|
هر جامعه و تمدنی برای ایحاد صلح و آرامش، در بین اقشار گوناگون مردم، نیازمند به برقراری روابط حقوقی در بین اعضای جامعه و تدوین قوانینی برای تضمین ثبات و امنیت آن است. جامعۀ ارمنی نیز از این امر مستثنی نبوده و همچون سایر جوامع، در ادوار گوناگون، دارای نظام های حقوقی خاصی بوده که از لحاظ تاریخی می توان آنها را به شش دوره تقسیم کرد. دورۀ اول: پیش از پذیرش مسیحیت در مورد وضعیت حقوقی ارمنستان پیش از پذیرش مسیحیت، اطلاعات چندانی در دست نیست. با توجه به نفوذ و حاکمیت دو امپراتوری ایران و روم باستان در ارمنستان، در برهه های تاریخی گوناگون، احتمالاً نظام حقوقی حاکم بر این دو امپراتوری بر وضعیت حقوقی ارمنستان آن دوران نیز تأثیر گذارده و شماری از احکام و مقررات قضایی ارمنستان باستان از این تمدن ها گرفته شده است. دورۀ دوم: از زمان پذیرش مسیحیت تا قرن دهم در این دوره، که هم زمان با قرون وسطا در اروپاست، نظام حقوقی ارمنی عمدتاً از دین مسیح و قوانین حقوقی موجود در کتاب مقدس تأثیر پذیرفته. در این مقطع زمانی، قاضی هر محکمه ای، با صلاح دید خود و البته، با نگاه به کتاب مقدس، رأی صادر می کرد و تنها ناظر او پادشاه بود یا حاکمان کل بر کار وی نظارت می کردند. دورۀ سوم: از قرن دهم تا اواخر قرن هجدهم میلادی در این دوره، برای جلوگیری از صدور آرای گوناگون و متناقض در محاکم، اندیشۀ ایجاد کتاب هایی مشتمل بر احکام کلی، که اجرای آن برای تمامی محاکم الزامی باشد، قوت گرفت و مجموعۀ کتاب های قوانین نوشته شد که در این میان کتاب دادستان مخیتار گُش نقطۀ عطفی در تألیف کتاب های حقوقی ارمنی به شمار می رود. دورۀ چهارم: از اواخر قرن هجدهم میلادی تا انقلاب بلشویکی تا این زمان، منظور از تدوین مجموعۀ قوانین ارمنی، در واقع، تصویب قانون به معنای کنونی نبود زیرا تصویب قانون به معنای امروزی در اصل نیازمند وجود مجلس قانون گذاری و نمایندگان منتخب مردم و کاری گروهی است در حالی که تدوین قوانین، در ارمنستان پیش از قرن هجدهم میلادی به معنی مجموعه ای از فرامین شاهی و احکام و آرای قضایی صادر شده از سوی یک فرد یا مقام قضایی بالاتر(روحانیان بلندپایه) بود و قضات ردۀ پایین تر (قضات دادگاه های درجۀ پایین تر) ملزم به اجرای آن در محاکمات خود بودند. تدوین قانون به شکل امروزی ریشه در کدهای قانونی ناپلئون دارد که آن هم مستقیماً منبعث از انقلاب کبیر فرانسه است.[1] لذا در این دوره نظام حقوقی ارمنی با تحولات حقوقی جهانی و اروپایی و حقوق پارلمانی و اساسی و تفکیک قوای سه گانه آشنا و از آنها متأثر و نظام قانون گذاری پارلمانی وارد نظام حقوقی آن شد. دورۀ پنجم: دوره حاکمیت کمونیست ها و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی در این دوره، نظام حقوقی سوسیالیستی بر ارمنستان، که از اقمار شوروی به حساب می آمد، حاکم شد. هرچند حقوق سوسیالیستی، با تأکید بر حقوق کار و نیروی کار کارگران، سبب پیشرفت های صنعتی جمهوری های شوروی شد حذف اقتصاد خصوصی خسارات سنگینی بر کل اتحاد شوروی و اقمار آن تحمیل کرد به گونه ای که مقامات حکومتی ناگزیر شدند به طور محدود، حقوق تجارت و اقتصاد خصوصی را برقرار سازند. البته، نظام تک حزبی نیز به خودی خود موجب سرکوب سایر افکار و عقاید می شد. دورۀ ششم: از فروپاشی شوروری تا کنون در این دوره، بیشتر مقررات و نظام حقوقی ممالک اروپایی و اتحادیۀ اروپا مد نظر ارمنستان قرار گرفت و در تدوین قوانین از مقررات موضوعۀ ممالک اروپایی استفاده شد. از آنجا که نمی توان پیشرفت های حقوقی سایر ممالک را نادیده گرفت و از آنها، به ویژه، در مسائلی که در حقوق داخلی سابقه ای ندارند، بهره نبرد، در تدوین قوانین ارمنستان، حقوق اروپایی مبنا قرار گرفت. البته، سعی شد تا این قوانین با شرایط و فرهنگ ارمنی تطبیق داده شود. قانون نویسی در ارمنستان از لحاظ قانون نویسی نیز، همانند سایر ممالک، نظام حقوقی ارمنستان دو دوره را گذرانیده است:
تاریخ کتابت ارمنی از لحاظ تألیف آثار حقوقی کلیسایی و دنیوی غنی است زیرا حیات سیاسی ارمنستان و کلیسای ارمنی در قرون میانه بر اساس آنها نظم بندی شده است. بخشی از این آثار را از نسخه های اقوام مسیحی همسایه ترجمه و با آثار حقوقی ارمنی منطبق کرده اند. نسخه های اصلی آثار حقوقی ارمنی مربوط به قرون میانه، در موزۀ کتب خطی ماشتوتس ارمنستان[2] و شماری در موزه های کتب خطی جهان ( نظیر کتابخانۀ قازاروس مقدس در ونیز، کتابخانۀ مخیتاریان در وین، کتابخانۀ هاکوپ مقدس در بیت المقدس، کتابخانۀ واتیکان، کتابخانۀ ملی پاریس، موزۀ بریتانیا، کتابخانۀ سلطنتی برلین و غیره) نگهداری می شود. شماری از این نسخه های اصلی به چاپ رسیده اند و تعدادی نیز در انتظار تحقیقات بیشترند. یکی از قدیمی ترین آثار حقوقی کلیسا کتاب قانون[3] است که هُوهانس اُدزنتسی[4] آن را در 728 م تنظیم کرده. در این کتاب، جلسات بین کلیسایی، مجموعه های قوانین مستقل ایجاد شده در درون کلیسا، قوانین پدران مقدس و روابط متقابل اجتماعی میان افراد با تشکیلات کلیسا نظم بندی شده است. کتاب قانون امور مربوط به ازدواج و طلاق، سرقت و ارتشا، عیوب انسانی و مسائل متعدد مربوط به سامان دهی حیطه های زندگی اجتماعی و اقتصادی را نیز در بر می گیرد. مجموعه قوانین دیگری نیز در قرون یازدهم و دوازدهم میلادی به دست گِوُرگ یرزنکاتسی[5] و در قرن شانزدهم به دست آجاریا ساسْنِتسی[6] تألیف شدند. مجموعه های خطی مستقلی نیز موجودند که به ویژه، از لحاظ تحقیق در کتاب های قانون و تاریخ حقوق دارای ارزشی خاص هستند. اولین تجربه در زمینۀ نگارش قانون مدنی در تاریخ حقوق ارمنی را می توان کتاب قانون گذاری حقوقی،[7] اثر داویت آلاوْکاردی گاندزاکِتسی،[8] در نیمۀ اول قرن دوازدهم، دانست. این کتاب با چندین ویرایش مختلف به دست ما رسیده که تنها یکی از آنها به چاپ رسیده است. کتاب قانون گذاری حقوقی به بررسی وضعیت اقوام دیگر در کلیسا، حقوق مربوط به روابط زناشویی، وظایف اصلی کشیشان و وضعیت کشیش متأهل در کلیسا، اموال ناشی از ازدواج و تعلق آن به زوج ها و فرزندان، هتک حرمت کنندگان به روحانیان، نزول خواران، کسانی که مالیات کلیسا را نمی پردازند و جادوگران و سامان دهی این مسائل در اجتماع می پردازد. در سال های پایانی قرن دوازدهم میلادی، با تلاش های اسقف اعظم، نرسِس لامبرُناتسی،[9] شماری از آثار جهانی بیزانسی و رومی، خلاصه ای از سرودهای روحانی، قوانین عهد عتیق، قوانین آشوری و یونانی، مقررات نظامی، مقررات فرقۀ بندیکتیان[10] در مورد دیرها و غیره از زبان های یونانی، لاتین و آشوری به زبان ارمنی ترجمه شدند. وظیفۀ غنی ساختن کتابت ارمنی را، در سایر موارد حقوقی سمبات سپهبد بر عهده گرفت و در دهۀ 60 قرن سیزدهم میلادی یکی از آثار حقوقی جهانی مربوط به شرق صلیبی یا امپراتوری بیزانس؛ یعنی، کتاب آسیزهای آنتیوک[11] یا احکام محاکم انطاکیه را از فرانسۀ قدیم به ارمنی ترجمه کرد.آسیز های آنتیوک، در دوران معاصر، تنها از طریق ترجمۀ ارمنی آن شناخته شده است. این احکام ریشه در محکمۀ بیت المقدس دارد و در آن تجارب دادرسی پادشاهی سیسیل برای مالکان نورماندی ساکن در انطاکیه نوشته شده. آسیز های آنتیوک، که در حقوق اروپا مشهور است، در نوع خود کتابی منحصر به فرد محسوب می شود. این مجموعه احکام شامل دو قسمت است: بخش اول روابط متقابل طبقات بالادست و زیردست جامعه و حقوق و تکالیف آنها را دربر می گیرد و بخش دوم شامل حقوق تجاری، مالی، خانوادگی و ازدواج است. هرچند نوع روابط بین اقشار گوناگون اجتماع، در این کتاب، چندان با جامعه و فرهنگ ارمنی آن زمان قابل انطباق نبوده با توجه به کثرت جمعیت مالکان و سایر اقشار اروپای غربی در کیلیکیای ارمنستان، در واقع، ترجمۀ این کتاب به درک روابط حقوقی این گروه ها در کیلیکیه کمک می کرده. ترجمه های مختلف این اثر این امکان را فراهم می کند که بخش های دست کاری شدۀ متن اصلی مجدداً احیا شود. این ترجمه ها از این جنبه نیز بسیار جالب توجه اند که مترجمان ارمنی آنها را با نیازهای محیط ارمنی تطبیق داده اند و در طی زمان، بر اثر اصلاح متون، هرچه بیشتر برای خوانندۀ ارمنی قابل درک شده اند. در زمینۀ حوزه های تحقیقاتی حقوق مدنی و قانونی ارمنی، کتاب رسالۀ عمومی،[12] اثر نرسس شنورهالی،[13] در 1165م و کتاب نصیحت از یک مسیحی جزء،[14] اثر هُوهانِس یرْزْنکاتسی،[15] در قرن سیزدهم میلادی و سایر تألیفات مشابه جایگاهی منحصر به فرد دارند. شنورهالی، جاثلیق اعظم، در رسالۀ عمومی، تمامی اقشار و طبقات جامعه را مورد خطاب قرار داده و نصایح آن خطاب به تمامی طبقات جامعۀ ارمنی، درخاور نزدیک، اعم از مذهبیان، رؤسای کلیساها، اسقف ها، کشیش ها، حکام، سربازان، ساکنان شهرها، کشاورزان و زنان است. این تقسیم بندی آشکارا چنین می نمایاند که جامعۀ ارمنی، همچون سایر جوامع فئودال اروپا، در سده های میانه، دارای سه طبقه بوده است: طبقۀ اول شامل اشراف و نجبا، مالکان و اربابان، طبقۀ دوم شامل نظامیان و طبقۀ سوم شامل شهرنشینان و کشاورزان. این کتاب به سامان دهی روابط درون جامعه پرداخته و سندی معتبر و برنامه ریزی شده است که قرن ها برای نسل های گوناگون روحانیت ارمنی کتابی راهنما بوده است. در ابتدای قرن سیزدهم میلادی، در شمال ارمنستان و تحت حمایت حاکمان خاندان زاکاریان،[16] نخستین مجموعۀ حقوقی جهانی ارمنی با نام کتاب داتاستان یا دادِستان،[17] به دست مخیتار گُش،[18] نوشته شد که به ویژه، مقدمۀ آن از این لحاظ که نویسنده در آن دیدگاه های حقوقی و راه های عملی به کارگیری آنها و مسائل مربوط به آنها را مطرح ساخته حائز اهمیت است. تأثیر این اثر بر سمبات اسپاراپت[19] یا سمبات سپهبد، از مقامات ارشد سپاهی و نظامی کیلیکیای[20] ارمنستان، سبب شد که وی نیز کتاب قانون دیگری با همین نام تألیف کند. در این دو کتاب، بازتاب زندگی اجتماعی واقتصادی و روابط متقابل درون شهری پادشاهی ارمنستان انعکاس یافته است. پس از انقراض آخرین سلسلۀ پادشاهی ارمنستان، در 1375م، مناطق ارمنی نشین متعددی، در خارج از مرزهای اصلی ارمنستان، در کشورهای گوناگون، ایجاد شد که آثار حقوقی ارمنی، در روابط حقوقی بین آنها، مورد استفاده قرار گرفت. ارمنیان ساکن این مناطق (به ویژه، گرجستان، شبه جزیرۀ کریمه،[21] اوکراین، لهستان و روسیه) مایل به ترجمۀ مجموعۀ قوانین خود به زبان کشورهایی بودند که در آنها سکونت داشتند. بین قرون سیزدهم و چهاردهم میلادی تعدادی از آثار حقوقی ارمنی، در شبه جزیرۀ کریمه، به زبان قبچاقی[22] و با استفاده از حروف ارمنی و در 1528م نیز، مجموعۀ حقوق ارمنی،[23] که بر پایۀ کتاب دادستان مخیتار گُش نوشته شده بود، به فرمان میگیزموند اول،[24] در کشور لهستان، به زبان لاتین ترجمه شد. مجموعۀ حقوقی ارمنی دیگری نیز در 1676م، در مجموعۀ مقررات شاهزاده واختانگ گرجی قرار گرفت.
تحت تأثیر انقلاب های مهم تاریخی، فعال اجتماعی ارمنی اهل هندوستان، شاهامیر شاهامیریان،[25] در سال های پایانی قرن هفدهم میلادی، کتاب افشای توطئه[26] را که در زمینۀ حقوق اساسی[27] کتابی منحصر به فرد محسوب می شد نوشت. وی در این کتاب احیای حکومت ارمنی را برای رهایی از یوغ شاهان ایران و امپراتوری عثمانی پیش بینی کرده است. در این کتاب همچنین، حقوق تاریخی و باستانی ارمنی و مبادی نوین حقوق جهانی و بین المللی در هم ادغام شده. نکات مندرج در حقوق اساسی این کتاب مربوط به زمینه های حقوقی و کیفری، حکومتی، ساختار سیاسی و مسائل مربوط به ساماندهی آزادی و تساوی حقوق شهروندان است. شاهامیریان، در 1788م، نخستین طرح قانون اساسی ارمنستان را تهیه کرد اما از آنجایی که این طرح، برگرفته از قانون اساسی ایالات متحدۀ امریکا و حقوق اساسی انگلستان بود قابلیت انطباق با شرایط آن زمان ارمنستان را نداشت. از آثار جالب توجه در زمینۀ حقوق اساسی ارمنی، پس از جنگ کریمه، در 1856م، اسناد مربوط به بررسی اعطای خودمختاری به ملت ارمنی در درون امپراتوری عثمانی است. در 1860م اعضای مجلس ملی قسطنطنیه(اِستانبول کنونی) تعیین شدند و تحت حکومت سلطان عبدالحمید، در امپراتوری عثمانی، در 1863م، سند مربوط به منشور ملت ارمنی،[28] که برگرفته از قانون اساسی بلژیک و مستقیماً متأثر از انقلاب کبیر فرانسه بود، به تصویب رسید. به پیشنهاد ناهاپت روسینیان[29] این منشور قانون اساسی ملی نامیده شد. اصل این منشور به زبان ارمنی بود اما متن یا سندی که به آن رسمیت می داد به زبان ترکی بود. هر چند بر اساس این منشور به ملت ارمنی خودمختاری اعطا و برای ارمنیان دولت و مجلس خودمختار تعیین شد در این منشور، محدودیت های جدی و مهمی نیز اعمال شده بود. قانون اساسی در امپراتوری عثمانی، که در بسیاری از مظاهر زندگی از اروپای آن زمان عقب مانده تر بود، پدیده ای نو و نامأنوس محسوب می شد و یکی از علل صدور اجازۀ تصویب آن نشان دادن این مطلب به ممالک اروپایی بود که اقلیت های ملی و دینی در ترکیه دارای آزادی هایی هستند. در شرایط حاکم بر عثمانی آن روزگار، قانون اساسی به طور کلی نمی توانست اثری اجرایی در سطح سایر ممالک اروپایی داشته باشد. این قانون اساسی با اندک تغییراتی در 1896م به تصویب رسید و تا 1915م باقی ماند. اما از این سال به بعد اجرای آن متوقف شد. از آنجا که این قانون اساسی در درون امپراتوری عثمانی به تصویب رسیده بود نمی توان آن را قانون اساسی مستقلی به حساب آورد. اولین دولت مستقل ارمنی در 1918م تأسیس شد اما عمر آن چندان طولانی نبود و در 1920م؛ یعنی، تنها دو سال بعد به پایان رسید. هر چند این دولت دارای نهادهای حکومتی لازم برای ادارۀ کشور، نظیر مجلس بود آن قدر دوام نیاورد تا قانون اساسی مستقلی در آن به تصویب رسد و به اجرا درآید. اولین قانون اساسی جمهوری ارمنستان شوروی در 1925م تصویب شد و در 1937 و 1978م نیز، اصلاحاتی در آن به عمل آمد اما از آنجا که این قانون اساسی زمانی به تصویب رسید که ارمنستان از اقمار شوروی محسوب می شد نمی توان آن را قانونی مستقل به حساب آورد. در واقع، تنها قانون اساسی مستقل ارمنستان قانون اساسی ای است که پیش نویس آن در 1991م ارائه شد و در 1995م به عنوان قانون اساسی جمهوری ارمنستان به تصویب رسید. در ادامه به دلیل اهمیت کتاب دادستان اثر مخیتار گُش به معرفی بیشتر این اثر و نویسندۀ آن می پردازیم. مخیتار گُش مخیتار گُش، دانشمند، متفکر، حقوق دان، مثل نویس، روان شناس و فعال اجتماعی ارمنی، در 1120م، در گنجه (شمال غربی جمهوری آذربایجان)، متولد شد و در 1213م، در نور گِدیک (گُش کنونی)، در ارمنستان، وفات یافت. والدین او مسیحی بودند و او از سال های کودکی کتب مقدسه را فرا گرفت و هنگامی که به سن بلوغ رسید و به عنوان راهب دست گزاری شد به اطلاعات و دانسته های خود بسنده نکرده و سال ها نزد هُوهانس تاووشِتسی،[30] که در دانش عصر خود زبانزد همگان بود و سایر اساتید علوم دینی به شاگردی پرداخت و سرانجام به سمت وارتاپتی[31] نائل آمد اما این اندازه از دانش اندوزی نیز او را قانع نکرد و به کلیسای مشهور کوه سِولِر[32] در کیلیکیه رفت و با پنهان ساختن مقام استادی خود در علوم دینی به مطالعات عمیق تری در زمینۀ خداشناسی و سایر علوم پرداخت و با کسب سمت استادی، در بالاترین رده، به میهن خود بازگشت. پس از بازگشت مخیتار گُش، اختلاف نظرهای ریشه ای و عمیقِ بین او و جاثلیق استپانوس، اهل آغوان(جمهوری آذربایجان کنونی)، آن چنان شدت گرفت که جاثلیق برای آسیب رساندن به این راهب بزرگ به کمک دوستان حاکم خود متوسل شد. این شرایط غیرقابل تحمل، مخیتار گَُش را وادار ساخت تا به نزد واختانگ، حاکم هاترک،[33] نقل مکان کند اما از آنجا که حاکم وقت ارمنستان مخیتار گُش را همانند پدر خود دوست می داشت مجدداً در روستای کاین[34] اسکان یافت و در کلیسای گِتیک[35] مستقر شد. پس از ویرانی کلیسای گتیک بر اثر زلزله، مخیتار گُش به کمک دوستان حاکم خود، امیر سپهسالار زاکاره،[36] ایوانه زاکاریان[37] واختانگ[38] و سایرین، کلیسای نورگتیک یا گتیک جدید را در دره ای نه چندان دور از گِتیک بنا کرد و تا سال های پیری در همان جا اقامت گزید. او همچنین بین 1196ـ 1198م مدرسۀ خود را تأسیس کرد. پس از مرگ وی، کلیسای نور گتیک به گُشا وانک[39] تغییر نام یافت. مخیتار گُش پدر روحانی زاکاریا، حاکم پرقدرت و بانفوذ ارمنستان، بود و وی نظر مخیتار را بر شورای کلیسا ارجح می دانست. مخیتار گُش کتاب های متعددی نوشته که از این میان دو کتاب مخیتارگش دادستان و مثل ها [40] یا امثال حائز اهمیت بیشتری است. مخیتار گُش دادستان گُش در این کتاب کوشیده تا از طریق قانون، تغییرات ایجاد شده در زندگی اجتماعی را سامان بخشد. این کتاب در قرون وسطا به زبان های لاتین، لهستانی و گرجی ترجمه شد. هرچند قبل از مخیتار گُش نیز، در زمینۀ تدوین مقررات حقوقی ارمنی، تلاش هایی صورت گرفته بود و نمی توان گُش را اولین نویسندۀ کتاب حقوقی و قانون ارمنی دانست اما سه مشخصه سبب شهرت و ارزشمندی این کتاب و نویسندۀ آن در تاریخ حقوق ارمنی شده است. اول اینکه هرچند پیش از تألیف این کتاب تلاش هایی در زمینۀ تدوین حقوق ارمنی صورت گرفته بود اما این مقررات در کتاب هایی نوشته شده که در آنها مقررات، تشریفات و مراسم کلیسایی و قوانین بین کلیسایی ارجحیت داشت و مقررات حقوقی در آنها دارای جایگاه چندانی نبود. دوم اینکه نویسندگان پیش از گُش در آثارشان تنها به پاره ای از مسائل مورد علاقۀ خود در زمینۀ مقررات حقوقی پرداخته بودند در حالی که کتاب دادستان را می توان از لحاظ تنوع موضوعات حقوقی و حیطه های در برگیرندۀ قانونی برابر با کتاب های قانونی و حقوقی کنونی دانست. سوم اینکه کتاب های حقوقی قبلی تنها به زبان ارمنی بودند اما کتاب دادستان به زبان لاتین؛ یعنی، زبان بین المللی آن زمان، ترجمه و موجب آگاهی سایر ملل از حقوق ارمنی شد. اساساً، مشخصۀ بارز مخیتار گُش، جهانی کردن فرهنگ ارمنی است چنان که در زمینۀ ادبیات ارمنی نیز اول بار او بود که با تألیف کتاب مثل ها مثل های ارمنی را به سایر ملل معرفی کرد. کتاب دادستان[41] با پیش درآمدی کوتاه و مقدمۀ طولانی ده قسمتی شروع می شود و دارای 251 باب است. این ابواب عمدتاً کوتاه و در مورد یک مسئلۀ حقوقی یا کیفری و تعیین حکم آن است. برخی از ابواب کتاب حتی از چند سطر تجاوز نمی کند. گُش در این کتاب احکام مربوط به هر مورد را بر اساس احکام حقوقی مندرج در بخش های مختلف کتاب مقدس اعم از عهد عتیق و عهد جدید استخراج کرده است. گروهی از محققان پیش درآمد و مقدمۀ این کتاب را حتی از ابواب اصلی آن با ارزش تر دانسته اند. گُش در پیش درآمد کتاب می نویسد که حکومت باید به اندازۀ کافی قضات و دادرسان محاکم را از لحاظ مادی تأمین کند تا آنها ناگزیر به گرفتن رشوه نشوند. او احکام این کتاب را سبب از بین رفتن شرارت و کاهش جرائم عمدی دانسته و به کارگیری روش های ارائه شده در آن را موجب جلوگیری از بروز جنگ و نزاع و برقراری صلح و آرامش دانسته است. گُش در پیش درآمد کتاب بر نقش عقل در تدوین قوانین تأکید کرده و اظهار داشته که شخص درستکار از قاضی دنیوی هراسی ندارد. او در مقدمۀ طولانی اثر به تشریح علت وجودی دادستان و نگارش کتاب می پردازد و کلاً دلیل نگارش کتاب دادستان را، که در مورد احکام حقوقی دنیوی است، وجود دادستان اخروی یا محاکمۀ روز قیامت و جهان پس از مرگ، بر اساس کتاب مکاشفۀ یوحنا[42] می داند و در برابر ایرادات کسانی که با وجود دادستان پس از مرگ مخالف اند به پاسخ گویی می پردازد. او همچنین، در مقدمۀ کتاب، در مورد شرایط قضات، گواهان، سوگند و آیین دادرسی[43] نیز سخن گفته است. این کتاب نیز همانند سایر کتب نوشته شده در قرون وسطا آمیزه ای از مقررات و مسائل دینی و کلیسایی و حقوقی است و مجازات های آن از توبه و طلب بخشش، که مکرراً در انجیل به آن تأکید شده، تا جزای نقدی، مجازات بدنی سبک، مجازات بدنی سنگین و اعدام را در بر می گیرد. محتوای کتاب عمدتاً شامل مسائل مربوط به حقوق خصوصی[44] (نظیر اموال، املاک، چاه ها، زراعت و کشاورزی، ارث، وصیت و احکام مربوط به وارثان)، حقوق کیفری[45] ( نظیر قتل، سرقت، آدم ربایی، راهزنی، خیانت در امانت، ضرب و جرح و غیره)، حقوق خانواده (نظیر ازدواج و طلاق، ترک همسر و فرزندان، عیوب زناشویی و غیره)، حقوق کلیسایی (نظیر مقررات حاکم بر کلیسا، دست گذاری کشیشان و اسقف ها، طرز نگهداری اموال کلیسا و وارثان آن و غیره)، حقوق اساسی (نظیر روابط بین حکام با پادشاه و روابط پادشاه و حکام با رعایا) و آن مواردی است که در کتاب مقدس و آیین مسیحیت ارتکاب آنها گناه و جرم محسوب می شده (نظیر چند همسری، خیانت، انکار خداوند، انکارمسیح و انکار مبانی دینی). هرچند این کتاب در قرون وسطا به چندین زبان ترجمه شده با توجه به ارزش منحصر به فرد آن در تاریخ حقوق و فرهنگ ارمنی، ضروری است تا به زبان های بیشتر و متداول تر امروزی نیز ترجمه شود. این نوشته در مورد حقوق قدیم ارمنی است که مدت ها، رسماً، در محاکم ارمنستان، مورد استفادۀ قضات بوده. با توجه به اینکه ملت ها و تمدن ها، به ویژه، فرهنگ ها و تمدن های هم جوار همواره در زمینه های گوناگون، متقابلاً، بر هم تأثیر داشته اند لذا، مطالعۀ تاریخ حقوق ارمنی و بررسی تطبیقی آن با تاریخ حقوق ملل هم جوار موجب روشن تر شدن مشترکات آنان و آشکار شدن نکات مبهم و ناشناخته در این فرهنگ ها خواهد شد. منابع: مجلۀ کانون وکلا، تهران:کانون وکلا، ش 176، فروردین1381. فره وشی، بهرام. فرهنگ فارسی به پهلوی، 1381. www. araratian-tem.am/mediaDatastanagirk www. hy.wikipedia.org/wiki/Մխիթար_Գոշ www. hy.wikipedia.org/…/Մատենադարանի_ձեռագրերը_իրավագիտության_մասին www. National Assembly of the Republic of Armenia Official Website Parliament_am www.hsearch.am/Matenadaran.org پی نوشت ها: 1ـ در واقع، تا پیش از انقلاب کبیر فرانسه از یک سو و ارائۀ نظریۀ تفکیک قوای منتسکیو از سوی دیگر و به تبع آنها تدوین کدهای قانونی ناپلئون نظام قضایی تمامی کشورها بر پایۀ آرای قضات دادگاه های عالی بود که اجرای آنها برای قضات دادگاه های عالی یا پایین تر الزام آور بود. این شیوه هنوز هم در انگلستان برقرار است و درآن، به جای نظام قانون گذاری مجلس یا به عبارتی نظام قانون نوشته از نظام حقوقی مبتنی بر شیوۀ کامن لاو(Common law) یا همان حاکمیت آرای دادگاه های عالی استفاده می شود. 2ـ این موزه در شمال شرقی ایروان واقع شده و به موزۀ ماتناداران (Mathenadaran)مشهور است. Kanonagirk 3ـ Hovhannes Odzentsi 4ـ جاثلیق اعظم ارمنستان بین 717 ـ 728 م. وی به دوستدار دانش(imastaser)ملقب بود. Gevorg Yerznkatsi 5ـ (1570-1628) Ajaria sasnetsi 6ـ وی دارای آثاری در زمینه های تاریخ، نجوم، گاه شماری و هندسه بود و کتاب جهان نما (در زمینۀ جغرافی)، اثر بطلمیوس، را از زبان ایتالیایی به ارمنی ترجمه کرد. Kanonakan Orensdrutiun 7ـ Davit Alavkardi Gandzaketsi 8ـ زمان تولد و مرگ او به طور دقیق مشخص نیست. تنها معلوم شده که وی پش از 1139م درگذشته. عمدۀ فعالیت های او در زمینۀ تعلیم و تربیت بوده است. (1153-1198) Nerses Lambronatsi 9ـ فیلسوف، دانشمند، کاتب، مقام دولتی و کلیسایی، نویسنده، مترجم، آهنگ ساز و رئیس قلعۀ لامبرون در کیلیکیای ارمنستان. Benedictians 10ـ از فرقه های مشهور رهبانی در قرون وسطا. منظور از ترجمۀ مقررات این فرقه مقررات اتحادیۀ راهبان بندیکتی است. Antioki Asizner 11ـ عنوان اثر به فرانسه چنین است: Assises d‘Antioche و به معنای احکام محاکم انطاکیه است. آنتیوک یا انطاکیه از شهرهای مهم آسیای صغیر در امپراتوری بیزانس یا روم شرقی بوده است. Tooght Endhanrakan 12ـ 13ـ(1173-1102) Nerses Shnorhali نویسنده، آهنگساز و مورخ ارمنی و جاثلیق اعظم از 1166م به بعد. او به علت استعدادهای گوناگونش از سوی مردم به شنورهالی(Shnorhali) به معنای پراستعداد ملقب گشت. Khrat Hasarakats Kristoneits.14ـ 15ـ (1230-1293)Hovhannes Yerznkatsi از فیلسوفان ارمنی در دوران قرون وسطا. 16ـ این خاندان کمک زیادی به توسعۀ فرهنگی ارمنستان کرده است. Datastan or Datastanagirk 17ـ Mkhitar Gosh 18ـ 19ـ (1208-1276) Smbat Sparapet.4 Kilikia 20ـ کیلیکیا یا کیلیکیه نام منطقه ای در جنوب فلات آناتولی یا آسیای صغیر است که حدود یک سوم خاک آناتولی را شامل می شود. این منطقه را ارمنستان کوچک هم خوانده اند. در قرون میانی، پادشاهی ارمنی مستقلی در کیلیکیه ایجاد شد ولی در سدۀ پانزده میلادی، ترکان عثمانی قسمت های عمده ای از آن را تسخیرکردند با این وجود بخش هایی از این منطقه تا مدت ها در دست ارمنیان باقی ماند. 21ـ شبه جزیره ای در کرانۀ شمالی دریای سیاه که امروزه جزو کشور اوکراین محسوب می شود. 22ـ نام قوم و دشتی در آسیای میانه. زبان قبچاقی، شاخه ای از زبان های ترکی است. این قوم کمتر شناخته شده اند و جایگاه فرهنگ و زبان آنها تحقیقات بیشتری را می طلبد. Hayots Iravoonki Joghovatsun 23ـ Migizmund. A 24ـ 25ـ (1723-1797) Shahamir Shahamirian.5 26ـ Vorogait Parats 27ـ شاخه ای از علم حقوق که در مورد ساختار دولت و تشکیلات حکومت و روابط بین مردم و دولت بحث می کند. مهم ترین دستاورد حقوق اساسی برای ملت ها تدوین قانون اساسی بوده است. Hayots Azgi Kanonadrutiun 28ـ 29ـ (1876-1819)Nahapet Rusinian.2 نویسنده، معلم و فعال ملی ارمنی. او در روستای اِوکِره (Evkereh)، در دهستان کِساریا (Kesaria)،متولد شد. تحصیلات خود را ابتدا در زادگاهش و سپس، در استانبول و سرانجام در دانشگاه سوربن پاریس ادامه داد و به کسب درجۀ دکترا در رشتۀ پزشکی نائل آمد. او فعالیت های اجتماعی گسترده ای در دو زمینۀ تعلیم و تربیت کودکان و تصویب و اجرای قانون اساسی برای ارمنیان ساکن در ارمنستان غربی داشت. 30ـ Hovhannes Tavooshetsi Vardapet 31ـ به معنای استاد علوم دینی. sev ler32ـ به معنای کوه سیاه. Haterk 33ـ Kayen 34ـ Gethik 35ـ Zakareh 36ـ Ivaneh Zakarian 37ـ Vakhtang 38ـ Goshavank 39ـ به معنی کلیسای ساخته شده به دست مخیتار گُش. Arakner 40ـ 41ـ کلمۀ دادستان، که معادل Datastan ارمنی است، در واقع، ریشه در واژۀ دات پهلوی دارد و معادل داد کنونی در فارسی است. دادستان در اصل به معنی مجموعۀ احکام دادگاه هاست که در یک جا گردآوری شده. معروف ترین و شناخته شده ترین دادِستان در زبان فارسی ماتیکان هزار داتاستان یا مادگان هزار دادستان به معنی کتاب هزار رای است که در زمان خسروپرویز به زبان پهلوی ساسانی نوشته شده. این کتاب را آناهید پریخانیان به ارمنی ترجمه کرده و در 1983م در ایروان به چاپ رسیده است اما هنوز در زادگاه خود به فارسی امروزی ترجمه نشده. تنها بخش هایی از آن را دکتر علی کاکا افشار، از وکلای دادگستری، در چندین شماره از فصلنامۀ کانون وکلا ترجمه کرده است. 42ـ مکاشفۀ یوحنا آخرین بخش کتاب مقدس است که به دست یوحنای رسول، از شاگردان مسیح، نوشته شده. این بخش تماماً در مورد روز قیامت و رستاخیز در آیین مسیح است و مخیتار گُش علت اصلی وجود دادستان زمینی و دنیوی را دادِستان اخروی اشاره شده در کتاب مکاشفۀیوحنا دانسته. 43ـ شاخه ای از علم حقوق که در مورد تشکیلات قضایی و دادگستری و نحوۀ اداره و اجرای محاکمات در دادگاه ها بحث می کند. 44ـ شاخه ای از علم حقوق که موضوعات آن مربوط به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و خانواده و حقوق مربوط به قراردادها و اموال و املاک است. 45ـ از شاخه های علم حقوق که مربوط به مجازات ها، چگونگی اعمال آنها و شرایط افراد مشمول مجازات است. |
فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 52
|
