سال هفتم | بهار 1382 | 120 صفحه

جهت مشاهده و ورق زدن صفحات
روی تصویر زیر کلیک کنید.

در این شماره می خوانید:


1- آثار تاریخی

  • مروری کلی بر کلیساهای جلفای اصفهان | تینا کاراپطیان

2- مقاله ها

3- چهره ها


4- گزیده رویدادها


5- ادبیات

  • شعر | سرگه بارسقیان

سرمقاله

به نام خدا

هشتاد و هشت سال پیش، حکومت ترکیه عثمانی طرح و رهبری نخستین نژادکشی قرن بیستم را، در پی یک برنامه ریزی دقیق حکومتی، با دستگیری و اعدام صدها تن از نویسندگان و اندیشمندان و نخبگان سیاسی ــــ  اجتماعی ارامنه ساکن ارمنستان غربی، و کشتار عام اتباع ارمنی خود به اجرا درآورد.

ارمنیان پس از هشتاد و هشت سال، عزم را جایگزین خشم و عدالت جویی را جای کینه توزی قرار دادند و دادخواهی خود را چنان با منطق و منصفانه به گوش ملل دیگر رسانیدند که حدود پانزده کشور و ده ها جامعۀ سیاسی جهان مسئله نژادکشی قوم ارمن را به رسمیت شناخته و با ارمنیان در دادخواهی هم آواز شدند.

در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سال 1382 و به مناسبت هشتاد و هشتمین سالگرد نژادکشی ارمنیان، آقای دکتر لِوُن داویدیان نماینده ارامنه تهران و شمال ایران در نطق قبل از دستور خود در مجلس شورای اسلامی و در پیشگاه ملت ایران، پیام ارادۀ ارمنیان را بار دیگر مطرح نمودند.

هیئت تحریریۀ ” فصلنامۀ پیمان”  بیانات ایشان را پیام خود دانسته و عرضه کامل آن را در سرمقاله خود به جا دانسته است.

بیانات دکتر لِوُن داویدیان در نطق قبل از دستور مجلس شورای اسلامی 2 اردیبهشت 1382 (22آوریل2003 )

در این مقطع حساس تاریخی که کماکان کشتار ملت ستمدیده فلسطین هر روز ادامه دارد و ملت عراق به علت جنگ اخیر در شرایط غیرقابل تحمل انسانی زندگی می نماید رجای واثق دارم که وجدان های آگاه شما نمایندگان شریف ملت بزرگ ایران آمادگی بیشتری جهت توجه به عرایض بنده در مورد آنچه در دهه دوم قرن بیستم بر سر ملت بی دفاع ارمنی گذشت، خواهند داشت. حادثه ای که از آن به عنوان نژادکشی ارامنه در سال 1915م به دست دولت وقت ترکیه یاد می شود. آنچه که هم اکنون به سمعتان خواهد رسید متن سندهای تاریخی معتبر و دلایل غیرقابل انکار از دستورالعمل های مقامات عالی رتبۀ دولت وقت ترکیه برای تبعید، غارت، کشتار مردان، زنان، کودکان و سالمندان بی گناه و اعدام روحانیون، نویسندگان، روشنفکران ارمنی و در یک جمله نژادکشی کامل یک ملت می باشد.  

ــــ  به حکومت حلب از وزیر داخله طلعت پاشا، 9 مارس 1915م:

کلیه حقوق ارامنه برای ادامه زندگی و کار کردن در خاک عثمانی کاملاً لغو شده است. دولت با توجه به این امر همه مسئولیت را بر عهده می گیرد و دستور داده است که حتی از کودکان شیرخوار در گهواره نباید چشم پوشی شود.

 ــــ  به حکومت حلب از وزیر داخله طلعت پاشا، اول دسامبر 1915م:

علی رغم این دستور که لازم است پیش از همه برای قلع و قمع روحانیون ارمنی اقدام شود می شنویم که آنان به نقاط مظنون مانند سوریه و اورشلیم فرستاده می شوند، چنین اجازه ای یک قصور نابخشودنی است. محل تبعید چنین اشخاص آشوبگری میدان اعدام است، به شما توصیه می کنیم بر این منوال عمل کنید.

ــــ  به کمیته کل امور تبعیدات، سند شماره57 :

تحقیقاتی به عمل آمده و اثبات شده است که کمتر از10 % ارامنه مشمول تبعیدات عمومی به اماکنی که برای آنها منظور شده بود رسیده اند، سایرین در اثر علل طبیعی از قبیل گرسنگی و ناخوشی هلاک شده اند. به شما اطلاع می دهیم که در صدد آن هستیم تا کاری کنیم که در مورد آن کسانی هم که زنده مانده اند همان نتیجه حاصل گردد.

              (عبدال احد نوری بیگ نماینده کمیته کل تبعیدات)

ــــ 7  مارس1916م، سند شماره76 :

از اطلاعات حاصله استنباط کرده ایم که 35 هزار ارمنی در حوالی باب و مسکینه به علل مختلف تلف شده اند، 10 هزار نفر در کرکوک، 20 هزار نفر در ذیبسیسی، ابوهرار و همام و 35 هزار نفر در رأس العین مرده اند که مجموعاً 100 هزار نفر می شوند.

 ــــ  به حکومت حلب 21 سپتامبر 1915م:

نیازی به دارالاتیام نیست، وقت اینکه دستخوش احساسات شویم و غذا به یتیمان بدهیم و عمر آنها را طولانی تر کنیم نیست. آنها را به بیابان بفرستید و مراتب را به اطلاع ما برسانید.

ــــ  وزیر داخله طلعت پاشا:

از ابتدا به شما ابلاغ شده بود که زندگی آنها (ارامنه) باید با اقدامات متخذه هر چند جنایتکارانه هم که باشد پایان داده شود و هیچ گونه توجهی به سن یا جنس آنها یا بیم از وسوسه وجدان نباید وجود داشته باشد.

ــــ 15  ژانویه 1916م به حکومت حلب از وزیر داخله:

از قرار مسموع بعضی از دارالاتیام ها، کودکان ارمنی را نیز می پذیرند، دولت غذا دادن به این قبیل کودکان یا هر اقدام دیگری را به منظور تمدید زندگی آنها به منزله عملی کاملاً  مغایر نیت خود تلقی می کند. زیرا بقای این کودکان را زیان آور می داند. فقط آن ایتامی را که شکنجه هایی را که والدینشان دستخوش آن شده  اند نتوانند به یاد بیاورند جمع آوری و نگهداری کنید، بقیه را به کاروان ها روانه سازید، توصیه می کنم که عملیاتی را که به شما دستور انجامش را داده ایم ابتدا درباره مردان آنها (ارامنه) اجرا کنید سپس زنان و کودکان را نیز تابع همان دستور قرار دهید.

ــــ  سند شماره 709 :

از قرار مسموع تعدادی مأمور خارجی در جاده ها وجود دارند که جنازه های اشخاص فوق الذکر  (ارامنه) را مشاهده کرده و از آنها مشغول عکس برداری هستند. مؤکداً توصیه می شود که آن اجساد فوراً دفن شوند و در معرض انظار نمانند.

همکاران ارجمند با انجام این دستورات نژادکشی ارامنه به تدریج شروع شد و نهایتاً به اوج خود رسید و یکی از ننگین ترین صفحات تاریخ بشری ورق خورد و یک و نیم میلیون نفر از ملت ارمنی در فجیع ترین شرایط پس از تحمل هولناک ترین شکنجه ها و تجاوزات جان خود را از دست دادند و آنهایی که زنده از این مهلکه نجات پیدا  کردند با تنی رنجور و روحی آزرده در کشورهای میزبان سکنی گزیدند. همان طور که توجه فرمودید مسئله نژادکشی ارامنه یک واقعه تاریخی انکار ناپذیری می باشد که در بسیاری از کشورهای جهان مورد پذیرش رسمی قرار گرفته و نهادها و محافل معتبر بین الملل نیز که اهداف بشردوستانه را پی گیری می کنند وقوع آن را تأیید کرده اند.

در شمار این کشورها می توان از فرانسه، روسیه، لبنان، آرژانتین، یونان، کانادا، ایتالیا و اروگوئه نام برد و از محافل بین المللی به پارلمان اروپایی، سازمان عفو بین المللی، دادگاه بین الملل ویژه جرایم علیه بشریت اشاره نمود. موضوع قتل عام ارامنه، همچنان مورد پی گیری و  بررسی مجالس قانون گذاری کشورهای بسیاری است که هر ساله گروهی از آنها به جمع کشورهای محکوم کننده رسمی این فاجعه انسانی اضافه می شوند. متائسفانه جمهوری ترکیه از زمان تأسیس تا کنون نه تنها مسئولیت نژادکشی ارامنه را به عهده نگرفته است بلکه  به طور فعال در راه انکار وقوع آن در دوره امپراتوری عثمانی گام برمی دارد. در حالی که عاملان نژادکشی ارامنه در سال 1919م در دادگاهی که برای بررسی جنایات جنگی عثمانی  در شهر استانبول توسط خود دولت ترکیه تشکیل شده بود به مجازات های سنگین محکوم شدند. البته با توجه به مستندات انکارناپذیر تاریخی، پذیرش واقعیت قتل عام ارامنه توسط دولت ترکیه به عنوان وارث حقوقی و سیاسی امپراتوری عثمانی غیرقابل اجتناب است و گواه این مسئله موضع گیری بعضی از روشنفکران ترک در مورد شناسایی این واقعه است. چنین اقدامی نه تنها تأکیدی بر تعهدات و مسئولیت های دولت ها در برابر اتباع خود خواهد بود، بلکه باعث برداشته شدن موانعی که سالیان دراز سد راه همزیستی مسالمت آمیز و برقراری حسن روابط بین ترکیه و ارامنه شده است خواهد گردید. مضافاً قبول وقوع قتل عام ارامنه توسط دولت کنونی ترکیه به نحوی می تواند به عنوان عاملی بازدارنده در تفکر سرکوبگرایانه و سلطه جویانه باشد.

همکاران گرامی؛

ایرانیان ارمنی با توجه به نگرش های ویژه جمهوری اسلامی ایران نسبت به حقوق اجتماعی وسیاسی ملت ها خواستار پذیرش رسمی واقعیت نژادکشی ارامنه بوده  و از مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع ذی صلاح می خواهند در این مورد گام های لازم را بردارد.