دربارۀ نویسنده

پروفسور نیکلای هوهانیسیان چهره ای سرشناس در عرصۀ تاریخ، خاورشناسی و روابط بین الملل است. او در ۱۹۳۰م، در گیومری (لنیناکان سابق)، در ارمنستان شوروی زاده شد، در ۱۹۶۸م دکترای تاریخ خود را از دانشگاه ایروان دریافت کرد و در ۱۹۷۲م، به درجۀ استادی رسید. هوهانیسیان از ۲۰۰۶م عضو وابستۀ فرهنگستان علوم جمهوری ارمنستان است. وی، که از ۱۹۹۵م ـ ۲۰۰۶م رئیس مؤسسۀ خاورشناسی فرهنگستان علوم جمهوری ارمنستان بود، در حال حاضر مشاور عالی رئیس همین مؤسسه است. پروفسور هوهانیسیان، که از ۱۹۶۱م تا کنون ریاست بخش کشورهای عربی را در مؤسسۀ خاورشناسی بر عهده دارد، دارای بیش از چهارصد اثر از جمله حدود پنجاه کتاب دربارۀ تاریخ کشورهای عربی، روابط بین المللی و منطقه ای خاور نزدیک و میانه، اسلام سیاسی، نژادکشی ارمنیان، مناقشات قومی و سیاسی، روابط ارمنیان و اعراب، سیاست خارجی ارمنستان و دیگر مسائل است. او در چند سازمان علمی بین المللی نیز عضویت دارد و برای یک عمر تلاش در عرصۀ علم و سیاست به دریافت چندین نشان ملی و بین المللی نائل آمده. هوهانیسیان در ۲۰۰۴م از سوی مرکز بین المللی کمبریج به‌ منزلۀ دانشمند سال برگزیده شد و نام وی در کتاب آبی کمبریج به‌ منزلۀ دانشمند برتر جهان گنجانده شد و در ۲۰۰۵م، از سوی همین مرکز دانشمند نامی سدۀ ۲۱م نام گرفت.

واپسین دم امپراتوری عثمانی در ۳۰ اکتبر ۱۹۱۸م فرارسید. نمایندگان امپراتوری شکست خورده در جنگ جهانی اول، حسین رئوف، حکمت و سعدالله، در بندر مودروس، در جزیرۀ یونانی لمنوس، بر روی عرشۀ کشتی نظامی بریتانیایی آگاممنون با دولت های پیروز متفق پیمان آتش  بس امضا کردند. دریاسالار کالتروپ به نمایندگی از متفقین پیمان را امضا کرد.

امپراتوری عثمانی، که در قرون وسطا و جدید نزدیک به هفتصد سال نقش منفی سرنوشت سازی در تاریخ بشریت ایفا کرده بود، سرنگون شد و به بایگانی تاریخ پیوست. به نظر ما بهترین توصیفی که از امپراتوری عثمانی شده متعلق به عرب هایی است که بیش از چهارصد سال زیر یوغ ترکان زجر کشیده بودند. آنها امپراتوری عثمانی را «مملکت ظلم»[۴] نامیدند. اینکه عرب های مسلمان چنین نظری دارند جای هیچ شگفتی نیست چراکه سلاخ‌خانۀ عثمانی همۀ ملت‌های غیرترک امپراتوری ـ چه مسیحیانی چون آسوری‌ها، بلغارها، ارمنی‌ها، یونانی‌ها، صرب ها و دیگر ملت‌های بالکان و چه مسلمانانی چون آلبانیایی ‌ها، عرب ها، کرد‌ها و غیره ـ را به یکسان به تیغ سلاخی خود می‌سپرد. همۀ آنها قربانیان سیاست رسمی امپراتوری عثمانی مبنی بر تُرک کردن اجباری بودند.

شکست و سقوط این امپراتوری ددمنش، که «زندان عبدالحمید دوم»[۵] نیز خوانده می‌شد، همۀ ملت‌های زیر سلطۀ سرکوبگرانۀ عثمانی و فعالان پیشرو سیاسی، ملی و فرهنگی کشورهای اروپایی و جهان را خشنود کرد. آنها این رویداد را به مثابۀ برچیده شدن امپراتوری جهان گشای عثمانی، که مظهر و نماد عقب ماندگی و استبداد بود، از پهنۀ وسیعی از جهان ـ مانند بالکان، آسیای صغیر، سرزمین‌های عربی شمال و شرق آفریقا ـ و آزادی مردمانی با ملیت‌ها، زبان‌ها و دین‌های گوناگون به شمار می‌آوردند و این آزادی دورنمای رشد و پیشرفت گسترده ای را پیش روی آنان می‌گشود.

اما شکست امپراتوری عثمانی در داخل خود ترکیه و از سوی ترک‌ها به گونه ای دیگر برداشت شد. این شکست برای آنها سیه‌روزی و فاجعه ای ملی بود، به خصوص پس از آنکه شکست نظامی به شکست سیاسی تبدیل شد و به سرنگونی امپراتوری عثمانی انجامید و ترکیه تبدیل به کشوری معمولی شد که نظیر آن در نقشۀ سیاسی جهان بسیار بود. اقشار گوناگون ملت ترک، دولتمردان و اهل سیاست، نظامیان و روحانیان مسلمان در بهت فرو رفتند. این رویداد اگر تنها یک شکست نظامی ‌بود اهمیتی نداشت، زیرا نخستین بار نبود که ترک‌ها در میدان جنگ شکست خورده و سپس به انتقام جویی روی آوره بودند اما در این زمان دیگر چنین چیزی امکان نداشت زیرا حکومتی که چند قرن با نام «امپراتوری عثمانی» زیسته بود اکنون از پهنۀ گیتی ناپدید شده بود. این برای آنان رسوایی و تحقیر ملی بود. ترک‌های فاتح، که ملتی چیره بودند و اقوام دیگر را به یوغ بندگی می‌کشاندند و سرنوشت دیگران را به دلخواه خود رقم می‌زدند، اکنون خود و کشورشان، یعنی آنچه از فروپاشی امپراتوری باقی مانده بود، به یک باره کشوری تابع و ملتی وابسته شد. طرز فکر و روحیات ترک‌ها ـ که در طول سده‌ها شکل گرفته و بر اصل برتری، ارجحیت و ممتاز بودن ترک‌ها استوار بود ـ به آنان اجازه نمی‌داد که با وضعیت جدید و وابستگی به متفقین، به‌ویژه انگلستان و فرانسه، سازگاری نشان دهند. از این رو، افزون بر حس تحقیر حیثیت ملی، از یک سو ناامیدی و از سوی دیگر خشم نیز وجود آنان را فراگرفته بود.

این احساسات به تدریج در ترک‌ها تبلور یافت و این پرسش را پیش آورد که «مقصر کیست؟» و «چه کس باید پاسخ گو باشد؟». این پرسش‌ها نه تنها بیانگر تمایل ترکان به شناسایی علل بروز فجایع روی داده و یافتن مقصران بود بلکه حکایت از حس انتقام‌جویانه ای داشت که همواره در ترک‌ها بسیار قوی و بی‌رحمانه بوده است. اما این حس انتقام جویی این بار ویژگی دیگری داشت و در وهلۀ نخست نه متوجه بیگانگان، بلکه، رهبران دیروزی خود، یعنی سران ترک‌های جوان یا حزب اتحاد و ترقی و دولت همان ترک‌های جوان، بود.

تقاضای شناسایی عوامل و مسئولان این رویدادها با درخواست‌ها و فشارهای جوامع جهانی و فعالان گوناگون سیاسی و فرهنگی تشدید می‌شد اما این تشدید جهت دیگری داشت. خواست اصلی آنها شناسایی و مجازات عاملان قتل عام ارمنیان در ۱۹۱۵م بود.

در چنین وضعیتی بود که کابینۀ جدید احمد توفیق در نوامبر ۱۹۱۸م تصمیم گرفت که اعضای کمیتۀ مرکزی حزب اتحاد و ترقی، سران نمایندگان حزبی مجلس و دولت و نیز سران روحانی مسلمان امپراتوری عثمانی، از جمله شیخ الاسلام، را محاکمه و مجازات کند. این نخستین کابینه ای بود که پس از سقوط دولت ترک‌های جوان و فرار رهبران آن از ترکیه تشکیل شد. همچنین، نخستین کابینه ای بود که هیچ عضوی از ترک‌های جوان در ترکیب آن جای نداشت. با این حال، باید پرسید که چرا کابینۀ احمد توفیق پاشا سپس، داماد فرید پاشا و دیگر کابینه‌های ترکیه دست به این کار زدند و تصمیم گرفتند که سران حکومتی، حزبی و مذهبی پیشین امپراتوری عثمانی را محاکمه و مجازات کنند؟ در پژوهش‌های تاریخی معمولاً به دو علت اشاره می‌شود: نخست موج شدید اعتراض ها و نارضایتی‌های موجود در داخل و خارج کشور که دولت جدید ترکیه را ناگزیر به تسلیم کرد، دوم مرزبندی با رژیم جنایتکار ترک‌های جوان. [۶] در کل، هر دوی این علت‌ها وجود دارند و مطابق حقیقت هستند، اگرچه باید گفت که وزن آنها یکسان نیست. به نظر ما نقش عامل نخست، یعنی موج اعتراضات و نارضایی‌های عمومی تا اندازه ای بزرگ نمایی و از سوی دیگر، عامل دوم نادیده گرفته شده است. در آن زمان، برای ترکیه بیش از هر چیز ترسیم سیاستی نوین یا به قول انگلیسی‌ها «to save the face» (حفظ آبرو) مطرح بود، نه مرزبندی با حکومت جنایتکار ترک‌های جوان. این به ‌اصطلاح رهبران جدید ترکیه، که در واقع از آستین همان سلاطین بیرون آمده بودند، چنین وانمود می‌کردند که ترکیه نه امپراتوری عثمانی دیروز و نه وارث حقوقی آن است و هیچ ارتباطی با جنایات حکومت پیشین ندارد بلکه کشوری جدید است با هویت سیاسی خاص خود. آنها امیدوار بودند که با این کار از شدت ضربه ها و مجازات‌هایی که از سوی کشورهای پیروز متفق انتظار می‌رفت بکاهند. آنها خبر داشتند که متفقین می‌خواهند به زودی در پاریس یک کنفرانس بین المللی برگزار کنند و با کشورهای بلوک شکست خوردۀ آلمان، از جمله ترکیه، پیمان صلح ببندند. یادآور شویم که کنفرانس صلح پاریس در ۱۸ ژانویۀ ۱۹۱۹م آغاز شد. بدین سبب، رهبران جدید ترکیه شتابان در صدد انجام اقداماتی برآمدند تا به زعم خود در شرایط پیمان صلح با ترکیه تخفیف دریافت کنند. این موضوع نیز از جمله دلایلی است که دولت جدید ترکیه، به رهبری احمد توفیق پاشا، بسیار سریع ـ و باید گفت شتابان ـ تصمیم به محاکمۀ مسئولان سابق گرفت. پیمان آتش  بس امپراتوری عثمانی با کشورهای متفق در ۳۰ اکتبر ۱۹۱۸م بسته شد و پس از تنها چند روز، در ماه نوامبر، مصوبۀ دولت جدید دربارۀ محاکمه و مجازات سران ترک‌های جوان آماده شد.

به نظر ما هرگاه از علت محاکمۀ گروه جنایتکار ترک‌های جوان به‌ دست رهبران جدید ترکیه سخن به میان می‌آید باید هر سه عامل یاد شده را با هم در نظر گرفت.

طبیعتاً، این پرسش پیش می‌آید که موضوع آن محاکمه ها چه بود و سرکردگان حزب ترک‌های جوان، که نزدیک به ده سال قدرت کل امپراتوری عثمانی را در دست داشتند، به چه جرمی متهم بودند؟

در طول محاکمه ها مشخص شد (در صورت جلسۀ محاکمه ها ثبت شده است) که سران ترک‌های جوان متهم به دو جرم اصلی بودند. اتهام نخست آنان کشاندن امپراتوری عثمانی به جنگ جهانی اول به وسیلۀ مثلث رهبری ترک‌های جوان ـ یعنی طلعت، انور و جمال و همکاران و همفکران آنان ـ بود و اینکه اقدام ایشان با نقض قانون اساسی ترکیه و بدون آگاهی و موافقت بالاترین نهاد قانون گذاری امپراتوری عثمانی، یعنی مجلس، انجام شده بود. اتهام دوم جرایم و جنایت های مرتکب شده بر ضد ارمنیان، یعنی تبعید و کشتار جمعی، بود. هر دوی این اتهامات نیز سنگین بودند.

محاکمۀ ترک‌های جوان در سه مرحله صورت گرفت. در مرحلۀ نخست، در ۱۶ دسامبر ۱۹۱۸م، کمیسیون‌های بازپرسی تشکیل و قلمرو امپراتوری به ده حوزۀ بازپرسی تقسیم و برای هر حوزه یا ناحیه یک دادستان و قاضی از سوی دولت تعیین شد. کار اصلی کمیسیون‌های بازپرسی جمع آوری ادلۀ جرم و اسناد و مدارک دال بر کشتار ارمنیان و محکومیت عاملان آن از اشخاص گرفته تا سازمان‌هایی چون حزب ترک‌های جوان، نظمیه، ارتش و تشکیلات مخصوص بود. آنها فعالیت گسترده ای را آغاز و اسناد رسمی، تلگراف ها، مکاتبات رمزی، نامه ها، نوشته ها، فرامین و دستورات فراوانی را گردآوری و مطالعه کردند. به گردآوردی و طبقه بندی شهادت های شاهدان عینی توجهی خاص می‌شد. در طول این کار پرمشقت، کمیسیون‌های بازپرسی متوجه شدند که حجم انبوهی از اسناد و مدارک از سوی حزب حاکم اتحاد و ترقی و کمیتۀ مرکزی آن و همچنین، تشکیلات مخصوص به دستور یکی از سران آن حزب و نظریه‌پرداز اصلی آن به نام ناظم نابود شده است. ناظم با دست خود بایگانی اسناد حزب را دزدیده بود تا جنایت هایش را از نظر عموم پنهان نگاه دارد. با این حال، مدارک زیادی محفوظ مانده بود که احکام سران ترک‌های جوان بر اساس آنها صادر شد.

مرحلۀ دوم شامل صدور سه فرمان سلطان محمد ششم، وحیدالدین (۱۹۱۸ـ ۱۹۲۲م)، مبنی بر تأسیس دادگاه فوق‌العادۀ نظامی برای محاکمۀ مجرمان است. اولین، دومین و سومین دادگاه فوق‌العادۀ نظامی «در ۱۳۳۵ق [۸ مارس ۱۹۱۹م] به حکم علیۀ حضرت پادشاهی» برپا شد. به فرمان سلطان در نخستین دادگاه فوق‌العادۀ نظامی، که کار آن از ۲۸ آوریل ۱۹۱۹م در استانبول آغاز و در ۲۶ ژوئن ۱۹۱۹م پایان یافت، سران دولت ترک‌های جوان و اعضای کمیتۀ مرکزی حزب اتحاد و ترقی محاکمه شدند و حکم آنان در ۵ اوت صادر شد. در دومین دادگاه فوق‌العادۀ نظامی، مسئولان و دبیران و مقامات محلی حزب اتحاد و ترقی محاکمه شدند. در سومین دادگاه فوق‌العادۀ نظامی، در ۱۹۱۹ـ ۱۹۲۰م عاملان و مجریان تبعید و کشتار [ارمنیان] یوزگات، ترابوزان، بویوک دره و خاربرت [معمورۀ العزیز]محاکمه شدند.

مرحلۀ سوم شامل محاکمه های اصلی و احکام صادر شدۀ سه دادگاه فوق‌العادۀ نظامی است. به فرمان سلطان اعضای سه دادگاه فوق‌العادۀ نظامی تعیین شدند. سرلشکر مصطفی ناظم پاشا به ریاست دادگاه منصوب شد. مصطفی نظمی بیگ، دادستان کل ترکیه، نیز جزو اعضای دادگاه بود. برای همۀ متهمان وکیل مدافع تعیین شد. هر سه مرحلۀ محاکمه ها با رعایت کامل موازین حقوق بین الملل و فرامین سلطان قانونی و مطابق با اصول و مواد قانون اساسی وقت ساماندهی و انجام شد. بنابراین، احکام صادر شدۀ این دادگاه‌ها قانونی، تردید ناپذیر و غیرقابل لغو هستند.

محاکمه های ترک‌های جوان را می‌توان «محاکمه های گمنام» نیز نامید. درواقع، مطالب آن دیرزمانی از دسترس عموم و کارشناسان از جمله ترک شناسان ارمنی، ارمنی شناسان و غیره دور بود. دربارۀ این محاکمه ها چیزهایی شنیده شده بود. برخی نیز آگاهی‌های جسته و گریخته ای داشتند اما کل مطالب، به خصوص صورت مجلس محاکمه ها و جلسات آن، تکرار می‌کنم، در هیچ جا منتشر نشده بود و اطلاع از آن امکان پذیر نبود.

علت آن چه بود؟ پاسخ را باید در سیاست حکومت ترکیه جست که هیچ گاه نخواسته است گزارش این محاکمه ها چاپ و منتشر شود و در دسترس جوامع و کارشناسان جهانی قرار گیرد. به همین سبب، آنها به صورت کتاب چاپ نشدند و تنها در ضمیمۀ روزنامۀ ترک زبان تقویم وقایع در ۱۹۱۹ ـ ۱۹۲۰م با حروف عربی در شمارگانی اندک انتشار یافتند. عواملی چون شمارگان اندک روزنامه، عربی بودن خط و دشواری زبان نه تنها به انتشار آن مطالب کمک نکردند بلکه خود مانعی جدی شدند و چنان که آودیس پاپازیان می‌نویسد صورت جلسه های محاکمه های مربوط به مناطق و ولایات در مطبوعات ترکیه به طور منظم چاپ نشده است. او می‌نویسد که فقط احکام صادره به طور کامل در روزنامۀ تقویم وقایع چاپ شده‌اند. محتمل است که کل شماره‌های حاوی آن مطالب پس از چاپ روزنامه جمع آوری شده باشند. [۷]

اما می‌دانیم که پاره ای از مطالب محاکمه های ترک‌های جوان به زبان فرانسه موجود بوده است. این مطالب در ۱۹۷۵م به دست ژان ماری کارزو از روزنامۀ ترک زبان پیش گفته به فرانسه ترجمه شده بود. مگردیچ نرسیسیان از این مطالب استفاده کرده، آنها را به روسی برگردانده و در چاپ دوم کتابش با عنوان نژاد‌کشی ارمنیان در امپراتوری عثمانی گنجانده است. [۸] شناخت و شناسایی کامل مواد و مطالب محاکمه ها تنها با ترجمۀ ارمنی آنها میسر می شد و آن زمانی بود که کارپیس جرباشیان، فعال اجتماعی و نیکوکار ارمنی‌تبار فرانسوی، توانست با دشواری بسیار ـ می‌توان گفت به گونه ای معجزه آسا ـ مجموعۀ کامل روزنامۀ تقویم وقایع را به دست آورد و پس از انتقال آن به پاریس، آنها را از آن‌جا به بایگانی دولتی ارمنستان شوروی تحویل دهد.

به سفارش مؤسسۀ شرق شناسی فرهنگستان علوم ارمنستان آودیس پاپازیان، کارشناس ارشد مؤسسه و نامزد دکترای علوم تاریخ، به ترجمۀ کامل مطالب دادگاه همت گماشت و آن را برای چاپ آماده کرد. او به زبان ترکی (به خط عربی) تسلط کامل داشت و توانست این کار را با موفقیت به انجام رساند. مؤسسۀ شرق شناسی نیز آن را در ۱۹۸۸م منتشر کرد. چاپ دوم این کتاب در ۲۰۰۵م در لس آنجلس با پیشگفتار بنده و با عنوان محاکمه های دارای ارزش تاریخی و احکامی غیرقابل لغو منتشر شد.

برای بررسی موضوع مورد بحث از چاپ دوم کتاب استفاده شد. چنان که گفتیم این چاپ شامل متن کامل محاکمه های ترک‌های جوان و ضبط صورت جلسه های آن است. مهم‌ترین بخش آن بی‌گمان مطالب مربوط به محاکمه های اعضای دولت ترک‌های جوان و اعضای کمیتۀ مرکزی حزب اتحاد و ترقی است. همۀ سران بلندپایۀ ترک‌های جوان در دادگاه فوق‌العادۀ نظامی به محاکمه کشیده شدند اما شماری از آنان حضور نداشتند. از میان آنها طلعت، وزیر داخله و صدراعظم عثمانی در ۱۹۱۶ ـ ۱۹۱۸م؛ انور، وزیر جنگ؛ جمال، وزیر بحریه؛ ب هاءالدین شاکر، عضو کمیتۀ مرکزی حزب اتحاد و ترقی و رئیس تشکیلات مخصوص؛ دکتر ناظم، وزیر معارف و عضو کمیتۀ مرکزی حزب؛ و غیره [جمعاً شامل] یازده مقام بلندپایه به صورت غیابی محاکمه شدند، چراکه توانسته بودند پیش از پایان جنگ و امضای قرارداد آتش  بس مودروس در ۳۰ اکتبر ۱۹۱۸م فرار کنند و در آلمان و دیگر کشورها پناهنده شوند. بیست تن از سران عثمانی محاکمه شدند، از جمله سعید حلیم پاشا، صدراعظم عثمانی در ۱۹۱۳ ـ ۱۹۱۶م؛ مدحت شکری بیگ، دبیر کل حزب اتحاد و ترقی؛ ابراهیم بیگ، رئیس مجلس عثمانی؛ رفعت بیگ، رئیس سنا؛ محمد اسد خیری و موسی کاظم، شیخ الاسلام‌های سابق عثمانی؛ خلیل افندی، وزیر عدلیه؛ احمد نسیمی، وزیر خارجه؛ اسماعیل جانپولاد، وزیر داخله؛ وزرای امور نافعه، پست و تلگراف؛ اعضای کمیتۀ مرکزی حزب اتحاد و ترقی و تشکیلات مخصوص؛ و غیره. در طول محاکمه ها ۷۷ نفر دیگر به کمک انگلیسی‌ها از زندان به جزیرۀ مالت، که در اشغال انگلستان بود، تبعید شدند. دادگاه ترکیه با بررسی اظهارات متهمان در بازجویی‌ها، انواع رمزنوشته‌ها، تلگراف‌ها و اسناد رسمی این دادگاه و دو دادگاه فوق‌العادۀ دیگر اقدام به صدور حکم کرد. این حکم بسیار مهم و روشن است و هیچ نیازی به تفسیر ندارد. بنابراین، بخش هایی از آن را می‌آوریم تا خواننده بتواند خود نتیجه گیری کند و بداند که عاملان نژاد‌کشی ارمنیان چه کسانی بودند و چرا چنین کردند. در کیفرخواست دادگاه آمده است: «افراد ذیل، که الیوم‏الحال فراری و از اعضای کمیتۀ مرکزی حزب اتحاد و ترقی و هیئت رئیسۀ شورای دولتی هستند، به جرم دخالت دادن [مملکت] در جنگ و داشتن رابطۀ مستقیم با تشکیلات مخصوص و سایر تخلفات متهم شناخته می‏شوند. این اشخاص عبارت اند از: طلعت پاشا، صدر اعظم سابق؛ انور افندی، وزیر سابق جنگ و مطرود از ارتش؛ جمال افندی، وزیر سابق بحریه؛ دکتر ناظم‌بیک، وزیر سابق معارف؛ دکتر ب هاءالدین شاکر‌بیک؛ دکتر رسوخی‌بیک؛ و عزیز‌بیک، مدیر سابق کمیتۀ امنیت».[۹] در ادامه آمده است: «در خزیران سال ۱۳۳۵ق [ژوئن ۱۹۱۹م]، بلافاصله پس از جلسۀ مشاورۀ روسای ذی‌نفوذ حزب ـ که برخی از آنها نظیر انور، جمال، طلعت و غیره از صفوف ارتش طرد شده و تا کنون فراری‌اند ـ بعد از شروع جنگ، در صدد استفاده از موقعیت برآمدند تا در حالی که اروپا مشغول جنگ بین الملل است، با توسل به دهشت و زور، اقدام به حل و فصل مسائلی کنند که فقط با اذعان و اقتدار و عدل و داد و حکمت قابل حل است».[۱۰] در کیفر خواست آمده است که مسئولان دولتی و اعضای کمیتۀ مرکزی حزب اتحاد و ترقی و عمال تشکیلات مخصوص «بدون هیچ‏گونه تبعیض ملی و مذهبی، با چپاول و سوزاندن اموال مردم، آنهارا کشتار می‌کردند و می‌کشتند. اگرچه نوک پیکان این اعمال هولناک در اصل متوجۀ ارامنه بود اما بسیاری از دیگر اقوام [امپراتوری] و تعداد زیادی از ترک‌ها نیز متحمل ضرر و زیان شدند».[۱۱] دادگاه ترکیه با گفتن «دیگر اقوام» یونانی‌ها و آشوری‌ها را در نظر دارد.

این بخش از کیفرخواست دادگاه اهمیتی بسزا دارد. «جرائمی که در اثنای کوچ اجباری ارامنه در دوره‌ها و مکان‌های مختلف انجام شد، به‌خصوص، نتایج حاصله از تدقیقاتی که مطابق قانون در مورد یکایک جرائم انجام گرفت همگی مؤید آن اند که این جرایم جنبۀ خصوصی و محلی نداشته و مطابق نقشۀ قبلی، با اوامر شفاهی و اوامر مخفی مرکز مخصوص، که مرکب از افراد سابق‏الذکر و به مثابۀ قوه ای واحده بود، واقع شده‌اند».[۱۲] در طول محاکمه ها به این موضوع که تبعید، کشتار و شکنجۀ ارمنیان به دست حکومت و بر اساس سیاست و نقشۀ قبلی صورت گرفته اهمیت بسیار داده شده، چنان‌که این دیدگاه کاملاً مستدل چندین بار در احکام دادگاه تصریح شده است. اهمیت این موضوع ما را وامی‌دارد که شواهد دیگری از احکام دادگاه بیاوریم. احسان بیگ، رئیس دفتر مخصوص وزارت داخله، در حین بازجویی اذعان کرد که «وقتی بخشدار کیلیس بوده عبدالله نوری‌بیک برای مأموریتی از استانبول آمده و به او گفته است: ,هدف اصلی تبعید نابودی [ارامنه] است، و اضافه کرده بوده که شخصاً در این مورد با طلعت‌بیک تماس گرفته و دستور کشتارها را مستقیماً از آنها دریافت کرده و [طلعت] کوشیده است او را قانع کند که صلاح مملکت در آن است».[۱۳] در این حکم، در کنار دیگر اعترافات، این گواهی مهم و ارزشمند نیز آمده است: «چانکری جزو قسطمونی است و مسلمانان آنجا از وقایع مناطق اطراف با نفرت یاد می‏کنند. حتی روزی جمعی از مشایخ و ریش‏سفیدان به اتفاق مفتی محل به رشید پاشا، استاندار آنجا، مراجعه کرده و گفته‏اند: , ارامنه و اولاد آنها را مثل زبان بسته‏هایی که ذبح می‌شوند از استان‌های هم جوار به کوهستان‌‌ها می‏رانند و در آنجا به قتل می‏رسانند. ما نمی‏خواهیم استان ما شاهد این اتفاقات باشد. ما از غضب الله می‏ترسیم. مملکت با حکمت اداره می‏شود نه با ظلم. تقاضا داریم استان ما مصون از این کشتارها باشد،. این جمع با چشمانی گریان از پیش رئیس بلدیه رفته و قول گرفته‏اند که استانشان مصون از این نوع اعمال باشد».[۱۴]

و سرانجام، در حکم صادر شدۀ دادگاه با وضوح تمام و به درستی آمده است: «کاملاً محرز است که این کشتارها با امر مستقیم و وقوف کامل طلعت، انور و جمال صورت گرفته‌اند».[۱۵]

دادگاه نظامی استانبول طلعت، انور، جمال، ناظم و ب هاالدین شاکر را به مرگ محکوم کرد. جمال عزمی، والی ترابوزان و نائل بیگ، مسئول کمیتۀ محلی حزب اتحاد و ترقی، نیز به مرگ محکوم شدند. به دستور آنها بود که «ارامنه را در سواحل دریای سیاه سوار قایق کرده و سپس، به قعر دریا فرستاده‏اند».[۱۶] بسیاری از مجرمان از سوی دادگاه به حبس‌های گوناگون محکوم و برخی نیز به علت نبود ادلۀ جرم تبرئه شدند.

مصطفی نظمی، دادستان کل، در جلسۀ پایانی دادگاه نطقی ایراد کرد و گفت: «در بازجویی‏های صورت گرفته در طول محاکمه ها حقیقت کاملاً آشکار شد… خون‌هایی که در نتیجۀ کشتارها و سوءاستفاده‏ها حیثیت عثمانی‏ها را لکه‏دار کرده و داغ ننگی که بر چهرۀ عثمانی‏ها بر جای مانده است فقط با قلم عدالت پاک می‌شود».[۱۷] اینها سخنانی منصفانه بود اما همۀ حکومت‌های ترکیه، که پس از آن در پی یکدیگر آمدند، آن را از نظر دور داشتند.

بدین سان، مطابق حکم صادر شدۀ دادگاهی که به فرمان رئیس حکومت، یعنی سلطان رسمی و قانونی ترکیه، تشکیل شده و مطابق قوانین عثمانی و اصول قانون اساسی جاری و مطابق همۀ موازین حقوق بین المللی بود مجرمان اصلی نژاد‌کشی ارمنیان در۱۹۱۵م محکوم به اعدام و شماری از عوامل زیردست آنها زندانی شدند. بر این اساس، می‌توان به موضوع شناسایی نژاد‌کشی ارمنیان از سوی ترکیه نگاهی تازه داشت. تا کنون، این عقیده حاکم بوده که ترکیه نژادکشی ارمنیان را به رسمیت نشناخته است و بر این اساس از وی می‌خواستند که جرم خود را بپذیرد اما رأی دادگاه ترکیه در سال‌های ۱۹۱۹ ـ ۱۹۲۰م چیزی جز به رسمیت شناختن نژاد‌کشی ارمنیان و محکوم کردن آن از سوی حکومت رسمی ترکیه نیست. دادگاه ترکیه در۱۹۱۹ ـ ۱۹۲۰م از سوی حکومت ترکیه و سلطان آن تشکیل شده و حکم خود را به نام ترکیه و سلطان آن صادر کرده است. این حکم از سوی دولت ترکیه لغو نشده است. این حکم همچنین از سوی رئیس حکومت ترکیه، یعنی سلطان، که اختیار لغو حکم را داشت و تا ۱۹۲۲م، یعنی سه سال پس از صدور حکم در قدرت بود، لغو نشده است. اما برعکس، مراجع عالی و نهادهای حکومتی ترکیه قانونی بودن حکم را پذیرفته‌اند و به مفاد آن نیز تا اندازه ای عمل کرده و بیش از صد تن از مجرمان را به زندان انداخته‌اند و اینکه عاملان اصلی نژاد‌کشی ارمنیان موفق شدند پیش از پایان جنگ از ترکیه بگریزند و مانع از اجرای حکم اعدام خود شوند هیچ گاه نمی‌تواند بر حکمی که جنبۀ سیاسی آن شناخت نژاد‌کشی ارمنیان و مجازات عاملان آن بود سایه افکند. در غیر این صورت، چرا صدراعظم‌ها، وزیران، والی‌ها، قائم مقام‌ها و دیگر مقامات و جملۀ سرکردگان حزب اتحاد و ترقی و مسئولان کمیته‌های محلی آن و رهبران مذهبی به دادگاه کشانده و به اعدام و زندان محکوم شدند؟

باید به یک موضوع مهم دیگر نیز توجه داشت. در آن زمان حکومت قانونی متعلق به سلطان و دولت منصوب وی بود اما کمالیست‌ها جنبشی بیش نبودند و هنوز قدرت را به‌دست نگرفته بودند و اینکه تاریخ‌شناسان، از جمله تاریخ‌شناسان ارمنی، حکم قانونی دادگاه قانونی ترکیه را نادیده می‌گیرند و می‌گویند که ترکیه تا امروز نژاد‌کشی ارمنیان را به رسمیت نشناخته لغزشی است نامفهوم، اگر نگوییم غیر قابل بخشش.

باید در این دیدگاه تجدید نظر کرد. باز هم تکرار می‌کنیم که ترکیه یک بار به وسیلۀ سلطان، دولت و دادگاه خود و با احکام صادر شدۀ همان دادگاه، در ۱۹۱۹م، نژاد‌کشی ارمنیان را به رسمیت شناخته است. بنابراین، اکنون تنها باید از پذیرش احکام دادگاه رسمی ترکیه در ۱۹۱۹م از سوی دولت ترکیه و شناسایی دوبارۀ نژاد‌کشی ارمنیان سخن گفت.

این کوتاه‌ترین و مطمئن‌ترین راهی است که با آن می‌توان «خون‌هایی را که در نتیجۀ کشتارها و سوءاستفاده‏ها حیثیت عثمانی‏ها را لکه‏دار کرده و داغ ننگی را که بر چهرۀ عثمانی‏ها بر جای مانده است با قلم عدالت پاک کرد» و این چیزی است که مصطفی نظمی بیگ، دادستان کل ترکیه، در نطق پایانی خود در محاکمه های ماه مه ۱۹۱۹م بر زبان راند. با انتشار کامل صورت جلسۀ محاکمه های سال‌های ۱۹۱۹ ـ ۱۹۲۰م استانبول و احکام عادلانۀ دادگاه ترکیه آن دسته از مورخان معاصر ترک که می‌کوشند انتقام جویان ارمنی را، که مجری احکام دادگاه بوده‌اند، به منزلۀ تروریست معرفی کنند بلاتکلیف می‌مانند. این موضوع نیز نیازمند نگاه حقوقی تازه ای است. ماجرا چنین است که زمانی که دادگاه ترکیه طلعت و انور و جمال و ناظم و شاکر و عزمی و نائل را به اعدام محکوم کرد آنها در خارج و در کشورهای آلمان، ایتالیا، گرجستان، مالت و یا آسیای میانه به سر می‌بردند. لذا، اجرای حکم اعدام دادگاه ترکیه در مورد آنان میسر نشد. بنابراین، انتقام‌جویان میهن پرست ارمنی اجرای این حکم را بر عهده گرفتند. سازمان نِمِسیس تشکیل شد و سازماندهی امور را بر عهده گرفت. انتخاب این نام تصادفی نبود زیرا نِمِسیس در اساطیر یونان باستان ایزد انتقام بود و مجرمان را مجازات می‌کرد. انتقام‌جویان ارمنی یکی پس از دیگری احکام دادگاه ترکیه را به اجرا درآوردند؛ برای مثال، طلعت، وزیر داخلۀ سابق و صدراعظم عثمانی (۱۹۱۶ـ ۱۹۱۸م)، در ۱۵ مارس ۱۹۲۱م، در برلین به ضرب گلولۀ سوقومون تهلیریان از پای درآمد. سعید حلیم پاشا، صدر اعظم (۱۹۱۳ ـ ۱۹۱۶م)، در ۶ دسامبر همان سال در رم به دست آرشاویر شیراکیان هلاک شد. ب هاءالدین شاکر، رئیس تشکیلات مخصوص و جمال عزمی بیگ، والی ترابوزان، در ۷ آوریل ۱۹۲۲م، باز هم در برلین به ضرب گلوله‌های آرام یرکانیان و آرشاویر شیراکیان کشته شدند. جمال، وزیر بحریه، در عملیات ۲۱ اوت، که مجریان آن پتروس ترپتروسیان و استپان زاغیکیان بودند، در تفلیس به هلاکت رسید. عضو دیگر مثلت قدرت ترک‌های جوان، یعنی انور، وزیر جنگ، نیز به سزای اعمال خود رسید و در آسیای میانه به دست هاکوب ملکومف، فرماندۀ واحد ارتش سرخ، کشته شد.

بنابراین، ارمنیانی که باند جنایتکار ترک‌های جوان را متلاشی کردند، برخلاف آنچه برخی از روزنامه نگاران و مورخان ترک در «اثبات» آن می‌کوشند، نه تروریست که رزمندگان قهرمان عدالت‌خواه هستند. با دلاوری آنان بود که احکام دادگاه رسمی ترکیه، که به فرمان سلطان محمد ششم، وحیدالدین، تشکیل شده بود تمام و کمال به اجرا درآمد.

امیدواریم که تاریخ بتواند به احکام صادر شدۀ دادگاه ترکیه در سال‌های ۱۹۱۹ـ ۱۹۲۰م در محکومیت ترک‌های جوان توجه نشان دهد. این احکام به ما امکان می‌دهند که مسائل شناسایی نژاد‌کشی ارمنیان را در زیر پرتویی تازه بررسی کنیم و به این مسألۀ بنیانی بسیار مهم برای ما نگاهی تازه داشته باشیم. میل داریم که مجلس ملی، وزارت امور خارجه و دیگر نهادهای دولتی ارمنستان به این موضوع توجه نشان دهند.