وزیر محترم امور خارجه، مشتاقانه مطالبی را که در مجلس ترکیه در 21 اکتبر 2009م قرائت کرده بودید خواندم. البته، برداشت های متفاوتی وجود داشت. لیکن، استنباط اصلی از این مطلب این بود که تمایل دارید آنچه را که مطلوب است به جای واقعیت جلوه دهید.

آراپاپیان

اولاً، جای بسی تعجب است که وزیر امور خارجۀ کشوری در مورد اشغال سخن می گوید که تقریباً سه دهه است 37 درصد مساحت قبرس و حدود نه دهه است که سه چهارم از سرزمین های وطنم، ارمنستان، را تحت تصرف خود دارد.

تأکید می کنم که سخنم در مورد سرزمین های تجزیه شدۀ ارمنیان نیست بلکه در مورد کل مساحت جمهوری ارمنستان بر اساس مدارک رسمی و بین المللی، یعنی حکم داوری رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، وودرو ویلسون، در 22 نوامبر 1920م است.

البته، در خصوص حکم داوری در ادامه اشاره خواهم کرد. در واقع، اکنون می خواهم قید کنم که براساس حقوق بین الملل احکام داوری صادر شده «قطعی و غیرقابل ابطال»[3] هستند.

جناب آقای وزیر محترم امور خارجه، برطبق بند پنجم پروتکل روابط دیپلماتیک بین جمهوری ارمنستان و جمهوری ترکیه،[4] استنباط کرده اید که جمهوری ارمنستان، “مرزهای موجود” را بر طبق عهدنامه های مسکو (16 مارس 1921م) و قارص (13 اکتبر 1921م) به رسمیت شناخته است، یعنی درواقع یک تفسیر شخصی. پروتکل مذکور این به اصطلاح عهدنامه های ذکر شده را تأیید نمی کند و فقط به «عهدنامه های منطبق برحقوق بین الملل» اشاره دارد؛ یعنی، قطعاً، قراردادهای مزبور می بایست بر اساس حقوق بین الملل اجرا شود، بدین معنا که حداقل با اصول حقوق بین الملل در تناقض نباشد. این پروتکل به استناد عهدنامه های منطبق بر حقوق بین الملل نه عهدنامه های صرفاً بین الملل تعریفی فراگیر ارائه می دهد؛ یعنی، مستقل از عنوانی که به آن داده شده مشمول ابزار حقوق بین الملل است. همان گونه که در حال حاضر مدارکی تحت عنوان «پروتکل» موجود است. بنابراین، مفهوم «قرارداد» را باید بدون توجه به نام و عنوان مدرک و صرفاً به عنوان یک توافق نامۀ کتبی قانونی بین المللی تفسیر کرد.

واضح است که اصطلاح «مرزهای موجود»، که در پروتکل به آن اشاره شده است، از تقسیم غیرقانونی حاصل از همکاری بین بلشویزم و کمال پاشا نشئت نگرفته است. اصولاً، امری غیرقانونی نمی تواند تأثیری قانونی داشته باشد. «مرزهای موجود» به معنای مرزهای موجود در حقوق بین الملل و منطبق بر قانون بین الملل است و در واقع، با چنین وضعیتی فقط یک مرز واقعی بین ترکیه و ارمنستان وجود دارد و آن مرزی است که با حکم داوری وودرو ویلسون، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، مرزبندی شده است.

احمد داوود اوغلو

عهدنامه های اشاره شدۀ مسکو و قارص در سخنرانی شما، مطابق حقوق بین الملل، اصولاً قرارداد محسوب نمی شوند. قراردادهای یاد شده، برای آنکه عهدنامه و قرارداد تلقی شوند، می بایست از سوی نمایندگان تام الاختیار دولت های قانونی کشورهای به رسمیت شناخته شده مهر و امضا و تأیید شده باشند. نه طرف داران کمال پاشا و نه طرف داران بلشویزم، خصوصاً، آن بلشویزم ارمنی ای که در 1921م به دولت ارمنستان تحمیل شده بود هیچ کدام نمایندگان رسمی دولت های اشاره شده نبوده اند.

بدین معنا که اصل امضای قراردادها از بدو امر، یعنی زمان امضای آن، با اصول اساسی حقوق بین الملل در تضاد بوده است. همان گونه که شما در سخنرانی اخیر خود در مورد کنوانسیون حقوق قراردادهای وین [1969م]، مادۀ 53، به آن اشاره کردید: «قرارداد در صورتی که در زمان انعقاد آن با اصول اساسی حقوق بین الملل در تضاد باشد از درجۀ اعتبار ساقط است».

آیا شما واقعاً بر این باور هستید که دو گروه هیئت رئیسۀ غیرقانونی، یعنی بلشویک و طرف داران کمال پاشا در 1921م، می توانستند با قرارداد دو جانبۀ خود (قرارداد مسکو) قراردادی قانونی را، یعنی قراردادی که از سوی هجده دولت شناخته شدۀ وقت به امضا رسیده بود (قرارداد سور)، غیرقانونی اعلام کنند؟ آیا شما تصور می کنید عهدنامۀ مولوتف ـ  ریبن تراپ پکت،[5] که جدایی هفتاد سالۀ کشورهای اروپای شرقی را به دنبال داشت، سندی قانونی است؟ من گمان می کنم که این گونه نیست زیرا در این صورت دو کشور آلمان و اتحاد جماهیر شوروی نمی توانستند در مورد مرزهای کشور سوم تصمیم گیرند و چرا تصور می کنید که دو جنبش قهرآلود همچون بلشویک ها و طرف داران کمال پاشا در 1921م حق داشتند در مسکو در مورد مرزهای کشور ثالث، یعنی جمهوری ارمنستان، هرچند که اشغال شده باشد، تصمیم گیری کنند؟! آیا شما تصور می کنید جمهوری سوسیالیستی ارمنستان و همچنین، جمهوری سوسیالیستی آذربایجان و گرجستان، مطابق با حقوق بین الملل، قدرت امضای قراردادی را به خودی خود داشته اند؟

مسلماً، خیر زیرا آذربایجان از آوریل1920م، ارمنستان از دسامبر 1920م و گرجستان از فوریۀ 1921م از جانب بلشویزم روسیه منحصراً مناطق تحت تصرف به شمار می آمدند.

در مورد ارمنستان مجلس سنای ایالات متحدۀ امریکا، در 3 ژوئن 1924م، در مادۀ 245، به طور قطعی ثبت کرده است که: «دولت ارمنستان در نتیجۀ همکاری مشترک روسیۀ سوسیالیستی و ترکیه، فروپاشیده است».[6]

اگر از 2 دسامبر 1920م دیگر دولتی به نام جمهوری ارمنستان وجود نداشته است، پس چگونه می توانسته در اکتبر 1921م، در قارص، یک عهدنامۀ بین المللی را امضا و منعقد کند؟

این یک اصل غیرقابل بحث در قانون بین الملل است که اقدامات کشورهایی که دست به اشغال می زنند پیامدهای قانونی برای کشورهای اشغال شده ندارد. « در مدت زمان اشغال، هیچ بخشی از آن کشور قابل بخشش و واگذاری نیست».[7]در این خصوص، نمی تواند دو نظریه وجود داشته باشد.

اینکه پروتکل روابط دیپلماتیک جمهوری ارمنستان و ترکیه وضعیت ایجاد شده پس از نژادکشی ارمنیان را قانونی نمی داند و اینکه هیچ گونه مرزی را به رسمیت نمی شناسد کاملاً در سخنرانی آقای سرژ سرکیسیان، رئیس جمهور وقت ارمنستان، در 10 اکتبر 2009م ثبت شده است. ایشان به طور قطعی اعلام داشته اند: «هر گونه رابطه ای با ترکیه نمی تواند نژادکشی ارمنیان و رانده شدن ملت ارمنی را از موطن خود مورد تردید قرار دهد». همچنین «مسئلۀ مرزهای موجود بین ارمنستان و ترکیه مطابق با حقوق بین الملل حاکم[8]قابل حل است. این پروتکل چیزی بیش از این نمی گوید». صریح و قطعی.

حال ببینیم «حقوق بین الملل حاکم» مزبور کدام است که بر اساس آن «مسئلۀ مرزهای بین ترکیه و ارمنستان» قابل حل است. برای درک بهتر این موضوع می بایست به گذشته ای نه چندان دور بازگردیم، به زمان کوتاهی که جمهوری ارمنستان به منزلۀ کشوری مستقل از طرف جامعۀ بین الملل به رسمیت شناخته می شد. در 19 ژانویه 1920م، اعضای بلندپایۀ شورای عالی کنفرانس صلح پاریس متشکل از کشورهای بریتانیای کبیر، فرانسه و ایتالیا به شرط تعیین مرزها در آینده، جمهوری ارمنستان را به رسمیت شناختند. ایالات متحدۀ امریکا نیز با همین شرط در 23 آوریل 1920م جمهوری ارمنستان را به رسمیت شناخت. مهم ترین موضوع در مرزبندی جمهوری ارمنستان، طبیعتاً، تعیین مرز ارمنستان با ترکیه بود. بدین ترتیب، مرزبندی جمهوری ارمنستان در کنار موضوعات دیگر در نشست سن رموی کنفرانس صلح پاریس، از 24 ـ 27 آوریل 1920م، مورد بررسی قرار گرفت و در 26 آوریل رسماً از وودرو ویلسون، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، درخواست شد مرزهای ارمنستان را از طریق داوری مشخص کند. [9] در 17 مه 1920م، رئیس جمهور ویلسون آمادگی خود را اعلام داشت و تکالیف و اختیارات در خصوص داوری تعیین مرز میان ارمنستان و ترکیه را عهده دار شد. می خواهم به طور ویژه تأکید کنم که این موضوع حدود سه ماه پیش از امضای پیمان سور (10 اوت 1920م) بوده است. حتی، در صورت نبود پیمان سور درخواست رسمی و قانونی شکواییه داوری قبلاً تسلیم شده بود و بر اساس آن حکم داوری در خصوص مرز میان ارمنستان و ترکیه در هر حال صادر می شد. به علاوه، پیمان سور حاوی یک درخواست و شکواییۀ تکمیلی نیز بود. خاطر نشان می شود برای اعتبار درخواست ها و شکواییه ها، صرفاً، امضای نمایندگان تام الاختیار کفایت می کند و به تصویب رساندن درخواست و شکواییه ضرورتی ندارد.

بنابراین، بر اساس شکواییه های سن رمو (26 آوریل 1920م) و سور (10 اوت 1920م)، ویلسون، رئیس جمهور ایالات متحده، در 22 نوامبر 1920م حکم داوری در خصوص مرز بین ارمنستان و ترکیه را اعلام کرد که بنابر توافق های قبلی فوراً و بلاشرط تنفیذ شد.

دو روز بعد، در 24 نوامبر، حکم داوری طی تلگرامی رسمی برای اقدامات مقتضی به کنفرانس صلح پاریس و مجمع ملل ابلاغ شد. حکم داوری برای استحضار مورد قبول واقع شد اما معلق ماند زیرا در 2 دسامبر 1920م حکومت جمهوری مستقل ارمنستان ساقط شد.

وضعیت کنونی حکم داوری ویلسون

پیش از هر چیز لازم به ذکر است که هرگونه حکم داوری، بدون هیچ قید و شرطی، لازم الاجراست. به علاوه، احکام داوری قطعی و غیر قابل ابطال است. [10] حکم داوری، رأی نهایی و لازم الاجرای داور است. [11]

قطعی و غیر قابل ابطال بودن احکام داوری در حقوق بین الملل و به ویژه، در مادۀ شمارۀ 54 اعلامیۀ 1899م و مادۀ شمارۀ 81 اعلامیۀ 1907م کنوانسیون لاهه، در خصوص حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، تصریح شده است. بر همین اساس، ویلسون، رئیس جمهور ایالات متحده، با حکم داوری خویش به طور قطعی مرز میان ارمنستان و ترکیه را تعیین کرد، حکمی که تا به امروز به قوت خود باقی و غیر قابل ابطال است.

از این رو، زمانی که در بند پنجم پروتکل برقراری روابط دیپلماتیک میان جمهوری ارمنستان و جمهوری ترکیه چنین تصریح می شود که «مرزهای موجود بین دو کشور، که بر اساس قراردادها و توافق نامه های منطبق بر حقوق بین الملل تعیین شده اند، از سوی دو طرف به رسمیت شناخته می شود» قطعاً منظور تنها سند رسمی موجود تا به امروز، یعنی حکم داوری وودرو ویلسون، رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، در خصوص مرزهای تعیین شده میان دو کشور است و هیچ سند رسمی و قانونی دیگری، آن گونه که در متن پروتکل تصریح شده، در «حقوق بین الملل» موجود نیست.

در اینجا لازم است به موضوع مهم دیگری نیز اشاره کنم:

آیا تاکنون ساختارهای دولتی و عمومی، در ایالات متحدۀ امریکا، موضع خود را در قبال حکم داوری ویلسون در خصوص مرز ارمنستان و ترکیه ابراز کرده اند؟

موضع مقامات اجرایی

مقام عالی اجرایی ایالات متحدۀ امریکا نه تنها حکم داوری ویلسون را به رسمیت شناخته بلکه آن را تصویب کرده است، به گونه ای که بخشی از قوانین داخلی کشور را تشکیل می دهد. حکم داوری ویلسون به امضای رئیس جمهور ویلسون، داور و بینبریج کلبی،[12]وزیر امور خارجه، رسیده و نیز با مهر بزرگ دولت ایالات متحدۀ امریکا ممهور شده است. طبق حقوق بین الملل امضا و مهر شخصی داور به تنهایی برای تأیید صحت حکم داوری کفایت می کند. وودرو ویلسون می توانست به امضا یا مهر ریاست جمهوری اش بسنده کند. در این حالت، حکم جنبۀ فردی می یافت، هرچند که مطابق با مسئولیت های ریاست جمهوری صادر شده بود، لیکن حکم داوری مزبور با مهر بزرگ دولتی و به دست وزیر امورخارجه، که حافظ مهر است، مهر و موم شده. بدین ترتیب، حکم داوری وودرو ویلسون جزو تعهدات بلاشرط دولت ایالات متحدۀ امریکاست.

موضع قانون گذاران

احکام داوری تابع تأیید و یا تصویب قانون گذاران نیستند. این احکام از سوی حقوق بین الملل عمومی اجرا می شود. از این رو، مجلس سنای ایالات متحدۀ امریکا، که طبق قانون اساسی ایالات متحده حق پرداختن به مسائل سیاست خارجی را دارد، هیچ گاه به طور مستقیم حکم داوری تعیین مرز بین ارمنستان و ترکیه را مورد بررسی قرار نداده. با وجود این، در خلال بررسی سایر مسائل، حداقل یک بار، موضع خود را در قبال حکم داوری ابراز کرده است.

در 18 ژانویه 1927م، مجلس سنای ایالات متحدۀ امریکا به سه دلیل توافق نامۀ 6 اوت امریکا را با ترکیه تصویب نکرد. یکی از دلایل عدم اجرای حکم داوری ویلسون از سوی ترکیه در خصوص مرزهایش با ارمنستان بود. [13] در همین خصوص سناتور ویلیام کینگ در اعلامیه ای رسمی به طور قطعی ابراز داشت: «بدیهی است برخورد توأم با اعتماد و احترام ایالات متحده با ادعاها و اظهارات کمال، تا زمانی که او بر تحت حاکمیت گرفتن ارمنستانِ ویلسون پافشاری می کند، غیرعقلانی و ناعادلانه خواهد بود».[14] رأی گیری سال 1927م مجلس سنا به روشنی گواه آن است که حکم داوری ویلسون در 1927م حکمی معتبر و دارای قدرت حقوقی بوده. از آن زمان تاکنون، از نظر حقوقی، هیچ گونه تغییری به وجود نیامده. بنابراین، حکم داوری به قوت خود باقی است.

موضع ساختارهای عمومی

در ایالات متحدۀ امریکا، احزاب مهم ترین ساختارهای عمومی اند. اساس برنامه های احزاب در خط مشی آنها خلاصه می شود که در نشست های احزاب مورد تصویب قرار می گیرد. حزب دموکرات ایالات متحدۀ امریکا (حزب کنونی رئیس جمهور اوباما و وزیر امور خارجه، کلینتون) دو بار در سال های 1924 و 1928م، رسماً، موضع خود را در قبال حکم داوری ویلسون ابراز کرده است.

حزب دموکرات در 1924م در برنامۀ خود، در بندی مجزا، اجرای حکم داوری رئیس جمهور ویلسون را در خصوص ارمنستان به منزلۀ هدفی اساسی مشخص کرده است. [15] در 1928م، حزب دموکرات یک گام فراتر نهاد و در خصوص وعده ها و تعهدات دولت ایالات متحدۀ امریکا و دولت های هم پیمانش سخن گفت. «ما حامی تلاش های بی دریغ از سوی ایالات متحدۀ امریکا برای جامۀ عمل پوشاندن به وعده ها و تحقق تعهداتی هستیم که ایالات متحده و متحدانش، در طول جنگ جهانی اول و پس از آن، در برابر ارمنستان و ملت ارمنی عهده دار شده است».[16] تنها وعده و تعهد ناتمام ایالات متحده در قبال جمهوری ارمنستان اجرای حکم داوری رئیس جمهور وودرو ویلسون در خصوص مرز بین ارمنستان و ترکیه بوده و هنوز هم هست.

جناب آقای وزیر، برخلاف نسل کنونی امریکایی ها و اروپایی ها، ما شناخت بسیار خوبی از ترک ها داریم. بنابراین، دچار وهم و خیال نمی شویم. تصور می کنم شما هم ما را خوب می شناسید و بر همین اساس شما هم نباید دچار وهم و خیال شوید. اگر شما ترک ها فکر می کنید با پیچاندن دستان ارمنستان می توانید چیزی را به ملت ارمنی تحمیل کنید، سخت در اشتباهید. تاریخ ما خلاف آن را گواهی می دهد.

ما ارمنیان و ترک ها محکومیم تا هر دو با هم راه حلی قابل قبول بیابیم. راه حل ها می توانند به صورت اشکال مختلف ظاهر شوند اما یک موضوع باید کاملاً روشن باشد و آن راه حلی است که در جهت برقراری صلح پایدار در منطقه، توسعۀ اقتصادی چندجانبه، شکل گیری جو همکاری، تأمین نسبی منافع کانون های جهانی قدرت و جلب حضور بیشتر آنان در مسائل منطقه ای باشد. همچنین، راه حل مزبور باید نگرانی های امنیتی طرف ارمنی را برطرف و امکان توسعۀ روزافزون و مداوم اقتصاد جمهوری ارمنستان را فراهم و نیز حفظ ارزش های فرهنگ ارمنی را ضمانت کند. در عین حال، راه حل مزبور نباید منافع ترکیه را به طرز جدی پایمال سازد و از طرفی، به طرف ترک امکان درک آن را بدهد که راه حل پیشنهادی تنها راهکار آبرومندانه برای رهایی از وضعیت موجود است.

جناب آقای وزیر، ما آمادۀ همکاری هستیم اما این آمادگی را نشانۀ ضعف تلقی و سعی نکنید که ما را تحت فشار قرار دهید تا پرچم سفید نشان دهیم. هیچ وقت چنین نخواهد شد.

با تقدیم احترام

23 اکتبر 2009

منابع:

Fiedler, W. «Continuity». Encyclopedia of Public International Law. vol. I, P.808

«Full Report of the Committee upon the Arbitration of the Boundary between Turkey and Armenia». App I. No. 10. The National Archives, 760J.6715،760J.90C/7

Lausanne Treaty is Defeated,Davenport Democrat. 19 Jan 1927

National Party Platforms (1840 1968) (compl. by K. Porter & D. Johnson), Urbana ـChicago London, 1972

Schlochauer, H. S. «Arbitration».Encyclopedia of the Public International Law. vol.  I. P. 226

Seide, K. A Dictionary of Arbitration and its Terms. NY: 1970

The Armenian Review. vol. 30. No. 3 119. 1977

The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes. 1899 &1907

The New York Times. 19 Jan 1927

پی نوشت ها:

Ara Papyan, «Open letter  to Ahmed Davutoglu», asbarez.com (22 November 2010) ; Արա Պապյան,1ـ

Հայրենատիրություն Հայոց պահանջատիրության իրավական հիմունքները և հարակից հարցեր (Երևան,2012), էջ 218 – 226:

2ـ رئیس مرکز علوم اجتماعی مودوس ویوندی (Modus Vivendi) و سفیر ارمنستان در کانادا (2000 ـ 2006م).

The Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes, 1899, p.54 & 1907, p. 81. 3ـ

4ـ منظور پروتکل امضا شده بین دو کشور در 10 اکتبر 2009م است کخ در بند پنجم آن آمده:«مرزهای موجود بین دو کشور، که بر اساس قراردادها و توافق نامه های منطبق بر حقوق بین الملل تعیین شده اند، از سوی دو کشور به رسمیت شناخته می شود».

«Confirming the mutual recognition of the existing border between the two countries as defined by the relevant treaties of international law».

Molotov Ribbentrop Pact5ـ

The Armenian Review, vol. 30, No. 3 119(1977): p. 286. 6ـ

808. Fiedler, «Continuity», Encyclopedia of Public International Law (1992), vol. I, p. 808.7ـ

prevailing international law8ـ

«Full Report of the Committee upon the Arbitration of the Boundary between Turkey and Armenia», App I, No. 10. 9ـ

(Washington: The National Archives, 760J.6715،760J.90C/7).

H.S. Schlochauer, «Arbitration», Encyclopedia of the Public International Law (Amsterdam: 1992), vol. I, p. 226. 10ـ

32. Seide(ed.), A Dictionary of Arbitration and its Terms (NY: 1970), p. 32.11ـ

Bainbridge Colby12ـ

Lausanne Treaty is Defeated, Davenport Democrat, 19 Jan. 1927, p. 1.13ـ د

[1].2 The New York Times(19 Jun, 1927), p. 1.14ـ

National Party Platforms (1840 ـ 1968) (compl. by K. Porter & D. Johnson), Urbana Chicago London, 1972, p. 277.15ـ

ibid.16ـ