24 آوریل، سالروز گرامیداشت اولین نژادکشی قرن بیستم است، فاجعه ای که لکه ای ننگین بر تاریخ بشریت حک کرد. ارمنیان هر ساله، به منظور گرامیداشت یاد و خاطرۀ 5/1 میلیون شهید ارمنی، که در 1915م به دست عمال دولت عثمانی از موطن آبا و اجدادی شان بیرون رانده و قتل عام شدند، در ارمنستان و سراسر جهان، با هدف تنویر افکار عمومی، مراسم بزرگداشتی برپا می کنند. با همین هدف ارمنیان ایران، به خصوص، مؤسسۀ ترجمه و تحقیق هور، بنابر رسالت خود، همه ساله طی مراسمی، با حضور هم وطنان ایرانی، سعی در بازگو کردن حقایق فاجعۀ قتل عام برای هم میهنان ایرانی خود دارد.

مراسم یادبود نود و پنجمین سالگرد نژادکشی ارمنیان

این مراسم امسال با عنوان نژادکشی، جنایت بی کیفر، در 24 مه، برابر با 3خرداد، با حضور اندیشمندان و همراهان همیشگی مؤسسۀ ترجمه و تحقیق هور، نمایندگان شورای خلیفه گری و جامعۀ ارمنیان ایران در باشگاه فرهنگی ـ ورزشی آرارات برگزار شد.

در ابتدای این مراسم و پس از نواخته شدن سرود جمهوری اسلامی ایران، مجری برنامه، آرتین خدابخشیان، با خوش آمد گویی به حضار از طرف هیئت برگزارکننده به توضیح هدف گردهمایی پرداخت و با توجه به اینکه این مراسم مصادف با سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر بود،‌ وی در ابتدای سخنان خود به آزادسازی این شهر اشاره کرد و گفت:

آرتین خدابخشیان

(( مراسم امروز مصادف شده است با روز سوم خرداد و سالروز آزادسازی خرمشهر. به این مناسبت می توان از موضوعات بسیاری سخن به میان آورد، از رشادت های مردم دلیر و غیور این مرز و بوم، از ظلم و استکبار جهانی،‌ از مظلومیت یک ملت در زمان جنگ تحمیلی، از جنایات بعثی ها علیه مردم ایران و از همه بالاتر از ارزش خون شهیدانی که جان خود را برای نجات این سرزمین و حفظ تمامیت ارضی کشور عزیزمان ایثار کردند.

گذر زمان از اهمیت این برهه از تاریخ و مجاهدت های مردم ایران نخواهد کاست، تاریخی که ارمنیان نیز از دیرباز در خلق آن نقش آفرینی کرده اند، ‌از حماسه های انقلاب مشروطیت و یپرم خان گرفته تا شهدای ارمنی هشت سال دفاع مقدس، که دوش به دوش دیگر هم رزمان ایرانی برای سربلندی و عزت این سرزمین جان خود را فدا کردند. یاد و خاطرۀ شهدا و ایثارگران این حادثۀ حماسی را گرامی می داریم)) .

وی در ادامه افزود: (( همه ساله ارمنیان سراسر جهان در 24 آوریل، سالروز نژادکشی ارمنیان،‌ یاد قربانیان این فاجعۀ بزرگ انسانی و تاریخی را گرامی می دارند.

امسال نود و پنجمین سالگرد نژادکشی ارمنیان به دست دولت ترکیۀ عثمانی است.با گذشت 95 سال‌ نه تنها غبار فراموشی این واقعۀ انکارناپذیر را نپوشانده بلکه نمایان شدن ابعاد وسیع این جنایت هولناک به ما آموخته است که نمی توان تاریخ را انکار یا مطابق اغراض سیاسی با آن رفتار کرد.

برنامۀ از پیش طراحی شدۀ نژادکشی ارمنیان به دست سردمداران امپراتوری عثمانی درخلال جنگ جهانی اول شروع شد و تا 1923م؛ یعنی، استقرار جمهوری نوین ترکیه ادامه یافت. در طی این نژادکشی حدود دو میلیون ارمنی ساکن در ارمنستان غربی کشته یا به بیابان ها رانده شدند.

به این ترتیب، ملتی که هزاران سال در موطن خود زیسته و تمدنی پربار را در آن پی افکنده بود ریشه کن و در چهار گوشۀ جهان پراکنده شد. ارمنیانی که موفق به فرار شدند به کشورهایی چون سوریه،‌ لبنان،‌ روسیه،‌ امریکا، اروپا و تعدادی نیز به ایران پناه بردند و زندگی جدیدی را آغاز کردند.

با گذشت قریب به یک قرن از این رویداد ضد بشری و با اقدامات حق طلبانۀ ارمنیان دنیا اینک وجدان تاریخی جهانیان بیش از پیش بیدار و معطوف به این قضیه شده است.البته، از مدت ها پیش کشورهای مختلف جهان هر یک به تناسب روابطشان با ترکیه و ارمنستان به طرق مختلف همدردی خود را با بازماندگان قربانیان نشان داده اند که بیشتر این وظیفه بر عهدۀ مجالس گذاشته شده است.

در حال حاضر بیش از 20 کشور جهان و تعدادی از سازمان های بین المللی نژادکشی ارمنیان را به رسمیت شناخته اند اما عامل اصلی این جنایت ضدبشری هنوز بی مجازات مانده است.

با وجود سیاست نفی دولت ترکیه و ممنوعیت ابراز عقیده در مورد نژادکشی در این کشور امروزه حرکتی جدید در جامعۀ ترکیه شروع شده است. بیش از سی هزار تن از روشنفکران، نویسندگان و متفکران ملت ترک با راه اندازی تارنمایی تأسف خود را از این جنایت ضدبشری علیه ارمنیان ابراز داشته و عذرخواهی خود را اعلام کرده اند و هر روز نیز به فهرست این افراد در داخل ترکیه اضافه می شود. از سوی دیگر نیز شاهد چاپ و نشر آثاری درمورد نژادکشی ارمنیان به زبان ترکی در داخل ترکیه هستیم. با این وجود، سیاست انکار و عدم پذیرش دولتمردان ترکیه همچنان ادامه دارد.

بی شک، محکوم نشدن و بی کیفر ماندن یک نژادکشی، روند تکرار این جنایت را برای دیگر دولت ها هموار می سازد که این خود متعاقباً انگیزه ای است برای ادامۀ سیاست های انکار چنین فجایعی از طرف عاملان آنها و فرصتی است برای دولت ها و مجامع بین المللی برای سر باز زدن از مسئولیتی که در قبال جامعۀ بشری دارند ‌که همانا احقاق حق و عدالت و بر پایی صلح و دوستی میان ملت هاست.

گرچه حکومت ترکیه همواره سعی کرده است ضمن انکار نژادکشی ارمنیان‌ آن را امری عادی در طی تحولات جنگ جهانی اول جلوه دهد اما ادامۀ سیاست نابودی بناهای تاریخی و فرهنگی تمدن هزاران سالۀ ارمنی در این کشور شاهدی بر استمرار ایدئولوژی پان ترکیسم به منزلۀ سیاستی نژادپرستانه و توسعه طلبانه است.

اکنون نیز طرح موضوع عادی سازی روابط و گشایش مرزهای ترکیه و ارمنستان و شتاب دولت ترکیه در این امر نشان دهندۀ این واقعیت است که دولت ترکیه بیش از هر زمان دیگری محتاج رهایی از این گذشتۀ تاریخی است. آنچه مسلم است‌ دولت ترکیه دیر یا زود مجبور به قبول جنایات پیشینیان خود و کنار گذاشتن سیاست انکار و تحریف نژادکشی ارمنیان خواهد بود.

ما ارمنیان خواهان اجرای عدالت و پذیرش نژادکشی از سوی دولت ترکیه هستیم. بی شک، پذیرش این واقعیت،‌ ضمن جلوگیری از بروز موارد مشابه در جهان، که مورد اخیر آن در قبال ساکنان بی گناه فلسطین صورت گرفت، امکان برقراری صلح و امنیت پایدار را نیز در منطقه و جامعۀ جهانی فراهم می آورد.

در آرزوی روزی هستیم که وجدان های بیدار در کمال آرامش نظاره گر اجرای حق و قانون در سراسر دنیا باشند چرا که زیباترین پدیده های انسانی در عالم هستی تنها و تنها در برادری و برقراری عدالت و احترام متقابل ملت ها رقم خواهد خورد)) .

در ادامه، از سفیر جمهوری ارمنستان در ایران، آقای گریگور آراکلیان، برای ایراد سخنرانی دعوت به عمل آمد.[1]

پس از سخنرانی سفیر کبیر ارمنستان حضار به دیدن فیلمی با موضوع مروری بر نژادکشی های قرن بیستم دعوت شدند، فیلمی که بیانگر وحشی گری های بشر علیه بشر بود، قتل عام  ارمنیان،‌ کشتار بوسنی و روآندا و … .

در بخش بعدی مراسم، محمدرضا دبیری، نویسنده و تحلیل گر مسائل سیاسی در سایت (( دیپلماسی ایرانی)) به ایراد سخنرانی پرداخت. محمدرضا دبیری، پس از پایان تحصیلات در رشتۀ حقوق و علوم سیاسی، در1351 وارد کادر دیپلماتیک وزارت امورخارجه ایران شد و طی مدت 33 سال خدمت در وزارت امورخارجه در پست های دیپلماتیک دو جانبه، چند جانبه و بین المللی در کشورهای آلمان، سوئیس، ژاپن، هندوستان و فرانسه انجام وظیفه کرده است. وی مدت سه سال معاون دبیر کل سازمان حقوقی و مشورتی آسیا ـ آفریقا، در دهلی نو، بوده است .محمدرضا دبیری علاوه بر عضویت و نمایندگی در اجلاس متعدد سازمان ملل متحد، نهضت عدم تعهد و سازمان کنفرانس اسلامی، مدتی نیز ریاست مرکز مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز و نیز معاونت مدیرکل دفتر مطالعات سیاسی در وزارت امور خارجه را برعهده داشته است. وی در سال های اولیۀ تأسیس دانشکدۀ روابط بین الملل همچنین در مرکز آموزش دیپلماتیک وزارت امورخارجه و نیز دانشکدۀ فرماندهی و ستاد نیروی دریایی و هوایی دروس حقوق و روابط بین الملل را تدریس کرده  است. از آقای دبیری هشت کتاب در زمینۀ حقوق بین الملل و علوم سیاسی چاپ و منتشر شده است. وی نویسندۀ متجاوز از پنجاه مقاله در زمینۀ امور بین المللی، سیاست خارجی، حقوق بین الملل وتاریخ دیپلماسی است. ایشان پس از بازنشستگی از خدمت وزارت امورخارجه، در حال حاضر، مشاور و ستون نویس سایت دیپلماسی ایرانی است.

زوج هنری، شاکه و هانری هاروطونیان

در این مراسم همچنین، زوج هنری، شاکه و هانری هاروطونیان، به اجرای سرودهای ارمنی و فارسی ای کاروان،‌ ای ایران و مانوشاک پرداختند. این سرودها با اجرای پیانیست ارمنی، روبن آرزومانیــان و ویــولونیست جوان، مِلانی آوانسیان همراه بود.

از دیگر سخنرانان این مراسم خانم تالین بندری، حقوقدان و عضو هئیت مدیرۀ مؤسسۀ ترجمه و تحقیق هور، با مقالۀ (( نسل کشی و کنوانسیون 1948)) بود.

قتل عام ارمنیان تنها در دوره ای محدود به وقوع نپیوست و هنوز هم تمام نشده است. این فاجعه امروز نیز به شکلی دیگر ادامه دارد. دومین فیلم مستند پخش شده در مراسم بیانگر همین موضوع بود، نژادکشی ای که از 1915م شروع شده امروز با تخریب صلیب سنگ های جلفای قدیم در حاشیۀ رودخانۀ ارس و قتل روزنامه نگار شهید ارمنی، هراند دینک، در ترکیه ادامه می یابد.

در این مراسم همچنین، نمایشگاه عکسی با موضوع نژادکشی، تخریب آثار و ابنیۀ تاریخی ارمنیان در ارمنستان غربی و تخریب صلیب سنگ ها ترتیب داده شده بود که نمایشگر عمق فجایع به وقوع پیوسته بود.

زیستن و آفریدن، حق مسلم ارمنیان

متن سخنرانی گریگور آراکلیان، سفیر تام الاختیار جمهوری ارمنستان در ایران، در مراسم نود و پنجمین سالگرد نژادکشی ارمنیان، باشگاه فرهنگی ـ ورزشی آرارات

گریگور آراکلیان

نوزده سال پیش بخشی از ارمنستان استقلال خود را از اتحاد جماهیر شوروی باز پس گرفت. استقلال ارمنستان موجب شد تا ایروان پرچم داری شناسایی قتل عام ارمنیان را، که در زمان حکومت شوروی به دلیل محدودیت های تحمیل شده در این کشور منحصراً در دست ارمنیان دیگر کشورهای جهان بود، به عهده گیرد و بار این وظیفۀ خطیر را مشترکاً با دیگر ارمنیان به دوش کشد.

هم اکنون ارمنستان با استفاده از امکان حضور خود در سازمان های بین المللی و روابط خوب خود با کشورهای مختلف و به کمک ارمنیان ساکن دیگر کشورهای جهان، با بهره گیری از وجهۀ خوبی که ثمرۀ کار و کوشش سالیان متمادی جوامع ارمنیان خارج از کشوراست، مسیر شناسایی بین المللی قتل عام را هموار می کند.

24آوریل 1915م، با حروف سیاه در تاریخ ملت ارمنی حک شده است. دولت عثمانی در این تاریخ بزرگ ترین جنایت قرن بیستم را، که از طرف سردمداران حکومت وقت برنامه ریزی شده بود، مرتکب شد. 5/1 میلیون نفر از ساکنان بی دفاع ارمنستان غربی به قتل رسیدند. 5/1 میلیون نفر به فجیع ترین وضع، در حالی که محتمل طاقت فرساترین شکنجه ها شدند، از بین رفتند. طبق این برنامۀ شوم قرار بود ارمنیان از روی جهان محو شوند.

ارمنیان، این روزها، به مناسبت نود و پنجمین سالگرد قتل عام در جمهوری ارمنستان و در دیاسپورا، که خود پیامد پدیدۀ قتل عام است، یاد قربانیان این رویداد را گرامی می دارند و برای کسانی که به دلیل جنایات غیر قابل تصور به قتل رسیدند، در سوگ نشسته اند. ما در مقابل کسانی که از مهلکۀ قتل عام خود را به ساحل نجات رساندند و در ارمنستان شرقی و اقصی نقاط جهان سکونت گزیدند، در مقابل کسانی که به پاس ارادۀ خلل ناپذیر خود برای زنده ماندن مبارزه کردند، سر تعظیم فرود  می آوریم زیرا همین نجات یافتگان بودند که تصاویری از صحنه های هولناک آن روزهای مرگبار را به نسل های آینده منتقل کردند تا آیندگان پرچم دادخواهی ارمنیان را همیشه برافراشته نگه دارند. ما از همۀ کسانی که هویت و نام خود را زنده نگاه داشتند سپاسگزاریم.

در طول 95 سال گذشته حتی ذره ای از یاد و خاطرۀ قربانیان قتل عام پاک نشده است. 195 سال دیگر نیز یاد و خاطرۀ قربانیان این جنایات باقی خواهد ماند و ما از تمام کشورهایی که قتل عام ارمنیان را به رسمیت شناخته اند سپاسگزاری می کنیم. ما همچنین از جمهوری اسلامی ایران، که از بدو تأسیس خود همیشه برای برگزاری چنین مراسم یادبودی امکاناتی را در اختیار ارمنیان ایران گذاشته، سپاسگزاریم. ما در آینده نیز از هیچ کوششی برای بیدار کردن وجدان بشریت کوتاهی نخواهیم کرد تا بشریت دیگر هیچ گاه شاهد چنین جنایاتی نباشد.

ما نباید اجازه دهیم تا تحریف کنندگان واقعیت قتل عام ارمنیان یک بار دیگر عدالت را به سخره گیرند. نباید اجازه دهیم تا با رد و انکار واقعیت قتل عام نسبت به خاطرۀ قربانیان این جنایت بی حرمتی شود. هر فرد ارمنی صرف نظر از تخصص، سلیقه، محل تولد، درجۀ تحصیلات، تعلق سیاسی و غیره وظیفۀ ذاتی خود می داند تا خشتی بر روی ساخت بنایی که نامش شناسایی بین المللی قتل عام ارمنیان است بگذارد. چرا؟ دلیلش چیست؟ زمانی که نقاشی ارمنی صحنه ای از قتل عام ارمنیان را به تصویر می کشد، می خواهد خود را از عذابی که به دلیل کشته شدن هم نوعش متحمل می شود رها کند. شاعری ارمنی که گوشه ای از تراژدی تأثرانگیز رویدادهای قتل عام را به نظم در می آورد می خواهد روح خود را از شکنجۀ درونی ای که در اثر بی توجهی به شناسایی قتل عام متحمل می شود آزاد سازد. فیلمساز ارمنی ای که صحنه های رقت بار قتل عام را اساس فیلم نامۀ خود قرار می دهد قصدی جز رهایی روح عذاب دیده اش از کابوس قصه هایی که پدربزرگ و مادربزرگش برای او نقل کرده اند ندارد. پس تا زمانی که واقعیت قتل عام ارمنیان انکار شود روح تمامی ارمنیان در عذاب خواهد بود. بنابراین، روند شناسایی قتل عام ارمنیان هم در جمهوری ارمنستان و هم در کشورهای مختلف جهان و تلاش های مشترک ده میلیون ارمنی کماکان ادامه خواهد یافت.

جمهوری ارمنستان پاسدار، تکیه گاه و قبله گاه ملت ارمنی است و ما همیشه بر این باور بوده ایم که ارمنیان مقیم خارج شهروندان واقعی همان کشورها هستند و مانند همیشه باید در تعالی و شکوفایی زادگاه خود بکوشند. من یقین دارم که ملت ارمنی با دستاوردهای خود در عرصه های گوناگون علمی، فرهنگی و سیاسی خواهد توانست حق زیستن خود را برای جهانیان به اثبات رساند.

نگاهی گذرا به دیوان کیفری بین المللی لاهه[2]

محمد رضا دبیری

خوشوقت و سپاسگزارم که بنا به دعوت مؤسسۀ ترجمه و تحقیق هور امشب این فرصت فراهم شده است که در جمع گرم و صمیمی هم وطنان ارمنی یک موضوع سرد و ملال آور اما مهم حقوقی را به اختصار و فهرست گونه مطرح کنم.

محمدرضا دبیری

مقدمتاً لازم می دانم از جناب آقای آراکلیان، سفیر محترم جمهوری ارمنستان در ایران و همچنین از گردانندگان و برنامه ریزان این جلسه، آقای واروژ آوانسیان، مدیر نشریۀ ارمنی زبان آلیک و نیز خانم تالین بندری، که پیگیر این برنامه بودند، تشکر و سپاسگزاری کنم.

صحبت کردن در جمع هم وطنان ارمنی، که در طول تاریخ ایران خدمات شایان توجهی به این مرز و بوم کرده اند، موجب سرافرازی است. اگر نخواهیم به گذشتۀ خیلی دور برویم، نقش ارمنیان از زمان صفویه، که تجارت و بازرگانی با حکومت های ونیز، فلورانس و سایر دول اروپایی رونق گرفت، بسیار برجسته به چشم می خورد، به ویژه، تجارت ابریشم، که در انحصار شاهان بود و عمدتاً ارمنیان به منزلۀ نمایندگان تجاری شاه و بعضاً در نقش سفیر برای برقراری ارتباط با ملل اروپایی مأمور می شدند. در قشون و صفوف لشگری نیز ارمنیان از قدیم الایام نقش داشتند. در وزارت خارجۀ قدیم ایران، در قرن نوزدهم و بیستم، صاحب منصبان ارمنی، که به لحاظ دانستن زبان های اروپایی و آداب، رسوم و مذهب راحت تر با اروپاییان نشست و برخاست می کردند، کم نبودند. همین طور در سطوح دانشگاهی، علمی، پزشکی، حقوق، هنر، سینما، تئاتر، موسیقی و صنعتگری جامعۀ ایرانی به هم وطنان ارمنی خود مدیون است. در عالم سیاست نیز، ما ایرانی ها هرگز نقش بزرگی را که یپرم خان در پیروزی مشروطیت داشت و اولین رئیس نظمیۀ ایران شد فراموش نمی کنیم. اجازه دهید با این مقدمۀ کوتاه برویم سر اصل مطلب بحث امشب؛ یعنی، دیوان کیفری بین المللی و مظالم تاریخی ای که صورت گرفته است.

در تاریخ ما ایرانیان و همچنین دیگر اقوام و ملل کشتارهای زیادی صورت گرفته است.

زمان سلطان محمود می کشتند که شیعه است.

زمان شاه سلیمان می کشتند که سنی است.

زمان محمدعلی شاه می کشتند که مشروطه طلب است.

در آلمان هیتلری می کشتند که یهودی است.

در صبرا و شتیلا قتل عام کردند که آوارۀ فلسطینی است.

در ویتنام کشتند که ویت کنگ است. در چچن مسلمانان را کشتند که استقلال طلب اند.

و در عثمانی در یک روز حدود سیصد نفر از بزرگان ارمنی را بر دار کردند که با دشمن هم دل  اند. به قول شاملو:

(( می کشتند و می کشتند و می کشتند

و چه قصاب خانه ای است این دنیای بشریت!)) .

یا به قول زنده یاد فریدون مشیری که مشکل را در خود آدم می داند:

(( از همان روزی که دست حضرت قابیل

گشت آلوده به خون حضرت هابیل

از همان روزی که یوسف را برادرها به چاه انداختند

از همان روز که با شلاق و خون دیوار چین را ساختند

آدمیت مرده بود گرچه آدم زنده بود

بعد این دنیا هی پر شد و این آسیاب

گشت و گشت

قرن ها از مرگ آدم هم گذشت

ای دریغا آدمیت برنگشت)) .

و اینک ما در مقابل یک سؤال محتوم و اساسی قرار داریم: چه باید کرد که آدمیت و انسانیت برگردد؟ اگر برنگشت چه کنیم؟ جنایتکاران را چگونه مجازات کنیم؟

راه حل های مذهبی ـ فلسفی ـ اخلاقی زیادی توصیه شده است ولی امشب می خواهم بدانیم حقوق و قضا و مجازات چه نقشی می تواند در این قضیه داشته باشد.

حقوق بین المللی عمومی، که تعریف و تنظیم کنندۀ حقوق و تکالیف کشورها در صحنۀ روابط بین المللی است، با حقوق داخلی و ملی کشورها، که تنظیم کنندۀ مناسبات آحاد جامعه با یکدیگر و حکومت است، از بعضی جهات ماهوی تفاوت دارند.

در جامعۀ ملی قاعده و اصل تعیین کننده روابط آحاد جامعه بر مبنای تعاون و همکاری و آرمان مشترک و علی الاصول پذیرش خواست اکثریت از سوی اقلیت است و حال آنکه در جامعۀ بین المللی، حدأقل بعد از معاهدۀ وستفالی، در 1648 و به وجود آمدن (( دولت ـ ملت)) و با توجه به اصل حاکمیت دولت ها و نیز اصل برابری حاکمیت ها، قاعدۀ حاکم بر روابط دولت ها بر مبنای رقابت و تضاد استوار است و به تعبیری جنگ همه با همه است.

از آنجا که حاکمیت در صحنۀ بین المللی بالاترین قدرت فائقۀ فرض شده است و اصل برابری دولت ها پذیرفته شده لذا در جامعۀ بین المللی اقلیت لزوماً مجبور به تبعیت از اکثریت نیست. بنابراین، احترام به حاکمیت ها و اصل مصونیت دولت ها در مقابل محاکم قضایی خارجی قرن ها یک قاعدۀ پذیرفته شدۀ حقوق بین الملل کلاسیک بوده است.

در حقوق بین الملل سنتی، دولت ها موضوع حقوق بین المللی عمومی هستند ولی در حقوق داخلی افراد سوژۀ حقوق هستند. البته، با غلظت و گسترش یافتن روابط بین المللی و توسعۀ مترقیانۀ حقوق بین الملل امروزه فرد هم در بعضی موارد از اجزای حقوق بین الملل به حساب می آید و بعضاً شرکت های چند ملیتی نیز موضوع حقوق بین الملل عمومی قرار می گیرند. اتفاقاً خمیرمایۀ بحث امروز من هم همین موضوع است.

تا آنجا که به حقوق جزای بین الملل مربوط می شود، اولین بار اندیشۀ تشکیل یک محاکمۀ بین المللی برای رسیدگی و قضاوت در مورد فرماندهان و کارکنان نظامی و ندرتاً سیاسی کشورها، که در هنگام جنگ مرتکب جنایات جنگی می شوند، در 1872م، بعد از جنگ فرانسه و پروس، مطرح شد. در آن زمان نخستین بار گوستاو مونیه، یکی از بنیان گذاران کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ، تشکیل دیوانی بین المللی را برای رسیدگی به جنایاتی که در طول جنگ فرانسه و پروس، در نبرد ساووا و درگیری های قبل از آن به وقوع پیوسته بود پیشنهاد کرد.

بعد از آن، دومین بار در پایان جنگ جهانی اول و در خلال کنفرانس صلح ورسای، در 1919م بود که یک نظام بین المللی دادگستری برای محاکمۀ قیصر آلمان و رهبران عثمانی و سایر جنایتکاران جنگ جهانی اول پیش بینی شد. این امر در کمیسیون مسئولیت ها مطرح و برای مواردی که باید برای مرتکبان کیفرخواست تنظیم می شد کمیته ای از متخصصان برای تشخیص و شناسایی تخلفات تشکیل شد تا به مطالعه و توصیه های لازم بپردازد و بنا بود که رهبران کشورهای شکست خورده آنها را به اتهام نقض حقوق بین الملل و قوانین جنگ محاکمه کنند. کمیتۀ کارشناسان تشکیل شد و مواردی از جمله کشتار ارمنیان را نیز در فهرست خود گنجانیدند ولی مسائل و گرفتاری های بعد از جنگ و تقسیم غنائم آن قدر زیاد و اولویت کشورها آن قدر متفاوت بود که این کار سرو سامانی نیافت و معلق ماند و عملاً به جایی نرسید.

در 1937م مجدداً مسئلۀ تشکیل محکمۀ بین المللی در کنفرانسی زیر نظر جامعۀ ملل در ژنو مطرح شد ولی با آغاز جنگ جهانی دوم سرانجامی نیافت. تا اینکه بعد از جنگ جهانی دوم متفقین پیروز در جنگ دادگاه های نورنبرگ و توکیو را برای رسیدگی به جنایات دول محور؛ یعنی، نازی ها و ارتش امپراتوری ژاپن، تشکیل دادند که این دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به سه جرم را داشتند: 1ـ جنایت بر علیه صلح 2ـ جنایت علیه بشریت 3ـ جنایات جنگی.

بعد از جنگ جهانی دوم مجمع عمومی ملل متحد طی قطعنامه ای از کمیسیون حقوق بین الملل خواست که متن پیش نویس اساسنامۀ محکمۀ بین المللی را تهیه کند و به مجمع ارائه دهد. کمیسیون حقوق بین الملل، در اوایل 1950م، پیش نویس را تهیه کرد ولی در فضای جنگ سرد آن زمان کار پیشرفتی نکرد و به بوتۀ فراموشی سپرده شد.

در 1989م، نخست وزیر ترینیداد و توباگو پیشنهاد کرد برای مبارزه با مواد مخدر یک محکمۀ بین المللی تشکیل شود زیرا تولید، حمل و نقل، تجارت و حتی مصرف آن ممکن است در کشورهای مختلف صورت گیرد و لذا، نحوۀ برخورد اجرایی و نحوۀ قانونی کشورها با عاملان این جرائم ممکن است متفاوت باشد.

مقارن این اوضاع و احوال، تجزیۀ یوگوسلاوی سابق و استقلال طلبی اقوام مختلف تشکیل دهندۀ کنفدراسیون یوگوسلاوی مطرح بود و رفتار خشونت بار، کشتار و جنایاتی که صرب ها و بعضاً کروات ها با ملیت های جدایی طلب و استقلال طلب بوسنی و هرزه گوین و به ویژه، کوزوو کردند افکار عمومی دنیا را جریحه دار کرد که منجر به مداخلۀ نظامی نیروهای نظامی ناتو علیه دولت بلگراد به رهبری اسلوبودان میلوسوویچ شد.

ابعاد جنایات در منازعات بوسنی و هرزه گوین و کرواسی در 1990م و همچنین قساوت ها و جنایات ارتکابی در رواندا علیه شورشیان توتسی و نیز هوتوها، که معجونی از جنایت علیه بشریت و نوعی نسل کشی بود، منجر شد که شورای امنیت و دو دادگاه جداگانۀ موردی و موقت برای رسیدگی به این قساوت ها تشکیل شود. این دادگاه های موردی و موقت ضرورت یک محکمۀ بین المللی دائمی را بیش از پیش مطرح ساخت.

کمیسیون حقوق بین الملل، که مأمور این کار بود، در 1994م، پیش نویس نهایی تشکیل یک محکمۀ بین المللی کیفری را تهیه کرد و آن را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه داد. مجمع عمومی توصیه کرد یک کنفرانس دیپلماتیک از نمایندگان تام الاختیار کشورها اساسنامۀ دیوان را مورد بررسی قرار دهد و آن را تصویب کند.

بر این اساس، کنفرانس رم از 15 ژوئن تا 17 ژوئیۀ 1998م، در ایتالیا، تشکیل شد که 160 کشور در آن شرکت کردند. پس از پنج هفته مذاکرات فشرده 120کشور به اساسنامه رأی مثبت ، 21 کشور رأی ممتنع و هفت کشور (شامل لیبی، یمن، امریکا، اسرائیل، چین، عراق و قطر) رأی منفی دادند و با چنین اکثریتی اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی تصویب شد.

به موجب مدلول اساسنامه پس از تصویب شصت کشور و سپردن سند تصویب اساسنامه لازم الاجرا می شد. این مقصود در اول ژوئیۀ 2002م به دست آمد و دیوان قوت اجرایی یافت. این دیوان صلاحیت داشت تنها به جرائم ارتکاب شدۀ بعد از اول ژوئیه رسیدگی کند.

در اینجا ذکر این نکته ضرورت دارد که سازمان ملل متحد، علاوه  بر دادگاه هایی که در چهارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد از طریق شورای امنیت تأسیس کرده و در بالا به آن اشاره کردیم(مورد یوگوسلاوی سابق و رواندا)، بر اساس موافقت نامه هایی با کشورها، دادگاه های ویژه و بین المللی نیز برپا ساخته است که ذکر جزئیات آن از حوصلۀ این مقاله خارج است و از آن جمله می توان به دادگاه ویژۀ سیر الئون(موافقت نامۀ سازمان ملل با سیر الئون)، اتاق های فوق العاده در دادگاه های کامبوج(توافق سازمان ملل با دولت کامبوج برای رسیدگی به جنایات خمرهای سرخ)، دادگاه ویژۀ لبنان(قطعنامۀ شورای امنیت در مورد رفیق حریری با موافقت دولت لبنان)، محاکمۀ جنایی بین المللی تیمور و محاکمۀ چارلز تایلور، رئیس کشور سابق لیبریا و وقایع کنیا اشاره کرد که مجال پرداختن به آنها در این مختصر نیست.

دیوان کیفری بین المللی لاهه (اساسنامۀ رم)

به موجب تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تشکیل کنفرانسی بین المللی از نمایندگان تام الاختیار کشورها، در 1998م، در کنفرانسی دیپلماتیک با 120 رأی موافق و هفت رأی مخالف (لیبی، یمن، امریکا، اسرائیل، چین، عراق و قطر) و 21 رأی ممتنع اساسنامۀ رم به تصویب رسید. صلاحیت دیوان به موجب مادۀ 5 اساسنامه فقط در موارد: 1ـ ژنوسید 2ـ جنایت علیه بشریت 3ـ جنایات جنگی 4ـ جرم تجاوز به قلمرو دیگران یا همان جنایت علیه صلح است.

به موجب منشور ملل متحد جنگ بدون جواز و وجاهت قانونی می تواند به منزلۀ جنگ تجاوزکارانه تلقی شود؛ یعنی، جنگی که دفاع از خود نباشد یا تصویب شورای امنیت سازمان ملل را نداشته باشد جنگ تجاوزکارانه است و به موجب حقوق بین الملل عرفی نیز جنایت جنگی محسوب می شود و لاجرم مستوجب محاکمه خواهد بود.

بسیاری معتقد بودند که تروریسم و حمل مواد مخدر نیز باید در حیطۀ صلاحیت رسیدگی دیوان قرار گیرد. هند نیز اصرار داشت که کاربرد صلاح های هسته ای و سایر سلاح های کشتار دسته جمعی در صلاحیت دیوان باشد که تصویب نشد.

از نظر زمانی دیوان فقط صلاحیت رسیدگی به جرائمی را دارد که بعد از قدرت اجرایی یافتن اساسنامه؛ یعنی، از اول ژوئیه 2002م، واقع شده باشند.

از نظر قلمرو و شمول صلاحیت دیوان هنگام تدوین اساسنامۀ رم عده ای معتقد بودند که دیوان باید صلاحیت جهانی داشته باشد و به کلیۀ اشخاص و کشورها اعم از عضو و غیر عضو تسری یابد ولی با مخالفت امریکا موفق به تصویب این امر نشدند و لذا صلاحیت دیوان فقط در سه مورد زیر به تصویب رسید:

1ـ هنگامی که مرتکب جنایت از اتباع کشور عضو باشد (که اساسنامه را پذیرفته و تصویب کرده است).

2ـ هنگامی که جرم در قلمرو کشور عضو واقع شده  باشد.

3ـ در وضعیتی که از طرف شورای امنیت به دیوان احاله شده باشد.

در نهایت این تفکر بر اساسنامۀ دیوان حاکم شد که صلاحیت دیوان باید مکمل نظام قضایی موجود کشورها باشد. اعمال صلاحیت دیوان وقتی موضوعیت پیدا می کند که دادگاه های ملی، مایل یا قادر نباشند که بازپرسی و محاکمۀ مجرمان جنایات جنگی را عملی سازند.

بر طبق اساسنامۀ رم دادستان دیوان لاهه می تواند پروندۀ تحقیق و پی جویی را براساس ارجاع یک وضعیت در کشور عضو دیوان یا احاله از طرف شورای امنیت ملل متحد مفتوح کند. دادستان دیوان همچنین می تواند تحقیقات خود را رأساً بر اساس اطلاعاتی که افراد و سازمان ها مستنداً و کتباً به دیوان داده اند در چهارچوب جرائمی که در صلاحیت دیوان قرار دارد آغاز کند. این صلاحیت دادستان باید با رعایت اصل مکمل نظام قضایی کشور مربوط اعمال شود؛ یعنی، مکمل آن باشد نه جایگزین آن.

همان گونه که گفتیم چنانچه دولتی که جرم در قلمرو آن واقع شده است نتواند یا نخواهد جنایتکاران و مرتکبان را تحت پیگرد قرار دهد آن گاه مداخلۀ دادستان دیوان موضوعیت پیدا می کند. به این قاعده در زبان انگلیسی کمپلیمنتاریتی می گویند.

تا به امروز سه کشور عضو؛ یعنی، اوگاندا، جمهوری دمکراتیک کنگو و جمهوری آفریقای مرکزی رسیدگی به وضعیت هایی را که در قلمرو آنان وقوع یافته به دیوان ارجاع داده اند. همچنین شورای امنیت رسیدگی به واقعۀ دارفور سودان را به دیوان احاله کرده است.

جالب اینجاست که سه عضو مهم، بزرگ و پرجمعیت دنیا، که عضو دائمی شورای امنیت هستند و این گونه اتهامات مجرمان ممکن است با موافقت این سه عضو دائم شورای امنیت به دیوان کیفری لاهه احاله شود هیچکدام عضو دیوان نیستند و اساسنامۀ دیوان را هریک به دلایلی نپذیرفته اند.

این سه کشور؛ یعنی، امریکا، چین و روسیه، در کنار هند و چند کشور دیگر تاکنون هیچ یک عضو دیوان نشده اند و صلاحیت دیوان بین المللی کیفری را در خاک خود و در مورد اتباع خود قبول ندارند.

نکتۀ دیگر اینکه مادام که تجاوز تعریف نشده و مورد توافق عام قرار نگرفته و به تصویب نرسیده است، دیوان صلاحیت رسیدگی به جرم را نیز ندارد.

مجمع عمومی ملل متحد در 1974م در فضای اوج جهان دو قطبی تلاش کرد طی قطعنامه ای تجاوز را تعریف کند ولی از آنجا که این تعریف جنبۀ اخلاقی و توصیه ای داشت و برخوردار از اتفاق آرا نبود و اعلام تحفظ هایی را به همراه داشت نمی توانست جنبۀ حقوقی و لازم الاتباع عام را داشته باشد.

کنفرانس بازنگری، که قرار است به زودی، در ژوئن 2010م، در اوگاندا تشکیل شود، باید جنایات مندرج در مادۀ 5 اساسنامۀ رم را نیز مورد بازنگری قرار دهد. اگرچه توقع اینکه اجلاس بازنگری کامپالا(اوگاندا) بتواند موفق به تعریف تجاوز شود اندکی خوش بینانه است؛ برای مثال، تا به حال در مورد شکوائیه هایی نظیر اتهام اقدام تجاوزکارانه و اتهام اشغال عراق به دست امریکا (که متهم به ارتکاب جرم بین المللی در بعد از 2002م است، ولی عضو این دیوان نیست) قرار عدم صلاحیت دیوان صادر شده و در مورد نیروهای متحد امریکا؛ یعنی، انگلستان در کنار استرالیا و لهستان(از اعضای دیوان) که از سوی شاکیان متهم به سوء رفتار با غیر نظامیان و جنایات جنگی شده بودند، دلایل ناکافی دانسته شده است.

در حقیقت، می توان گفت که مقرارات و صلاحیت دیوان کیفری لاهه در حال حاضر شامل اکثر جمعیت جهان نمی شود ولی از طرفی می توان گفت کشورهای بزرگ از طریق شورای امنیت می توانند وقایع را در کلیۀ کشورها، اعم از عضو و غیر عضو و هر فردی از کل جمعیت دنیا را تحت پیگرد قرار دهند حال آنکه با عدم پذیرش اساسنامۀ دیوان و داشتن حق وتو در شورای امنیت فارغ از مسئولیت و مصون از تعقیب هستند.

نمونۀ بارز آن قضیۀ دارفور است. با وجود آنکه سودان عضو دیوان نیست و اساسنامۀ رم را تصویب نکرده با رأی مثبت امریکا، چین و روسیه، که عضو دیوان نیستند و تصویب شورای امنیت در قضیۀ دارفور متهم شناخته شده و حکم جلب عمر البشیر، رئیس جمهور آن، صادر شده است. این در شرایطی است که دیوان محکمه ای مستقل از سازمان ملل متحد است و حدود 70 درصد بودجۀ آن را اتحادیۀ اروپا و ژاپن تأمین می کنند و 30 درصد بقیه، به غیر از کمک های داوطلبانه، بین کشورهای دیگر عضو سرشکن می شود. کشورهای بزرگ یاد شده حتی یک سنت از هزینه های این دیوان را تقبل نمی کنند.

در اساسنامۀ دیوان چنین پیش بینی شده است که هفت سال پس از اجرایی شدن دیوان کنفرانس بازنگری اساسنامۀ رم تشکیل شود.

از 31 مه الی 11 ژوئن 2010م، اولین کنفرانس بازنگری در کامپالا، پایتخت اوگاندا، برای اصلاح، بازنگری و گنجاندن نکات مغفول و شاید هم محظور در اساسنامۀ رم و دیوان کیفری لاهه تشکیل می شود. علاوه بر کشورهای عضو دیوان، انتظار می رود نمایندگان بیش از پانصد سازمان غیردولتی در کامپالا حضور یابند.

مباحثات در کامپالا احتمالاً حول دو محور اساسی خواهد بود: بحث و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات ارائه شده برای تکمیل اساسنامۀ رم که در اجلاس ایتالیا فرصت یا شرایط بررسی آن نبوده است. محور مهم دیگر پیشنهادات کشورهای عضو دیوان در خصوص اصلاح مواد دیوان با تمرکز اصلی بر روی جرم تجاوز، اضافه کردن کاربرد سلاح های خاص در درگیری  های مسلحانۀ فاقد خصلت بین المللی و نیز تجدید نظر در مادۀ 124 اساسنامه خواهد بود. به موجب مادۀ 124 اساسنامه، کشورهایی که به دیوان ملحق می شوند به گونه ای مشروط می توانند طی نامه ای اعلام کنند که تا هفت سال از لازم     الاجرا شدن اساسنامۀ رم دیوان صلاحیت رسیدگی به اتهامات اتباع آنان یا جرائمی که در خاک آنان اتفاق می افتد نداشته باشد. اینک که هفت سال از لازم الاجرا شدن اساسنامه سپری شده است طبیعتاً وجود چنین ماده ای غیرضروری و منتفی به نظر می رسد. لذا، احتمال حذف این ماده از سوی کنفرانس وجود دارد مگر آنکه کنفرانس بازنگری کامپالا مدت هفت سال را تمدید یا ماده را اصلاح عبارتی یا مفهومی کند.

از دیگر موارد مطرح شده در این کنفرانس موضوع قربانیان و جوامع متأثر از درگیری ها، صلح و عدالت، همکاری های بین المللی و مکمل بودن اقدامات قضایی دیوان خواهد بود. از نکات قابل توجه اساسنامۀ دیوان، که می توان آن را توسعۀ مترقیانۀ حقوق بین الملل تلقی کرد، اینکه برای اولین بار، در طول تاریخ، افراد قربانی یا صاحبان حق می توانند به دادگاه بین المللی عرض حال دهند و در چهارچوب اساسنامه و حوزۀ صلاحیت دیوان خواستار دادرسی شوند. همچنین برای اولین بار یک محکمۀ بین المللی می تواند مسئولان دولت یا فردی را به پرداخت غرامت به دولت یا فرد دیگر محکوم کند. به این ترتیب، به صورت واضح فرد به منزلۀ موضوع حقوق بین المللی درمی آید و دیوار حاکمیت ها کوتاه تر می شوند.

اینکه آیا به کار افتادن دیوان لاهه برای بازگشت انسانیت و اخلاق به جامعۀ بین المللی مؤثر خواهد بود یا نه؟ و اینکه آیا این دیوان نیز به صورت چماقی قانونی در دست زورمندان درخواهد آمد؟ سؤالاتی است که پاسخ آن را فرزندان ما درخواهند یافت. به قول شفیعی کدکنی:

(( و آنچه می باید کنون، صبر مردان و دل امیدواران بایدش)) .

نسل کشی و کنوانسیون 1948م[3]

تالین بندری

هنگامی که صفحات تاریخ را ورق می زنیم به کرات به واژه هایی از قبیل نسل کشی، جنایات علیه بشریت، کشتار  جمعی، کوچ اجباری و نظایر آن برمی خوریم. متأسفانه این مسئله بیانگر این واقعیت تلخ است که ملت های مختلف دنیا همواره شاهد جنایات فجیع و منفور بوده اند و آنچه قابل تأمل است اینکه در بسیاری از موارد این قتل عام ها در خاک خود آن ملت و از سوی دولت حاکم بر آنها صورت گرفته.

تالین بندری

نسل کشی ارمنیان نیز، به منزلۀ اولین نسل کشی قرن بیستم، از این قاعده مستثنا نماند و در سرزمین پدری خود ارمنیان؛ یعنی، ارمنستان غربی صورت گرفت. در 1915م، در خلال جنگ جهانی اول و با فرصتی که جنگ فراهم آورده بود امپراتوری عثمانی، با برنامه ای از پیش تعیین شده، در مرحلۀ اول، در 24 آوریل، یک شبه، صدها تن از رهبران سیاسی و روشنفکران ارمنی را دستگیر کرد و به قتل رساند. از 1915 تا 1923م صدها هزار ارمنی با برنامه ریزی قبلی کشته یا تبعید شدند. در واقع، این کشتارها در راستای سیاست نژادپرستانۀ ترک های جوان و به منظور اجرای سیاست ترک سازی اجباری ملت های غیر ترک و پیرو امتناع ارمنیان از تُرک شدن صورت گرفت و ارمنیان ارمنستان غربی نخستین قربانیان آن شدند. ترک های جوان برای تحقق اهداف ملی گرایانۀ انعطاف ناپذیر پان ترکیستی و پایه ریزی توران بزرگ به بی رحمانه ترین شکل ممکن اقدام به قتل عام اعضای جامعۀ ارمنی ساکن در سرزمین های اشغالی کردند. آنها ارمنیان را در شرایط زندگی نامساعدی قرار دادند و آنان را وادار به کوچ اجباری کردند. مهاجرتی که منجر به زوال قوای جسمی و روحی آنان شد. آنها اطفال ارمنی را به اجبار بین گروه های دیگر تقسیم کردند. این اقدامات در طول 1915 ـ 1923م منجر به کشته شدن بیش از 5/1 میلیون ارمنی بی دفاع شد.

شواهد، مدارک و مستنداتی که در این خصوص وجود دارد بیانگر واقعیت بی چون و چرای نژادکشی ارمنیان است و به همین علت از سوی بسیاری از مجامع بین المللی و مجالس کشورهایی چون فرانسه، کانادا، استرالیا، اروگوئه، روسیه، لبنان، واتیکان و غیره به منزلۀ یک نژادکشی شناخته شده است.

واژۀ نژاد کشی را نخستین بار رافائل لمکین لهستانی ابداع کرد. این واژه از دو کلمۀ (( ژنو)) ،[4] ریشۀ یونانی، به معنی نژاد و (( ساید)) ،[5] ریشۀ لاتین و به معنای کشتن ساخته شده و ترکیب آن یعنی، کلمۀ ژنوساید[6] به معنای نژاد کشی است.

رافائل لمکین، در 1921م و در 21 سالگی، زمانی که دانشجوی رشتۀ زبان شناسی بود، در روزنامه خبر محاکمۀ جوانی ارمنی به نام سوقومون تهلیریان را خواند، که طلعت پاشای ترک را کشته بود. این موضوع حس کنجکاوی و عدالت جویی وی را بر می انگیخت. او با دنبال کردن موضوع به ابعاد جنایات عثمانی ها در قتل عام ارمنیان، در خلال جنگ جهانی اول، پی برد و از استاد خود پرسید: (( آیا اینکه تهلیریان یک نفر را کشته جرم محسوب می شود ولی اینکه دولت ستمگر عثمانی بیش از یک میلیون را می کشد جرم محسوب نمی شود؟!)) .

روزنامۀ نیویورک تایمز در مورد این محاکمۀ جنجالی نوشت:

(( اسناد ارائه شده در این محاکمه یک بار و برای همیشه ثابت می کند که هدف زمامداران ترک جا به جایی و اعزام ارمنیان نبوده بلکه آنها به نابودی کامل این مردم همت گماشته بودند)) .

از نظر لمکین تهلیریان پرچم دار ندای وجدان بشریت بود که مانند مأمور قانونی خود گمارده برای بیدار کردن وجدان بشری عمل کرده بود. در این زمان، لمکین تصمیم گرفت تا در پایان دادن به معضل قتل عام های قومی و نژادی نقشی داشته باشد. او برای این منظور تحصیل در رشتۀ زبان شناسی را به کناری نهاده و رشتۀ حقوق را برمی گزید. لمکین در حین تحصیل برای یافتن قوانینی که قتل عام ها را ممنوع اعلام کرده باشد، تمامی قوانین قدیمی و جدید را مطالعه کرد. او برای تهیۀ پیش نویس قانونی بین المللی که کشورها را موظف به منع کشتارهای قومی، ملی و مذهبی کند تلاش می کرد اما با به قدرت رسیدن هیتلر و گسترش فاشیسم طرح لمکین بارها در مجامع مختلف با شکست رو  به رو شد. با این حال او سال ها در کنفرانس های حقوقی کشورهای مختلف شرکت و از طرح پیشنهادی اش دفاع کرد.

در 1939م، هیتلر در گزارشی به سرلشگران خود می گوید: (( امروز چه کسی از نابودی ارمنیان سخن می گوید؟)) . آیا دولتمردان و حقوق دانانی که نسبت به نابودی ارمنیان بی تفاوت ماندند راه را برای قتل عام دیگری به دست هیتلر هموار نساختند؟

در 1941م، لمکین مصمم شد تا با وضع واژه ای مناسب شدت جنایت های ترکان عثمانی را که در خلال جنگ جهانی اول بر علیه ارمنیان انجام داده بودند و جنایت هایی که نازی های آلمان در مورد یهودیان در آن زمان مرتکب می شدند، برملا سازد. او پس از تلاش و مطالعۀ فراوان واژۀ ژنوساید (نژاد کشی) را ابداع کرد. لمکین هر روز در کاخ دادگستری حضور می یافت و بی وقفه با حقوق دانان و مشاوران حقوقی به بحث و جدل می پرداخت. سرانجام پافشاری های وی در قبولاندن واژۀ نژاد کشی در 1946م به بار نشست و نخستین بار، در این سال، دادستانی بریتانیایی واژۀ نژاد کشی را در جلسۀ محاکمه خطاب به یکی از متهمان نازی به کار برد.

در 1946م، مجمع عمومی سازمان ملل، به اتفاق آرا، قطعنامه ای را به تصویب رساند و طی آن نسل کشی را به منزلۀ عدم پذیرش کامل حق موجودیت یک گروه انسانی، که وجدان بشری را تکان می دهد و متناقض با قوانین اخلاقی و اهداف سازمان ملل است، محکوم کرد. وظیفۀ تهیۀ عهدنامه ای جامع مبنی بر منع نسل کشی به یکی از کمیته های سازمان ملل محول شد. لمکین خود نیز در تهیۀ پیش نویس کنوانسیون منع و مجازات نژاد کشی همکاری داشت. نهایتاً در 9 دسامبر 1948، مجمع عمومی سازمان ملل کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی را، که یکی از والاترین قوانین جوامع بشری به حساب می آید، تصویب کرد.

لمکین بی شک برای آن دسته از فعالان حقوق بشر که در عرصۀ مبارزه با نژاد کشی فعال هستند شخصیتی به یادماندنی و تأثیرگذار است که بیش از سه دهه با پیگیری و بدون خستگی سرانجام توانست چنین تحولی را برای جامعۀ بشری به ارمغان آورد.

طبق کنوانسیون 1948م تعریف نژاد کشی عبارت است از هر یک از اعمال قتل، وارد کردن صدمات بدنی یا ذهنی به اعضای یک گروه، ایجاد وضعیت نامناسب در شرایط زندگی گروه با هدف نابودی کلی یا جزئی، اقداماتی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل و انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروهی دیگر. هریک از این اقدامات چنانچه با هدف نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی و مذهبی صورت گرفته باشد، نژاد کشی نامیده می شود. این تعریف همان تعریفی است که در مادۀ 6 اساسنامۀ دیوان کیفری بین المللی(I.C.C) نیز ذکر شده است. طبق کنوانسیون 1948م شرکت در نژاد کشی، شروع به نژاد کشی، تحریک مستقیم یا غیر مستقیم برای ارتکاب به نژادکشی، تلاش در انجام نژاد کشی همگی مستوجب مجازات هستند. طبق مادۀ 4 کنوانسیون اشخاصی که مرتکب این اعمال شوند، چه اشخاص حکومتی یا مقامات کشوری و چه افراد خصوصی مورد مجازات قرار خواهند گرفت. در مواد دیگر کنوانسیون چگونگی مجازات ها و دادگاه های صالح برای رسیدگی و موارد دیگر طی نوزده ماده وضع شده است.

موضوع مهمی که در اینجا مطرح است مسئلۀ مرور زمان و عطف به ماسبق نشدن است. موضوع عطف به ماسبق نشدن قوانین و مسئلۀ مرور زمان در بسیاری از قوانین داخلی کشورها اعمال می شود لیکن در خصوص این کنوانسیون و جرم نسل کشی در واقع این موضوع برای انحراف عمدی افکار عمومی مطرح شده و امری خلاف واقع است چرا که اولاً، طبق عهدنامۀ سازمان ملل، مصوب 1968م، جنایات علیه بشریت عطف به ماسبق می شوند و این عهدنامه صریحاً قید کرده که هیچ مرور زمانی برای مجازات جرایم علیه بشریت وجود ندارد. ثانیاً، در متن کنوانسیون 1948م (منع نسل کشی)، هیچ ماده یا متنی که مغایر با عطف به ماسبق شدن آن باشد وجود ندارد. همچنین فراموش نکنیم که تنظیم کنندگان کنوانسیون نژادکشی هرگز ادعا نکرده اند که این کنوانسیون فقط باید برای آیندگان اجرا شود بلکه دقیقاً، بالعکس، انگیزۀ آنان از وضع کنوانسیون ارتکاب جرایم و جنایات قبل از آن بوده است. در اینجا سؤالی به ذهن خطور می کند و آن اینکه با وجود تمام این شواهد، مدارک، مستندات و تفاصیل چگونه است که قتل عام ارمنیان، که بعدها به عنوان نخستین نسل کشی قرن بیستم شهرت یافت و اولین انگیزۀ رافائل لمکین برای ایجاد تحولی بزرگ در جامعۀ بشری شد، تا کنون از سوی دولت ترکیه به رسمیت شناخته نشده و هنوز برای برخی از دول در سایه ای از ابهام باقی مانده است؟!

بله، نژادکشی ارمنیان بی کیفر ماند! جنایتی بی کیفر که به تعاقب آن زنجیرۀ کشتارهای جمعی استمرار یافت.

نژادکشی جنایتی بین المللی است که مختص به ملتی خاص نمی شود بلکه همۀ ملت ها و دولت ها موظف اند از آن جلوگیری کنند تا شاید آیندگان شاهد روزی باشند که در لغت نامۀ هیچ زبانی واژۀ نژادکشی وجود نداشته باشد. به امید روزی که عدالت تابعی از سیاست نباشد بلکه خود، در روابط بین الملل، نقشی اساسی و زیربنایی ایفا کند.

3 خرداد 1389

پی نوشت ها:

1ـ متن کامل سخنرانی هر یک از سخنرانان مدعو در مراسم به طور جداگانه در همین شماره و در ادامه این بخش تقدیم خوانندگان شده است.

2ـ متن سخنرانی آقای محمدرضا دبیری در مراسم نود و پنجمین سالگرد قتل عام ارمنیان در باشگاه فرهنگی ـ ورزشی آرارات.

3ـ متن سخنرانی خانم تالین بندری، در مراسم نود و پنجمین سالگرد قتل عام ارمنیان، در باشگاه فرهنگی ـ ورزشی آرارات.

Geno 4ـ

Cide 5ـ

Genocide 6ـ