نویسنده: روبرت بگلریان و مهندس گئورک وارطان

هرایر خالاتیان

بی تردید از جمله ارمنیان ایرانی که در احقاق و استیفای حقوق جامعۀ ارمنیان در تاریخ معاصر ایران نقشی عمده و بی بدیل داشته اند اندیشمند فرزانه و فعال جامعۀ ارمنیان، مرحوم هرای (هرایر) خالاتیان، است. نقش آفرینی این شخصیت فرهیخته فقط منحصر به سال های پیش از انقلاب اسلامی نمی شود. خالاتیان فعالیت های سیاسی و اجتماعی خود را در زمینۀ حقوق بین المللی ارمنیان در خصوص معرفی و شناسایی نسل کشی ارمنیان به جهانیان، بازتاب مسائل مرتبط با مسئلۀ سیاسی و حقوق ارمنیان جهان در محافل جهانی و کشوری و نیز معرفی فرهنگ، ادبیات و تاریخ ارمنیان از حدود شش دهه قبل آغاز کرد که تا زمان مرگ زود هنگامش در 1367 ادامه داشت.

او با تشکیل مرکزی با هدف حصول به موارد فوق، با استفاده از پیشینۀ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اش، گروه زیادی از اندیشمندان مسلمان و ارمنی را حول محور مقاصد عام المنفعۀ خود گردآورد و اگرچه در دهه های ‍۲٠ و ٣۰ شمسی فعالیت های سیاسی خود را بیشتر در تأمین منافع اجتماعی و صنفی عمومی مردم ایران متمرکز ساخته بود خیلی زود به این نتیجه رسید که برای سعادت جامعۀ بشری فعالان بسیاری وجود دارند و او می بایست فعالیت های خود را در زمینۀ حقوق ارمنیان ایران (قبل از انقلاب اسلامی) و ارمنیان جهان متمرکز سازد.

خالاتیان، که ذهنی فعال و پویا داشت و همواره نسبت به مسائل جامعه هوشیار و حساس بود، در طول فعالیت های فرهنگی و علمی خود به منزلۀ روزنامه نگاری پرتوان ظاهر شد و با همکاری گروهی که تشکیل داده بود، به تدریج و با کمک مالی و دانش آنان، به نشر کتاب ها و جزواتی در زمینۀ معرفی فرهنگ ارمنیان پرداخت. از مهم ترین آثار این دروه از فعالیت های او گردآوری مطالب و مستندات علمی و تاریخی برای چاپ کتاب هایی همچون ایرانیان ارمنی (اسماعیل رائین)، یپرم خان ارمنی (آندره آموریان) و مسئلۀ ارمنی بود.

در همین دوران، گردآوری اسامی و زندگی نامۀ نخبگان ارمنی ایران (درعرصۀ فرهنگ، تاریخ، سیاست و اقتصاد) را برای تدوین دانشنامه ای آغاز کرد اما به علت مشغلۀ زیاد نمایندگی در مجلس خبرگان قانون اساسی و اولین دورۀ مجلس شورای اسلامی و مرگ زود هنگامش این کار بزرگ ناتمام ماند.

در اواخر دهۀ پنجاه، که مردم ایران ستیز با ظلم و استبداد را آغاز کردند، سخنرانی ها و مقالات خالاتیان ارمنیان را به شرکت گسترده در این خیزش مردمی فرا می خواند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز وی از اعضای همیشگی هیئت هایی بود که از سوی رهبران جامعۀ ارمنی و به ویژه، همراه با سر اسقف وقت ارمنیان تهران، مرحوم عالی جناب آرداک مانوکیان، برای تبادل اندیشه ها و رفع مشکلات و معضلات موجود به حضور مسئولان کشور و سران انقلاب و در درجۀ اول، به محضر رهبر و بنیان گذار انقلاب، امام خمینی (ره)، می رسیدند.

نگاه جامعه شناسانه و واقع نگر خالاتیان برای تحلیل خواست های مردم، مسائل کشور و جامعۀ نوپا و انقلابی به او کمک می کرد و خیلی زود توانست به منزلۀ فردی روشنگر و کارآمد، که در ضمن از قدرت مدیریت بحران نیز برخوردار بود، جایگاهی والا در نزد جامعۀ ارمنیان کشور و مدیران و روشنفکران مسلمان کسب کند.

خالاتیان در مجلس خبرگان قانون اساسی

خالاتیان در مجلس

قانون اساسی کنونی کشور، که حاصل و تبلور ارادۀ انقلابی مردم است، ماحصل همکاری جناح های مختلف بود که سهم هریک از آنها در آن موجود و ساری است. پس از آنکه امام خمینی گروهی از همراهان و نخبگان انقلاب را مأمور تهیۀ پیش نویس قانون اساسی کردند طرح اولیۀ آن در شورای انقلاب مطرح شد و در نهایت، با تغییراتی به تصویب رسید. این طرح برای کسب نظر رهبر انقلاب و گروهی از مراجع به ایشان تقدیم شد. پس از این مرحله، جمعی از اعضای شورای انقلاب مانند آیت الله خامنه ای، آیت الله طالقانی، آیت الله بهشتی و همینطور آیت الله هاشمی رفسنجانی و مهدوی کنی و البته آقایان باهنر، عزت الله سحابی و مصطفی کتیرایی اصرار کردند تا پیش نویس مستقیماً به همه پرسی گذاشته شود اما در نهایت امام به پیشنهاد آیت الله طالقانی امر به تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی فرمودند و مقرر شد تا پس از بررسی نهایی آن مجلس، حداکثر، تا یک ماه همه پرسی صورت گیرد.

پیش از تشکیل مجلس مذکور پیش نویس قانون اساسی در مطبوعات منتشر شد تا نظرات مخالف و موافق مطرح شود و در دسترس مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گیرد.

به هر روی، با مصوبۀ شورای انقلاب، در ١۲ مرداد ١٣۵۸، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار شد که در آن ۷٣ نفر از کل کشور به اضافۀ نمایندگان اقلیت های دینی انتخاب شدند. در این همه پرسی، هرایر خالاتیان با کسب ۴/۵۴ درصد از مجموع آرا به مجلس خبرگان قانون اساسی راه یافت. این مجلس، که در ٢۸ مرداد 1358 آغاز به کار کرد، مسئولیت رسیدگی به پیش نویس، شامل مقدمه، دوازده فصل و ١۷۵ اصل، را بر عهده داشت.

بدون شک، خالاتیان به منزلۀ جامعه شناس و سیاستمداری مستقل و آگاه نقشی عمده در شکل گیری قوانین مربوط به اقلیت های دینی غیر مسلمان و نیز برخی دیگر از اصولی که شالودۀ احقاق حقوق برابر برای ایرانیان و ایجاد جامعه ای منضبط و آزاد را ایجاد می کرد داشت.

طبیعتاً، در شرایط اجتماعی ـ سیاسی اوایل پیروزی انقلاب رسیدگی به موضوعات مربوط به قانون اساسی و بررسی کلی افکار و عقاید مرتبط کاری سخت و زمان بر به حساب می آمد. این مسئله به خصوص در مورد اقوام و اقلیت های دینی محسوس تر بود زیرا اکثر حاضران در مجلس از ویژگی های فرهنگی و اخلاقی این ادیان و اقوام اطلاعات کافی و وافی نداشتند. به همین دلیل، در مفاد اصول قانون و مسائلی که به اقلیت ها اختصاص داشت بحث هایی فراوان در می گرفت. خالاتیان، که در کلیۀ این مراحل حضور فعال داشت، اساس دیدگاه های خود را در نطق پیش از دستور خود بیان کرد[3] لیکن به تبع حساسیت این مسئله توجه ویژۀ او به اصولی معطوف بود که به حقوق اقلیت های دینی می پردازد.

در تصویب اصل ۱۲ قانون اساسی، که موضوع آن دین رسمی کشور است، خالاتیان و موبد شهزادی (نمایندۀ جامعۀ زرتشتیان) با مباحثی که مطرح ساختند تلاش زیادی برای تثبیت حقوق اقلیت ها کردند.

بنابر اصل ١٣ قانون اساسی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های رسمی شناخته می شوند که طبق مقررات اسلامی در برگزاری مراسم دینی خود آزادند و مختارند در احوال شخصی و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل کنند. در مورد این اصل بحث و گفت و گوهای زیادی بین نمایندگان درگرفت و حتی طرحی پیشنهادی نیز از سوی نمایندگان اقلیت های دینی ارائه شد. خالاتیان بیش از همه اصرار به حذف واژۀ اقلیت و جایگزینی عبارت ((جامعۀ غیر مسلمان)) به جای آن داشت حتی پیشنهاد کرد به جای واژۀ اقلیت عبارت ((جوامع قانونی دینی غیر اسلامی)) در متن قانون درج شود. گرچه بسیاری از نمایندگان از جمله آیت الله طاهری اصفهانی از این پیشنهاد استقبال کردند در نهایت این پیشنهاد به تصویب نرسید اما مهم ترین تذکر خالاتیان در مورد اصل 13 مضمونی است که در سخنان او در جمع نمایندگان آمده:

((نمایندگان محترم، بنده تا حالا از این تریبون استفاده نکرده ام و دلیلش هم این بود که نخواستم وقت مجلس بیش از این گرفته شود و اگر هم نظری، پیشنهادی، تذکری داشته ام، کتباً داده ام حضور هیئت رئیسه و ریاست هم لطف کرده در اسرع وقت ترتیب اثر داده اند.

و اما در مورد اصل مورد بحث (اصل ۱٣) با توجه به اینکه همکارم، آقای اوشانا (نمایندۀ آشوریان در مجلس خبرگان قانون اساسی)، صحبت های لازم را کردند به این تذکر[بسنده می کنم] که ایشان بر خلاف قرارمان به جای کلمۀ جامعه [واژۀ] اقلیت را به کار بردند می پردازیم به چند توضیح مختصر دربارۀ اصطلاحات ارمنی، مسیحی و جامعه و جامعۀ ارمنی.

درست است که ارمنی ها مسیحی هستند ولی با این وجود موقعیت خاص در عالم مسیحیت دارند و حساب ارمنی ها به خصوص از حساب دولت های مسیحی جداست. دولت های انگلیس و امریکا و روس ها هم مسیحی هستند، ارمنیان هم مسیحی هستند ولی فجایعی که زورمندان به نام مسیحیت انجام داده اند ـ که استعمار و استثمار ملل شرق، شرق میانه و مردم ایران نیز از آن جمله هست ـ مسلماً هیچ ربطی به ارمنی یا مسیحی ندارد ولی متأسفانه سودش را آنها برده اند و ضررش به ارمنیان رسیده است کما اینکه چند روز پیش یکی از نمایندگان همین مجلس داشتند فجایع دولت های مسیحی را به حساب مسیحی های ایران می گذاشتند و شاید هم ایشان حق داشتند چون اکثراً خیال می کنند مسیحی یعنی ارمنی لابد هم نمایندگان در جراید و رادیو و تلویزیون خواندند و دیدند که چگونه مسیحیان راست گرای لبنان به ارمنیان حمله کردند. چرا؟ چرا مسیحی های فالانژ لبنان به جامعۀ ارمنیان لبنان حمله کردند؟ مگر نه اینکه هر دو مسیحی و هم دین بودند ؟ دلیلش این است که ارمنیان حاضر نشدند علیه فلسطینی ها و مسلمانان بجنگند و مسیحی های فالانژ به کمک حامیان خارجی خودشان بر ارمنیان هجوم آورند و جنگ در گرفت. پس ارمنی مسیحی به خاطر مسلمانان می جنگد و کشته می دهد آن وقت در ایران همان ارمنی مسیحی مسئول فجایع دولت های استعمار خارجی معرفی می شود در صورتی که ارمنی مسیحی خود از قربانیان استعمارگران مسیحی است. به خاطر همین حقیقت و واقعیت تلخ است که بنده اعلام می کنم حساب جامعۀ ارمنی ایران ازحساب دول مسیحی جدا است)).

خالاتیان ادامه می دهد:

((اولین خواسته و تقاضایی که 250 هزار نفر ارمنی های ایران از این مجلس و این قانون اساسی دارند این است که ارمنی با چهرۀ خود معرفی شود. پنجاه و چند سال تمام با اصطلاح موهن اقلیت مذهبی مسیحی چهرۀ واقعی جامعۀ ارمنی خدشه دار شده و اگر بعد از انقلاب هم با همان چهره و سیما معرفی شود، این نقض غرض و انکار انقلاب است و نه ارمنی ها و نه مردم ایران آن را نخواهند پذیرفت.

ارمنی ها در انقلابات ایران این همه فعالیت کرده اند و کشته ها داده اند تا با چهرۀ حقیقی خود شناخته شوند و اگر این حق ابتدایی انسان مورد توجه واقع شود، نه تنها 250 هزار ارمنی ایران بلکه شش میلیون ارمنی جهان که در پنجاه و چند کشور زندگی می کنند راضی نخواهند شد و بدون شک، همان دولت های استعمارگر مسیحی، که منتظر فرصت اند تا سوء  استفاده کنند، همین عدم توجه به حقوق ابتدایی جامعۀ ارمنی ایران را پیراهن عثمان خواهند کرد زیرا روزها و هفته هاست که انتظار می کشند تا ببینند انقلاب ایران برای ارمنیان چه خواهد کرد.

پس بنده اعلام می کنم که اولین و ابتدایی ترین خواستۀ جامعۀ ارمنی این است که ارمنی با چهره و نام صحیح خود شناخته و معرفی شود. درست است که ارمنی ها مسیحی هستند ولی توضیح دادم که حساب ما با حساب دول مسیحی جداست (البته، با سایر مسیحیان ایران هیچ اختلافی نداریم و منظور من این نیست که با آنان و سایر جوامع نزدیکی و همکاری نداریم. ما حقوقی که به عنوان شهروندان ایرانی تقاضا می کنیم برای سایر مسلمانان ایران هم تقاضا داریم).

و اما پس از این توضیح میل دارم توضیحی هم در مورد اینکه چرا به جای اقلیت جامعه را تقاضا می کنم بدهم. چرا جامعه ؟ البته، بنده به عنوان نمایندۀ ارمنیان صحبتم را به جامعۀ ارمنی محدود می کنم. دلیل آنکه بنده جامعه می گویم و نه اقلیت این است که جامعه نشانگر یک نظام و سیستم خاص اجتماعی، مالی، دینی، مذهبی، فرهنگی و تاریخی است.

جامعۀ 250 هزار نفری ارمنیان ایران دارای سه خلیفه گری است که [یکی] از آنان؛ یعنی، خلیفه گری جلفای اصفهان نه تنها حاکم بر امور اجتماعی، قومی و مذهبی ارمنیان جنوب ایران بلکه حاکم بر امور ارمنیان هندوستان هم هست.

در بطن جامعۀ ارمنی شوراهای متعدد و مختلف، ده ها کلیسا، نمازخانه، مدرسه و پرورشگاه و انجمن و تعداد زیادی سازمان و تشکیلات گوناگون تحت یک نظام خاص فعالیت دارند که در نواحی شمال غربی ایران تا سه هزار سال سابقه دارند و همۀ اینها متعلق به ارمنیان گریگوریان ایران می باشد. از اینها گذشته، جوامع ارمنی کاتولیک و پروتستان و دیگر جوامع کوچک مذهبی هم هستند که مجموعاً جامعۀ ارمنی را در ایران تشکیل می دهند.

و حالا چرا جامعۀ ارمنی نه اعضای جامعۀ ارمنی درست است که از لحاظ دین مسیحی و از نظر مذهب اکثراً گریگوری می باشند ولی وجه تمایز آنان با دیگر جوامع مسیحی بیشتر در جنبۀ ملی و قومی آن است. جنبه ای که آنچنان قوی است که سایر جوانب را تحت الشعاع قرار داده و مذهب گریگوریان مذهب ملی ارمنیان است و در تمام دنیا و در عالم مسیحیت هم کاملاً منحصر به فرد می باشد.

بنده گفتم در خبرهای مربوط به بیروت لبنان خواندید و شنیدید که سه روز متوالی ارمنیان بیروت و مسیحیان راست گرای لبنان جنگیدند و بالأخره، با توافق طرفین، آتش بس برقرار شد. چرا ارمنی مسیحی و فالانژ مسیحی با یکدیگر می جنگند ؟ پس غیر از عامل مذهب عامل دیگری هم هست. پس ارمنی و مسیحی یکی نیستند و باید آنها را از همدیگر تشخیص داد.

به همین سبب، در اصل مورد بحث حقوق ملی، انسانی، اجتماعی و سیاسی جامعۀ ارمنی بدون قید قومیت و زبان و فرهنگ قومی و آداب و رسوم اجتماعی و صلاحیت شوراهای ارمنی تأمین نخواهد شد. بنابراین، متنی پیشنهاد می شود که حداقل خواست های ابتدایی و انسانی جامعۀ ارمنی را در بر می گیرد.

پیشنهاد اصلاحی اصل ۱٣ ـ ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی (جامعۀ ارمنیان و جامعۀ آشوری و سایر جوامع مسیحی) جوامع رسمی یا قانونی غیر اسلامی کشور شناخته می شوند و در انجام مراسم و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنند و در احوال شخصیه و حفظ شعائر دینی و تعلیم فرهنگ و زبان قومی و اجرای آداب و رسوم اجتماعی خود از حمایت قانون برخوردارند و صلاحیت شوراهای دینی و قومی آنان در جوامع خود ملحوظ و رعایت خواهد شد)).

خالاتیان در ادامه می گوید:

((آنچه به اختصار گفته شد توجیهی بود در مورد یکی از اصول قانون اساسی که منحصراً مربوط می شد به جوامع دینی و قومی غیر مسلمان ایران. اصول دیگری هم هست که دربارۀ آنها هم بحث خواهم کرد و بالأخره، در فرصتی مناسب، حرف هایی هم دربارۀ اصول کلی ایدئولوژی و جهان بینی خود دارم که بیان خواهم کرد ولی فعلاً آنچه بیان شد یک تقاضا و خواستۀ ابتدایی و انسانی است که حتم دارم مجلس خبرگان آن را دریغ نخواهد کرد و امیدوارم یک یا دو تفنگ به دست ناآگاه به این حقوق انسانی و قانونی، خودسرانه، دست درازی نخواهند کرد)).

پس از سخنان و تذکرات خالاتیان نمایندگان زرتشتیان و کلیمیان نیز نظرات خود را ابراز داشتند و هاشمی نژاد نیز گفته های خالاتیان را مبنی بر ذکر کلمۀ ارمنی تأیید کرد. پس از مباحثات فراوان بین هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس اصل مذکور به رأی گذاشته شد و به صورتی که در قانون فعلی موجود است مورد قبول اکثریت قرار گرفت.

هنگام بررسی اصل ۱۵ (اصل ۲١ در متن پیش نویس) نیز که بنابر آن زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است و متون و اسناد و مکاتبات رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان های محلی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است خالاتیان دو تذکر می دهد اول اینکه ارمنیان جا و مکان مشخصی ندارند و در این اصل در مورد خط و زبان اقلیت های مذهبی قانونی مشخص نشده است و دوم اینکه بهتر است به جای عبارت ((مطبوعات محلی)) عبارت ((مطبوعات خودشان)) را بگذارند چون کلمۀ قومی به آن اضافه شده است.

یکی از پیشنهادهای تاریخی خالاتیان، که نشان از ژرف اندیشی و تعلق خاطر ایشان به همۀ ملت های تحت ستم جهان دارد، آن است که در زمان بررسی اصل ۱۵٢ (اصل ۱٣٨ در متن پیش نویس)، که مطابق آن سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همۀ مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است خالاتیان پیشنهاد می دهد که به عبارت ((دفاع از حقوق همۀ مسلمانان)) کلمۀ ((مستضعفان)) نیز اضافه شود.

از مهم ترین ویژگی های شخصیتی و سیاسی خالاتیان احترام به رأی مردم بود. او خود را ملزم به توضیح دادن به مردم و آگاه ساختن آنها چه در طی بررسی قانون اساسی و چه در دورۀ اول مجلس شورای اسلامی می دانست. او هر از چندی مردم را برای آشنایی با روند قانون گذاری فرامی خواند و توضیحات لازم را به آنان می داد.

سرانجام، پس از سه ماه کار بی وقفه، تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۲۴ آبان ١٣۵۸ در قالب یک مقدمه، دوازده فصل و ۱۷۵ اصل و مؤخره به اتمام و در ١۲ آذر ١٣۵٨ در همه پرسی سراسری به تصویب نهایی ملت ایران رسید.

خالاتیان در اولین مجلس شورای اسلامی

دقت نظر و سرعت رسیدگی به امور ارمنیان کشور موجب شد که خالاتیانِ روزنامه نگار مورد اعتماد و اطمینان خاطر ارمنیان قرار گیرد و در انتخابات نخستین دورۀ مجلس نامزد ارمنیان تهران و شمال کشور شود.

براساس اصل ۶۴ قانون اساسی ارمنیان می توانند دو نماینده در مجلس داشته باشند. انتخابات اولین دورۀ مجلس شورای اسلامی در ۲۴ اسفند ١٣۵٨ برگزار شد و دو نمایندۀ ارمنیان ایران، هرایر خالاتیان و دکتر هراچ خاچاطوریان (از حوزۀ انتخاباتی اصفهان و جنوب کشور) به مجلس راه یافتند. این مجلس، که مجموع نمایندگان آن با در نظر گرفتن انتخابات میان دوره ای به 263 نفر رسید، در۷ خرداد ١٣۵۹ اولین جلسۀ خود را تشکیل داد.

در این انتخابات، خالاتیان 57/8 درصد آرا را به دست آورد و در گروه هفتم مجلس (کمیسیون مسائل اقتصادی و امور مالی) نیز عضویت یافت.

با توجه به ترکیب اعضاء، این مجلس را می توان متنوع ترین مجلس در طول تاریخ مجالس جمهوری اسلامی خواند. از جمله اقدامات جنجالی مجلس اول تصویب حکم عدم کفایت سید ابوالحسن بنی صدر ـ رئیس جمهور ـ و آزادی گروگان های سفارت امریکا در تهران بود.

مجلس اول چنان که گفتیم مجلسی پرتلاطم و البته پر کار بود. حمله به علی اکبر معین فر، حین نطق پیش از دستور و بر هم زدن سخنرانی مهندس بازرگان از جمله حوادث حاد این مجلس به شمار می آیند. این مجلس طی 2,400 ساعت با برگزاری 625 جلسۀ علنی و ۱۶ جلسۀ غیر علنی ٨٠۴ لایحه و طرح را مورد بررسی قرار داد.

پرکاری مجلس اول به علت شرایط حساس انقلاب بود. در این مجلس، موضوع هیئت دولت ٣١ بار در دستور کار قرار گرفت که طی آن ۱۰۲ وزیر رأی اعتماد گرفتند و دوازده تن نیز با رأی عدم اعتماد مجلس رو به رو شدند.

به علت شرایط انقلاب و جنگ ایران و عراق ٣٢ تن از نمایندگان این مجلس به شهادت رسیدند. به علاوه، در اثر ترورهای مسئولان مملکتی و جایگزین ساختن برخی از نمایندگان به جای آنها هفده تن از نمایندگان نیز از جرگۀ مجلسیان خارج شدند.

صحنۀ انتخابات در جامعۀ ارمنیان نیز، همانند کل کشور، محل رقابت، تعارض و حتی تنازع گروه های مختلف سیاسی و ایدئولوژیک بود. با تفرقه افکنی های حزب توده و هم مسلکان غیر ارمنی آنان چندین بار جلسات انتخاباتی هرایر خالاتیان بر هم زده شد.

دوران نمایندگی خالاتیان در مجلس، همچون زمان نمایندگی اش در مجلس خبرگان قانون اساسی، بسیار پر افت و خیز بود. از سویی گروهک های سیاسی جامعۀ ارمنیان کشور هر روز عرصه را بر فعالیت های اجتماعی و سیاسی تنگ تر می کردند از سوی دیگر برخی مسئولان ناآشنا با فرهنگ و ویژگی های دینی ارمنیان مشکلات عدیده ای را برای متوالیان ادارۀ جامعه و البته، ارمنیان به وجود می آوردند که این مشکلات و مسائل طبیعتاً خالاتیان را هم درگیر می کرد.

هر روز خبری نامأنوس با اصالت انقلاب اسلامی به گوش می رسید و جامعه را ملتهب و نگران می ساخت. عمده ترین مشکل ایجاد محدودیت های متوالی در زمینۀ آموزشی و فرهنگی بود. مدیران تازه کار نه تنها از تدریس زبان و ادبیات ارمنی در مدارس خاص ارمنیان جلوگیری می کردند بلکه فضای مدارس ارمنیان را کاملاً تغییر داده بودند و در مواردی حتی سعی در ترغیب دانش آموزان و گاهی اولیای آنان به روی آوری به اسلام می کردند. به تدریج، التهاب و نگرانی تبدیل به رویارویی دانش آموزان با معلمان و مدیران شد. اعتصابات در مدارس، علاوه بر اخلال در امر آموزش، اولیاء و در کل جامعۀ ارمنیان را نیز مضطرب کرده بود.

بخشنامۀ ۲٠ ماده ای آموزش و پرورش، که محدودیت های بیشتری را ایجاد کرد، در نهایت فضا را برای هجوم نیروهای نظامی به مدارس فراهم ساخت. تنها در یک نوبت حدود هفتاد تن از معترضان به جو حاکم در مدارس دستگیر و از چند ماه تا دو سال حبس محکوم شدند.

انجمن های فرهنگی ـ ورزشی ارمنیان هم با مشکلاتی فراوان از جمله محدودیت هایی در اجرای مراسم فرهنگی و دینی و اخذ مجوز از وزارت ارشاد رو به رو بودند. در کنار همۀ این مسائل مشکلات شغلی و صنفی پدید آمده برای کسبه، صنعتگران و پیشه وران ارمنی نیز مزید بر علت می شد تا دفتر خالاتیان همواره پر رفت و آمد باشد. به هر حال مسائل و مشکلات بسیار متعدد و متنوع بودند.

در چنین شرایطی، خالاتیان علاوه بر وکالت مجلس مجبور بود تا برای رفع مشکلات و نگرانی های مردم دیدارهایی مختلف با مدیران کشور داشته باشد. این دیدارها گاه مؤثر و گاه بی فایده بود. به نظر می رسید مقامات ارشد از عهدۀ زیردستان خود برنمی آیند. به هر حال، با تکرار دیدارها و شکافتن بطن مشکلات برخی از آنها رفع شد و برخی همچنان لاینحل ماند، که البته پاره ای از آنها در طی زمان مرتفع شد.

خالاتیان در طول دوران کاری اش از گزند گروه های معاند، مخصوصاً، حزب توده و عوامل برخی دولت های خارجی مصون نماند. در یکی از روزهای تابستان ١٣۶۰/ اگوست ١۹٨۱م، در خیابان جلال آل احمد، هنگام رانندگی، با رگبار مسلسل مورد سوء قصد قرار گرفت که البته اگرچه زخمی شد و مدتی در یکی از بیمارستان های تهران بستری بود، به طور شگفت انگیری از توطئه جان سالم به در برد.

در همین خصوص، آیت الله هاشمی رفسنجانی در یادداشت های روز شنبه ١۴ شهریور خود می نویسد:

((آقای هرایر خالاتیان، نمایندۀ ارمنیان در مجلس، هم که چند روز پیش مورد سوء قصد قرار گرفته بودن چشمشان آسیب دیده و مشکل تأمین مخارجی را که متحمل شده دارد…)).

دورۀ نمایندگی هرایر خلاتیان، با همۀ فراز و نشیبی که داشت، سپری شد و او همچنان ثابت قدم بر اصول خود به فعالیت های علمی و اجتماعی اش ادامه می داد اما صد افسوس که قلب این اندیشمند فرهیخته و متفکر عمل گرا، که دغدغه اش رفاه و حقوق مردم بود، تاب نیاورد و خالاتیان در سحرگاه ۱۹ تیر ١٣۶۷ در اثر سکتۀ قلبی جان به جان آفرین تسلیم کرد.

آرامگاه هرایر خالاتیان

هرایر خالاتیان تا آخرین لحظۀ عمر از کوشش در جهت شناساندن نسل کشی ارمنیان به جهانیان و افشای نخستین نسل کشی سازمان یافتۀ قرن بیستم، به دست دولت ترکیۀ عثمانی، فروگذار نکرد. نقش او در جای جای فرهنگ اجتماعی و سیاسی ارمنی، به ویژه، ارمنیان ایران و در عرصۀ حیات ادبی و روزنامه نگاری، که به طور جدی آن را در روزنامۀ آلیک پی می گرفت، بی همتاست و همواره شایستۀ یادآوری و توجه باقی خواهد ماند.

جلسۀ سی و نهم[4]

نطق قبل از دستور آقای هرایر خالاتیان (14 مهر 1358)

نایب رئیس: جلسه رسمی است نطق قبل از دستور را شروع می کنیم. آقای خالاتیان بفرمایید.

هرایر خالاتیان: نمایندگان محترم، پیش از آنکه دیدگاه های خود را دربارۀ اصول کلی انقلاب ایران بیان کنم ناچارم علی رغم میل باطنی خودم در مورد ناراحتی هایی که اخیراً برخی از مقامات برای اعضای جامعۀ ارمنی فراهم آورده اند اشاره کنم.

در هفته های اخیر، چه در تهران چه در بعضی از شهرستان ها، از طرف تعدادی از افراد و عناصر مسئول و غیر مسئول محدودیت های شغلی و صنعتی برای پاره ای از اقشار زحمتکش ارمنی فراهم آورده اند که هم اکنون مورد بحث همۀ محافل و مجامع ارمنی است. من میل ندارم با ورود در جزئیات وقت مجلس را بگیرم و اگر لازم باشد، آنها را در اختیار هیئت رئیسه قرار خواهم داد ولی باید بگویم که من و هم کیشان بنده اطمینان داریم که این اعمال از جانب کسانی اعمال می شود که در لباس انقلابی به انقلاب ایران ضربه وارد می سازند. آنها هوادار نفاق و تفرقه اند، مهاجرت به خارج را تشویق می کنند و به طور کلی مردم را نسبت به انقلاب بدبین می سازند. من به سهم خود اطمینان دارم که مقامات دولتی هرچه زودتر جلوی این افراد و عناصر فرصت طلب را خواهند گرفت تا جامعۀ ارمنی و به خصوص، اقشار زحمتکش ارمنی از این ناراحتی و نگرانی رهایی یابند. و حالا مختصری دربارۀ انقلاب ایران. همه می دانند که مردم ایران انقلاب کرده اند. مرحلۀ نخست این انقلاب با تغییر رژیم انجام گرفته است به عبارتی قالب یا ظرف جامعه تغییر کرده و قهراً محتوا و مظروف نیز باید تغییر کند.

هنوز هم نهادهای کهنه اکثراً پابرجاست که باید حتماً تغییر کند تا انقلاب به نتیجۀ مطلوب برسد. با توجه به این برداشت، ما فقط یک مرحلۀ مهم از انقلاب را پشت سر گذاشته ایم و در این برهۀ زمانی هم زمان با مبارزۀ اجتناب ناپذیر انقلاب با بازمانده های رژیم گذشته، نیاز به تدوین قانون اساسی جدید نیز به طور طبیعی پیدا شده و مجلس حاضر با شرکت عدۀ معدودی از نمایندگان بعضی از اقشار وظیفه پیدا کرده است قانون اساسی جدید را بررسی و تدوین کند. حال اگر قرار بر این باشد که قانون اساسی جدید تحت تأثیر اوضاع و احوال کنونی جامعۀ ایران یعنی شرایط خاص بعد از پیروزی مرحلۀ اول انقلاب و با توجه به مبارزۀ هیجان انگیز انقلاب علیه بازمانده های رژیم گذشته و تحت تأثیر احساسات حاصله از آن تدوین گردد هرگز کامل و جامع نخواهد بود زیرا، اولاً پدیدۀ مبارزۀ انقلاب با بازمانده های رژیم گذشته یک پدیدۀ موقتی است و باید هرچه زودتر بازمانده های رژیم گذشته به مانند خود رژیم کهن به زباله دان تاریخ سپرده شود و نمی تواند و نباید جایی در قانون اساسی جدید داشته باشد و اما آنچه باید حتماً در قانون اساسی جدید گنجانده شود، تنها تصویر اوضاع و احوال امروز این جامعۀ ما نیست، بلکه باید ابعاد تاریخی و جغرافیایی جامعۀ آیندۀ ایران با یک دید آینده نگر در قانون اساسی جدید منعکس گردد زیرا نباید فراموش کرد که این مجلس در برابر تاریخ مسئول و پاسخ گوست.

برای مثال، جامعۀ ایران در اواخر قرن چهاردهم خورشیدی و اوایل قرن بیست و یک میلادی چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی تغییرات بسیار بزرگی خواهد کرد. مثلاً جمعیت کشور به طور تقریب از سی و شش میلیون به حدود هشتاد میلیون نفر خواهد رسید و به همین نسبت کمیت و کیفیت طبقات و اقوام و خلق ها تغییر پیدا خواهد کرد. در مجموع طبقات زحمتکش مملکت یک اکثریت بسیار بزرگ و متشکل و آگاه از نظر سیاسی را تشکیل خواهند داد که اگر بدون توجه به منافع و مصالح آنها قانون اساسی جدید تدوین گردد چه بسا در آیندۀ نه چندان دور همین قانون اساسی مبدل به یک عامل ترمزکننده شود.

از سوی دیگر نهادهایی در جامعۀ امروز بین ما هستند که از سال ها پیش به این طرف به وسیلۀ نیروهای استعمارگر خارجی و استثمار سرمایه داری وابستۀ داخلی در کشور ایجاد شده اند طبیعتاً تا زمانی که این نهادهای کهنه ازمیان نرفته و نهادهای نو و سالم جایگزین آنها نگشته انقلاب یا متوقف خواهد ماند یا از مسیر اصلی منحرف خواهد شد.

بنابراین، با بهره گیری از دانش آینده شناسی و با الهام از اصول مترقی ایرانی و بدون تقلید کورکورانه از دیگران، قانون اساسی جدید را باید تدوین و سپس به اجرا گذارد و حالا اصولی که حتماً باید در نظر گرفته شود:

  1. تأمین آزادی های فردی و مصونیت جان و مال و شغل و حیثیت و مسکن و مکاتبات و ارتباطات مردم.
  2. تأمین آزادی اندیشه و بیان و معتقدات سیاسی، معتقدات دینی و مذهبی، مطبوعات، انتشارات، اجتماعات، تشکیل احزاب و شناسایی حق قانونی اعتصابات و تظاهرات.
  3. منع مطلق شکنجۀ تن و روان تحت هر عنوان.
  4. ایجاد نظام تأمین اجتماعی عمومی برای بیکاری و پیری و بازنشستگی و فراهم آوردن امکانات استفادۀ همگان از این نظام.
  5. ایجاد نظام آموزشی رایگان برای استفادۀ همگان و تأمین آموزش اجباری برای تحصیلات ابتدایی و سپس تعمیم آن به تحصیلات متوسطه و عالی به زبان مادری.
  6. برخورداری هر ایرانی از کلیۀ حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی برابر، بدون در نظر گرفتن قومیت، دین یا جنسیت و تساوی کامل کلیۀ مردم در برابر قانون.
  7. تأمین دادرسی علنی و عادلانه با برخورداری از حق دفاع و منع هرگونه مجازات بدون مجوز قانونی مصوب قبل از وقوع جرم.
  8. تفکیک کامل قوای سه گانۀ مقننه، قضائیه و مجریه از یکدیگر.
  9. تأمین استقلال و اختیار کامل و انحصاری قوۀ مقننه به عنوان مرجع قانون گذاری.
  10. تأمین استقلال قوۀ قضائیه و صلاحیت تمام آن و تأمین استقلال دادگاه ها و قضات بر مبنای قوانین مصوب نمایندگان منتخب مردم. (با استفاده از هیئت منصفه در دعاوی جزایی، سیاسی و مطبوعاتی)
  11. محدود نمودن اختیارات قوۀ مجریه به اجرای وظیفۀ قانونی در چهارچوب قوانین مصوب قوۀ مقننه و حذف امکانات مستقیم و یا غیر مستقیم قوۀ مجریه برای تفوق بر دو قوۀ دیگر.
  12. تأمین مشارکت فعال کلیۀ نیروهای مردمی بدون هیچ گونه امتیاز شغلی، فرهنگی، طبقاتی، جنسی، اقتصادی یا دینی در ادارۀ امور سیاسی کشور.
  13. عمومی کردن واحدهای بزرگ تولیدی و تعمیم تدریجی آن به سایر واحدهای تولیدی و تأمین مشارکت نیروهای تولیدی در سازماندهی و ادارۀ آنها.
  14. حذف ارزش اقتصادی زمین های کشاورزی و خروج آن از بازار سرمایه.
  15. سوق نظام توزیع ثروت ها و درآمدها به سوی برابری کامل.
  16. حفظ و حراست تمامیت ارضی و همچنین استقلال سیاسی و اقتصادی کشور.
  17. تأمین خودمختاری های محلی جز در موارد سیاست خارجی و سیاست دفاعی و امور کلی کشور.
  18. شناسایی حقوق کلیۀ جوامع قومی و مذهبی از قبیل فارس و بلوچ و کرد و ترک و عرب و لر و ترکمن و ارمنی و آشوری و کلدانی و یهودی و مذاهب شیعه و سنی و مسیحی و کلیمی و زرتشتی و سایر ادیان، مذاهب و اقوام و تأمین آزادی های فرهنگی، آموزشی و حفظ سنن وآداب و خصوصیات آنها.
  19. برابری شهر و ده، زیرا مبارزه علیه استثمار و استعمار بدون برابری شهرنشینان و روستانشینان هرگز به نتیجۀ مطلوب نهایی نخواهد رسید.
  20. حذف مبانی میلیتاریستی و ارتش به این معنی که همۀ ایرانیان عضو ارتش مردمی هستند و فقط در مواقع هجوم قوای خارجی از کشور دفاع می کنند.
  21. تقویت و تداوم مبارزات ضد استعماری با گنجانیدن اصول لازمه در قانون اساسی جدید و حمایت از مبارزات همۀ خلق های تحت ستم جهان.(در اینجا لازم می دانم از مسئلۀ ارمنی و حقوق حقۀ ملت ارمنی یاد کنم و بر ضرورت حمایت انقلاب ایران از مسئلۀ ارمنی، با توجه به اصل سوم مصوبه تأکید نمایم).
  22. قانونی کردن ارزش کار و حقوق کارگران و تأمین و تضمین رفاه کارگران و کلیۀ زحمتکشان.

عرض دیگری ندارم، متشکرم.

 پی نوشت ها:

1- نمایندۀ مسیحیان ارمنی جنوب کشور.

2- نمایندۀ مسیحیان ارمنی شمال کشور.

3- متن کامل نطق پیش از دستور هرایر خالاتیان در انتهای همین مقاله آمده است.

4- جلسه ساعت پانزده و هفت دقیقۀ روز 14 مهر 1358 به ریاست آقای دکتر سید محمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشکیل شد.

فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 48
سال سیزدهم | تابستان 1388 | 152 صفحه
در این شماره می خوانید:

گزارش مراسم بزرگداشت دکتر لئون داویدیان در بیمارستان طالقانی تهران

نویسنده: کارینه داودیان در 15 جولای2009م / 24 تیر1388ش، 169 سرنشین پرواز تهران ـ ایروان به ابدیت پیوستند، مسافرانی که در زندگی با هم متفاوت اما در مرگ یکسان بودند. در...

زندگینامه دکتر لئون داویدیان

تدوين شمارۀ تابستاني فصلنامه به پايان رسيده و نشريه آمادۀ چاپ بود كه خبر سانحۀ هوایي و در گذشت جان گداز و ناگهاني دكتر لئون داويديان، صاحب امتياز و مدير مسئول فصلنامۀ...

هرایر خالاتیان؛روزنامه نگار،مترجم و محقق

نویسنده: ژیلبرت مشکنبریانس در جامعۀ انسانی برخی با افکار خود و گروهی با اعمالشان تأثیری ژرف بر جای می گذارند. از این رو، نام و یاد شان به نیکی یاد می شود. هرایر...

معرفی مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

نویسنده: علی ططری مقدمه مرکز اسناد كتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، كه در حقیقت تنها آرشیو قوۀ مقننه به شمار می آید، به ‌صورت رسمی از 1372 فعالیت خود را آغاز كرده. این مركز،...

هرایر خالاتیان در مجلس؛بررسی نهایی قانون اساسی و اولین دوره مجلس شورای اسلامی

نویسنده: روبرت بگلریان و مهندس گئورک وارطان بی تردید از جمله ارمنیان ایرانی که در احقاق و استیفای حقوق جامعۀ ارمنیان در تاریخ معاصر ایران نقشی عمده و بی بدیل داشته اند...

ارمنیان و مجلس؛از دوره ششم تا بیست و چهارم قانون گذاری

نویسنده:  آنوشیک ملکی دورۀ ششم مجلس (19 تیر 1305 ـ 22 مرداد 1307 ش) دورۀ ششم مجلس شورای ملی، اولین دورۀ قانون گذاری در عصر دوم مشروطیت (1305 ـ1320ش)، مقارن با آغاز...

ارمنیان و مجلس؛از مشروطیت تا سقوط قاجاریه

نویسنده: آرپی مانوکیان ارمنیان و دورۀ اول مجلس (14 مهر 1285 ـ 2 تیر 1287 ش) جنبش مشروطه خواهی، که از مدت ها قبل در افکار و اندیشۀ گروه ها و طبقات مختلف جامعۀ ایران ریشه...