراجع ذی ‏صلاح دو کشور مورد توجه قرار گیرد. ‏

سخن پایانی: چهرۀ ژانوسی سیاست در ارمنستان ‏

در اساطیر رومی، ژانوس[17] یا یانوس، خدای دروازه‌ها، در  ها، گذرگاه  ها و مسیرهای ورودی و همچنین خدای آغازها و پایان‌ها بود. برجسته‌ترین میراث باقی مانده از ژانوس در فرهنگ جدید نیز نام او ‏یعنی ماه ژانویه، نخستین ماه سال، است. دلیل این نام‌گذاری آن است که از سویی هر ‏سال جدید با این ماه آغاز می‌شود و از سوی دیگر، سال گذشته با این ماه خاتمه می‌یابد. ژانوس اغلب ‏با دو چهره یا دو سر به تصویر کشیده می‌شود که از این دو سر یکی به روبه  رو و دیگری در ‏جهت مخالف آن، یعنی به پشت سر، نگاه می‌کند. اعتقاد بر این است که این دو سر به آینده و گذشته ‏می‌نگرند. در عرصۀ ادبیات سیاسی نوین، اغلب از ژانوس به منزلۀ نماد چهرۀ دو  گانۀ سیاست و تشریح ‏ابعاد دوگانه و گاه متعارض سیاست  ها و رویکردها بهره گرفته می  شود.  شاید، بتوان یکی از مهم  ترین عرصه  های کاربست واژۀ ژانوس را عرصۀ ‏سیاست کشورها دانست که به ویژه، در جهان پیچیده کنونی، ترکیبی پیچیده و ژانوسی را به نمایش ‏گذاشته است، مواردی چون دوستی و دشمنی، تنازع و ‏بقا، جنگ و صلح، همکاری و رقابت، همگرایی و واگرایی و تداوم و تغییر، از جمله مهم  ترین واژگان و ‏اصطلاحاتی است که در آنها از واژۀ ژانوس به عنوان خدای دو چهره برای بیان این تعابیر و اصطلاحات ‏متعارض و رقیب استفاده می  شود.

‏ صحنۀ سیاست در جمهوری ارمنستان نیز به مانند همۀ کشورهای جهان از این قاعده و چهره ژانوسی ‏مستثنا نیست و طی 25 سال گذشته شاهد فراز و نشیب  های فراوان بوده است. ساخت سیاسی ـ ‏اقتصادی غیر رانتی جامعۀ ارمنستان و اتکا و نیاز مستقیم دولت به مالیات و اقتصاد خصوصی، سطح به ‏نسبت بالای آگاهی، بینش و فرهنگ عمومی و به ویژه، تعامل و ارتباطات شهروندان و نخبگان ارمنی با ‏دیاسپورای ارمنیان در نقاط مختلف از جمله جوامع اروپایی و امریکایی، تنوع بالای فکری، سیاسی و ‏حزبی، عدم وجود رؤسای جمهور مادام  العمر (به مانند دیگر جوامع آسیای مرکزی و قفقاز)، ‏برگزاری انتخابات متعدد مجلس و ریاست جمهوری و حضور و تأثیرگذاری احزاب مخالف (اپوزیسیون) ‏از جنبه  های مثبت صحنۀ سیاست ارمنستان به شمار می  رود. در نقطۀ مقابل، شکل  گیری بحران  ها و ‏کشمکش  های بی  شمار سیاسی، ترورها و خشونت  های سیاسی، عدم تساهل و تسامح و به ‏عبارت دیگر، نبود بلوغ سیاسی کافی در تعامل میان نخبگان سیاسی و وجود شبکۀ قدرتمند گروه  سالاری(‏الیگارشی) و اختلاف نظر میان دولت ارمنستان و جامعه دیاسپورای ارمنی (که ‏موجب عدم برخورداری بهینه از ظرفیت شایان توجه انسانی و مالی دیاسپورا در داخل ‏ارمنستان شده است)، جنبه  های منفی صحنۀ تحولات و جریان  های سیاسی ارمنستان ‏محسوب می  شود. هر گونه مطالعه و پژوهش علمی، جامع و غیرایدئولوژیک در مورد تحولات ‏و جریان  های سیاسی جمهوری ارمنستان نیازمند توجه به هر دو جنبۀ مثبت و منفی و به ‏عبارت دیگر، چهره ژانوسی سیاست ارمنستان است. تنها در این صورت مطالعه در این حوزه از آفت  های نگاه سیاسی، ایدئولوژیک، قوم  مدارانه و یک  جانبه در امان ‏خواهد بود و راه را برای درک دقیق، علمی و واقع  بینانه از تحولات و جریان  های سیاسی تنها ‏همسایه مسیحی ایران خواهد گشود. ‏‏  ‏‏ ‏  ‏

پی‌نوشت‌ها:

1- outward-looking

2- inward-looking

3- Transitional Societies

4-Neopatrimonial Systems

5- Semi-democracies

6- Comparative Approach

7-نکتۀ شایان توجه اینکه نگارنده نیز از آسیب به دور نمانده است! زیرا تا قبل از مطالعه و پژوهش ‏در زمینۀ احزاب سیاسی ارمنستان، متأثر از همین ذهنیت و کلیشه بوده است. بنابراین، طی یادداشت  برداری  ها و طبقه  بندی اولیه، ‏حزب داشناکسوتیون در کنار جنبش ملی ارامنه و حزب جمهوری  خواه در ردیف احزاب محافظه  کار و راست سیاسی ‏ارمنستان گنجانده شده بود اما پس از مطالعه و پژوهش در مورد سیر تحولات فکری و عملی حزب داشناکسوتیون این ‏باور نادرست اصلاح و حزب یاد شده به همراه حزب هنچاکیان و دیگر احزاب چپ در ردیف احزاب سیاسی ‏کمونیستی و چپ ارمنستان تعریف و طبقه  بندی شد. ‏

8- State-Nation Building

9- حسین سیف  زاده، «قفقاز و تراژدی لاینحل هویت ملی»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، س8، ش27 (‏‏1378): 88 و 89.

10- participation‎

11- competition‎

12- Samuel P. Huntington

13-ساموئل هانتینگتون، سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمۀ محسن ثلاثی (تهران: نشر علم، 1386)، ‏ص92 ـ 94.

14- Up to Down

15- Down to Up

16- pragmatism‎

17- Janus