از بهار 1915 تا پاییز 1916م بیش از 5/1میلیون تن از ساکنان ارمنی دولت عثمانی قتل عام شدند؛ واقعه ای که برنامه ریزی آن از جانب کمیتۀ مرکزی حزب حاکم اتحاد و ترقی،که بر سیاست های دولت عثمانی نظارت می کرد صورت گرفته و به دست اعضای حزب، نظامیان و همچنین هزاران شهروند ترکیه علیه ارمنیان ساکن ترکیۀ عثمانی اجرا شد. به غیر از دادگاهی که در 1916م تشکیل شد و در آن سه تن از مجریان رده دوم قتل عام محکوم به اعدام شدند مسئولان واقعی این جنایات،که امروزه با کمال اطمینان می توان آن را قتل عام نامید، هیچ گاه محکوم نشدند.

ایو ترنن

بی شک، بی کیفر ماندن یک قتل عام روند تکرار این جنایات را برای دیگر دولت ها سهل تر خواهد کرد. قتل عام از شنیع ترین جنایاتی است که می تواند علیه جامعۀ بشری صورت گیرد. قتل عام مقوله ای کیفری است که بی کیفر ماندن آن انگیزه ای خواهد بود برای انکار از سوی اشخاصی که نمی خواهند این وقایع قتل عام نامیده شود و دلیل آن را کمبود یا نبود شواهد کافی در مورد اهداف این واقعه عنوان می کنند؛ شواهدی که در برخی موارد می توانستند در دادگاه ها حتی بیش از اسناد اهمیت داشته باشند. تکیه بر مسئلۀ کمبود شواهد نمی تواند قابل استناد باشد زیرا از یک طرف اسناد و مدارک بسیاری وجود دارند که واقعیت قتل عام را ثابت کرده اند و تعدد این اسناد حتی بیش از آن میزانی است که معمولاً از لحاظ علمی برای اثبات وقوع یک واقعۀ تاریخی مورد نیاز است از طرفی دیگر دادگاه های بسیاری در این خصوص تشکیل شده اند لیکن عموماً دادگاه هایی محلی بوده اند و هیچ دادگاه بین المللی ای به موارد قتل عام رسیدگی نکرده است و ظاهراً تمامی اسناد مربوط به جلسات این پرونده ها نیز از بایگانی های دولتی ترکیه نابود شده اند.

قتل عام ارمنیان به دلیل وقایعی که در حکومت عثمانی اتفاق افتاد صورت گرفت. قانون دخالت های انسان دوستانه،که از طرف دولت های اروپایی به تصویب رسیده بود، به دولت های اروپایی اجازۀ دخالت در امور داخلی دولت عثمانی را می داد. این دخالت های خارجی برای اقلیت ها و به خصوص ارمنیان این تصور را به وجود آورد که آنها می توانند از کمک های اروپاییان بهره مند شوند. اما سلطان دخالت های اروپاییان را دستاویزی برای سرکوب اقلیت ها و خصوصاً، ارمنیان قرار داد. از آنجایی که ارمنیان برای رهایی از ظلم و جور دولت عثمانی از دولت های اروپایی درخواست کمک و حمایت کرده بودند دیگر شهروندان وفادار و مطیع دولت عثمانی محسوب نمی شدند. بین1894 تا 1896م سلطان عبدالحمید حدود دویست تا سیصد هزار تن از ارمنیان ساکن ارمنستان غربی را قتل عام کرد. لیکن دولت های اروپایی بدون دخالت در این امر فقط به اعتراض برای جلوگیری از این اعمال بسنده کردند. در واقع، این موضع گیری اروپا اجازۀ معتبری بود از طرف آنها به باب عالی برای حرکت هایی بزرگ تر در جهت تصفیۀ قومی ملل ساکن در دولت عثمانی.

در 1908م، حکومت عثمانی تبدیل به دولت مشروطه شده بود و ترک های جوان و حزب اتحاد و ترقی بر سرکار آمده بودند لیکن حکومت حزب اتحاد و ترقی روز به روز ماهیت افراطی خود را بیشتر نمایان می کرد.

ترک های جوان این بار نه فقط به فکر تصفیۀ قومی بودند بلکه نقشۀ نابودی کامل ارمنیان ساکن در امپراتوری عثمانی را نیز برنامه ریزی کردند. زیرا ارمنیان به منزلۀ مانعی در جهت اهداف پان تورانیستی و آیندۀ ترکیۀ بزرگ محسوب می شدند. در اول نوامبر 1914م، دولت عثمانی رسماً وارد جنگ جهانی اول شد. ترک های جوان این واقعه را موقعیتی مناسب برای به انجام رساندن نقشه شان شمردند.

در24مه 1915م، رسانه های عمومی و خبرگزاری های خارجی خبرهایی مبنی بر شروع مجدد قتل عام هایی که مکرراً در نواحی شرقی امپراتوری عثمانی صورت می گرفت منتشر ساختند. بر این اساس و فشار های افکار عمومی وزرای خارجۀ دولت های متفق اقدام به ارسال هشداری به باب عالی کردند. دولت های فرانسه، انگلستان و روسیه با توافق اعلامیۀ زیر را منتشر ساختند:

((اکنون بیش از یک ماه است که ساکنان ترک و کرد ارمنستان غربی با حمایت و کمک دولت عثمانی دست به قتل عام ارمنیان زده اند. این قتل عام ها را از اواسط ماه آوریل در شهرهای ارزوم، درجان، آگن، بیتلیس، موش، ساسون، زیتون و در تمامی منطقۀ سیلیسه شروع کرده اند. ساکنان بیش از یکصد روستای اطراف شهر وان قتل عام و محله های ارمنی نشین شهر نیز به دست کردهای منطقه محاصره شده اند. هم زمان در شهر استانبول نیز دولت عثمانی چنین برخوردی با ارمنیان ساکن شهرکرده است.

با در نظر گرفتن اعمال غیر انسانی ای که اخیراً علیه تمدن و انسانیت از طرف حکومت صورت گرفته، دولت های متفق به باب عالی اعلام می کنند که دولت ترکیه و کارگزاران دولتی ای را که در این امور شرکت کرده اند به پذیرش مسئولیت در قبال قتل عام ها مجبور خواهند کرد)).

از اواخر ماه آوریل وزیر امور خارجۀ روسیه، سازونوف، از طرف سفرای خود،که مقیم واشنگتن و رم بودند فشارهایی در این مورد دریافت کرد که باعث تهیۀ متن این اعلامیه از طرف سازونوف شد. سفیر انگلستان، سر ادوارد گرِی، آن را ناخواسته امضا کرد و بنابر درخواست، وزیر فرانسوی، دِلکاسه، و به منظور آزرده خاطر نساختن ساکنان مسلمان کشورهای تحت سلطۀ حکومت خود جملۀ ((جنایت علیه مسیحیت و تمدن)) به جملۀ ((جنایت علیه انسانیت و تمدن)) تغییر کرد که در ویرایش آخر نیز این جمله مجدداً به ((جنایت بر علیه انسانیت)) تغییر یافت.

تهدید واضح و روشن بود. دولت های اروپایی در مقام فاتحان جنگ به طور نامحسوس کیفر مسئولان قتل عام را در دادگاه هایی که از طرف خودشان تشکیل می دادند به عهده می گرفتند. در غیر این صورت، اگر این هشدار اثر کافی نمی گذاشت، این جنایات بی کیفر می ماندند و امکان داشت دریچه ای که با عنوان دخالت های انسان دوستانه باز شده بود تبدیل به سکوت و فراموشی شود که این امر به نابودی یک ملت می انجامید. کما اینکه چنین نیز شد.

فرصتی که برای تنظیم قانون کیفری بین المللی به دست آمده بود از دست رفت؛ قانونی که شاید در محافل سیاسی طراحی اولیه و ابتدایی خود را می گذراند اما درمحافل حقوقی کاملاً تهیه و تنظیم شده بود. سر باز زدن از چنین مسئولیتی تضادی را درحقوق بین الملل ایجاد می کرد. این تضاد سایۀ کامل خود را در تمامی قرن بیستم بر مجامع حقوقی بین المللی و حق استقلال ملت ها می گستراند. این شکاف موضوعی بود که بین اصول حقوق بین الملل و مصالح سیاسی ملی برای ملت ها به وجود آمده بود. ملت ها فقط زمانی که حقوقی در نورنبرگ کسب کردند فرصتی کوتاه برای استفاده از این موقعیت به دست آوردند.

تلاش برای تنظیم قانون کیفری بین المللی بعد از جنگ جهانی اول

در30 اکتبر 1918م، ترکیه قرارداد آتش بس مُدرُس را امضا کرد. ترکیه از متفقین، خصوصاً انگلیسی ها آسیب بسیاری دیده بود. در این مورد وینستون چرچیل، نخست وزیر انگلستان، در خاطراتش آورده: ((در جنگ بزرگ، دو سوم ارتش ترکیه به دست ارتش بریتانیایی از بین رفته بودند)). ترکیه مقصر شناخته شده و منتظر بود از جانب مجامع بین المللی برای جنایات جنگی و جنایاتی که علیه شهروندان خود مرتکب شده بود مورد کیفر قرار گیرد. در 24مه، متفقین اعلامیه ای منتشر و در آن به موضوع تشکیل دادگاه هایی برای پیگیری و کیفر مسئولان قتل عام ارمنیان اشاره کردند.

در کنفرانس صلح پاریس، در ژانویۀ 1919م، در پی مذاکرات صورت گرفته، هیئتی برای پیگیری و کیفر پرونده های عاملان قتل عام تشکیل شد. ریاست این هیئت بر عهدۀ دبیر دولتی ایالات متحدۀ امریکا، رابرت لانسینگ،گذاشته شد، او شمار اعضای هیئت را به پانزده نفر افزایش داد. وظیفۀ اصلی آنها عبارت بود از پیگیری و رسیدگی به مسائل نقض قوانین و عرف های موجود و جنایاتی که علیه انسانیت در دوران جنگ صورت گرفته بود. این گونه به نظر می رسید که متفقین مصمم به مجازات تمامی اشخاص و نظامیان دولت های درگیر جنگ شده اند.

سرلوحۀ فعالیت های هیئت پانزده نفره برای رسیدگی به این مسئله مواردی بود که در توافق نامه ای در هاگا به تصویب رسیده بود. در این توافق نامه، رعایت قوانین انسانی و وجدان اجتماعی یکی از اصول اساسی قوانین بین المللی عنوان شده بود. چهارمین توافق نامۀ هاگا در 18 سپتامبر 1907م به امضا رسید. طرف هایی که این توافق نامه را به امضا رساندند در بخش مقدمه بر حفظ و لزوم حمایت حقوق شهروندی طرف های درگیر جنگ تأکید کردند. این هیئت جملۀ ((بر اساس عرف ها و قوانین مدون از طرف ملت های متمدن و قوانین انسانی و وجدان اجتماعی)) را به این متن اضافه کردند. به پیشنهاد وزیر امورخارجۀ یونان، نیکلاس پولیتیس،که خود نیز یکی از اعضای هیئت بود، موضوع جدیدی مطرح شد با عنوان جنایات جنگی که در حقوق کیفری ملی موجود نبود لیکن مقوله ای بود که به پایمال شدن حقوق انسانی می انجامید. نمایندگان ایالات متحده، رابرت لانسینگ و جیمز اسکات، با طرح این بحث موافق نبودند. آنها متذکر شدند که وظایف این هیئت باید استفاده از قوانین موجود باشد (در حالیکه مطرح کردن چنین قانونی باید بر اساس شواهد صورت گیرد). دیگر اعضای هیئت به پولیتیس پیوستند. هیئت اساس فعالیت خود را بر دو موردی که در هاگا مدون شده بود؛ یعنی، قوانین بشری و وجدان اجتماعی قرار داد.

در صورت جلسۀ پنجم مارس 1919م، هیئت پانزده نفره مواردکشتار،کوچاندن،کار در اردوگاه ها و به غنیمت گرفتن دارایی ها را نیز به جرایم اعمال شده علیه شهروندان اضافه و در صورت جلسۀ نهایی، در29 مارس، به نادیده انگاشته شدن قوانین بشری نیز اشاره کردند. آنها نتیجه گرفتند ((به تمامی افراد کشورهای درگیر جنگ،که قوانین یاد شده را پایمال کرده بودند، جزای کیفری تعلق گیرد)). لانسینگ و اسکات در اینجا نیز مجدداً برای استفاده از کلمه های قوانین بشری محتاطانه برخورد کردند. از نظر آنها این موارد به منزلۀ معیار های مورد قبول در جایی ثبت و پذیرفته نشده بودند. به درخواست حقوق دان بلژیکی، رولن ژاکمن، عبارت ((جنایات ترکیه علیه شهروندان ارمنی خود)) در درخواست متفقین باقی ماند.

اعضای کنفرانس صلح تأییدکردند جنگی که در اول آگوست1914م شروع شد.

((بزرگ ترین جنایت علیه بشریت بوده که زمانی از طرف ملتی که خود را متمدن می شمارد علیه ملتی دیگرصورت گرفته بود)). براین اساس، تشکیل دادگاهی خاص متشکل از ایالات متحده، فرانسه، بریتانیای کبیر، ایتالیا و ژاپن را پیشنهاد کردند. وظیفۀ این دادگاه دادگاهی کردن پادشاه آلمان، ویلهلم دوم، بود. اما واقعیت این است تا زمانی که ماده های معاهدۀ سِور در دست تهیه بود، معاهده ای که در10 آگوست1920م از سوی متفقین و ترکیه امضا شد، اقدامات این هیئت بر روی کاغذ باقی ماند. ماده های226، 228 و230 در خصوص چگونگی کیفر جانیان جنگی راه را برای پیشگری از جنایت علیه بشریت هموار می کرد.

در مادۀ 226، دولت عثمانی رضایت خود را برای اعلام جرم در دادگاه های نظامی متفقین علیه افرادی که اعمالی بر ضد قوانین و عرف جنگ های بین المللی مرتکب شده بودند اعلام کرد و بر اساس قوانین موجود کیفری،که از سوی این دولت ها برای متهمان در نظر گرفته شده بود، خود را ملزم به اجرای این تصمیمات دانست. این قانون سوای دادگاه ها یا پرونده های جزایی بود که ترکیه یا متفقین اعلام کرده بودند.

براین اساس دولت عثمانی متعهد شد متهمان درخواستی و اشخاصی را که برخلاف عرف ها و قوانین موجود عمل کرده بودند به متفقین یا یکی از نمایندگان آنها، بدون در نظر گرفتن مقام نظامی یا دولتی ای که در حکومت عثمانی داشته اند و فقط بر اساس اسامی درخواستی، تحویل دهد.

درمادۀ228، دولت عثمانی متعهد شد تمامی اطلاعات و اسناد موجود و موردنیاز را برای بررسی پرونده ها و اتهام های مورد مطالعه در اختیار متفقین قرار دهد و در پیگیری پرونده ها و دستگیری متهمان نیز با آنها همکاری کند.

درمادۀ230، دولت عثمانی همچنین ملزم شد تمامی افرادی را که از تاریخ اول آگوست1914م در تمامی مناطق دولت عثمانی در خصوص مسئلۀ قتل عام ها مورد اتهام بوده یا دخالتی در این امور داشته اند به متفقین تسلیم کند. به دولت های متفق اجازه داده شد که در دادگاه های خود، متهمان را دادگاهی کنند و نوع دادگاه را به دولت عثمانی اعلام دارند و دولت عثمانی نیز ملزم شد این دادگاه ها را به رسمیت بشناسد. همچنین اگر از سوی جامعۀ ملل نیز دادگاهی موقتی یا هیئتی برای پیگیری وضعیت متهمان قتل عام ها تشکیل می شد، دولت های متفق اجازه داشتند که مسئولیت بررسی پروندۀ آنها را به این دادگاه ها یا هیئت ها واگذار کنند و دولت عثمانی نیز ملزم به رسمیت شناختن این مراجع بود.

این معاهده زمینه را برای پیگیری و احقاق حقوق قربانیان قتل عام ها در دولت عثمانی از طریق قانون هموار می کرد لیکن پیش نویس این معاهده در زمانی (1918 – 1919م) تهیه شد که انگلیسی ها موفق به جمع آوری اسناد و مدارک کافی از طریق دولت عثمانی نشده بودند؛ مدارکی که می توانست از طریق قانونی در مجازات مسئولان قتل عام ها به آنها کمک کند. بی شک، زمان انجام این فعالیت ها نیز مناسب نبود زیرا این پیگیری ها در زمانی مطرح شد که دولت عثمانی داشت آخرین نفس های خود را می کشید وکمالیست ها نیز در حال تبدیل شدن به قدرت در حال تکامل سیاسی و نظامی بودند. در نتیجه این معاهده به تصویب نرسید و جامعۀ ملل نیز در آن برهه موفق به تشکیل مرجع یا دادگاه قانونی بین المللی برای کیفر اشخاصی که متهم به اعمال این جنایات بودند نشد. در هر صورت، این روند و پیکار برای تشکیل مرجع قانونی بین المللی در مراجع و محافل حقوقی در حال شکل گیری بود. پیگیری های مکرر حقوق دانان و تلاش های آنان تنها پس از اتمام جنگ جهانی دوم باعث شکل گیری مرجع و دادگاه بین المللی برای کیفر مقصران و جانیان جنگ دوم جهانی شد.

پی نوشت ها:

1- مقالۀ حاضر بخشی از تحقیقی به همین نام است.

Yves Trnon -2 تاریخ دان و محقق فرانسوی.