دولت های ترکیه همواره با روایت های مختلف سعی در کتمان واقعیت های کشتار ارمنیان در اوایل قرن بیستم میلادی و فرار از مسئولیت آن داشته اند، به طوری که تا دو دهۀ پیش به طور کل منکر وجود ارمنیان در استان های شرقی کشور بودند – چه برسد به کشتار آنان – اما بر حسب تحولات بعدی تغییر موضع دادند و وجود ارمنیان ساکن در این مناطق را تأیید کردند ولی کشتار آنان به دست ارتش، ژاندارمری و نیروهای وابسته به حکومت وقت را نفی می کردند، تا اینکه در سال های اخیر، در نتیجۀ به رسمیت شناخته شدن این فاجعۀ انسانی به منزلۀ واقعیتی غیرقابل انکار از سوی سازمان های بین المللی و بسیاری از کشورها، به واقعیت کشتار و کوچ اجباری ارمنیان ساکن استان های شرقی ترکیه اعتراف کردند ولی آن را به دلیل شرایط جنگ با روسیه در سال های جنگ جهانی اول دانستند و با روایت های مختلف سعی در مقصر نشان دادن خود ارمنیان در این واقعۀ خونین کردند. اما با همۀ داستان ها و بهانه هایی که در این مورد ارائه می شود کافی است نگاهی به تاریخ یک صد سال اخیر ترکیه بیندازیم تا شاهد فجایع انسانی بسیاری باشیم که بارها به دست نیروهای دولتی و افراطیون این کشور در مورد ارمنیان، آشوریان، کردها، یونانیان و علویان ساکن ترکیه صورت گرفته است.

هر یک از این وقایع به تنهایی و به طور جداگانه موضوعی قابل بررسی است و ما در این مقاله قصد داریم تا به یکی از آنان – که در تاریخ ترکیه به نام «وارلک ورگی سی» معروف است – بپردازیم، نامی که یادآور دردها و رنج های فراوان اقوام مسیحی، به خصوص، بازماندگان ارمنی پس از کشتار 1915م در این کشور است.

مسیحیان، در دوران امپراتوری عثمانی، مجبور به تحمل تبعیض های بسیاری بودند. با تأسیس جمهوری ترکیه به دست آتاتورک این تصور به وجود آمد که دست کم یکی از فشارهای اجتماعی از روی آنان برداشته خواهد شد، اما چنین نشد. در حالی که بر اثر کشتار ارمنیان، آشوریان و یونانیان ساکن امپراتوری عثمانی، طی دو دهۀ اول قرن بیستم میلادی، شمار آنان به حدی کاهش یافته بود که دیگر نمی توانستند خطری برای جمهوری ترکیه باشند، با این حال، برای به اجرا گذاشتن برنامۀ کشوری با ملت واحد، که از سوی دولت اتحاد و ترقی پایه گذاری شده بود، دولت ترکیه دست به اقداماتی زد که از عواقب آن کشتار میلیون ها انسان بی گناه بود. هر چند جمهوری نوبنیان ترکیه در ابتدا با این برنامه مخالفت می کرد و حتی آن را محکوم ساخت اما در دهۀ سوم قرن بیستم میلادی شروع به دنباله روی از آن کرد، به طوری که در جهت اجرای آن دست به سرکوب خونین علویان منطقه درسیم و کردهای دشت آرارات زد و با هدف تغییر بافت اجتماعی مناطق ماردین و دیاربکر، در تابستان 1929م، بیش از سی هزار تن از ارمنیان ساکن این مناطق را مجبور به کوچ به استانبول کرد[2] و این در حالی است که هیچ گونه شرایط جنگی در کشور حاکم نبود.

قانون «وارلک ورگی سی»، که همان قانون مالیات بر دارایی است، دنبالۀ برنامه های کشتار و اخراج اقوام غیرترک ساکن ترکیه در شکلی دیگر است. برای اجرای این قانون اردوگاه های کار اجباری نیز بر قرار شد که فجایعی انسانی به بار آورد اما دولت های ترکیه تا به امروز در این خصوص سکوت اختیار کرده اند و از انتشار اسناد دولتی به شدت جلوگیری می کنند. آنچنان که در صورت انتشار خاطرات یا مطالبی در این مورد نویسنده و ناشر دچار دردسر می شوند. [3] با این حال، گهگاهی مطالبی هر چند جزئی انتشار می یابد که یکی از آنان، کتاب خاطرات محمد فاییک اوکتای،[4] از مجریان این قانون، است. از دیگر منابع در این خصوص، تحقیقات آقای آکتار،[5] محقق ترک، است که در پژوهش های خود از گزارش های دیپلمات های اروپایی و امریکایی که در اختیار محققان قرار گرفته استفاده کرده است. گاه نیز در لا به لای برخی کتاب های منتشر شده به خاطرات بازماندگان یا اهالی اطراف اردوگاه ها بر می خوریم. [6] اطلاعات منتشر شده عمدتاً ناقص و گاهی تکراری اند و تا کنون به ندرت آمار و اطلاعاتی دقیق به دست آمده است. بنابراین، با استناد به همین منابع محدود سعی خواهیم کرد تا این واقعه را مورد بررسی قرار دهیم.

هرچند ترکیه با آلمان نازی ارتباطی تنگاتنگ داشت با آغاز جنگ جهانی دوم در 1939م به یک بی طرفی مشکوک دست زد و با اعلام بسیج عمومی به سرعت اقدام به گسترش ارتش و تجهیز آن کرد به طوری که شمار ارتشیان را که پیش از آغاز جنگ 207 هزار نفر بود طی یک سال به هفتصد هزار نفر و در 1942م به بیش از یک میلیون نفر رساند. بر مبنای منابع روسی،[7] در صورت شکست شوروی در نبرد استالینگراد،[8] ترکیه دست به حمله ای گسترده به قفقاز می زد.

تأمین تجهیزات و نگهداری ارتشی به آن بزرگی نیازمند منابع مالی بود. بنابراین، یک بار دیگر توجه دولت به اموال اقوام غیرترک ساکن ترکیه جلب شد. از طرفی نیز وضعیت به هم ریختۀ جهان، به علت جنگ جهانی، فرصت مناسبی بود تا کار نیمه تمامی را که در خلال جنگ جهانی اول در قبال اقوام غیر ترک، به خصوص، ارمنیان شروع کرده بودند به اتمام رسانند.

در زمان ریاست جمهوری عصمت اینونو،[9] نخست وزیر وقت ترکیه، شکرو ساراجوغلو[10] طرح قانون مالیات بر دارایی را در 11 نوامبر سال 1942م به مجلس ارائه کرد. ساراجوغلو شخصیتی افراطی بود. او، که اعتقادات نژادپرستانه داشت و هیچ گاه عقاید خود را کتمان نمی کرد، همواره اعلام می داشت که در ترکیه فقط مردم با اصلیت ترک حق زیستن دارند. [11]

• 

  خبر توقیف و حراج اموال بدهکاران و تبعید اولین گروه هفده نفره به آشکاله

• 

  خبر توقیف و حراج اموال بدهکاران و تبعید اولین گروه هفده نفره به آشکاله

• 

  خبر توقیف و حراج اموال بدهکاران و تبعید اولین گروه هفده نفره به آشکاله

• 

  خبر اتمام مهلت پرداخت مالیات بر دارایی و توقیف اموال مشمولان

• 

  خبر شروع به اجرا گذاشتن قانون مالیات بر دارایی

• 

  خبر تصویب قانون مالیات بر دارایی و مشاغل مشمول این مالیات

دولت توضیحات مربوط به این قانون را در پشت درهای بسته به نمایندگان مجلس ارائه کرد و در نهایت، این قانون با اکثریت آرا به تصویب رسید و به قانون شمارۀ 4305 معروف شد اما تا کنون از جزئیات مذاکرات دولت با نمایندگان مجلس، که تصویب این قانون را سرعت بخشید، اسناد و مدارکی منتشر نشده است.

روزنامه های ترکیه ماه ها قبل از ارائۀ این قانون به مجلس تبلیغات گسترده ای را علیه اقوام غیر ترک شروع کردند و آنان را به منزلۀ عاملان بحران اقتصادی، کمبود مواد غذایی و گسترش بازار سیاه در کشور معرفی می کردند. در همین حین، با دستور محرمانۀ وزیر دارایی کلیۀ مراکز اقتصادی، بانک ها و ادارۀ ثبت دارایی ها اطلاعاتی دقیق از دارایی های نقدی و غیر نقدی مسیحیان و یهودیان آن کشور در اختیار آن وزارتخانه گذاشت. [12]

براساس قانون مالیات بر دارایی مشمولان این قانون به چهار گروه مسلمان، غیر مسلمان، تغییر دین داده ها، که همان تازه مسلمانان بودند و اتباع کشورهای دیگر تقسیم می شدند. مسلمانان و اتباع کشورهای دیگر باید 5/12 درصد از دارایی خود را به منزلۀ مالیات می پرداختند اما تغییر دین داده ها 25 درصد و مسیحیان 50 درصد که از همۀ گروه های دیگر بیشتر بود.

برای به اجرا گذاشتن این قانون یک کمیتۀ شش نفره تحت نظارت نخست وزیر و به سرپرستی وزیر دارایی تشکیل شد و نمایندگان خود را برای نظارت بر حسن اجرای قانون به دست استانداران، بخش داران و ده داران به چهار گوشۀ کشور گسیل داشت.[13] این ناظران مستقیماً از سوی کمیته انتخاب می شدند و از شروط مهم انتخاب آنها داشتن اصلیت ترک بود.

طبق مواد این قانون افراد مشمول این مالیات اجازۀ اعتراض به مالیات مورد مطالبه را نداشتند که این موضوع باعث برخورد سلیقه ای و به افراط کشیده شدن اخذ مالیات، به خصوص، از بازرگانان شد. در زمان اجرای این قانون از بازرگانان ترک 7/4 درصد، از یونانیان 156 درصد، از یهودیان 179 درصد و از ارمنیان 232 درصد مالیات بر دارایی مطالبه می شد. [14] براساس اسناد و مدارک بایگانی های دولت امریکا – که توماس اسمیت، روزنامه نگار و نویسندۀ امریکایی، آنها را در کتابی منتشر ساخته،[15] در بین مسیحیان ترکیه، ارمنیان بیشترین هدف این قانون بودند.

برای پرداخت مالیات مطالبه شده پانزده تا سی روز فرصت داده می شد و در صورت عدم پرداخت کل یا بخشی از این مالیات، دولت اقدام به حراج اموال آن شخص برای اخذ مالیات می کرد. روزنامه های این دورۀ کشور پر از آگهی های حراج اموال است. در صورتی که وجوه حاصل از حراج اموال، که بیشتر آنها با نازل ترین قیمت صورت می گرفت، نمی توانست مالیات مورد مطالبه را تأمین کند نوبت به حراج اموال اقوام آن شخص می رسید و در صورتی که باز هم مالیات مورد مطالبه تأمین نمی شد آن شخص برای پرداخت بدهی به اردوگاه کار اجباری فرستاده می شد تا با کار برای دولت بدهی خود را بپردازد.

اما چه کسانی اقدام به خریداری اموال حراج شده می کردند؟ این موضوع در کتاب آکتار شرح داده شده است. او می گوید که بانک ها، دولتمردان و بازرگانان وابسته به دولت در حراج این اموال شرکت و با نازل ترین قیمت اموال را خریداری می کردند و بدین وسیله به ثروت های کلانی دست می یافتند. [16] روزنامه های آن روز ترکیه، به خصوص، جمهوریت[17] با خوشنودی از حراج اموال این گونه افراد خریداری ساختمان های معروف به حراج گذاشته شده در استانبول را به دست یک بازرگان ترک به منزلۀ ملی شدن این بناها تلقی می کردند، تلقی ای که بیانگر جو نژادپرستانۀ حاکم بر کشور بود.

اموال منقول و غیر منقولی که به دست شمار معدودی از افراد وابسته به حکومت خریداری می شد سبب ثروتمند شدن آنان شد و امروزه گهگاهی در جراید ترکیه یا اروپا مطالبی در خصوص منشأ ثروت برخی از افراد سرشناس ترکیۀ امروزی مطرح می شود که سریعاً برآن سرپوش می نهند. جای تعجب ندارد که دولت های ترکیه از اجرای یکی از شروط عضویت در اتحادیۀ اروپا، که باز کردن بایگانی های ادارۀ اسناد و املاک کشور است، تا به امروز سر باز زده اند. [18]

در بین اموال به حراج رفته، کم نبودند آثار فرهنگی بسیاری که نسل به نسل در خانواده ها مانده بودند و بسیاری از آنان در حراجی ها ناپدید شدند و یا در بهترین وضعیت خریداران این گونه آثار آنان را به نام خود به موزه های مختلف ترکیه، به منزلۀ میراث خانوادگی خود، اهدا کردند و اکنون این آثار در موزه های مختلف ترکیه به منزلۀ میراث به جا مانده از دوران عثمانی به نمایش گذاشته شده اند. [19]

همان گونه که گفتیم افرادی که قادر به پرداخت مالیات مورد مطالبه نبودند به اردوگاه های کار اجباری اعزام می شدند. اولین گروه این افراد در 27 ژانویه 1943م به اردوگاه آشکاله[20] فرستاده شدند.این اردوگاه در 22 کیلومتری شهری به همین نام و بر روی بلندی های منطقه ای به ارتفاع 1721 متر قرار داشت که یکی از مناطق سردسیر ترکیه و به سیبری ترکیه معروف است. پس از مدت کوتاهی از شروع این اعزام ها شمار زندانیان چنان افزایش یافت که اقدام به تأسیس اردوگاه های دیگری در مجاورت آن کردند.

ظاهراً، به غیر از اردوگاه آشکاله، اردوگاه های کار اجباری دیگری نیز در آدانا، آیفون و کونیا وجود داشته که به علت پنهان کردن اسناد مربوطه از وجود چنین اردوگاه هایی در این مناطق و شمار زندانیان و شرایط اقامت آنان و شمار کشته شدگان اطلاعات قابل استنادی در دست نیست.

این اردوگاه ها فاقد حداقل امکانات زندگی، حتی سرویس های بهداشتی، بودند و زندانیان جیره غذایی بسیار کمی دریافت و آب آشامیدنی خود را نیز از برکه های آلوده اطراف اردوگاه تهیه می کردند که باعث ایجاد بیماری های گوارشی بسیاری در آنان می شد. زندانیان هر روز بدون وقفه از هفت صبح تا پنج عصر در گروه های کوچک برای کارهای برف روبی، جاده سازی، کارهای ساختمانی، خرد کردن سنگ، کار در معادن زغال سنگ، کار در مزارع و حفر کانال به کار گرفته می شدند.

در خصوص شمار زندانیان اطلاعات دقیقی در دست نیست و برای مثال در مورد شمار زندانیان اردوگاه های آشکاله آمارهای مختلفی ارائه می شود. طبق آمار آکتار 1869 نفر از استانبول، 889 نفر از ازمیر و صد نفر نیز از شهرهای دیگر در این اردوگاه ها گردآوری شده بودند که همگی آنان از قشر ثروتمند ترکیه بودند ولی طبق منابع دیگر شمار زندانیان آشکاله بین چهار تا پنج هزار نفر بوده است. [21]

در جلسۀ 7 ژانویه 1943م، دولت مصوبۀ 19288 را تصویب کرد. براساس این مصوبه مقدار دستمزد زندانیان بالغ بر250 قروش در روز تعیین شد که شصت قروش آن برای هزینه های اردوگاه و تغذیه کسر و مابقی به حساب دولت، برای کسر بدهی، واریز می شد. براساس بند 15 مصوبه شخص مقروض تا تسویۀ کل بدهی می بایستی در اردوگاه باقی می ماند و به کار ادامه می داد و این به معنای حبس ابد بود زیرا برای پرداخت بدهی ای به مبلغ چهارصد هزار لیر، با در نظر گرفتن حقوقی که زندانی دریافت می کرد، می بایست 1600 سال در اردوگاه باقی می ماند.

هدف از اجرای این قانون به ظاهر تأمین بودجۀ ارتش یک میلیون نفری ترکیه بود اما اهداف اعلام نشدۀ دیگری نیز وجود داشت که به روشنی قابل حدس زدن بود. دولتمردان و احزاب ترکیه سالیان طولانی پس از این واقعه اهداف اعلام نشده را به شدت محرمانه نگه داشتند تا اینکه اولین بار در 1971م فاییک احمد باروتچو،[22] نمایندۀ مجلس آن دوره، در کتاب خاطرات سیاسی من از 1939 تا 1954،[23] از قول ساراجوغلو، نخست وزیر وقت ترکیه، چنین نقل قول کرد که وی با به اجرا گذاشتن این قانون دو هدف دیگر را نیز دنبال می کرد. اول فقر کامل مسیحیان و یهودیان ترکیه و مجبور کردن آنان به مهاجرت از کشور و دوم حذف آنان، به خصوص، ارمنیان از تجارت ترکیه و در انحصار قرار دادن آن در دست بازرگانان ترک وابسته به دولت.

تا زمان به اجرا گذاشتن قانون مالیات بر دارایی بازرگانان ارمنی، یونانی و یهودی عمدۀ تجارت داخلی و کل تجارت خارجی کشور را در دست داشتند و برای تهیۀ کالاهای صادراتی و فروش کالاهای وارداتی از خرده بازرگانان، که بیشتر آنها ترک بودند، استفاده می کردند اما پس از اجرای این قانون این سه قشر از بازرگانان از صحنۀ تجارت داخلی و خارجی کشور حذف شدند و جای آنان را خرده بازرگانان ترک گرفتند. [24]

در زمان اجرای قانون مالیات بر دارایی، آشوریان ساکن مناطق جنوب ترکیه، که بیشتر آنها به کار کشاورزی و دام پروری مشغول بودند، نیز مشمول این قانون شدند. بسیاری از آنان سعی کردند تا با اموال خود از مرز بگذرند و به سوریه مهاجرت کنند اما مرزبانان ترکیه، پس از مصادرۀ کلیه اموالشان، آنان را از کشور اخراج کردند.

طبق برآورد انجام شده با اجرای این قانون طی شانزده ماه مبلغ 435 میلیون لیر یا 362 میلیون دلار مالیات جمع آوری شد که 335 میلیون لیر آن فقط از استانبول اخذ شد. از کل مالیات وصول شده 5/122میلیون لیر (28 درصد) از ترک تبارها، 5/79 میلیون لیر (5/18 درصد) از اتباع خارجی و 233 میلیون لیر (5/53 درصد) از مسیحیان و یهودیان اخذ شد. [25] این در حالی است که طبق آمار رسمی پیش از آغاز جنگ جهانی جمعیت ترکیه شانزده میلیون نفر و تعداد کل مسیحیان و یهودیان ساکن ترکیه سیصد هزار نفر اعلان شده بود که با مقایسۀ نسبت مالیات های وصول شده به جمعیت کل کشور آمار ارائه شده بیانگر غارت اموال مسیحیان و یهودیان ترکیه در چهارچوب قوانین و مقررات آن کشور است.

با شکست دول محور در جنگ جهانی دوم برنامه های ترکیه نیز نقش برآب و مجبور به تغییر موضع در سیاست خارجی و داخلی و به طبع خاتمۀ غارت اموال مسیحیان و یهودیان داخل کشور شد. بنابر این تحولات در تاریخ 15 مارس 1944م مجلس قانون 4530 را تصویب کرد که براساس آن قانون مالیات بر دارایی لغو و اردوگاه های کار اجباری نیز تعطیل شدند اما طی شانزده ماه اجرای این قانون نه تنها اتباع مسیحی و یهودی ترکیه در فقر کامل فرو رفتند بلکه حدود نود هزار تن از آنان از ترس جانشان کشور را ترک کردند. طبق آمار ارائه شده فقط شمار ارمنیان خارج شده از کشور بالغ بر 30651 نفر بوده است.

قانون «وارلک ورگی سی» پایان ماجرا نبود و یک دهه بعد، در سپتامبر 1955م، جهان شاهد حملۀ گروه های نژادپرست به محله های ارمنی و یونانی نشین شهرهای استانبول و ازمیر، ضرب و شتم و غارت اموال آنان طی دو روز متوالی و اخراج آنان از کشور شد، که بررسی آن را به فرصتی دیگر موکول می کنیم.

هر چند وقایعی که شرح آن به اختصار داده شد گوشه ای از تاریخ معاصر کشور ترکیه را تشکیل می دهد و هنوز بازماندگان خاطرات تلخ بسیاری را در این خصوص بازگو می کنند اما همان گونه که در ابتدای مقاله گفتیم زمانی می توان پرده از این وقایع تلخ برداشت که بایگانی های دولتی ترکیه در اختیار محققان قرار گیرد که، البته دولت ترکیه تا به امروز از این کار خودداری کرده است.

منابع:

ملکونیان، روبن. «مقاله مالیات بر دارایی یا سیاست اقتصادی در جمهوری ترکیه» بولتن شمارۀ 5 مؤسسۀ شرق شناسی آکادمی علوم ارمنستان. ایروان، 2008 م.

http://tr. wikipedia.org

پی نوشت ها:

Varlık Vergisi1ـ

Christopher Walker, Armenia: The survival of a nation (London:s.n., 1980), p. 348; Tessa Hofmann, Armenians in2ـ

 Turkey today (Uppsala: s.n.,2003), p. 15.

3ـ در این خصوص مطالب جدیدی در شمارۀ 13 نوامبر 1998م روزنامۀ آگوس در استانبول منتشر شد که البته احضار نویسنده را به دادگاه، براساس مادۀ 312 قانون جزائی ترکیه، درپی داشت.

Mehmet Faik Ökte, Varlık Vergisi Faciası (İstanbul:Nebioğlu Y,  1951) translated from the Turkish by Geoffrey Cox 4ـ

(Croom Helm, 1987).

1. Aktar, Varlik vergisi ve «Turklestirme» politikalari (Istanbul,s.n., 2000), p. 115ـ

6ـ کمال یالچن، روحم با تو به وجد می آید، ترجمه سدیک داودیان(تهران: سیامک، 1386)، ص 105 – 108.

Р. П. Кондакчян, Внутренная политика Турции в годы второй мировой войны (Ереван, 1978), стр. 527ـ

8ـ نبرد استالینگراد، که یکی از خونین ترین نبردهای جنگ جهانی دوم بود، از 23 اوت 1942 تا 2 فوریه 1943م به طول انجامید. در این نبرد قوای آلمان قصد داشت تا با اشغال این شهر به سمت ذخایر نفتی قفقاز پیشروی کند اما از ارتش شوروی شکست خورد.

9ـ مصطفی عصمت اینونو (1884 – 1973م) جانشین آتاتورک بود. به دستور وی تخریب سازماندهی شدۀ میراث فرهنگی ارمنیان در ترکیه آغاز شد. برای اطلاعات بیشتر ر.ک: شاهن هوسپیان، «نابودسازی فرهنگی»، پیمان، ش 31 (تابستان 1384): 5 – 23.

şukru Saraçoglu (1887-1953)10ـ

Cumhuriyet (June15,1943)11ـ

1. Aktar, Aşkale yolculari (varlik vergisi ve çalişma kamplari)(Istanbul: s.n, 2006), p. 67 & 6812ـ

Aktar, ibid., p. 7813ـ

Е. К. Саркисов, Положение трудящихся масс в современной Турции (Ереван, 1955), стр. 58; М.А. Гасратян,14ـ

О политике турецких провящих кругов в национальном вопросе, Проблемы современной Турции (Москва, 1963), стр. 138; С.С. Аванесов; L. Cyrus Sulzberger, «Turkish tax kills foreign business», NewYork Times (Sep. 11, 1943).

Thomas W. Smith, Constructing a human rights Regime in Turkey: Dilemmas of civic nationalism and civil 15ـ

society (Sl: s.n.,2001).

Aktar, ibid., p.155 – 16116ـ

Cumhuriet (Feb. 31,1943)17ـ

18ـ برای اطلاعات بیشتر در این خصوص ر.ک: رافی پطروسیان، «بازنگری موضوع تصاحب دارایی های ارمنیان از سوی ترکیه»، ترجمۀ شاهن هوسپیان، پیمان، ش 59 (بهار 1391): 23 – 31.

1. Ozuzun, «Aci bir kilometre taşi ve kultur kirimi», Agos (Nov.13,1998)19ـ

Aşkale20ـ

از شهرهای استان ارزرم در ترکیه.

Alexrandris, The Greek Minority of Istanbul and Greek – Turkish Relations 1918 – 1974 (Athens: Centre for Asia Minor 21ـ

Studies, 1992), p. 223-224.

Faik Ahmet Barutçu22ـ

Faik Ahmet Barutçu, Siyasi Anilar (1939-1954)(Istanbul: Doyuran matbaası, 1977), p. 26323ـ

Aktar, ibid., p. 23424ـ

Edward Clark, The Turkish Varlik Vergisi Reconsidered. In: Middle Eastern Studies. 8, Nr. 2, Taylor & Francis, Mai 25ـ

1972, p.  205 – 216 (206).