توماس وودرو ویلسون[3] (1856 ـ 1924م)، بیست و هشتمین رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، از 1913 ـ 1921م، سیاست مداری بزرگ، دارای دکترای حقوق، برندۀ جایزه صلح نوبل، مدافع تشکیل حکومت مستقل در ارمنستان و حامی حقوق ملت ارمنی بود.

توماس وودرو ویلسون

ویلسون از طرح اعطای اعتبار به ارمنستان از سوی دولت ایالات متحدۀ امریکا حمایت می کرد و در 22 نوامبر 1920م، با حکم داوری ویلسون این طرح به تصویب رسید. مضمون این حکم بدین شرح است:

«تعیین مرز بین کشورهای ارمنستان و ترکیه، داشتن مرز آبی دریای سیاه برای کشور ارمنستان و پاک سازی نیروهای نظامی ترکیه مستقر در مرزهای ارمنستان».

وودرو ویلسون در 28 دسامبر 1856م، در استاونتون[4] ویرجینیا چشم به جهان گشود. پدرش، ژوزف راگلس ویلسون،[5] کشیش و پروفسور در الهیات و مادرش، جسی جانت وودرو،[6] فردی خداشناس و بااخلاق بود.

او در کودکی همواره به دقت روایت ها و موعظه های انجیل را، که پدرش نقل می کرد، مورد توجه قرار می داد. کلیسا، خانۀ دوم وی محسوب می شد و نقش بزرگی در تربیت و شکل گیری شخصیت و زندگی خداپسندانۀ این سیاست مدار و فعال بزرگ حکومتی داشت.

وی در 1875م در دانشگاه پرینستون،[7] واقع در ایالت نیوجرسی، که از مؤسسات آموزش عالی پیشرو بود، پذیرفته شد. او طی سال های تحصیل نتیجۀ پژوهش های فعالان اجتماعی، نویسندگان، سخنرانان و مورخان امریکایی و انگلیسی را مطالعه کرد و به تحقیق دربارۀ قانون اساسی ایالات متحدۀ امریکا و تاریخ انگلستان و فرانسه پرداخت.

در 1879م، مقاله ای تند با عنوان «دولت کابینه ای در ایالات متحدۀ امریکا» در روزنامۀ اینترنشنال ریویو[8] به چاپ رساند و در آن از حکومت تحت سلطۀ کنگره انتقاد کرد. وی در آن مقاله به لزوم شرکت قوۀ مجریه در امور کنگره پرداخت و بر تقسیم متعادل وظایف و اختیارات حکومتی تأکید کرد.

ویلسون در 1879 ـ1880م در دانشکدۀ حقوق دانشگاه ویرجینیا مشغول به تحصیل شد و به تحقیق دربارۀ حقوق اساسی و دولتی پرداخت.

در 1883م، در دانشگاه جونز هاپکینز[9] پذیرفته شد و یکی از بهترین مقالاتش را با عنوان «ادارۀ شورای وزیران» ارائه داد که در آن بر لزوم تقلیل قدرت کنگره به نفع دولت و دادن اختیارات بیشتر به قوۀ مجریه تأکید کرده بود.

در 1888م، کتاب دولت کنگره ای[10] را به چاپ رساند که در آن به پژوهش دربارۀ سیاست های ایالات متحدۀ امریکا پرداخته بود. چاپ این کتاب شهرت بسیاری برای وی به ارمغان آورد.

وی در ژوییۀ 1886م، موفق به دریافت درجۀ علمی دکترای تاریخ و علوم سیاسی از دانشگاه جونز هاپکینز شد. او تنها رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکاست که به درجۀ علمی دکترا نائل آمده.

پس از بازگشت به دانشگاه پرینستون در 1890م وودرو ویلسون، درهفت دورۀ مکرر با رأی گیری مخفی، به منزلۀ پروفسور نمونه انتخاب و در ژوئن 1902م، به ریاست آن دانشگاه برگزیده شد. او در 1908م نتیجۀ پژوهش های معروف خود را در کتابی با عنوان حکومت مطابق با قانون اساسی[11] به چاپ  رساند.

وی در 8 نوامبر 1910م به مقام فرمانداری ایالت نیوجرسی انتخاب شد و اندکی بعد، حزب دموکرات نامزدی ریاست جمهوری ایالات متحدۀ امریکا را به وی پیشنهاد کرد. ویلسون در 5 نوامبر 1912م در مقام رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا انتخاب شد و در 4 مارس 1913م، به طور رسمی در مقام رئیس جمهور زمام امور کشور را در دست گرفت.با انتخاب ویلسون به منزلۀ رئیس جمهور حزب دموکرات پس از شانزده سال بار دیگر به عرصۀ قدرت بازگشت.

وودرو ویلسون، بیست و هشتمین رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، طی هشت سال دوران زمامداری خود، با ایجاد صلح و آشتی بین طبقات مختلف اجتماعی، گام های بزرگی در جهت بسط و گسترش مردم سالاری برداشت و اصلاحاتی اساسی در زمینه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور صورت داد.

با شروع جنگ جهانی اول (1914م) ایالات متحدۀ امریکا، در نتیجۀ تلاش های ویلسون، تا 6 آوریل 1917م با در پیش گرفتن موضع بی طرفی در جنگ شرکت نکرد و پس از اندک زمانی، بدل به کشوری توسعه یافته شد و درحالی که دولت های درگیر جنگ متحمل تلفات انسانی و مالی سنگینی شده بودند وضعیت اقتصادی ایالات متحده روز به روز بهبود یافت و امریکا تبدیل به کشوری قدرتمند در عرصۀ اقتصادی شد.

ویلسون در دور دوم نیز به مقام ریاست جمهوری انتخاب شد و در 7 نوامبر 1916م، باردیگر ریاست دولت را در اختیار گرفت. وی از نخستین رؤسای جمهوری بود که سیاست انزواطلبی نظریۀ مونرو[12] را زیر پا گذاشت. اندکی پیش از پایان جنگ جهانی اول، در 6 آوریل 1917م، ایالات متحده در جبهۀ متفقین وارد جنگ شد و به منزلۀ یکی از دول پیروز در انعقاد معاهدۀ صلح ورسای[13] شرکت کرد و در 8 ژانویه 1918م، ویلسون طرح چهارده ماده ای برنامۀ صلح جهانی خود را به شرح زیر ارائه داد:

1. علنی بودن قراردادها و مذاکرات سیاسی (سیاست علنی)
2. آزادی بی قید و شرط و قطعی تردد کشتی ها در دریاها
3. حذف موانع گمرکی
4. تقلیل نیروهای مسلح ملی
5. حل بی طرفانۀ اختلافات مستعمراتی
6. آزادسازی اراضی روسیه
7. آزادسازی سرزمین های بلژیک و اعادۀ حکومت آن
8. استرداد سرزمین های اشغالی فرانسه از سوی دولت آلمان مشتمل بر آلزاس[14]و لورن[15]
9. اصلاح مرزهای ایتالیا
10. بسط و گسترش خودمختاری اقوام اتریشی مجارستان
11. آزادسازی اراضی اشغال شدۀ صربستان، رومانی و مونته نگرو به دست دولت آلمان
12. ایجاد حکومت خودمختار برای قسمت های ترک و ایجاد امنیت جانی برای سایر اقوام غیرترک تحت سلطۀ امپراتوری عثمانی و ایجاد زمینه های پیشرفت و توسعۀ خودمختار و مستقل این اقوام و همچنین آزادی تردد در تنگۀ داردانل و رفت و آمد کشتی های تجاری برای همۀ کشورهای جهان با قید تضمین های بین المللی
13. برقراری و ایجاد حکومت مستقل لهستان
14. تشکیل اتحادیۀ بین الملل

ویلسون با برنامۀ چهارده ماده ای خود جایگاه قدرت جهانی ایالات متحدۀ امریکا را پس از جنگ جهانی اول تحکیم کرد.

در نتیجۀ تلاش های بی وقفۀ وی، در 1919م، جامعۀ همکاری بین المللی تحت عنوان جامعۀ ملل[16] بنیان گذاری شد. وی همچنین تشکیلاتی را برای دوران پس از جنگ بنا نهاد و طرح های نظام اعطای اعتبار، حق تعیین سرنوشت ملت ها، دیوان دائمی عدالت بین المللی[17] و اصول امنیت جمعی را مطرح ساخت.

برنامۀ چهارده ماده ای ویلسون، با آنکه به طور کامل اجرا نشد، نقشی انقلابی در روابط بین الملل داشت و تأثیری بسزا بر آن گذاشت.

28 دسامبر 2006م، مصادف بود با یکصد و پنجاهمین سالروز تولد بیست و هشتمین رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، توماس وودرو ویلسون (1913 ـ 1921م). وی برندۀ جایزۀ صلح نوبل در 1920م و از حامیان بزرگ حقوق ملت ارمنی بود.

اندیشۀ سیاسی جهان، به کرات، به میراث سیاسی این سیاست مدار بزرگ پرداخته است. هرچند که ویلسون، برای تحقق آرزوی دیرینۀ ملت ارمنی و مهم تر از همه تعیین مرزهای بین جمهوری ارمنستان و ترکیه، تلاش ها و پیگیری های مستمر فراوانی کرد، تقریباً هیچ اقدام مؤثری برای طرح و اجرای این حکم صورت نپذیرفته است، حکمی که به لحاظ اهمیت سیاسی آن، چه در حال حاضر و چه در آینده، نقش بسزایی برای جمهوری ارمنستان ایفا می کند.

مراحل مقدماتی حکم داوری

در 25 و 26 آوریل 1920م، شورای عالی متحدین و هم پیمانان آن متشکل از نمایندگان بریتانیای کبیر، فرانسه، ایتالیا و ژاپن تقاضاهای خود را از رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا به شرح زیر مطرح کردند:

1. اعطای اعتبارنامه به ارمنستان
2. تعیین مرز بین ارمنستان و ترکیه با حکم داوری[18]

مورد دوم همچنین از سوی رئیس کمیسیون صلح، نخست وزیر و وزیر امور خارجۀ فرانسه، الکساندر میلران،[19] در 27 آوریل 1920م، به ثبت رسید. [20] این تقاضا رسماً به منزلۀ مادۀ 89 در معاهدۀ سور[21] گنجانده و از طرف ارمنستان، ترکیه و حدود بیست کشوری که معاهده را امضا کردند تسلیم رئیس جمهور ایالات متحده امریکا شد. رئیس جمهور ایالات متحده، وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، هیئت دولت و گروه مربوط، به رهبری پروفسور وسترمن،[22] بررسی ها و پژوهش های دقیقی را در این خصوص صورت دادند و در نهایت، حکم داوری را صادر کردند.

مرز ارمنستان و ترکیه براساس معاهده سور

وودرو ویلسون حکم داوری را در 22 نوامبر 1920م امضا و آن را در 6 دسامبر 1920م رسماً به شورای عالی متحدین در پاریس ارسال کرد. عنوان کامل و رسمی این حکم بدین شرح است: «تصمیم رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا در خصوص تعیین مرزهای بین ارمنستان و ترکیه و داشتن مرز آبی برای کشور ارمنستان و تخلیۀ نیروهای نظامی ترکیه مستقر در مجاورت مرز ارمنستان، 22 نوامبر 1920م».

محتوای حکم داوری

بر اساس حکم داوری، حقوق و امتیازات جمهوری ارمنستان بر ولایت های وان، بیتلیس، ارزروم، طرابوزان در امپراتوری سابق عثمانی، به مساحت 103,559 کیلومتر مربع، به رسمیت شناخته شد. مساحت این سرزمین ها به مراتب کمتر از سرزمینی بود که در مادۀ 24 پیمان آتش بس مودروس،[23] که در 1918م بین دولت ترکیه و نیروهای متفقین امضا شد، به منزلۀ حقوق و تملکات ارمنیان شناخته شده بود. این کاهش مساحت در واقع به دلیل کاهش آشکار جمعیت ارمنیان در اثر کشتار ارمنیان به دست دولت ترکیه در 1915م بود.

مرز ارمنستان و ترکیه

وضعیت کنونی حکم داوری

حکم داوری قطعی و لازم الاجرا است[24] و مشمول مرور زمان نمی شود[25] و وضعیت اجرایی آن وابسته به سرنوشت آتی حکم نیست. طبق حقوق بین الملل، در مادۀ 81 کنوانسیون هاگا[26] (لاهه) (1907م)، که در آن قوانین مربوط به احکام داوری تصویب شده، به طور کلی هیچ نوع قانونی برای لغو یا ابطال حکم پیش بینی نشده است. [27]

بر اساس حقوق بین الملل، دو طرف با پذیرفتن ارجاع دعوا به حکم داوری، اجباری و لازم الاجرا بودن حکم داوری را بدون قید و شرط و به صورت قطعی می پذیرند. [28] رد حکم داوری از سوی هر یک از دو طرف، تأثیری بر اعتبار و قطعیت حکم ندارد. از آنجایی که این درخواست داوری، غیر از کشورهای ارمنستان و ترکیه، از طرف شانزده کشور دیگر نیز تقدیم شده بنابراین اجرای این حکم برای کلیۀ خواهان ها لازم الاجراست. این کشورها عبارت اند از: بریتانیای کبیر، کانادا، استرالیا، زلاند نو، آفریقای جنوبی، هند، پاکستان، بنگلادش، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بلژیک، یونان، لهستان، پرتغال، رومانی، جمهوری چک، اسلواکی، صربستان، کروواسی، اسلوونی، بوسنی و هرزگوین، مقدونیه و مونته نگرو.

اجرای این حکم همچنین برای کشور داور، یعنی ایالات متحدۀ امریکا نیز لازم الاجراست زیرا رویکرد رسمی رئیس جمهور این کشور تصمیم و موضع گیری کشور تلقی می شود[29] و اقدامات ناشی از داوری قطعی و برای اجرا الزامی است. [30]

ارمنستان، به منزلۀ کشور عضو سازمان ملل متحد، می تواند از طریق دادگاه بین الملل این سازمان (طبق مادۀ 36، بند 2، شق الف و ب اساسنامۀ دادگاه بین الملل) اعتبار حکم داوری ویلسون را تأیید و بر اساس آن حقوق خود را نسبت به سرزمین هایی که با حکم داوری به ارمنستان اختصاص داده شده است اعاده کند.

منابع:

A Dictionary of Arbitration and its Terms. K. Seide (ed). p. 32

Collier, J. The Settlement of Disputes in International Law. Oxford: [s.n.], 1999

Papers Relating to Foreign Relations of the United States, 1920. Washington:[s.n.],

1936. vol. III

Sorensen, M. Manual of Public International Law. New York: [s.n.],1968

The Treaties of Peace, 1919 1923. NY: [s.n.], 1924, vol. I

Wildhaber, L. Treaty Making Power and Constitution. Stuttgart: Basel,1971

Wright, Q. The Control of American Foreign Relations. NY: [s.n.], 1922

پی نوشت ها:

Արա Պապյան, «Վուդրո Վիլսոնի Իրավարար Վճիռը»,Ազգ (28 դեկտեմբեր,2006), էջ3:1ـ

2ـ رئیس مرکز علوم اجتماعی مودوس ویوندی (Modus Vivendi) و سفیر ارمنستان در کانادا (2000 ـ2006م).

Thomas Woodrow Wilson 3ـ

Staunton 4ـ

Joseph Ruggles Wilson 5ـ

Jessie Janet Woodrow 6ـ

Princeton university 7ـ    

International Review   8ـ 

Johns Hopkins university 9ـ

Congressional Government 10ـ      

Constitutional Government 11ـ

Monroe doctrine 12ـ

نظریۀ مونرو یک نظریۀ سیاسی امریکایی بود که در 2 دسامبر 1823م از سوی جیمز مونرو، رئیس جمهور وقت امریکا (1817ـ 1825م)، اعلام شد. این نظریه مخالف استعمار یا دخالت قدرت های اروپایی در کشورهای تازه استقلال یافتۀ قارۀ امریکا بود. براساس این نظریه دولت امریکا تصمیم گرفت که از دخالت در جنگ های بین قدرت های اروپایی و مستعمرات آنها خودداری و وقوع جنگ یا فعالیت استعماری در قارۀ امریکا را به منزلۀ حرکتی خصمانه تلقی کند.

The peace treaty of Versailles 13ـ

Alsace 14ـ

Lorraine 15ـ

League of Nations 16ـ

International Righteousness Council17ـ

The Treaties of Peace, 1919-1923(NY: s.n., 1924), vol. I, p. Xxxii18ـ

Alexandre Mileran 19ـ

Papers Relating to Foreign Relations of the United States, 1920 (Washington: s.n. 1936), vol. III, p. 78020ـ

Treaty of Sevres 21ـ

Westerman 22ـ

Mudrus truce treaty 23ـ

A Dictionary of Arbitration and its Terms, K. Seide (ed.)( NY: 1970), p. 3224ـ

1. Wildhaber, Treaty Making Power and Constitution(Stuttgart: Basel, 1971), p. 9825ـ

The Hague (Den Haag)26ـ

1. Sorensen, Manual of Public International Law(New York: s.n. 1968), p. 4 –69327ـ

A Dictionary of Arbitration and its Terms, ibid, p. 2728ـ

1. Wright, The Control of American Foreign Relations(New York: s.n. 1922), p. 3829ـ
2. Collier , The Settlement of Disputes in International Law(Oxford: s.n. 1999), p. 26530ـ