در سال های آغازین سدهٔ نوزده میلادی، در پی گسترش روابط خارجی دولت ایران با دولت های اروپایی و به ویژه شکست ایران در جنگ با روسیه، اندیشمندان و سیاستمداران واقع بین ایرانی فرصت و امکان آن را یافتند تا با دیگر نظام های سیاسی آشنا شوند و به مقایسه و ارزیابی نظام سیاسی و اجتماعی ایران با آنها بپردازند. اقدام این سیاستمداران نه امری تفننی و نه صرفاً از سرِ کنجکاوی، بلکه ناشی از شرایط و ضرورت های تاریخی بود. مدت ها بود که ایرانیان در نتیجهٔ تغییر راه تجارت آسیا و اروپا، جنگ های متمادیِ داخلیِ بعد از انقراض دولت صفوی و پراکندگی سیاسی ناشی از آن، رقابت و ستیزه ایلات و عشایر عمدهٔ کشور و… از روند ترقی مادی و معنوی اروپاییان بی خبر مانده بودند؛ گو این که خود نیز نتوانسته بودند اندیشه و وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعهٔ خود را متحول کنند.

در نتیجه، هنگامی که مدنیت جدید غرب رویاروی نظام سنتی ایران قرار گرفت و آن رابه چالش طلبید، اندیشمندان ایرانی در برابر این پرسش های تاریخی قرار گرفتند: آیا نظام سیاسی و اجتماعی حاکم بر ایران توانایی و امکان آن را دارد که رویارویی با مدنیت جدید غرب را تاب آورد و با شناخت منطق درونی آن به تحول و نوسازی ابعاد گوناگون حیات اجتماعی خود بپردازد و روند ضعف و زوال عمومی را متوقف کند؟ در غیر این صورت کدام نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ظرفیت و توانایی تحقق این امر را دارد؟ و همچنین، چگونه می توان ایران را نوسازی کرد؟

به منظور پاسخگویی به این چالش تاریخی، از دورهٔ عباس میرزا نایب السلطنه روندی آغاز شد که نه تنها سراسر دوران حاکمیت قاجار و سپس پهلوی را در برگرفت، بلکه هم اکنون نیز ادامه دارد. در طی این دو سده، اندیشمندان ایرانی ـ از نحله های مختلف فکری ـ به این چالش که هر دم عمیق تر شده، پاسخ های گوناگونی داده اند و طرح ها و برنامه های آنان عمدتاً برخاسته از اندیشه های مدرن است. نقش و تأثیر اندیشمندان ارمنی دراین روند حائز اهمیت است. آنان پیشرو و مُبلّغ چهار مکتب فلسفی، اجتماعی و سیاسیِ لیبرالیسم، سوسیال دموکراسی، آنارشیسم و کمونیسم در ایران بودند؛ این اندیشمندان عبارت اند از: میرزا ملکم خان، آرشاویر چلنگریان و تیگران ترهاکوپیان، الکساندر اتابگیان، آوتیس میکائیلیان. آنان نه تنها تلاش کردند هموطنان ایرانی خود را با این افکار و عقاید آشنا کنند، بلکه به سهم خود برنامه ای برای نوسازی و دگرگون سازی جامعهٔ ایران ارائه دادند. آنچه در پی می آید گزارش مختصری دربارهٔ آرا و عقاید این اندیشمندان وطرح های آنان است.

مَلکُم: مُبلغ لیبرالیسم

ملکم در سال1212ش/1833م در جلفای اصفهان به دنیا آمد. در کودکی، مادرش را از دست داد. پدرش، میرزا یعقوب، مترجم سفارت روسیه در تهران و به زبان های روسی و فرانسوی مسلط بود و گویا مسلمان شده بود. ملکم در ده سالگی برای تحصیل به پاریس اعزام شد و در ‹‹یک مدرسهٔ ارمنی نام نویسی کرد و… پس از این که از یک دبیرستان ارمنی فارغ التحصیل شد، اول به تحصیل در رشتهٔ علوم طبیعی و مهندسی روی آورد، ولی به زودی توجه او به علوم سیاسی جلب گردید››.[2]

ملکم جوان اگرچه در دوران اقامتش در پاریس از نزدیک شاهد انقلاب1848 م بود و گفته می شود تحت تأثیر آن قرار گرفت[3]، اما در سال های بعد هدف های خود را از طریق انقلاب دنبال نکرد و همواره به اصلاح و تحول تدریجی و مسالمت آمیز اعتقاد داشت.

ملکم در سال1230ش/1851م به ایران بازگشت. به عنوان مترجم و مدرس در مدرسه دارالفنون مشغول به کار شد. او به تدریج با اوضاع و شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین دستگاه حکومتی ایران آشنا شد و برنامهٔ دگرگون سازی و نوسازی جامعهٔ ایران را تدوین کرد و به ناصرالدین شاه و اصلاح طلبان آن زمان ایران ارائه کرد. در سال 1237 ش/1858 م، تشکلی به نام ‹‹فراموشخانه›› در تهران دایر کرد و از طریق آن کوشید اصلاح طلبان و تجددخواهان را متشکل کند. اگرچه، فراموشخانه با اجازهٔ رسمی ناصرالدین شاه تشکیل شده بود، اما در 25 مهر1240ش/ 18 اکتبر1861 م به تحریک و سعایت حاج ملاعلی کنی و مخالفان ملکم[4]، ناصرالدین شاه طی فرمانی فراموشخانه را منحل و تشکیل و فعالیت هرگونه تشکلی را ممنوع کرد.[5] مدتی پس از آن، ملکم و پدرش از ایران تبعید شدند. ملکم در ابتدا به بغداد و سپس به استانبول رفت و مترجم و مستشار سفارتخانهٔ ایران شد. او در 9 آبان1243 ش/ 30اکتبر1864م با ‹‹هنریت›› دختر آراکل توپچی باشی (از ارامنهٔ استانبول) ازدواج کرد که حاصل آن سه دختر (ویکتوریا، لیلا، و سلطانه) و یک پسر (فریدون) بود.[6]

زمانی که میرزاحسین خان مشیرالدوله (سفیر ایران در استانبول) به صدراعظمی ایران رسید، ملکم را به مستشاری خود برگزید. وی سپس ‹‹وزیر مختار ایران در لندن›› شد و تا 28 آذر 1268 ش/ 18 دسامبر1889 م در این سمت مشغول به کار بود.

در این زمان ملکم به علت فروش امتیاز لغو شدهٔ لاتاری، از همهٔ مشاغل و القاب دولتی معزول و محروم گردید.

ملکم، چند ماه پس از مغضوب و معزول شدنش، روزنامهٔ قانون را در لندن منتشر کرد (اولین شمارهٔ قانون در 3اسفند 1268 ش/ 20فوریهٔ1890 م در لندن منتشر شد). در جریان نخستین سفر مظفرالدین شاه به اروپا، میرزا ملکم خان را در پاریس به حضور پذیرفت و او را بخشید. ملکم به سفارت ایران در ایتالیا و سپس فرانسه منصوب شد و تا هنگام مرگ (ژوئیهٔ1908 م) در لوزان سوئیس، عهده دار این مقام بود.[7]

برنامهٔ نوسازی ملکم برای جامعهٔ ایران

ملکم در دروان تحصیل در پاریس با آرا و عقاید اندیشمندان عصر روشنگری آشنا شد و از آنان تأثیر گرفت. این تأثیرپذیری در آثار ملکم، خصوصاً آثار اولیهٔ او، کاملاً مشهود است. مفاهیم بنیادین این آثار که برگرفته از اندیشهٔ عصر روشنگری است، عبارت اند از خرد (که بر اساس آن قانون و دولت مدرن شکل می گیرد)، سوژه یا ذهن شناسنده (که ریشه در آگاهی و شناخت نوین و علمی دارد)، اصالت فرد (که هستهٔ اولیه و انسانی مفهوم انسان جدید و اخلاق جدید است) و اندیشهٔ پیشرفت و ترقی و اسطوره زدایی (که دریافتی نوین از هستی، زمان و تاریخ است).

بر اساس این مفاهیم، ملکم استدلال می کرد که باید جامعهٔ ایران را سراپا متحول و نوسازی کرد. او به پیروی از اندیشهٔ روشنگری، اعتقاد داشت: ‹‹فرقی که میان انسان و سایر حیوانات است، منحصر به همین نکته است که انسان ترقی پذیر است و حیوان ترقی پذیر نیست. به این معنا که اگر سایر حیوانات تا صد هزار سال باقی بمانند، باز فرد آخری از فرد اولی فرق نخواهد داشت؛ اما جنس انسانی به طوری سرشته شده است که به اقتضای فطرت، روزبه روز ترقی می کند به حدی که به مرور ایام میان فرد اول و فرد آخر هیچ نسبتی باقی نمی ماند… این صفتِ ترقی پذیری لازمهٔ فطرت انسانی است… جنس انسانی مجبور است که به حکم محرک فطری دقیقه به دقیقه ترقی بکند.››[8] وی بر اساس این تحلیل کلی، به جامعهٔ ایران می پرداخت و این پرسش را مطرح می کرد: چرا ایرانیان ترقی نکرده اند؟ و در این باره می نوشت: ‹‹یا باید بگوییم جنس ایرانی ترقی پذیر نیست، یعنی از سلک انسانی خارج و داخل جنس حیوانی است؛ یا باید بگوییم یک مانع بزرگ، این قانون کلی طبیعت را در ایران برهم زده است. حرف اولی، فرض لغوی است؛ پس لابد باید حقیقت نتیجهٔ آخری را قبول کنیم؛ یعنی اقرار نماییم که در این دوهزار سال در ایران بعضی موانع خارجی بوده که نگذاشته است اهل این مملکت به اقتضای فطرت انسانی ترقی نمایند.››[9]

ملکم معتقد بود شرایط جهانی عصر او به گونه ای است که پیشرفت و ترقی را به ضرورت گریز ناپذیری مبدل کرده است و اراده ای شکل گرفته که می خواهد همهٔ مناطق جهان را نوسازی و دگرگون سازی کند. او در این باره می نوشت: ‹‹در این عهد که انتشار علوم و کثرت مراودات و استیلای اجتهاد انسانی تمام کرهٔ زمین را خانهٔ مشترک جمیع اجزای بنی انسان کرده، هر دولت مجبور است که نه تنها در جنگ بلکه در جمیع عوالم زندگی و بخصوص تنظیمات و تدابیر مملکت داری به اقتضای تمدن حالیهٔ دنیا یا اقلاً به قدر روش دول همجوار ترقی نماید.››[10] زیرا ‹‹حال دیگر وقت آن گذشته است که یک دولتی بر دور خود سدی بکشد و به سایرین بگوید این ملک مال من است و من نمی خواهم ترقیات این عهد را اخذ بکنم؛ حالا از اطراف جواب می دهند که بلی، این ملک مال شماست، اما آبادی دنیا تعلق به عموم انسانیت دارد…››.[11]

ملکم هشدار می داد که ایران از دایرهٔ جهانشمول این حکم خارج نیست و باید پیش از آن که استقلال و تمامیت ارضی آن از بین برود، چاره ای اندیشید و برای ترقی و پیشرفت ایران اقدام کرد. او در این باره نوشت: ‹‹الان عموم حکما و کل ملل و دول، معترف این حقیقت هستند که تمام دنیا مال ما بنی انسان است و مائموریت ایشان این است که آبادی این دنیا را الی غیرالنهایه ترقی دهند. هر گروهی مادامی که آبادی یک ملکی را به اندازهٔ استعداد و طبیعت ترقی می دهد، مالک بحق آن ملک است. ولیکن هر گروه یک جزئ معتبر دنیا را به وجهی تصرف بکند و بر خلاف اوامر الهی بخواهد آن ملک را محض جهالت و وحشیگری خود خراب و مغشوش نماید و تمام دنیا را از نعمات خداداد آن ملک محروم بگذارد، موافق احکام هر دین و به حکم اصول آبادی دنیا، که حال مذهب عامهٔ دول شده است، باید آن ملک را از دست آن گروه ناقابل خلاص کرد.››[12] بنابراین، شرط خردمندی و میهن دوستی در آن است که با تمام قوا بکوشیم و ترقی و پیشرفت را از دل و جان پذیرا شویم. اما چگونه؟ همان طور که اشاره شد، ملکم عامل ترقی انسان را در خرد مبتنی بر علم و دانش می دانست و معتقد بود: ‹‹علوم فرنگستان بهترین سند عقل انسانی است.›› از این رو تأکید می کرد: ‹‹راه ترقی و اصول نظم را فرنگی ها در این دو سه هزار سال مثل اصول تلگراف پیدا کرده اند و بر روی یک قانون معین ترتیب داده اند. بنابراین ‹‹همان طوری که تلگراف را می توان از فرنگ آورد و بدون زحمت در تهران نصب کرد، به همان طور نیز می توان اصول نظم ایشان را اخذ کرد و بدون معطلی در ایران برقرار ساخت.››[13] اما پیش از هر کاری باید موانع ترقی ایران را شناخت و ‹‹موانع ترقی را از میان برداریم.››[14]

ملکم در شرایطی این بحث را مطرح می کرد که از دورهٔ عباس میرزا به بعد تلاش هایی برای نوسازی ایران به عمل آمده بود. ملکم با نقد این تلاش ها، در توضیح علل ناکام ماندن آن اقدامات توضیح می داد که نوسازی و دگرگون سازی جامعه را نمی توان در یک یا چند حوزه به عمل آورد و دیگر عرصه ها و بخش را به حال خود رها کرد. زیرا، نوسازی و اصلاح در یک عرصه، مشروط به تحول و دگرگون سازی و نوسازی در تمام بخش ها و ابعاد جامعه است. او در این باره می نوشت: ‹‹وقتی که قدرت روس دولت ایران را به تفوق نظم عساکر فرنگ ملتفت ساخت، وزرای ما فی الفور بنای ترتیب افواج نظام را گذاشتند و هیچ نپرسیدند که این یک جزئ دستگاه فرنگ چه نوع اجزای دیگری لازم دارد؛ در حالتی که هنوز ترکیب دستگاه دیوان و کل مراسم حکمرانی را از آیین جمشید و از بربری های سلاطین تاتار اخذ می کردند، متوقع بودند که لشکر ایران را به پایهٔ عساکر فرنگ برسانند. مالیات را مثل چنگیز می گرفتند و افواج را می خواستند مثل ناپلئون مشق بدهند. هنوز اسم پول کاغذی را نشنیده بودند و می خواستند قورخانه داشته باشند. غافل از این بودند که قدرت عساکر فرنگ حاصل هزار نوع دستگاه دیگر است که تا جمیع آنها را نقطه به نقطه اخذ نکنیم ممکن نخواهد بود که معنی لشکرِ فرنگ در ایران ظهور نماید.››[15] ‹‹بدیهی است که ایران به واسطهٔ این بازیچه ها نظم نمی گیرد…››[16] و خطاب به شاه و رجال اصلاح طلب ایران می نوشت: ‹‹… شما رخت سرباز را تغییر می دهید، می خواهید لشکر نظم بگیرد؛ ترکیب چادر را قلندری می کنید، می خواهید وزرا از حد خود تجاوز نکنند. اسم یکی را وزیر داخله می گذارید، می خواهید ولایت همه منظم باشد؛ کارخانهٔ ریسمان کشی می سازید، می خواهید تجارت رونق بگیرد… شما باید اول، بنیان نظم را پیدا کنید…››[17]

بر اساس چنین نگرشی، ملکم طرح و برنامهٔ خود را برای اصلاح و نوسازی جامعهٔ ایران و تدوین و ارائه کرد. این برنامه دارای سه بخش سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بود:

برنامهٔ اصلاح سیاسی

ملکم، نوسازی و دگرگون سازی نظم سیاسی را پیش شرط ضروری هر اقدام اصلاحی در ایران می دانست و تأکید می کرد: ‹‹تا دستگاه دیوان درست نشود، باقی امور اصلاح نخواهد شد، زیرا مانع اصلی و مانع مطلق و مانع واحد ترقی ایران در نقص ترکیب دولت است.››[18] به نظر ملکم فقدان قانون در کشور موجب شده است دولت به معنای جدید آن در ایران وجود نداشته باشد و در نتیجه، حوزهٔ عمل آنچه در ایران دولت نامیده می شود. نامحدود است و رابطهٔ مردم با دولت بر اساس حقوق و تکالیف معین و مشخص طرفین نیست. ملکم در تحلیل از ‹‹رسم حکومت›› در ایران (یعنی مملکت داری و نحوهٔ اعمال قدرت) می نوشت که این شیوه ‹‹در حالت سه هزار سال قبل از این›› است و کارایی خود را به طور کامل از دست داده است. او در این باره می نوشت: ‹‹آقای وزیر، آن وقتی که شما در آسیا به طور دلخواه خود سلطنت می کردید، آن وقت کسی دویست فرسخ راه را در ده ساعت طی نمی کرد. آن وقتی که انتظام دولت را به وَقر و قطر شکم می دانستند، آن ایام مدتی است گذشته است… حالا در مقابل اقتدار دول همجوار نه الفاظ عربی به کار می آید نه استخوان های اجدادی؛ حالا چیزی که لازم داریم علم است و بصیرت.››[19]

در زمانی که میرزاملکم خان برنامهٔ نوسازی سیاسی خود را مطرح می کرد، نظام حاکم بر ایران ‹‹پاتریمونیالیستی›› بود؛ نظامی که در آن ‹‹سلطه›› موروژی است و قدرت در اختیار و انحصار شخصی و مستقیم شاه قرار دارد و اجزای سیاسی، نظامی و اداری آن جزو مایملک شاه است. از این رو، تصمیم گیری ها تنها از آنِ شاه است و از طریق دستگاه دیوان بدون کمترین محدودیتی اعمال می شود. در چنین نظامی نه مشارکت اجتماعی در قدرت معنا می یابد و نه حدی برای دامنهٔ قدرت و اِعمال آن منظور است. این نظام سیاسی که در ایران پیشینه ای بس طولانی داشت، در دوران قاجار کارایی خود را از دست داده و کشور را در برابر بیگانگان به زبونی و درماندگی دچار کرده بود. در عرصهٔ داخلی نیز شرایط به گونه ای شده بود که میرزا ابراهیم بدایع نگار در توصیف آن نوشته است: ‹‹… بدا به حال مملکتی که ترقی اشخاصش منوط باشد به جهل و حُمق… یا مسخرگی و لوطی گری و یا دزدی و خیانت؛ و کسی نتواند که در آن خاک حرف حق بزند و بر باطل اعتراض کند یا دعوی علم و هنر کند و در صدد دفع و رفع کذب واحدوثهٔ دیگران برآید.››[20]

ملکم با ارائه برنامهٔ عملی می خواست چنین نظام سیاسی ای را متحول و نوسازی کند. او با توجه به شرایط عینی جامعهٔ ایران، روش اصلاحی را برای تحقق برنامهٔ خود مد نظر داشت و از این رو، برنامه اش را به نحوی تدوین کرده بود که با همراه کردن ناصرالدین شاه، نوسازی سیاسی و اجتماعی ایران متحقق و اجرا شود.

در تحلیل ملکم، نظام سیاسی حاکم بر ایران ‹‹سلطنت استبدادی مطلق››، و مشخصهٔ بنیادی آن عدم جدایی دولت از سلطنت (به عبارت بهتر شخص شاه) است. این وضعیت نه تنها پیشرفتی را نصیب کشور نمی کند، بلکه موجب هرج و مرج و انحطاط می شود. به این دلیل، گام اول برای نوسازی سیاسی در ایران باید جدایی دولت از سلطنت باشد و وظایف و اختیارات هر یک بر اساس قانون معلوم و معین گردد. به این منظور، ملکم دو نهاد مشخص برای وضع قانون و اجرای قانون پیشنهاد می کرد: نهادی به نام ‹‹مجلس تنظیمات›› برای وضع قوانین، و نهادی به نام ‹‹مجلس وزرا›› برای اجرای قانون مصوب و ادارهٔ کشور. اعضای هر دو نهاد از سوی شاه تعیین می شوند و و ریاست هر دو نیز با شاه است.

وظیفه و اختیارات ‹‹مجلس تنظمیات›› تدوین قانون و دستورالعمل اجرایی آن و نظارت بر اجرای آن قوانین است. همچنین، همهٔ قرارهای تجاری، امور مالیاتی و اقداماتی که برای آبادانی کشور است، باید به تصویب این مجلس برسد. رسیدگی به شکایت های مردم از عُمال دیوان، از دیگر وظایف مجلس تنظیمات بود.

‹‹مجلس وزرا›› وظیفهٔ اداره و ساماندهی کشور و اجرای مصوبات مجلس تنظیمات را بر عهده داشت. این مجلس دربرگیرندهٔ وزرای هشت وزارتخانهٔ عدلیه، امور خارجه، داخله، جنگ، علوم، تجارت و عمارت، مالیات و دربار بود. وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانه ها و وزیر آن بر اساس قانون مشخص می شد.[21] به لحاظ مسئولیت پذیری مورد نظر ملکم، هر گاه وزیری در اجرای وظایف خود ناتوان باشد، باید بلافاصله استعفا دهد و منتظر عزل خود نماند.

بخش دیگر برنامهٔ سیاسی ملکم، ساماندهی و قانون مند کردن امر قضا در ایران است. او یکی از معضلات عمدهٔ ایران را نابسامانی دستگاه عدلیه می دانست. ملکم برای نوسازی امر قضا، پیشنهاد می کرد دستگاه عدلیهٔ متمرکزی در کشور تشکیل شود و قانون واحد (برگرفته از شرع و عرف) توسط مجلس تنظیمات تدوین گردد و محاکم قضایی در سراسر کشور بر اساس آن قانون عمل کنند.

حقوق فردی و اجتماعی مردم، از مباحث مورد توجه ملکم بود. در برنامهٔ او این موارد مورد تأکید قرار گرفته است: ‹‹قانون در کل ممالک ایران در حق جمیع افراد، رعایای ایران حکم مساوی دارد. آحاد رعایای ایران جمعیاً در مناصب دیوانی حق مساوی دارند. از رعایای ایران هیچ چیز نمی توان گرفت مگر به حکم قانون. هیچ یک از رعایای ایران را نمی توان حبس کرد مگر به حکم قانون. دخول جبری در مسکن هیچ یک از رعیت ایران جایز نخواهد بود مگر به حکم قانون. عقاید اهل ایران آزاد خواهد بود و….›› ملکم از طریق قانونی کردن این ‹‹حقوق ملت››، نه تنها می خواست رابطهٔ دولت و جامعه را تغییر دهد، بلکه تغییر ‹‹رعیت›› به ‹‹ملت›› را مد نظر داشت که به رسمیت شناختن این حقوق گام اولیه برای تحقق آن بود.

به لحاظ ساماندهی مدیریت سیاسی و اداری ایران، ملکم به لحاظ تقسیمات کشوری، ایران را به سی ولایت تقسیم می کرد. هر ولایت به دو یا سه ایالت و هر ایالت به دو الی پنج ناحیه و هر ناحیه به دو الی پنج بلوک تقسیم می شد. مسئولیت هر ولایت بر عهدهٔ والی بود که از سوی شاه برگزیده می شد. مسئولان زیرمجموعه های ولایت به وسیله والی و با اطلاع وزیر داخله انتخاب می شدند. ولایات در زمینهٔ مسائل و امور محلی (مانند تقسیم مالیات بلوک، وضع قواعد ملکی، تأمین آذوقهٔ ولایت، نگهداری و حفاظت از زندان ها، نظارت بر اجرای قوانین و…) خودگردان بودند. در هر ولایت باید یک ‹‹مجلس اداره›› تشکیل می شد که اعضای آن عبارت بودند از والی، حاکم عدلیه، کلانتر و ‹‹دوازده نفر از معقولین اهل ولایت››. مجلس اداره، اجرای آن وظایف را بر عهده داشت. اعضای این مجلس هر سه سال یک بار تغییر می کردند.[22]

ملکم اگر چه در تدوین برنامهٔ نوسازی سیاسی خود (که به خطوط کلی آن اشاره شد) به تجربهٔ اروپاییان نظر داشت و عمدتاً بر قانون عرفی تأکید می کرد، اما به تدریج دریافت که اجرای چنین برنامه ای با توجه به واقعیت های جامعهٔ ایران آن زمان، عملی نخواهد شد. از این رو، با انتشار روزنامهٔ قانون در برنامهٔ نوسازی سیاسی خود تجدید نظرهایی به عمل آورد. این تجدیدنظرها عمدتاً سه مبحث را در بر می گرفتند:1. به لحاظ نهاد قانونگذاری؛2. به لحاظ نیروی رهبری کننده و پیشبرندهٔ اصلاح و نوسازی؛3. ماهیت قانون مطلوب برای جامعهٔ ایران.

چنان که اشاره شد، ملکم برای وضع و تدوین قانون در ایران، ‹‹مبحث تنظیمات›› را مدنظر داشت. اما در روزنامهٔ قانون، در ابتدا به ‹‹مجلس شورای دولتی›› رسید. اگرچه وظایف این مجلس تقریباً همان وظایف مجلس تنظیمات است، اما تغییراتی در حقوق و ترکیب اعضای آن داده شد. به این ترتیب که اعضای مجلس شورای دولتی از امنیت شغلی، تأمین جانی و آزادی بیان برخوردار باشند و ‹‹هیچ یک از اعضای این مجلس را نتوان معزول و مورد هیچ اعتراض›› قرار داد، مگر آن که تقصیر آنان از سوی مجلس شورای دولتی بررسی و تأیید شود. سپس از مجلس شورای دولتی به مجلس شورای ملی رسید. همزمان با این تحول، ملکم متوجه مجتهدان و علمای شیعه به عنوان نیروی رهبری کننده و پیشبرندهٔ نوسازی ایران شد. ملکم در ابتدا، جایگاه قابل توجهی و سپس تعیین کننده ای برای آنان قائل شد، چنان که در هنگام توضیح دربارهٔ مجلس شورای دولتی، تأکید کرد: ‹‹باید مجتهدین بزرگ و دانشمندان نامی و ملاهای قابل و اعیان هر ولایت، حتی جوانانِ باعلم از اعضای این شورای کبرا باشند.››[23]آنگاه در مورد اعضای مجلس شورای ملی نوشت که باید از ‹‹مجتهدین بزرگ و عقلای معروف››[24]باشند و بر قوانین مصوب آن باید ‹‹علمای اسلام›› صحه بگذارند.[25] در نهایت نیز تا بدانجا پیش رفت که به حاکمیت مجتهد رسید و این که ‹‹رئیس روحانی ملت باید خیلی بالاتر از شاه باشد››.[26] در زمینهٔ محتوا و ماهیت ‹‹قانون›› که باید در ایران حاکم و اجرا شود نیز، ملکم از قانون عرفی به قانون شرعی رسید.[27]

علی رغم این تجدید نظرها، ملکم پیگیرانه یک هدف را دنبال می کرد و در این زمینه از مواضع خود عدول نکرد. آن هدف، لزوم تحول نظام سیاسی ایران، تقسیم و تفکیک قوا، حاکمیت قانون بر جامعهٔ ایران و برخورداری مردم از حقوق فردی و اجتماعی بود.

برنامهٔ نوسازی و اقتصادی

ملکم از اولین کسانی است که برای نوسازی و دگرگون سازی اقتصاد ایران، برنامهٔ مشخصی ارائه کرد. او که پیرو لیبرالیسم بود، توسعه و پیشرفت اقتصادی هر کشوری را در گرو تولید کالا می دانست و در این باره می نوشت: ‹‹آبادی یک ملک بسته به مبلغ امتعه ای است که در آن ملک به عمل بیاورند. در یک ملک، هر قدر بیشتر متاع به عمل بیاورند، آسایش و قدرت خلق آن ملک بیشتر خواهد بود. راه تمول یک ملت نه در جنگ است و نه در غصب اموال دیگران. راه تمول یک ملت منحصر به این است که زیاد کار بکند، زیاد امتعه به عمل بیاورد، زیاد داد و ستد نماید.››[28] گو این که، تحقق چنین امری در گرو برقراری امنیت جانی و مالی افراد و اطمینان آنان به آینده است و تنها با پذیرش و اجرای این حقوق است که می توان برای اصلاح و نوسازی اقتصادی ایران اقدام کرد.

در تحلیل اقتصاد ایران، ملکم معتقد بود ایران کشوری است که به علت سوئ مدیریت سیاسی و اقتصادی ورشکسته شده است. منابع درآمد دولت منحصر به اخذ مالیات و واگذاری امتیازها به خارجیان شده است. این درآمدها نیز به دلیل نبود قوانین مالیه، به مخارج شاه و دربار اختصاص دارد و اقدامی برای ساماندهی و رونق اقتصادی به عمل نمی آید. از این رو، اقتصاد ایران با مشکلات و معضلات اساسی مواجه است و باید هر چه سریع تر به نوسازی آن پرداخت. اما در مسیر تحقق آن، موانع جدی وجود دارد. یکی از معضلا ت اساسی، وضعیت ‹‹راه های کشور›› است. ملکم در این باره می نویسد: ‹‹اهل آسیا تا امروز نفهمیده اند که ساختن راه به جهت آبادی و قدرت یک دولت، متضمن چه کرامت های عظیم است و بعضی از سلاطین سابق آسیا، گاهی یک راه مختصری ساخته اند؛ اما نه از روی علم و نه از برای تجارت… هرگز به عقل ایشان نرسیده که در ساختن راه ها چه خزائن و چه آسایش و چه سعادت و چه قدرت ها است. فقر ایران، خرابی ایران، مغلوبیت ایران، صد نوع مصائب ایران از نداشتن راه است… اگر در ایران راه می داشتیم فقط گمرک پنبهٔ ما از کل مالیات امروز ایران بیشتر می شد.››[29] معضل دیگر ‹‹راهداری ها و گمرکات داخلهٔ›› متعدد است، یعنی عوارض گمرکی ای که در مسیر انتقال کالا از شهر به شهر دیگری در ایران از کاروان های تجاری گرفته می شد. این عوارض نه تنها بهای کالاها را افزایش می دادند، بلکه مانعی بر سر راه گسترش بازار داخلی در کشورند. ملکم معتقد بود با توجه به این که در ایران نیروی متخصص و کارآزموده و آموزشگاه های علمی و تخصصی وجود ندارد که بتوانند ‹‹رأساً مباشر اجرای نقشهٔ پیشرفت و توسعه اقتصادی شوند››، یگانه راه چاره در یاری گرفتن از مؤسسات و کمپانی های خارجی است که به ایران بیایند و پس از مطالعات لازم و کافی به احداث راه بپردازند. پس از یک سال راهسازی، شبکهٔ حمل و نقل کشور باید به صورتی شود که ‹‹بار تجارت از بندر بوشهر با عراده، در بیست روز به اواجیق و از مشهد در بیست روز به بغداد برسد.››[30] همچنین باید همهٔ ‹‹موانع و راهداری ها و گمرکات داخله›› که هدفی جز اخاذی ندارند و مانعی برای تجارت هستند، برچیده شوند.

دو معضل دیگر اقتصاد ایران، یکی فقدان ‹‹اوزان›› واحد در کشور و دیگری اغتشاش در ‹‹وزن و عیار و تقسیمات پول ایران›› بود.

او در این باره می نوشت:‹‹ وزن و عیار و تقسیمات پول باید از روی یک قرار علمی مشخص و ثابت باشد.›› اما ‹‹اولیای دولت›› با ترفندهایی که به کار برده اند ‹‹وزن و عیار و تقسیمات پول ایران را مغشوش ساخته اند.›› پیشنهاد ملکم، ساماندهی وزن و عیار و تقسیمات پولی و همچنین چاپ اسکناس به جای پول طلا و نقره بود.[31]

ملکم موانع اصلی اصلاح و نوسازی اقتصاد ایران را به سه دستهٔ کلی تقسیم می کند:1. نظام سیاسی حاکم بر ایران و قدرت مخالفان اصلاح و ترقی اقتصاد کشور در دربار. آنان هر گونه اصلاحی را مغایر و مخالف منافع خود می دانند و تلاش می کنند طرح های اقلیت اصلاح طلب دربار را خنثی کنند و همزمان علما و روحانیون را برای مخالفت با طرح های اصلاحی تحریک کنند؛2. نبود نیروی متخصص، آگاه و کارآزمودهٔ فنی و اقتصادی در کشور؛3. کمبود سرمایه و اندک بودن حجم داد و ستد.

ملکم گام اولیه و اساسی برای نوسازی اقتصادی و احداث صنایع را برطرف کردن مانع اول یعنی، اصلاح و نوسازی سیاسی، می دانست. برای برطرف کردن موانع دوم و سوم نیز، ورود سرمایه و تکنولوژی خارجی را پیشنهاد می کرد. او به صراحت می نوشت: ‹‹ملل فرنگستان در ممالک خارجه هیچ کار و هیچ مقصودی ندارند مگر ازدیاد آبادی و توسیع تجارت دنیا.››[32] برای عمران و آبادی ایران، کمپانی های خارجی باید به ایران وارد شوند، به سرمایه گذاری بپردازند و ‹‹ساختن راه های آهنی، عمل معادن و ترتیب بانک ها و جمیع کارها و بناهای عمومی را بلاتردید›› به آنها واگذار کرد، و پروژه های اقتصادی و عمرانی را باید به صورت واگذاری امتیاز به آنها سپرد. در توضیح ضرورت این شیوهٔ عمل، ملکم می نوشت: ‹‹امتیاز برای این است که کمپانی ها از منافع آیندهٔ خود مطمئن باشد. [زیرا ] اگر یک کمپانی از منافع آیندهٔ خود امید کلی نداشته باشد، پول نقد خود را در احتمالا ت بعیده به خطر نمی اندازد.››[33] او توضیح می داد که هدف کمپانی های خارجی مطمئناً سود بردن است ‹‹اگر کمپانی ها مداخل زیادی نکنند، به ایران نخواهند آمد، و اگر نیایند، ایران آباد نخواهد شد.›› اما باید بدانیم ‹‹کمپانی ها در ایران هر قدر مداخل بکنند و مداخل خود را هر قدر به خارج بفرستند، باز ممکن نیست که یک قسمت کلی آن از برای خلق و دولت نماند››.[34] ملکم با درس آموختن از تجارب قبلی دربارهٔ اعطای امتیاز به خارجیان، می نوشت: ‹‹امتیاز را باید به اشخاص معتبر داد. یکی از بدبختی های ایران این است که به اشخاص بی سروپا امتیاز دادیم.››[35] با این حال، ملکم با تأمین سرمایهٔ مورد نیاز دگرگون سازی و پیشرفت اقتصادی از طریق ‹‹استقراض از دول خارجی›› به شدت مخالف بود و از آن به عنوان ‹‹خبط مهلک›› یاد می کرد. او پیشنهاد می کرد که به جای استقراض از دولت ها، از بانک های اروپایی وام گرفته شود. مزیت این امر در آن است که دولت خارجی دراین کار مداخله ندارد. در ضمن هشدار می داد که این وام ها باید ‹‹فقط و فقط صرف آبادی ایران›› شود.

جنبهٔ دیگر برنامهٔ نوسازی اقتصادی ملکم، اصلاحات ارضی است و تنها شامل ‹‹املاک خالصهٔ دیوانی›› می شود که باید آن اراضی به دهقانان فروخته می شد. درآمد حاصله از آن برای تأسیس بانک ملی ایران اختصاص می یافت و کسری سرمایهٔ آن از طریق فروش سهام تأمین می گردید. وظیفهٔ بانک ملی، ساماندهی نظام پولی کشور و خدمت به رشد اقتصادی ایران بود.[36]

اصلاح فرهنگی

دراین زمینه، ملکم در پی گسترش علم و دانش و مهارت فنی در ایران بود. او ضرورت تأسیس آموزشگاه هایی در سه سطح ابتدایی، متوسطه، و عالی را مورد تأکید قرار می داد و از این آموزشگاه ها به عنوان ‹‹کارخانهٔ آدم سازی›› یاد می کند. در برنامهٔ ملکم برای تشویق مردم ایران به کسب علم و دانش و فنون، بحثی به عنون ‹‹امتیاز فضلی›› مطرح است که بر اساس آن هر یک از افراد، به واسطهٔ علم و دانش و یا توانایی در به کارگیری آن، از چنین امتیازی برخوردار می شود.[37]

ملکم از اولین اندیشمندان ایرانی است که به نقش زنان در جامعه توجه می کند و اهمیت می دهد و دربارهٔ جایگاه اجتماعی زن می نویسد: ‹‹نصف هر ملت مرکب است از زن [38]و آنان نصف محترم ملت اند.[39]بنابراین هیچ طرح ملی پیش نمی رود مگر به معاونت زن ها.[40] باید بدانیم که طایفهٔ نسا در هر ملک و در همهٔ عصر، بهترین عُمال ترویج حقایق هستند و زن ها مربی اطفال و به این واسطه اخلاق ملت هستند. از این رو، باید در تربیت و تکریم آنها به قدر قوهٔ خود بکوشید.[41] زیرا، یک زن آگاه و تربیت شده می تواند به قدر صد مرد عاقل از برای پیشرفت ایران مؤژر باشد.››[42] ناگفته نماند که ملکم به طور غیرمستقیم با تعدد زوجات مخالفت می کند و می نویسد: ‹‹مفیدتر و شایسته تر این است که هر آدم در خانهٔ خود فقط یک منکوحه] زن عقد شده [داشته باشد.››[43]

ادامه دارد

پی نوشت ها:

1- این نوشتار، متن سخنرانی ای است که در تاریخ 1 / 4 / 1383 در مؤسسه ترجمه و تحقیق هور ایراد شده است.

2- حامد الگار، میرزا ملکم خان، ترجمهٔ جهانگیر عظیما، تهران، شرکت سهامی انتشار و مدرس،1369، ص17.

3- همو، ص19.

4- بنگرید به: ابراهیم تیموری، عصر بی خبری یا تاریخ امتیازات در ایران، تهران، اقبال،1363، صص124 ـ 125.

5- بنگرید به: روزنامهٔ دولت علیه ایران، 12 ربیع الثانی1248.

6- مجموعهٔ آثار میرزا ملکم خان، تدوین و تنظیم استاد محیط طباطبایی، تهران، علمی،] بی تا[، ص ت.

7- دربارهٔ زندگینامهٔ ملکم بسیار نوشته اند. آثار زیر از جملهٔ این زندگینامه ها است. فریدون آدمیت، فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت، تهران، سخن،1340؛ هما ناطق، ‹‹ما و میرزا ملکم خان های ما››، در: از ماست که بر ماست، تهران، آگاه،1356؛ حامد الگار، میرزا ملکم خان.

8- مجموعهٔ آثار میراز ملکم خان، صص 101 ـ102.

9- همان، ص102.

10- نامهٔ12 شوال 1294 میرزا ملکم به میرزاحسین خان مشیرالدوله، در: آدمیت، فکر آزادی و مقدمهٔ نهضت مشروطیت، صص114 ـ 115.

11- نامهٔ 2 شعبان 1294 میرزا ملکم به میرزا حسین خان مشیرالدوله، در: همان، ص115.

12- نامهٔ 2 صفر 1294 میرزا ملکم به میرزا حسین خان مشیرالدوله، در: همان، صص115 ـ116.

13- مجموعهٔ آثار میرزا ملکم خان، ص13.

14- همان، ص103.

15- همان، صص 98 ـ99.

16- همان، ص68.

17- همانجا.

18- همان، ص103.

19- همان، ص8.

20فریدون آدمیت، هما ناطق، افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشدهٔ دوران قاجار، تهران، آگاه،1356، ص99.

21- در برنامهٔ نوسازی سیاسی ملکم، وظایف، ترکیب و اجزای هر یک از وزارتخانه ها به دقت مشخص شده است. برای آن، بنگرید به: مجموعهٔ آثار میرزا ملکم خان، صص31 ـ 48.

22- بنگرید به: مجموعهٔ آثار میرزا ملکم خان، صص 4 تا52.

23- روزنامهٔ قانون، شمارهٔ2، غرهٔ شعبان1307.

24- روزنامهٔ قانون، شمارهٔ6، غرهٔ ذیحجهٔ1307.

25- روزنامهٔ قانون، شمارهٔ 15 (روزنامهٔ قانون از شمارهٔ 7 به بعد تاریخ انتشار ندارد).

26- روزنامهٔ قانون، شمارهٔ29.

27- برای اطلاع بیشتر، بنگرید به: ماشاالله آجودانی، مشروطهٔ ایرانی، تهران، اختران،1382.

28- آدمیت، فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت، ص154؛ حامد الگار، میرزا ملکم خان، ص30.

29- کتابچهٔ اصول ترقی، به نقل از آدمیت، فکر آزادی و مقدمهٔ نهضت مشروطیت، ص155.

30- همان، ص144.

31- همان، ص155.

32- الگار، میرزا ملکم خان، ص117.

33- کتابچهٔ اصول ترقی، به نقل از آدمیت، فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت، ص155.

34- همان، همانجا.

35- همان، همان جا.

36- مجموعهٔ آثار میرزا ملکم خان، ص50.

37- به نقل از آدمیت، فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت، صص215 ـ216.

38- روزنامهٔ قانون، شمارهٔ7.

39- روزنامهٔ قانون، شمارهٔ10.

40- روزنامهٔ قانون، شمارهٔ7.

41- روزنامهٔ قانون، شمارهٔ10.

42- روزنامهٔ قانون، شمارهٔ7.

43- روزنامهٔ قانون، شمارهٔ19