|
بدون شک، ارمنیان دعوی مستدل و مشروعی برای الزام ترکیه به جبران خسارت های مادی و معنوی حاصل از نژادکشی سالیان 1915ـ 1923م دارند.[2] حتی با در نظر داشتن این امر که در حقوق بین الملل در مورد وقوع نژادکشی و جنایات علیه بشریت راهکار مشخصی ارائه نشده است یقیناً استحقاق ارمنیان به جبران خسارات وارد شده پا بر جا خواهد ماند. بنابراین، طبیعی است که ارمنیان باید به طور مستمر بر خواستۀ خود مبنی بر اعادۀ میراث فرهنگی و مذهبی شان از جمله کلیساها و دیرها، اخذ غرامت خسارات ناشی از نابودی اموال و دارایی ها و رنج عظیم روحی متحمل شده و نیز انجام تدابیری برای رضایت ارمنیان به صورت عذرخواهی رسمی دولت ترکیه و شناسایی ارمنیان به منزلۀ قربانیان نژادکشی، پای فشارند. مطرح کردن این حق برای دریافت غرامت و جبران [خسارت] در سطوح مختلف باید از سوی وراث بازماندگان نژادکشی ارمنیان، که تعدادشان در ارمنستان و دیاسپورا بسیار زیاد است، صورت گیرد. اصول و قواعد حقوق بین الملل، که اجمالاً به بیان رئوس آن خواهم پرداخت، کاملاً صریح و روشن اند اما این قواعد در مرحلۀ اجرا، به خودی خود الزم آور نیستند و ممکن است نیازمند اقدامات تقنینی برای تعریف و تعیین مبانی حقوقی و نیز تشکیل مرجع مناسب و صالح به منظور طرح و رسیدگی به آنها از جمله دعوی اعادۀ وضعیت سابق و اخذ غرامت و صدور رأی مقتضی باشند. در این راستا، آنچه حائز اهمیت فراوان است ارادۀ سیاسی دولت های جهان برای حصول اطمینان از اقدامات تقنینی و قضایی مناسب به منظور اجرا و اعمال قواعد مربوطۀ حقوق بین الملل در هر مورد است. لازمۀ به فعل در آمدن این ارادۀ سیاسی همبستگی ارادۀ جامعۀ مدنی در تمام کشورها برای آموزش مناسب در دانشگاه ها و دبیرستان ها و رسانه های همگانی به منظور شناسایی اصل ((کرامت انسان)) به منزلۀ منشا و منبع تمامی اصول و قواعد حقوق بشر است. تبعیض قائل شدن بین قربانیان نژادکشی غیر قابل قبول و به خودی خود نقض فاحش و صریح کرامت انسانی است. اصل جبران خسارت های ناشی از نقض حقوق بین الملل اصلی نوبنیاد منتسب به فعالیت های جامعۀ ملل، سازمان ملل متحد یا کمیسیون حقوق بین الملل، نیست. الزام به جبران خسارات های ناشی از نقض حقوق بشر قاعده ای عمومی به حساب می آید که در بند ج از مادۀ 38 اساسنامۀ دیوان بین المللی دادگستری به آن اشاره شده است. دیوان دائمی دادگستری بین المللی نیز پیش از این در رأی صادره، در 1928م، در مورد کارخانۀ کورزو،[3] چنین حکم کرده بود: ((این یک قاعدۀ حقوق بین الملل و حتی یک مفهوم عام حقوقی است که هر گونه نقض تعهد، تعهد به جبران را در پی دارد)) . همچنین مادۀ 31 پیش نویس مقررات راجع به مسئولیت دولت ها تصریح دارد که ((دولت، مسئول، موظف و متعهد به جبران کامل خسارتی است که به دلیل اعمال خلاف حقوق بین الملل خود به وجود آورده)) . که این حکم خود دلیلی است بر سابقۀ وجود حقوق بین الملل. مادۀ 34 نیز چنین اضافه کرده که ((جبران کامل خسارات ناشی از اعمال خلاف حقوق بین الملل به صورت اعاده وضع سابق، پرداخت غرامت، اخذ رضایت یا ترکیبی از این موارد است)) . به طور مشخص تر در قضیۀ نژادکشی ارمنیان، که در طی آن تخریب شدید میراث فرهنگی هزاران ساله نیز به چشم می خورد، کنوانسیون 1954م لاهه[4] در مورد حفاظت از میراث فرهنگی و پروتکل های الحاقی به آن راهنمای ما خواهند بود. از دیگر قواعد عام حقوقی، در باب مسئولیت جبران، می توان به اصول ((حسن نیت)) ، ((ممنوعیت دارا شدن غیر عادلانه)) ، قواعد مربوط به ((استاپل)) و اصل ((ناشی نشدن حق از نقض قانون)) اشاره کرد. با در نظر گرفتن این امر که نژادکشی و جنایات علیه بشریت شدیدترین اعمال ناقض حقوق بین الملل اند، بدیهی است قاتل یا جانی نمی تواند ثمرات حاصل از جنایت خود را حفظ و از آنها بهره برداری کند. نظم عمومی بین الملل یا نظم عمومی به طور مطلق نیز این نتیجه را بر همه تحمیل می کند. ممکن است برخی چنین استدلال کنند که رأی صادره در قضیۀ کارخانه کورزو، کنوانسیون لاهه، در مورد حفاظت از میراث فرهنگی، کنوانسیون نژادکشی و مقررات کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسئولیت دولت ها، همگی لاحق بر نژادکشی ارمنیان اند، بنابراین، قابلیت عطف به ماسبق شدن و اعمال بر این قضیه را ندارند. این استدلالی اشتباه است و علاوه بر اینکه سفسطه ای در حقوق بین الملل محسوب می شود عملیاتی است برای گمراه و منحرف ساختن اذهان عمومی از موضوع اصلی و سست کردن حقانیت ارمنیان در قضیۀ نژادکشی. واقعیت این است که دعوی ارمنیان از اسناد و آرای بر شمرده شده در فوق نشئت نمی گیرد بلکه واقعیتی موجود از 1915م است که در مادۀ 144 عهدنامۀ 1920م سِور، که به دست نمایندگان سلطان عثمانی امضا ولی از تصویب توسط انقلابی های کمالیست بازماند، شناسایی شده است. عدم اجرای مادۀ 144 این عهدنامه بدین معنا نیست که استحقاق ارمنیان وجود نداشته بلکه بدان معناست که مصطفی کمال آتاتورک با اعمال فشار مانع از اجرای قواعد لازم الاجرای حقوق بین الملل شده است. خانم ها و آقایان، حقوق ریاضیات نیست و صرف وجود قواعد حقوقی بر روی کاغذ معادل و برابر با اجرای آنها نیست. از سوی دیگر عدم اجرای اصول حقوقی، به مدت بسیار طولانی، از اعتبار آنها نمی کاهد و شما نباید به دلیل بی توجهی و بی میلی برخی از روزنامه نگاران و سیاست مداران نسبت به تأیید دعوی تان مأیوس شوید. پا فشاری بر دعوی، تا حصول نتیجۀ دلخواه، حق شماست. تا آنجا که به جبران خسارت مربوط می شود، ماده 36 از مقررات مربوط به مسئولیت دولت ها[5] صراحتاً دولت ها را نسبت به ((جبران خسارات های ناشی از اعمال خود تا نیل به جبران کامل در صورت عدم امکان اعاده وضعیت سابق)) متعهد کرده است. اگر جلب رضایت مد نظرمان باشد، مادۀ 37 مقررات فوق تصریح کرده: ((دولتی که مرتکب اعمال خلاف حقوق بین الملل شده، در صورتی که امکان اعادۀ وضعیت سابق یا جبران کامل نباشد، مسئول و ملزم به جلب رضایت طرف آسیب دیده است. جلب رضایت می تواند به صورت قبول تخلف، ابراز تأسف، عذرخواهی رسمی یا سایر طرق مناسب باشد)) . در این خصوص یادآوری معذرت خواهی رسمی بیل کلینتون،[6] رئیس جمهور وقت امریکا، در 1993م، از مردم هاوائی به علت جنایات و سوء استفاده های صورت گرفته در زمان سرنگونی حکومت مشروع ملکۀ هاوائی در یکصد سال قبل، یعنی 1893م، مفید فایده است. همچنین می توان به عذرخواهی کوین راد، نخست وزیر وقت استرالیا، در فوریۀ 2008م، از بومی های استرالیا، در قبال بی عدالتی های روا شده بر آنها، اشاره کرد. شایان ذکر است که تملک بخش وسیعی از سرزمین های استرالیا به بومی ها بازگردانده شد و آنها این سرزمین ها را با مشارکت و همکاری مقامات استرالیایی اداره می کنند. نتیجه اینکه حتی ((بی عدالتی های تاریخی)) ، نیز در صورت وجود اندکی حسن نیت، قابل جبران اند. در واقع، در دهه های گذشته، دولت های مختلف کشور آلمان اعلامیه های عذرخواهی بی شماری خطاب به دولت ها و مردم کشورهای لهستان، چک اوسلواکی، بلژیک، هلند و فرانسه در خصوص هولوکاست صادر کرده اند. همچنین دولت آلمان تلاش پرمعنایی در زمینۀ جبران اعمال خود، چه از طریق اعادۀ وضعیت و چه با پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان این نژادکشی، داشته است. برای حصول جبران، ارمنیان باید به مسئولیت مشترک بین المللی و مسئولیت ناشی از قاعدۀ فراگیر و تخطی ناپذیر عدم پذیرش و شناسایی آثار اکتسابات حاصل از جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت استناد نمایند. مادۀ 10 پیش نویس اعلامیۀ اوت 1997م سازمان ملل متحد در مورد غیر قانونی بودن و عدم مشروعیت جا به جایی ساکنان یک منطقه مقرر می دارد: ((در زمان وقوع افعال و ترک فعل های ممنوعه در این اعلامیه کل جامعۀ بین الملل و یکایک دولت ها موظف اند الف) وضعیت حاصل از چنین اعمالی را به رسمیت نشناسند؛ ب) از توقف اعمال مذکور و رفع آثار زیانبار آن اطمینان حاصل کنند؛ ج) از دولت هایی که مرتکب چنین اعمالی شده یا می شوند حمایت، کمک یا پشتیبانی مالی یا غیر مالی نکنند و هر گونه اقدام جهت حفظ و تقویت اوضاع و آثار حاصل از اعمال مذکور را مورد حمایت قرار ندهند)) . [7] اصول اساسی و رهنمون های راجع به حقوق جبران و اصلاح اوضاع قربانیان نقض صریح و آشکار حقوق بشر بین الملل و نقض فاحش حقوق بشردوستانه، که طی اعلامیۀ شمارۀ 147/60 مصوب 16 دسامبر 2005م مجمع عمومی سازمان ملل[8] تأیید شده اند، ارتباطی کامل به قضیۀ نژادکشی ارمنیان دارند. مادۀ 10 از بخش هفتم این سند مقرر می دارد: ((طرق جبرانی شامل حقوق مقرر قربانیان تحت حقوق بین الملل برای الف) دسترسی برابر و مؤثر ایشان به عدالت؛ ب) جبران مناسب، مؤثر و فوری آسیب های محتمل شده ؛ ج) دسترسی به اطلاعات مربوط در باب مکانیسم های جبران صدمات و خسارات است)) . مادۀ 15 ذیل بخش 9 این سند مصوب می دارد: ((جبران کافی، مؤثر و سریع برای ترویج عدالت از طریق جبران نقض فاحش حقوق بشر بین الملل یا نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه مد نظر است. جبران باید متناسب با میزان نقض و زیان های وارده باشد)) . مادۀ 16 مقرر می دارد: ((دولت ها موظف به تلاش برای تصویب برنامه های ملی در راستای جبران خسارات و دیگر طرق معاضدتی برای قربانیان می باشند)) . مادۀ 17 بیان می دارد: ((دولت ها، موظف اند با توجه به ادعاهای قربانیان نسبت به برقراری محاکمه های داخلی برای جبران علیه اشخاص و افراد مسئول زیان های وارده و تلاش به منظور اجرای محاکمه های قانونی فراملی برای جبران خسارت ها بر طبق مقررات حقوق داخلی و بین المللی، اقدام کنند)) . مادۀ 19 مقرر می دارد: ((اعاده وضعیت سابق باید حتی المقدور وضعیت قربانیان را به وضعیت اصلی و پیش از حدوث نقض فاحش حقوق بشر بین الملل یا نقض شدید حقوق بین الملل بشر دوستانه باز گرداند)) . مادۀ20 چنین ادامه می دهد: ((غرامت باید مهیای جبران هر گونه زیان قابل تقویم اقتصادی و مناسب و متناسب با نقض صورت گرفته و اوضاع و احوال مربوطه باشد از جمله الف) آسیب های جسمی و روحی؛ ب) فرصت های از دست رفته مانند اشتغال، تحصیل و مزایای اجتماعی؛ ج) ضررهای مادی و عدم اکتساب درآمد از جمله عدم کسب درآمدهای ممکن الحصول؛ د) زیان های معنوی؛ ه) هزینه های استفاده از کمک های قانونی و کارشناسی، دارو و خدمات درمانی و اجتماعی)) . بخش یازدهم این سند حائز ارتباط و اهمیتی خاص است. مادۀ 25 مقرر داشته: ((تفسیر و اجرای این اصول اساسی و رهنمون ها باید متناسب و سازگار با حقوق بشر بین الملل و بلا استثناء فارغ از هر گونه تبعیض باشد)) . سند دیگری از سلسله اسناد سازمان ملل متحد، که حامی حقوق و ادعاهای ارمنیان در باب نژادکشی است، گزارش گزارشگر مستقل، آقای سرخیو پین هیرو، است که به ((اصول ملل متحد در باب اعادۀ وضعیت مسکن و دارایی)) یا به طور خلاصه به ((اصول پین هیرو)) [9] معروف است. اصل دوم از این اصول صراحتاً مقرر می دارد: ((تمامی پناهندگان و آوارگان مستحق بازگشت مسکن، سرزمین و مایملکی هستند که به زور و به طور غیر قانونی از آن محروم شده اند و یا مستحق اخذ غرامت در قبال هر گونه مسکن، سرزمین یا مایملکی هستند که بنا به اعلام مرجع رسیدگی کننده مستقل و بی طرف بازگرداندن آنها اساساً غیر ممکن است)) . خانم ها و آقایان، من در اینجا قادر به ادامۀ بازشماری هنجارهای قوانین سخت و قوانین نرمی هستم که شایستۀ اعمال یا دارای ارتباطی محکم با قضیۀ نژادکشی ارمنیان هستند ولی تنها به بیان این امر بسنده می کنم که حقوق بین الملل، در این قضیه، طرفدار ارمنیان است. نکتۀ حائز اهمیت دیگر، که شما بیش از هر کسی به آن واقف اید، نبرد دشوار پیش رو برای شناسایی واقعیت تاریخی نژادکشی است. در اینجا نیز سازمان ملل متحد قادر به تقویت مدعای شما از طریق اصرار رو به فزونی حق مبتنی بر واقعیت[10] است که وقایع تاریخی را نیز شامل می شود. این امر (واقعیت) از زمرۀ اموری است که در آینده می تواند به منزلۀ منشأ و منبع جدید حقوق به شمار آید ولی در حال حاضر می توان از طریق اعلامیه های سازمان ملل متحد، به منزلۀ حقوق موجود به آن استناد کرد. البته، من موانع پیش روی شما را در راه درخواست جبران و دریافت غرامت، در ازای صدمات متحمل شده از نژادکشی ارمنیان، دست کم نمی گیرم. یکی از موانع پیش رو، مشکل عدم اجرای خود به خودی هنجارهای بین المللی موجود است. به همین دلیل، کشورهای آلمان و اتریش قوانینی را در زمینه بازگرداندن مایملک قربانیان به تصویب رسانده اند و همچنین ایالات متحده امریکا نیز در تصویب قوانین خود در زمینۀ اعادۀ وضعیت، وضعیت قریب به 120000 ژاپنی امریکایی قربانی جنگ جهانی دوم را در نظر داشته. این وظیفۀ سیاستمداران است که طرح چنین مقرراتی را در کنگره پیشنهاد کنند و برای مثال، دعاوی ارمنیان علیه ترکیه را در دادگاه های ایالات متحده امریکا مطرح سازند. ایالات متحده امریکا قبلاً قانون استماع دعاوی مسئولیت مدنی از اتباع بیگانه را با هدف استماع دعاوی جبران خسارت از کلیمیان به تصویب رسانده است. پیش از خاتمۀ بحث شایان ذکر است که امکان مسئول دانستن سازمان ملل متحد برای ایجاد و اداره صندوقی برای قربانیان نژادکشی ارمنیان و اعقاب آنان نیز متصور است. پیشاپیش دفتر کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر صندوق های متعددی را از جمله برای قربانیان شکنجه بنیان نهاده است که تجربۀ چنین اقداماتی می تواند پیش زمینۀ برنامه ای برای ایجاد صندوق ملل متحد برای ارمنیان باشد. منابع: www.armenianweekly.com پی نوشت ها: 1ـ نوشتار حاضر، متن سخنرانی پروفسور آلفرد د زایاس، استاد دانشگاه علوم سیاسی ژنو، در 23 اکتبر،2010م، است که از طریق ویدئو کنفرانس در انجمن حقوق بشر دانشگاه یو سی ال ای و با عنوان ((نژادکشی و سپس…؟ حقوق، اخلاق و سیاست اصلاح و جبران)) ارائه شده. این نوشتار از متن انگلیسی منتشر شده در وب سایت هفته نامۀ آسبارز (www.armenianweekly.com)، به فارسی برگردانده شده است. Alfred de Zayas, The Genocide Against the Armenians 1915-1923 and the Relevance of the 1948 Genocide 2ـ Convention(Beirut: Haigazian University Press, 2010; Spanish translation: El Genocidio contra los Armenios, Catálogos S.R.L , Buenos Aires: 2009). Publications of the Permanent Court of International Justice, Series A-No. 9; Collection of Judgments, A.W. Sijthoff’s 3ـPublishing Company, Leyden. www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/400?OpenDocument;http://www.unesco.org/new/index.php?id=19138&L=0,http://www 4ـ .unesco.org.uk/convention_for_the_protection_of_cultural_property_in_the_event_of_armed_conflict_%281954%29. untreaty.un.org/ilc/texts/instruments 5ـ Resolution 19, 103d U.S. Congress, Nov. 23, 1993; http://www.hawaii-nation.org/publawall.html 6ـ E/CN.4/Sub.2/1997/23 7ـ http://www2.ohchr.org/english/law/remedy.htm 8ـ http://www.unhcr.org.ua/img/uploads/docs/PinheiroPrinciples.pdf 9ـ http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/A-HRC-12-19.pdf 10ـ |
فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 55
|
