در تاریخ ۲۸ خرداد، مراسم معرفی کتاب تاریخ محکوم می کند، محاکمه ٔ عاملان قتل عام ارمنیان، که اخیراً مؤ سسهٔ خدمات ترجمه و تحقیق هور آن را منتشر کرده است، در مرکز این مؤ سسه برگزار شد. کتاب مذکور را مهرداد اردوان تألیف و ترجمه و مصطفی زمانی نیا آن را ویرایش کرده است.

در ابتدای مراسم، آقای گئورک مگردچیان، رییس هیئت مدیرهٔ مؤ سسهٔ هور، توضیحات مختصری با این مضمون ایراد کردند: ‹‹مؤسسهٔ ترجمه و تحقیق هور در راستای تحقق اهداف خود، برای معرفی تاریخ، فرهنگ، سنن و هنر ملت ارمنی، همچنین به منظور در اختیار گذاشتن ادبیات و مراجع مرتبط برای اندیشمندان و علاقمندان به مسائل ارامنه اقدام به چاپ و انتشار کتاب هایی از این دست می کند. کتاب مذکور کتابی است که پس از ده سال موفق به چاپ و انتشار آن شده ایم، با این کتاب مدارک مستندی در مورد محاکمهٔ عاملان قتل عام در اختیار خوانندگان و محققان قرار می گیرد».

بعد از این توضیحات، آقای مگردچیان از جناب آقای مصطفی زمانی نیا، که عهده دار ویرایش کتاب تاریخ محکوم می کند بودند، دعوت به عمل آورد تا در این خصوص صحبت کنند.

آقای زمانی نیا سخنی کوتاه با این مضمون ایراد کردند:

«ویرایش این کتاب افتخاری بود که نصیب اینجانب شد. همواره این لجاجت ارامنه را در مورد مطرح کردن مسئلهٔ نژادکشی ارامنه تحسین کرده ام. روشنفکران ارمنی این مسئله را پیگیری کرده اند و هیچ گاه آن به چرخ و فلک روزگار نسپرده و بی اعتنا از کنار آن نگذشته اند. برعکس با سماجت و حساسیت خاصی از تمامی موقعیت ها برای طرح مسئله نژادکشی ارمنیان استفاده کرده و می کنند. موردی که شاید در جوامع دیگر به این صورت به آن پرداخته نشود. به هر حال امیدواریم که شاهد تکرار وقایعی از این نوع در جهان نباشیم››. سپس در ادامه مراسم از آقای کاوه بیات دعوت به عمل آمد که در خصوص کتاب سخنانی ایراد کنند. ایشان در صحبت های خود فرمودند:

«در واقع، من مقدمتاً قبل از اینکه به بحث کتاب و اهمیت آن وارد شوم، می خواستم موردی را که آقای زمانی نیا در سخنانشان به آن اشاره نکردند مطرح کنم و آن سابقه ده سالهٔ این کتاب است که بالأخره با تمهیدات و تلاش های فراوان کتاب تاریخ محکوم می کند، محاکمه عاملان قتل عام ارمنیان منتشر شد. با تشکر مجدد از مسئولان و خصوصاً آقای زمانی نیا برای ویرایش کتاب.اهمیت این کتاب را در سه قسمت۱.خود کتاب و موضوع کتاب،۲. گریزی به زمینهٔ تاریخی مباحث اخیر و۳. گردآورنده و اسناد منعکس شده در این کتاب مورد بحث قرار خواهیم داد».

کاوه بیات در ادامهٔ سخنان خود گفت: ‹‹در فاصله پاییز۱۹۱۸ م تا تابستان۱۹۱۹ م، یعنی اندک زمانی بعد از فروپاشی نظامی امپراتوری عثمانی در جنگ اول جهانی، که به سقوط حکومت ترک های جوان و تشکیل کابینه ای جدید منجر شد، با توجه به فشارهای بین المللی برای رسیدگی به جنایات سران اتحاد و ترقی در قبال ارمنی ها و اسرای جنگی از یک سو و تسویه حساب های سیاسی دولتمردان جدید با کمیته اتحاد و ترقی، دستور محاکمه تعدادی از عاملان کشتار صادر شد.این رشته محاکمات که صورت جلسات آن در روزنامهٔ تقویم وقایع، روزنامهٔ رسمی دولت عثمانی، منتشر شد و بازیابی و بررسی مجدد آن رکن اصلی این کتاب را تشکیل می دهد از چند جهت حائز اهمیت است.

نخست آنکه با توجه به خط مشی بعدی دولت ترکیه، یعنی جمهوری برآمده از نهضت مقاومت مصطفی کمال در آناتولی که مبتنی بود بر انکار قتل عام ارامنه و با نابودی و کتمان گسترده تمام ابعاد این ماجرا توأم شد، صورت جلسات منتشرشده در روزنامهٔ تقویم وقایع از لحاظ سندیت اهمیتی به مراتب بیش از پیش یافتند.در حالی که انبوهی از دیگر شواهد و اسناد موجود در بابِ قتل عامِ۱۹۱۵ م را می توان اسنادی ثانوی یا جانبدار توصیف کرد، ولی دادنامهٔ مطرح شده در این دادگاه و اسناد و مدارکی را که در تأیید آن مطرح شد می توان از جمله مدارک و اسناد درجه اول و غیر قابل انکار محسوب کرد.

تقدیم لایحه ای از سوی توفیق پاشا، رییس دولت عثمانی، در اوایل نوامبر۱۹۱۸ م مبنی بر لزوم تعقیب کسانی که در قتل عام سهم داشتند سرآغاز کار این دادگاه بود.با توجه به نابودی گستردهٔ اسناد و مدارک جرم به دست رهبران اتحاد و ترقی علاوه بر عدلیه، ارگان های دیگر دولتی ازجمله مجلس و وزارت جنگ نیز کمیسیون هایی را برای کمک به تحقیقات دادگاه تشکیل دادند. در پی تشکیل نخستین جلسه دادگاه در اواخر آوریل۱۹۱۹ م دستور بازداشت آن دسته از متهمانی، که هنوز از کشور نگریخته بودند، صادر شد و در مجموع حدود هفتاد نفر در ارتباط با قتل عام ارامنه دستگیر شدند.

اگرچه در آغاز این محاکمات متهمان بنا را بر اظهار بی اطلاعی از اتهامات وارده گذارده بودند ولی چنان که در این کتاب نیز ملاحظه می شود به تدریج با ارائه اسناد و مدارک مختلف دایرهٔ انکار تنگ و کمرنگ شد.تلگراف های رمز تبادل شده بین سران کمیتهٔ اتحاد و ترقی و مقامات حکومتی مختلف در ولایت، اقرارهای متهمان در مراحل تحقیق و بازجویی و شهادت پاره ای از مقامات لشکری و کشوری عثمانی از اهم مدارک ارائه شده در این دادگاه بودند. در آغاز کار دادگاه فضای کشور و افکار عمومی در مجموع آمادگی بیشتری برای پیگیری این امر داشت. مثلاً شریف پاشا، از رهبران کمیته مدافع حقوق عثمانی که در پاریس مستقر بود، در نامه ای به روزنامهٔ صباح بر لزوم رسیدگی به این مسائل تأکید داشت.

سفارت ایران در استانبول که این تحولات و به ویژه محاکمات فوق الذکر را دنبال می کرد ترجمه ای از این نامه را به وزارت امور خارجه ارسال داشت. شریف پاشا در این نامه نوشته بود: ‹‹… ترک ها باید لکه های خونینی را که ضربه های ” اتحاد و ترقی ” به ناحیه عظمتشان افشانده پاک و بتوانند ادعا کنند که نسبت به این جنایات و وحشت های ارتکاب شده “ملت ترک مسئول نیست” و اگر حق حیات و استقلال یتیمان را خواهشگریم باید با جدیت تام شدیداً تجزیه غاصبان و قاتلان را از حکومت طلب کنیم».

ولی به تدریج با تحولات و پیشامدهای بعدی در این خواست و اراده نقصان حاصل شد. مسائلی چون حملهٔ یونان به خاک آناتولی و ناتوانی و عدم تمایل متفقین در واداشتن ترک ها به پذیرش عهدنامهٔ سِور سبب شد که به تدریج از ضرب و شتاب کار دادگاه کاسته شود و در نهایت کل این ماجرا به صدور حکم اعدام برای سه تن از متهمان و حبس تعدادی دیگر خاتمه یابد.اگر چه این دادگاه در رسیدگی به اصل مطلب، یعنی مجازات عاملان کشتار ارامنه در سال۱۹۱۵ م، توفیق چندانی نیافت ولی در فراهم آوردن حداقلی از داده های مستند و رسمی، در تبیین ابعاد حقوقی قتل عام ارامنه، نقش مهم و مؤثری ایفا کرد.دقیقاً، به همین دلیل و در اشاره به این محاکمات است که در بسیاری از مباحث اخیر در زمینه شناسایی رسمی قتل عام۱۹۱۵ م از دولت عثمانی به عنوان نخستین دولتی یاد می شود که این قتل عام را به رسمیت شناخت ولی جمهوری ترکیه که اندک زمانی بعد از این تحولات با انحلال خلافت، جایگزین سلطنت عثمانی شد از پذیرش قتل عام ارامنه خودداری کرد.کم و کیف این امتناع، تلاش جامعه ارمنی در واداشتن دولت ترکیه و جامعهٔ جهانی به پذیرش این امر و مراحل مختلفی را که این ماجرا طی کرده است کم و بیش می دانیم.

آنچه را که میل دارم در توضیح پاره ای از دلایل این امر توضیح دهم. بیشتر جنبه ای کلی دارد و به یک گرفتاری گسترده تر ترکیهٔ جدید در برخورد با تاریخ پیدایش و زمینه های تأسیسش اشاره دارد.

اینکه بسیاری از عاملان کشتار در سال های بعد جزء ارکان نظام جمهوری شدند و یا وجه تام گرا و استبدادی نظام کمالی، که اصولاً هیچ انتقادی را نمی توانست و هنوز هم نمی تواند تحمل کند، به جای خود، ولی ترک ها علاوه بر این گونه دلایل خاص و مشخص در امتناع از پذیرش پدیده هایی چون قتل عام ارامنه، موجودیت کردها و ده ها مسئلهٔ مشابه دیگر یک گرفتاری اساسی در نوع رویکرد خود به چگونگی تأسیس جمهوری ترکیه دارند، که اصولاً سبب چنین نگاه های گزینشی و شکسته ای می شود.

همان گونه که می دانیم جمهوری ترکیه بر اساس نفی تام و تمام گذشته و تأسیس یک دولت و ملت جدید و متمایز از امت اسلامی و عثمانی پیشین استوار شد. و در این راه نه فقط خط و زبان، لباس و پوشش سنتی، قوانین و آداب اجتماعی، نقش و کارکرد نهادهای دینی و… خود را تغییر داد که اصولاً خاستگاه تاریخی خود را هم منکر شد.

همان گونه که اریک یان زورخر، ترک شناس برجستهٔ هلندی، در یکی از مقالات اخیر خود خاطرنشان کرده است تلاش تاریخ نگاری رسمی جمهوری ترکیه در تعریف چگونگی تأسیس جمهوری به منزلهٔ یک فصل جدید و به کلی متفاوت از دورهٔ عثمانی به قیمت نادیده انگاشتن بخش مهمی از تاریخ ترکیه تمام شده است و در این کاستی و کوتاهی نه فقط تاریخ نگاری رسمی آنکارا، بلکه پاره ای از مورخان برجستهٔ غربی تاریخ این دوره نیز سهیم اند، از جمله برنارد لوئیس، نویسندهٔ ظهور ترکیهٔ جدید، و استنفورد شاو، نویسندهٔ تاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه جدید.

نادیده انگاشتن سهم ترکان جوان و سران کمیتهٔ اتحاد و ترقی در گذر از امپراتوری به جمهوری و اصولاً نادیده انگاشتن تجربهٔ جنگ اول جهانی در این دگرگونی مهم یکی از ویژگی های اصلی این نگاه رسمی و سنتی است.

برای مثال، در کتاب پانصد صفحه ای برنارد لوئیس کل جنگ و تحولات آن در انتهای بحثی در مورد جدالِ بین سنت و تجدد خلاصه شده است. او می نویسد جامعهٔ ترکیه در چالش بین این دو گروه و نگرانی تجددگرایان از اینکه آیا هنوز فرصتی برجای بود یا خیر قرار داشت که ‹‹… در اکتبر۱۹۱۴ م، ترک ها به عنوانِ متحد یک گروه از قدرت های اروپایی بر ضد گروه دیگر درگیر یک جنگ عمدهٔ اروپایی شدند. با فرا رسیدن سال۱۹۱۸ م، روشن بود که زمان آنها سرآمده است››.[۱]

در حالی که در یکی از مهم ترین بررسی های موجود در باب تاریخ ترکیه معاصر، کل جنگ و ابعاد گستردهٔ آن بدین نحو کوتاه و مختصر برگزار می شود، تکلیف قتل عام ارامنه، که فقط یکی از پرده های این جنگ را تشکیل می داد، روشن است.

ولی با این حال همان گونه که می دانیم سیر زمان به نفع این دیدگاه نبود: در این سال ها نه فقط جامعهٔ ترکیه که تاریخ نگاری ترکیه نیز روال دیگری را در پیش گرفته است؛ گرایش به ارزش های دینی که حذف آنها از عرصه اجتماع و سیاست در صدر سیاست های جمهوری قرار داشت و نیز اذعان به وجود موجودیتی جز موجودیت ملی ترک، که آن هم از اصول کمالیسم بود، هر دو اهمیتی بیش از پیش یافته اند و در تحقیقات تاریخی جدید تجربهٔ ترک های جوان و جنگ خانمان برانداز آنها موضوع یک رشته بررسی های گسترده شده است.

علاوه بر سعی و پیگیری جامعهٔ ارمنی، تضعیف مواضع رسمی و سنتی آنکارا در امتناع از شناسایی رسمی قتل عام ۱۹۱۵م، که در سال های اخیر به انحاء مختلف شاهد آن بوده ایم، بر چنین تحولات و دگرگونی هایی استوار بوده است.

یکی از نکات مهمی که در خلال آماده سازی این کتاب برای نشر و ماجرای فراهم ساختن موجبات انتشار آن نتوانست مورد توجه قرار گیرد تذکر سهم واهاگن دادریان در بازیابی و انتشار اسناد و گزارش های دادگاه عاملان کشتار بود. اگر چه در پیش گفتار کتاب در ذیل منابع و مآخذ این مجموعه به آثار پروفسور دادریان اشاره شده است، ولی تصریح نشده است.

پروفسور دادریان، که بیش از سی سال است در این زمینه به تحقیق و تتبع مشغول اند، پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی در برلن، وین و زوریخ در زمینهٔ فلسفه، ریاضیات و حقوق از دانشگاه هاروارد دکترای جامعه شناسی گرفت و پس از طی یک دورهٔ پژوهشی در هاروارد و ام آی تی، در فاصلهٔ سال های۱۹۷۰م تا۱۹۹۱ م، مدرس رشتهٔ جامعه شناسی نسل کشی در دانشگاه دولتی نیویورک بود.او در دو عرصهٔ تاریخ نسل کشی ارامنه و همچنین مجموعه ای از مطالعات تطبیقی و حقوقی در زمینه نسل کشی بیش از سه کتاب عمده، چند تک نگاری و ده ها مقاله دارد که بسیاری از آنها به چاپ چندم رسیده و به زبان های مختلف ترجمه شده است.بازیابی و نشر مجدد اسناد محاکمه عاملان کشتار، به همراه یک مقدمه تحلیلی و توضیحات تاریخی ضروری، یکی از مهم ترین آثار او را تشکیل می دهند.

در پایان مراسم آقای مگردیچیان از طرف مؤ سسهٔ ترجمه و تحقیق هور از حاضران محترم و همچنین تمامی اشخاصی که به نوعی در چاپ این کتاب مشارکت کرده و حمایت های خود را دریغ نکرده اند، خصوصاً شورای خلیفه گری ارامنه که بارِ مالیِ به چاپ رسیدن این کتاب را به دوش داشت، تقدیر و تشکر کردند.

پی نوشت:

۱- برنارد لوئیس، ظهور ترکیه جدید، ص۲۳۷.