با مرور تاریخ امپراتوری عثمانی و سرگذشت ارمنیان در ارمنستان غربی و آنچه بعدها تحت عنوان نژادکشی ارمنیان نمود یافت می توان گفت چنانچه انگلستان در مسئلۀ ارمنی و سرنوشت ارمنستان غربی دخالت نمی کرد شاید هیچ گاه شاهد مصیبت هایی نمی بودیم که بر سر ملت ارمنی آمد. درواقع، بحران از زمانی آغاز شد که مسئلۀ ارمنی یا موضوع ارمنستان غربی، به دنبال تقابل روسیه و عثمانی از اواسط قرن نوزدهم میلادی در آناتولی شرقی، در دستور کار سیاست خارجی انگلستـان قرار گـرفت. در دهـۀ نخـست قـرن نوزدهـم میلادی، دولـت بریتانیـا در مقابـل موفقیـت های روسیـه در بالـکان و خـاورمیانه بیشتر نقـش بازدارنده را داشت. اما بعـدها به این نکتـه پی بـرد که چـنانچـه روسیه بتواند ارمنستان غربی را متصرف شود می تواند بر تمام آسیای صغیر مسلط شود. از ایـن رو، تدویـن سیاست خـارجـی انگلستـان در قـبال ارمنستان غـربی درست پـس از جـنگ هـای روس و عـثمـانی در 1877ـ 1878م شـکـل گـرفت. در پـی شکل گیـری سیاست خـارجی بریتانیـا در قـبال ارمنستـان غـربی این کـشور کلیـۀ ابزارهای دیپلماتیک خود را به کار بست تا روسیه را مجبور به امضای پیمان سن استفانو[2] کند. از جملۀ این اقدامات می توان به دستور بسیج همگانی برای حضور نیروهای انگلیسی در دریای مرمره از سوی بنجامین دیزرائلی،[3] نخست وزیر وقت بریتانیا، اشاره کرد. روسیه در نهایت، در3 مارس 1878م مجبور به امضای پیمان سن استفانو شد. پیمان سن استفانو به دنبال پیروزی های قطعی قشون روس در بالکان در 1878م آنها وارد آدریاناپول در سی کیلومتری استانبول شدند و حکومت عثمانی شکست قطعی را پذیرفت. اسلاوها و ارمنیان از این پیروزی ها استقبال کردند. ارمنیان تقاضا نامه ای رسمی برای آزادی از استثمار حکومت عثمانی و اعطای خودمختاری اداری و سیاسی به دولت تزار ارسال داشتند. الکساندر دوم، تزار روسیه، نیز که منافع خود را تا حدودی با تمایلات ارمنیان سازگار می دید تقاضای آنان را پذیرفت و قول مساعدت داد. حکومت عثمانی، که همه چیز را از دست رفته می دید، تقاضای صلح کرد. مذاکرات آغاز و در 19 فوریۀ 1878م در سن استفانو، حوالی استانبول، قرار داد اولیۀ صلح منعقد شد. مهم ترین مفاد پیمان سن استفانو، که روسیه آن را به عثمانی دیکته کرد و در 3 مارس 1878م به امضا رسید، همان هایی بود که به ایجاد کشور بزرگ و مستقل بلغارستان شامل جمهوری مقدونیه مربوط میشد. به موجب این پیمان مناطق باتومی، آرداهان، قارص، بایزید و آلاشگِرد به دولت روسیه تعلق می گرفت. در عوض، روسیه متعهد میشد شهرستان ارزروم را، که سپاهیان روس آن را به اشغال خود درآورده بودند، تخلیه کند. در این معاهده، به اصرار ارمنیان بندی تحت عنوان مادۀ 16 گنجانده شد که مربوط به اصلاحات مورد درخواست آنان در مورد مناطق ارمنی نشین بود. دولت تزار به منظور وابسته ساختن ارمنیان ارمنستان غربی به خود به لحاظ سیاسی و برای پیشبرد سیاست خارجی کشورش از حکومت عثمانی خواست تا به اصلاحاتی در ارمنستان غربی ـ یعنی ولایت های وان، بتلیس(باغش)، ارزروم، سباستیا (سیواس)، خاربرد و دیاربکر (تیگراناکرت) ـ دست زند. متن مادۀ 16 پیمان سن استفانو «از آنجایی که تخلیۀ سرزمین های ارمنستان غربی، که نیروهای روس اشغال کردهاند و باید به دولت عثمانی مسترد شود، می تواند سبب ایجاد منازعات و مشکلاتی شود، که به روابط حسنه بین روسیه و عثمانی لطمه زند، حکومت عثمانی متعهد میشود که بی درنگ اصلاحات و خودمختاری سیاسی و اداری خاصی را که احتیاجات محلی در ایالات ارمنی نشین ایجاب میکند به آنان اعطا و امنیت جانی و مالی آنان را در برابر چرکس ها و کردها تضمین کند». پیمان سن استفانو اجرا نشد و پس از چندی، نیز لغو شد زیرا برخی دولت های اروپایی و در وهلۀ اول انگلستان و اتریش نظری خصمانه نسبت به این معاهده داشتند. موفقیت های روسیه و تقویت نفوذ آن در بالکان و آسیای صغیر با سیاست های این دولت ها در تضاد بود. از این رو، نمایندگان انگلستان و اتریش قاطعانه در برابر پیمان سن استفانو ایستادند و خواستار تجدید نظر در آن شدند. در نتیجه، در متن مادۀ 16 معاهده نیز تغییری به این شرح صورت گرفت که به جای کلمات «خودمختاری اداری» کلمات «بهبود» و «اصلاحات» نوشته شد. اما حتی این تغییر نیز انگلستان را راضی نکرد، زیرا از این میترسید که روسیه این ماده را دستاویزی قرار دهد برای تخلیه نکردن سرزمین هایی که در ارمنستان ترکیه به اشغال درآورده بود. حال آنکه، این ماده بیان می کرد که اصلاحات مورد بحث باید پیش از عقب نشینی سپاهیان روس صورت گیرد، چراکه حضور آنان تنها تضمین اجرای این اصلاحات بود. از این رو، دولت انگلستان درصدد برآمد تا با تغییر این ماده آن را به صورتی درآورد که تخلیۀ نیروهای روس از این مناطق به سرعت و پیش از اجرای اصلاحات صورت گیرد. به همین دلیل، چند روز پیش از آغاز به کار کنگرۀ برلین[4] بنجامین دیزرائلی، در مقام نمایندۀ انگلستان، پیمانی را به طور مخفیانه در 4 ژوئن 1878م در جزیرۀ قبرس با حکومت عثمانی منعقد کرد. به موجب این پیمان انگلستان متعهد میشد که پیش از اجرای اصلاحات روسیه را وادار به عقب نشینی از مناطقی سازد که در ارمنستان عثمانی اشغال کرده بود. در مقابل، سلطان عبدالحمید نیز متعهد می شد که اصلاحات لازم در خصوص حسن ادارۀ امور اتباع مسیحی و دیگر اقلیت های تابع عثمانی را، که در سرزمین های مورد بحث سکونت داشتند به اجرا درآورد و از آنان حمایت کند. انگلستان به پاداش این تضمین و به ازای این خدمت جزیرۀ قبرس را از عثمانی میگرفت. انعقاد این قرارداد و واگذاری قبرس در اوضاع و احوال آن برهه، با سود نامشروعی که به زیان ارمنیان برای انگلستان تأمین کرد، از جمله اعمال درخور سرزنش سیاست انگلستان است. به علاوه، مشخص کنندۀ یکی از مراحل قطعی در تاریخ امپریالیسم جدید به شمار میرود. دوک آرگیل[5] در مجلس اعیان بریتانیا در این خصوص می گوید: «در هیچ کجای دنیا اصولی تا به این اندازه غیراخلاقی و تا به این حد پوچ و بی معنی سیاست مارا هدایت نکرده است».[6] نتیجۀ این معامله آن بود که انگلستان تعهد میکرد روس ها را وادار به تخلیۀ ارمنستان عثمانی، پیش از انجام اصلاحات، سازد ولی با این عمل خود مسئولیتی خاص در اجرای این اصلاحات بر عهده میگرفت. همان گونه که لئون باکستن،[7] مورخ انگلیسی، متذکر شده است اگر روسیه با فشار انگلستان مجبور به تخلیۀ ارمنستان عثمانی پیش از اجرای اصلاحات نشده بود، بی شک قتلعام سال های 1895ـ 1896م و نیز نژادکشی 1915م ارمنیان روی نمیداد. به این ترتیب، حتی در زمانی که مسئلۀ ارمنستان نخستین بار در برابر اروپای مدرن مطرح شد به صورت مهرهای در عرصۀ شطرنج رقابت روسیه و انگلستان درآمد. هنگامی که کنگرۀ برلین در 13ژوئن 1878م آغاز به کارکرد معاهدۀ قبرس به امضا رسیده اما پنهان نگاه داشته شده بود. با این وصف، این مسئله مانع از آن نشد که هیئت نمایندگی انگلستان از تمامیت ارضی امپراتوری عثمانی دفاع کند. هانس لودویک وگنر[8] در کتاب خود تحت عنوان سرویس های مخفی بریتانیا در شرق[9] دربارۀ سیاست انگلستان می نویسد: «هدف از این کارها این بود که به طور نامنظم تضادهای مذهبی ترکیه را تشدید و آگاهی ملی ارمنیان را آن قدر تقویت نمایند تا درگیر اقدامات ضدحکومتی شوند. انگلستان خود را حامی و پشتیبان ارمنیان نشان می داد و کار به آنجا رسید که ارمنیان فرمانبردار رأی انگلیس شدند و اجازه دادند به عنوان حربۀ فشار بر ترکیه مورد استفاده قرار گیرند».[10] کنگرۀ برلین در 13ژوئن 1878م، در برلین کنگره ای تشکیل شد که شش دولت اروپایی یعنی انگلستان، روسیه، اتریش، آلمان، فرانسه و ایتالیا در آن شرکت داشتند. در این کنگره، پس از یک ماه مذاکره، معاهدۀ برلین جایگزین پیمان سن استفانو شد. بر اساس این قرارداد جدید روسیه تخفیف های ویژه ای قائل شد که یکی از موارد عمدۀ آن مسئلۀ ارمنستان غربی بود. ارمنیان ارمنستان غربی، که اوضاع را بر وفق مراد نمی دیدند، هئیت نمایندگی ای را، به رهبری اسقف مگردیچ خریمیان،[11] برای دفاع از حقوق خود به کنگرۀ برلین فرستادند. آنان در این کنگره با عناد و خصومت مداوم اتو فون بیسمارک[12] و دیزرائلی رو به ور شدند. اما از طرف رئیس هیئت نمایندگی فرانسه و دوتن از نمایندگان انگلستان، یعنی وادینگتن[13] و لرد سالیسبوری[14] استقبال بهتری از آنان صورت گرفت. خواستههای ارمنیان، آن گونه که از سوی اعضای هئیت نمایندگی آنان به کنگرۀ برلین عرضه شد، نه حاکی از تقاضای استقلال ارمنستان عثمانی[15] بود و نه از الحاق این منطقه به ارمنستان روسیه[16] سخنی به میان می آورد. این خواسته ها منحصراً مشتمل بر اجرای اصلاحات لازم برای خاتمه دادن به وضع غیر قابل تحملی بود که ارمنیان در همه جای ترکیۀ عثمانی و به ویژه در مناطق ارزروم، موش و وان با آن روبه رو بودند. آنان خواستار اصلاح نظام وصول مالیات و اجرای عدالت و ایجاد یک ژاندارمری مرکب از ترک ها و ارمنیان بودند تا ارمنیان نیز در آن نقشی داشته باشند. به علاوه، آنان خواستار انتصاب حاکمان مسیحی برای مناطق خود شدند. زیخی، سفیر اتریش، در گزارشی از استانبول تمایلات خودمختاری ارمنیان را این گونه تفسیر کرده است: « ارمنستان همانند بلغارستان یک مفهوم کاملاً تاریخی ـ جغرافیایی است.چندین قرن است که مرز مشخصی وجود ندارد.ارمنستان تنها برای این منظور مورد نظر قرار گرفته است که به عنوان یک طعمه و غنیمت آماده برای تمایلات اشغالگرانۀ روسیه درآید».[17] لازم به ذکر است که نمایندگان ارمنی خواستار اجرای اصلاحات و برقراری نظام مخصوص تنها در ایالت های ارزروم، موش و وان بودند زیرا تا سال 1876م در واقع ارمنیان اکثریت مطلق ساکنان این مناطق را تشکیل میدادند. لرد دوفرین، سفیر انگلستان در ترکیه، در مه 1883م در وین بود و هنگام دیدار با کانولکی، وزیر امور خارجۀ اتریش ـ مجارستان، مسئلۀ اصلاحات ارمنی نیز مطرح شد. دوفرین دربارۀ این مسئله گفت: « اگرچه ملت ارمنی هرگز درصدد جدایی از ترکیه نبوده سلطان با عملکرد خود و بی توجهی به آنان و با ایجاد مشکلاتی برای زندگی شان آنان را به سوی روس ها متمایل ساخته و به آغوش آنان سوق می دهدکه این امر رویدادی دردناک برای اروپا و انگلستان است».[18] و کانولکی پاسخ داد: «انگلستان از این نظر نمی تواند روی اتریش حساب کند زیرا ارمنستان خیلی دور است به طوری که ما هیچ گونه علائقی در آنجا نداریم. از سوی دیگر، در شبه جزیرۀ بالکان آن قدر مسائل و مطالب جالب توجه برای ما وجود دارد که به منظور صلح و ثبات در ترکیه پرداختن به آنها توجه ما را تا حد زیادی به خود جلب می کند».[19] قتلعام های 1877ـ 1878م و 1894 ـ 1896م، 150,000 قربانی، یعنی بیش از نیمی از ساکنان ارمنی این منطقه را نابود ساخت و سبب مهاجرت مداوم آنان به سوی قفقاز جنوبی، کشورهای بالکان و امریکا شد. تنها در 1895ـ1896م شصت هزار ارمنی ساکن ارمنستان غربی به سرزمین های ماورای قفقاز پناهنده شدند. این امر سبب شد تا پس از استقرار شمار بسیاری از کردها در ارمنستان غربی، که از جنوب کوه های توروس آمده بودند، ارمنیان اکثریت مطلق را در این منطقه از دست بدهند اما هنوز دارای اکثریت نسبی بودند. طی این سال ها نهاد های حکومتی عثمانی و گروه های مسلح در ارمنستان غربی از راه حمله، غارت و چپاول غنایمی بالغ بر 750,548 پیاستر معادل 800 ,054 ,75 پوند به ارزش آن دوران به چنگ آوردند. [20] معاهدۀ برلین در13 ژوئیه 1878م، پس از یک ماه مذاکره، به امضا رسید. مهم ترین تغییراتی که از نظر مسئلۀ ارمنستان در قرارداد سن استفانو داده شد به شرح زیر بود: در وهلۀ نخست، روسیه میبایست به باتومی، اردهان و قارص اکتفا می کرد و از تصرف بایزید و آلاشگِرد چشم می پوشید. مادۀ 16 پیمان سن استفانو نیز، که مربوط به اجرای اصلاحات در مناطق ارمنی نشین بود، به مادۀ 61 معاهدۀ برلین تبدیل شد و به شرح زیر تغییر یافت: «باب عالی متعهد میشود اقدامات مربوط به بهبودها و اصلاحاتی را که احتیاجات محلی ایالت های ارمنی نشین اقتضا میکند بی درنگ به مرحلۀ اجرا درآورد و امنیت ارمنیان را در برابر چرکس ها و کردها تضمین کند. باب عالی متعهد است که هر چند وقت یک بار نتیجۀ اقداماتی را که در این زمینه معمول میدارد به دولت هایی که ناظر بر اجرای آن هستند اطلاع دهد». یعنی بر اساس این تغییر اصلاحات مورد نظر در پیمان سن استفانو، که می بایست پیش از تخلیۀ مناطق اشغال شده به دست قوای روس صورت می گرفت، به پس از عقب نشینی آنان موکول شد که به طور قطع اشتباهی فاحش بود. از سوی دیگر، براساس مادۀ مورد بحث، تعهد دولت عثمانی برای اجرای اصلاحات جنبۀ بینالمللی می یافت که تحت نظارت همۀ دولت های بزرگ قرار داشت. این تغییر، یعنی تضمین دولت های بزرگ به جای اینکه تنها دولت ترکیه متعهد به اجرای اصلاحات باشد، نیز لطمۀ دیگری بود که به اعتبار این ماده وارد میآمد. نمایندگان قدرت های بزرگ، به دلیل بی اطلاعی از جغرافیای این منطقه، به جای اینکه در مادۀ 61 به صراحت از سرزمین هایی که میبایست اصلاحات در آنها صورت گیرد نام برند تنها به ذکر عبارت مبهم « ایالت های مسکون از سوی ارمنیان» اکتفا کردند. از آنجایی که ارمنیان نه تنها در فلات مرتفع ارمنستان بلکه در ارمنستان صغیر و مناطق سیواس، مالاتیا، آلازیغ، دیاربکر، کیلیکیه (سیلیسیه) و حتی، در آسیای صغیر در تکت، آماسیه و یوزگات و آنکارا نیز سکونت داشتند این عبارت مبهم نیمی از آسیای صغیر را دربر میگرفت. لرد سالیسبوری، نخست وزیر انگلستان (1895 ـ 1902م)، دربـارۀ سیـاسـت هـای نخـست وزیر پیشیـن، بنجامیـن دیزرائلی، مـی گوید: « او نه به اصلاحات در ترکیه و نه به حمایت از ارمنیان اعتقاد داشت. هدف او تنها این بود به هر قیمتی روسیه را از تصرف ارمنستان غربی بر حذر دارد».[21] او همچنین می گوید: « ارسال کنسول های نظامی انگلستان به ارمنستان غربی ناشی از سیاست نادرست ما بوده است. ارمنیان فکر کردند که انگلستان قـول حـمایت به آنان داده. همین امر سبـب شـد کـه آنـان جـنبش آزادی بخـش خـود را فعال تر سازند. آنان درک نکردندکه کمک بریتانیا تقریباً و همواره، به صورت غیر مستقیم و از راه میانجیگری بوده. نتیجۀ پیشنهادات اخلاقی اما ناپختۀ ما به صورت کشتار چند صد هزار زن و کودک ارمنی تجلی کرد».[22] بیسمارک، صدر اعظم آلمان، تصویب برنامۀ اصلاحات از سوی کنگرۀ برلین را در 2 نوامبر 1878م چنین شرح می دهد: « اگر موفق می شدیم مسئلۀ شرق را باز نگاه داریم و بدین وسیله، مشارکت دولت های بزرگ دیگر را برای تأمین صلح و آرامش خود با شکست روبه رو سازیم، در این صورت به پیروزی سیاست دولتی نایل می شدیم».[23] فریدیوف نانسن در صفحۀ 290 کتاب ملت فریب خورده می نویسد: «درخواست های جوامع اروپایی برای جلوگیری از وحشیگری های در حال وقوع در ارمنستان غربی عملاً برای دولت های آنان وسیله ای می شد تا از ترکیه امتیازات بیشتری به نفع خود اخذ کنند و تمایل به دستگیری از یک ملت بی رمق شده از جدیت کمتری برخوردار بود. واقعیت دردناک این است که اگر مردمان اروپا و دولت ها و سیاست مداران هرگز به کار ارمنیان نمی پرداختند، به مراتب برای ارمنیان بهتر می شد زیرا این دخالت سبب شد تا ترک ها عصبانی تر و جری تر شوند».[24] کوتاهی انگلستان در نبرد داردانل از دیگر عواملی که سرنوشت ملت ارمنی را در نیمۀ نخست سدۀ نوزدهم میلادی رقم زدکوتاهی انگلستان در جنگ با عثمانی در نبرد داردانل بود. چنانچه انگلستان در این نبرد کوتاهی نمی کرد چه بسا ارمنیان و سرزمین ارمنستان غربی برای همیشه از یوغ تجاوزات عثمانی نجات می یافتند. در مارس 1915م، با هجوم نیروهای انگلیسی به تنگۀ داردانل، به قصد تصرف استانبول، نبرد سختی در گرفت. در ابتدا، قوای عثمانی متحمل شکست های پی در پی شد اما ناگهان نیروهای انگلیسی از حمله بازایستادند و نبرد نیمه کاره رها شد. علت نیمه کاره ماندن این نبرد توافق نامه ای بود که بین انگلستان و روسیه منعقد شده بود. براساس این توافق نامه، حتی چنانچه انگلستان موفق به تسلط بر تنگۀ داردانل می شد، باید پس از پایان جنگ این تنگه را به همراه ارمنستان غربی به روسیه واگذار می کرد. این موضوع به شدت از سوی سیاست مداران انگلستان رد و نکوهش شد. از این رو، آنان به یکباره جنگ را رها کردند. سستی عمدی انگلستان در این جنگ و زیر پا گذاشتن پیمان با روسیه سبب شد تا قوای عثمانی تجدید قوا کرده و سرمست از پیروزی های کوچک خود در نبرد داردانل توجه خود را معطوف به طرح از پیش برنامه ریزی شدۀ خود یعنی نابودی ملت ارمنی کند. در واقع،تنها همکاری انگلستان و روسیه می توانست مسئلۀ ارمنستان را به نحوی رضایت بخش حل کند. اما رقابت انگلستان و روسیه، که از ویژگی های بارز تقابل آنها در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی به شمار می رفت، در طی زمان اثرات سوء خود را نشان داد و ارمنستان یکی از قربانیان آن شد. آ. لبانف رستفسکی، مورخ روس، در این خصوص می نویسد: «کشتارهای ارمنیان و نابودی ارمنستان، علاوه بر اینکه خشم و نفرت اروپا را بر انگیخت، ریاکاری وحشیانۀ موجود در روابط بین المللی را نیز بارزتر و روشن تر از همیشه آشکار ساخت.قدم های سست و سیاست های متضاد و مخالف سبب شد که ارمنستان در بازی شطرنج بین انگلستان و روسیه در عرصۀ تمامی نقشۀ آسیا و اروپا سرباز پیاده ای بیش نباشد».[25] پینوشتها: 1- پژوهشگر مسائل قفقاز و ترکیه. 2- San Stefano 3- Benjamin Disraeli 4- Berlin Conference اجلاسی متشکل از رهبران قدرتهای اروپایی و امپراتوری عثمانی که، پس از جنگ روسیه و عثمانی (1877ـ 1878م) در1878م در برلین تشکیل شد و هدف اصلی آن سازماندهی کشورهای بالکان بود. 5- duc d’ Argyll 6- Yves Ternon , Tabu Armenien – Geschichte eines Völkermords (Berlin:Ullstein , 1977), p. 89. 7- Leon Baksten 8- Hans Ludwig Wegener 9- Der britische Geheimdienst im Orient 10- Hans Ludwig Wegener, Der Britische Geheimdienst im Orient: Terror und Intrige als mittel englischer Politik (Berlin: Junker und Dünnhaupt, 1942), p. 132. 11- Kherimian hayrik 12- Otto Eduard Leopold von Bismarck نخستین صدراعظم آلمان. 13- Waddington 14- Salisbury نخست وزیر وقت انگلستان. 15- منظور ارمنستان غربی تحت سلطۀ امپراتوری عثمانی است. 16- منظور ارمنستان شرقی تحت حکومت روسیه است. 17- آرتم اوهانجانیان، شواهد و مدارک انکارناپذیر (تهران: نائیری،1378)، ص20. 18- همان، ص23. 19- همان جا. 20- همان جا. 21- Peter Lanne, Armenien: der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts (Munchen: Institut für armenische Fragen, 1977), p. 89 . 22- اوهانجانیان، همان، ص22. 23- همان جا. 24- Fridtjof Nansen, Betrogenes Volk (Leipzig: Der Weltkreis,1928 ), p. 290 . 25- آ .لبانف.رستفسکی،روسیه و آسیا، (نیویورک: بی نا، 1933)، ص 252و253. منابع: رستفسکی، آ .لبانف. روسیه و آسیا. نیویورک: بی نا، 1933. اوهانجانیان، آرتم. شواهد و مدارک انکارناپذیر. تهران: نائیری،1378. Lanne, Peter. Armenien: der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts.Munchen: Institut für armenische Fragen, 1977 Ternon, Yves. Tabu Armenien – Geschichte eines Völkermords. Berlin:Ullstein, 1977 Wegener,Hans Ludwig. Der Britische Geheimdienst im Orient: Terror und Intrige als mittel englischer Politik. Berlin: Junker und Dünnhaupt, 1942 |
فصلنامه فرهنگی پیمان شماره 79
|